24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. بودريقة: "تسييس الرياضة" مرفوض .. وهذه رسالة "الغرفة 101" (5.00)

  2. مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب‬ (5.00)

  3. توزيع 126 سنة سجنا على سراق "ساعات الملك" (5.00)

  4. الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام"‬ (5.00)

  5. الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام

نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام

نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام

نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان ندوة وطنية بمدينة كلميم تناولت موضوع "إلغاء عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد"؛ وذلك في إطار الشراكة التي تجمع المركز بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وشارك في اللقاء ثلة من المحامين والحقوقيين والأكاديميين والباحثين، بحضور وكيل الملك بابتدائية كلميم، ممثلا لرئيس النيابة العامة، الذي قدم مداخلة باسمه، أعرب من خلالها عن تثمينه مبادرة فتح نقاش عمومي حول الموضوع، "الذي لازال يشكل إحدى العقوبات الأكثر إثارة للجدل وأهم القضايا الخلافية على الصعيد الوطني والدولي".

وأبرز المتحدث كيف ساهم النقاش في التأثير على الموقف الرسمي للحكومات المغربية المتعاقبة، منذ عقدين تقريبا، في حين يبقى قرار إلغاء عقوبة الإعدام قرارا سياسيا، ضمن الخيارات السياسية الإستراتيجية للمملكة المغربية، مبرزا في الوقت ذاته أن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، لا تتدخل في وضع التشريع، وزاد: "التجربة أثبتت أن قضاة النيابة العامة لا يلجؤون إلى المطالبة بالحكم بعقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة واستثنائية، متأثرين بالحوارات الاجتماعية التي تصاحب اقتراف الجرائم المعنية بالحكم".

وتنوعت آراء المتدخلين وكذا المشاركين خلال الندوة بين تأييد إلغاء عقوبة الإعدام وبين الإبقاء عليها، إذ أكد مؤيدو مطلب الإلغاء على ضرورة أن تمضي الحكومة المغربية قدما في طريق المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ وذلك لكون معظم الدول ماضية في هذا الاتجاه، كما لا يمكن للمغرب الرجوع إلى الوراء بعدما علق تنفيذ الإعدام ضد من صدرت في حقهم العقوبة منذ ست وعشرين سنة.

ويرى آخرون أن عقوبة الإعدام وسيلة في يد الأنظمة السياسية للانتقام من الخصوم السياسيين، مشددين على أن الدراسات التي همت الموضوع بينت أن الدول التي تعرف تطبيقا لعقوبة الإعدام لم تشكل فيها العقوبة رادعا للمتورطين في جرائم موجبة للحكم، بل ازدادت وتيرتها؛ فيما دافع بعض المشاركين في الندوة عن الإبقاء على العقوبة في القانون الجنائي المغربي، لما تنطوي عليه بعض الجرائم البشعة من خطر على المجتمع المغربي، وضرورة ردع مرتكبيها عن طريق أحكام الإعدام في حقهم.

وتمخضت الندوة عن توصيات ضمت الرأيين المتعارضين بشأن عقوبة الإعدام، مشفوعة بمبررات كل رأي على حدة، وسيتم تضمينها في مذكرة سيتم تقديمها للحكومة المغربية، في إطار مساهمة المجتمع المدني في أوراش إصلاح منظومة العدالة والقانون الجنائي على وجه الخصوص.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:11
لا بد من تنفيد الإعدام في حق المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام من طرف محاكم المملكة أقول التنفيذ وليس الحكم. هدا الأخير لا بد من النطق به على المجرمين الدين اقترفوا جنايات وجنح في حق الوطن والمواطن.
2 - يا ليت لو بيدي الأحد 15 دجنبر 2019 - 15:33
ويرى آخرون أن عقوبة الإعدام وسيلة في يد الأنظمة السياسية للانتقام من الخصوم السياسيين .

وهل الولايات المتحدة ترى في عقوبة الاعدام وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين ام انكم لا تثقون في الدولة وتخشون انتقامها اذا كانت الدولة دمقراطية حقاً فلا خشية على السياسيين المعارضين من انتقام الدولة واذا كانت الدولة غير دمقراطية فهذا امر آخر فيجب عليكم النضال من اجل الدمقراطية أولاً وترك الخوض في عقوبة الاعدام ، وما عقوبة الاعدام في الانظمة الدمقراطية الحقة كالولايات المتحدة إلاّ لزجر المجرمين القتلة ولا تطبق اصلا على السياسيين المعارضين . هذا اذا كانت بالطبع دمقراطية حقيقية وليست كدمقراطية الجزائر وسوريا ومصر والعراق واليمن وغيرها من دول الموز وكرموص النصارا .
3 - الطاهيري العلوي عبيد الأحد 15 دجنبر 2019 - 17:26
انا مع تطبيق الأ عدام وليس الحكم فقط،وتطبيق الأعدام في حد داته ليس بالشئ الغريب ولا العجيب وانما هو وضع حد لحياة انسان لا يستحق ان
يعيش،وبالتالي فهو ميت ونحن ميتون والله هو الباقي،
ان كان يستحق الموت فلا حرج، أخاف ان يكون مضلوما
او سجين رأى،هدا مكان.
4 - CITOYEN الأحد 15 دجنبر 2019 - 17:26
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الإعدام عقوبة رادعة و تجبر قلوب أهالي القتلى
5 - Abdi 14 الأحد 15 دجنبر 2019 - 22:37
إنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام في حق كل من يزهق روح عن عمد و سبق الاصرار، و كل من يروع و يرهب و ينشر الرعب و يعترض و يعتدي على المواطنين بازهاق أرواحهم، ان تطبيق عقوبة ستكون وسيلة رادعة لعتاة المجرمين، ستقل جرائم القتل،
6 - ع الله الاثنين 16 دجنبر 2019 - 05:27
الاعدام. عقوبة فرظها الله على المسلمين تطبيقها لا ينبغي الاجتهاد و الجدال فيها. كيف لشخص قتل و اعدم شخصا اخر و تفنن في ذالك ان ينجو من هذه العقوبة. سوف يسئل و يعاقب المشرع المغربي و الذين يحكمون هذا البلد يوم القيامة عن عدم تطيق هذه العقوبة. و على كل مواطن ظاع حقه اتجاه مجرم قتل احد افراد اسرته ظلما ان يأخذ حقه بيده لا يترك المجرم يفلت من العقاب و السلام
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.