وزارة النقل: مخالفات "الرادارات الثابتة" قانونية

وزارة النقل: مخالفات "الرادارات الثابتة" قانونية
الإثنين 16 دجنبر 2019 - 14:20

تفاعلا مع ما تضمنه شريط متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت، شددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون.

وأوردت الوزارة في بلاغ توصلت به هسبريس، اليوم الاثنين، أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون؛ وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير، حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.

وأكدت الوزارة أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116، وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، إذ نصت المادة 197 منه على أنه “يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة…”.

ونبهت الوزارة إلى أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، “إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة، فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا، دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين، كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ؛ وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي”.

وأضاف البلاغ: “كما أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه “يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه””.

غير أنه واستثناء من هذا المبدأ، وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يزيد البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات، مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.

‫تعليقات الزوار

17
  • مغرب السكيزوفرينيا
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 14:45

    نسيت وزارة النقل و التجهيز أن تذكرنا أن قوانين مخالفات "الرادارات الثابتة" يستتنى منها ''المغاربة الذين هم فوق القانون" من وزراء و كبار المسؤولين و سيارات الدولة و الجهات العليا و التماسيح و العفاريت و أصحاب الهواتف الخاصة السحرية و باقي الأشباح.

  • HASSAN
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 14:51

    تكلم المسؤول عن المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت قانونية . سؤال للسيد المسؤول لماذا المخالفات المتعلقة بركن السيارات في الاماكن الممنوعة لا تحرر في حق اصحابها مخالفة وترسل مرفوقة بصورة الاثبات الى الخزينة كجميع المخالفات والعكس انها تجر بالديباناج دون اي حق وهذا لا يطبق على العربات التي تحمل علامة الدولة

  • JABANE KOUL OUBANE
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 14:59

    C’est au propriétaire du véhicule de prouver qu’il/elle n’était pas au volant de sa voiture au moment de l’infraction, comme c’est le cas en France. Dans ce cas, la personne à qui il/elle a confié le véhicule doit s’auto-dénoncer et paiera par conséquent l’amende forfaitaire et subira la perte de points sur son permis. Arrêter de faire les abrutis, ce que vous n’êtes pas d’ailleurs, j’ai écouté un célèbre avocat qui passe sur une chaîne marocaine qui souhaite que l’on s’abonne pour regarder sa programmation merdique, dire que ces radars étaient illégaux. Ses connaissances sont parcellaires, il sait pertinemment que le propriétaire du véhicule et le seul responsable légal du véhicule. C’est à lui/elle d’apporter la preuve qu’il/elle n’était au volant et de prouver que c’était des extraterrestres qui étaient au volant et ont commis un excès de vitesse, histoire de tester le moyen de locomotion préféré des terriens.

  • Vitesse
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:03

    vive la vitesse, laissez nous conduire a 200km/h comme l'Allemagne, celui qui veut aller a 120 n'a qu'à prendre la nationale

  • بشير
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:13

    هناك من باع سيارته وقبل ان تتحول الورقة الرمادية باسم المشتري ارتكب هذا الأخير مخالفة رصدها الرادار التابت باسم البائع وصدرت المخالفة باسم البائع وهو بريئ منها. أليست هناك طريقة آلية أخرى تتحول بموجبها الورقة الرمادية باسم المشتري عند المكاتبة ريتما تصدر البطاقة باسمه؟

  • افران الاطلس المتوسط
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:22

    Oui, les Radars c'est Juridiques mais, reste encore à les installer partout dans tout lieux sensibles de nos villes . qu'attend t-il notre gouvernement pour le faire et le ministère des transports en particulier pour mettre ce moyens très efficaces en place et qui d'ailleurs pourra apporter d’énormes budget à notre fiscalités pour la caisse de l’état. d'ailleurs c'est un dispositif et moyen qui peu apporter un budget exorbitant pour notre recette fiscales

  • الزمر
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:30

    ومن قال غير قانونية ربها هذه نكتة ، أكثر من %٩٠ من المغا ربة في المغرب لا يطبقون قنون السير حتى و صل بهم الأمر أن يرون كل شيئ غير قنوني لأنهم تعودوا على الغير قانوني ، وقد أصبح واضح ان %١٠ من المغاربة يعيشون في خطر دائم جراء ذلك.

  • ملاحظ
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:47

    لماذا تؤدى الضريبة على السيارات؟ ماهو الهدف من اذائها؟

  • رشيد
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:52

    برأيي إن الردارات الثابتة في المغرب قانونية ولكنها لا تعني بالظرورة الحفاظ على سلامة السائقين لأنها في كثير من الأحيان تكون في طريق لا يشكل أي خطر على المرور زد على ذالك أن هاته الأمكنة لا تقع فيها فيها حوادث. وبالتالي فهي فقط فخ لإيقاع المغلوب على أمرهم في دفع مخالفات ثقيلة من أجل جلب أموال لخزينة الدولة تمر بعدها لتصبح أجور سمينة للبرلمانيين " الشباب" المتقاعدين !!!.
    في بلد إقامتي يتم تنقيط الأماكن التي تقع فيها الحوادث ( تكرارا ) ويتم تغيير الأمر مثلا . إنشاء طريق مستديرة أو علامة وقوف زائد كاميرا ثابتة لمعاقبة المتهورين. والرشوة 0.

  • khddddd
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:54

    نحن مع القانون ادا كان يطبق على الجميع. ولدي نقطة مهمة للناس المسؤولين. في يوم من الايام ارتكبت مخالفة في إحدى مدن الجنوب وعندما توصلت بالمخالفة رغم أنني يمكن لي أن ااديها في اي مكان أو أي محكمة ولكن اتجهت إلى المحكمة التي أوجد في المدينة التي اسكن فيها فرفضوا ان اادي المخالفة زاعمين أنني اركبها في مكان آخر. وذهبت إلى المدينة التي يوجد بها عنوان بطاقتي الوطنية قالوا نفس الشيء.اي يجب علي أن ااديها في المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة. لهادا ارجو من المسؤولين ان يجدوا حلا لهاته المشكلة. لمادا لم تؤديها في الابناك أو الخزينة العامةوشكرا.

  • jalal
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 15:59

    وانت واعونك والمسؤولين هل تؤدون هاذه الغرامة طبعا لا لان القانون في هاذا البلد يطبق على الطبقة الفقيرة فقط .المرجو تطبيقه على الجميع بحكم استعمل الطريق يوميا دائما الاحظ بعض المحررين يطلقون سراح المخالفين طبعا المسؤولين والاحظ انهم يشددون الاجراءات على ذلك المسكين الذي يذهب في الصباح يبحث على قوته حتى يتفاجئ بالمحرر يحرر له محضرا ويتعالى عليه بالسلطته

  • مغربي
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 16:06

    تؤدى الضريبة على الدخل و على السيارة ولا تنتقص هذه الأخيرة من الدخل بالإضافة إلى ضرائب أخرى.

  • الملاحظ
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 16:18

    * أولا : نطالب من هذا المنبر بفتح فترة آداء المخالفات او على الأقل تحديدها في سنة لأن تحديد فترة شهر بعد ارتكاب المخالفة – هو في حد ذاته مخالفة في حق المواطن – ثم إغلاق صفحة المخالفة و إرسال الملف إلى المحكمة و انتظار الاحكام التي تطول كثيرا و التي فيها نوع كبير من الجهد و الوقت و العمل….
    * ثانيا : يجب البحث عن طرق اكثر مرونة و فعالية فيما يخص المخالفات المرتكبة بعد بيع المركبة و التي تسجل باسم صاحبها الذي باعها و هذا ظلم و تجني و انا واحد منهم و بدون وجه حق أديت المخالفات و غذا امام الله اقتطع من عيون أولئك المسؤولين عن هذا العمل…..

  • KHALID
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 16:23

    Salam..Ça doit être illégal..En effet, tant qu'il y a une marge d'erreur des radars qui n'est pas zéro, alors c'est illégal..Imaginez que le radar rapporte qu'une voiture roulait à 200 km/h..La sanction doit être sévère..S'il y a un agent à côté des radars et qui peut témoigner effectivement que la voiture roulait à très grande vitesse, alors c'est bon..Mais si le conducteur jure qu'il ne roulait pas à 200 km/h et que c'Est une erreur du radar, alors est ce qu'on va croire une machine et démentir un citoyen???? Bonne route et ne roulez pas à grande vitesse

  • منير
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 17:39

    مع أنني مع تجريم الإفراط وتجاوز السرعة المسموح بها إلا أن الفصل المعاقب نص صراحة على إمكانية تحرير المخالفات عن طريق الاليات الإلكترونية ولم ينص على وجوب ذالك كما هو الحال بالنسبة للمحلفين, ضباط وأعوان الشرطة القضائية لذالك فقانونية الرادار الالكتروني القار فيها خلاف.

  • عبد الاله
    الإثنين 16 دجنبر 2019 - 20:27

    ماذا عن المطبات (dodanes)؟ هل هي قانونية كذلك؟ من غير إشعار بضرورة خفض السرعة، إذ باستمرار السائق بالسير بالسرعة القانونية داخل المجال الحضري (60) يعرض نفسه و الراكبين للخطر.

  • Rachid
    الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:25

    عندي مرسديس 220 وبيتيني نمشي km120 و بزاف انا اصلان وخدها هي بش ندير فطريق 1h كزا مراكش
    ديرو شي حل راه هد البلاد إلى مزربتيش عمرك دير شيحجا

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين