قال خالد آيت طالب، وزير الصحة، إن التحدي الكبير الذي يواجه النظام الصحي ومنظومة الرعاية الصحية الأولية يتمثل في النقص الحاصل في الموارد البشرية، وعدم استقرارها، خاصة بالوسط القروي.
وذكر آيت الطالب، في افتتاح المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية اليوم الأربعاء بمدينة سلا، بحضور رئيس الحكومة، أن التحديات تشمل أيضاً التوزيع غير العادل للموارد البشرية بين مختلف الجهات والأقاليم، إضافة إلى التكوين الأساسي للأطباء العامين الذي يتطلب الملاءمة لمواجهة تحديات الصحة العامة.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز من السنة الماضية، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة القيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية.
وكان الملك دعا في الخطاب سالف الذكر إلى “تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “راميد”، بالموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفاً في التدبير”.
وحسب المُعطيات التي قدمها الوزير في هذا المنتدى فإن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية يبلغ 3321 طبيباً، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة؛ كما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063، أي بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة.
وتُعرف منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأولية بأنها تلبية حاجات الناس الصحية من خلال رعاية شاملة طوال فترة الحياة، وتشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية. ومازال نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.3 مليارات نسمة على الأقل يفتقرون إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
وأكد وزير الصحة أن “المغرب حقق العديد من المكتسبات في مجال الرعاية الصحية الأولية منذ الاستقلال، من خلال القضاء على العديد من الأوبئة والأمراض الفتاكة، بفضل توسيع العرض الصحي لشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين التغطية للبرنامج الوطني للتمنيع وتطوير العديد من برامج مكافحة الأمراض”.
وأفاد الوزير بأن عدد المؤسسات الصحية الأولية انتقل من 360 مؤسسة صحية أولية سنة 1960 إلى 2888 سنة 2019، أي ما يعادل تطور مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أولية، من 29.600 سنة 1960، إلى 12.264 سنة 2019.
وقال آيت طالب إن التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، خصوصاً بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، “يُعاني من ضعف يشكل عائقاً إضافياً يؤثر في بعض الأحيان على جودة التكفل بالحالات المرضية طيلة مسار العلاج”، وذكر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص “تبقى دون التطلعات، إذ لا تُمكن حالياً النظام الصحي من الاستفادة من القدرات الكبيرة والكفاءات التي يتوفر عليها القطاع الخاص من أجل النهوض بالرعاية الصحية الأولية”.
كما يواجه النظام المعلوماتي لقطاع الصحة، حسب آيت طالب، نقصاً في إدماج جميع مكوناته وحوسبته، ما يشكل صعوبة في توفير معلومات صحية مرتكزة حول الأفراد والأسر ومشاكل في تقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وفي نظر الوزير فإن “تحسين حكامة وأداء شبكة العلاجات الصحية الأولية يستوجب تضافر الجهود وتعبئة مزيد من الموارد المالية، لتمكين العلاجات الرعاية الصحية الأولية من لعب دورها المحوري كأساس للمنظومة الصحية”.
وكشف آيت طالب أن وزارته شرعت “في بلورة تصور جديد يهم حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي وتحسين الحكامة على المستوى الجهوي، عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة”.
كما تحدث الوزير أيضاً عن بلورة نظام خاص بالوظيفة العمومية للصحة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطاً وتحفيزاً قوياً للرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي.
مواضيع ذات صلة
المالكي: تعليم الإناث يواجه تحديات ثقافية .. وتواجد المرأة بمراكز القرار محدود
حركة الشبكات الناشطة في "الهجرة السرية" تتحدى الظروف والسياقات الدولية
مؤشر بؤر الجرائم الإلكترونية يبوئ المغرب المركز الـ7 إفريقيا والـ48 عالميا
تبادل رخص السياقة بين المغرب وإسبانيا ينعش شبكات السمسرة بقطاع النقل
دراسة تتعقب سُمنة واكتئاب 40 في المائة من المهاجرين المستقرين بالمغرب
اكبر تحدي هو أن يصبح كبار المسؤولين يعالجون بمستشفيات وزارتكم الموقرة وليس بفرنسا ،حينها الأمور ستكون بخير….فكروا فينا تاحنا شوية عافاكم!!!
ماغفلت عنه هو تحكم لوبيات وعصابات ومافيات خطيرة نقابية في تسيير قطاعكم خاصة كل ما يتعلق بالموارد البشرية لقطاعكم
يجب عليك ان تعمل على تعمل على تحسين اجور الاطباء الذين يعملون في ضروف صعبة وبأجر اقل من المهندس والاطر تلمماثلة رغم ان عدد سنوات الدراسة اقل عند المهندسين واخربن ثم الامراض الفتاكة تحدق بالطبيب اكثر
قتلتونا ابالشفوي.مللنا خطاباتكم.دول اضغر منا مساحة تقدمت ونحن نتأخر باستمرار.يحز في نفسي ان المغرب له ثروات كثيرة وموقع ممتاز لكنه يحتل مرتبة مخجلة في سلم التنمية.
la solution est simple si vous voulez vraiment résoudre le problème de santé au MAROC il faut augmenter son budget a 10 pour100 comme a dit OMS et appliqué la loi Principe de responsabilité et arrêter le Bla Bla sans rien faire
ما دام لم تسوى الاوضاع المادية و العملية للعاملين بهدا القطاع فلا تنتظرون اي تحسن
نظرا للتفاوت الكبير بين الخاص و العمومي و في جميع المستويات و من اجله نرى الاطباء يكرهون العمل في العام يا سيدي الوزير
لابد من الاجتهاد منكم سيدي الوزير للتوان بين القطاعين و شكرا
السلام عليكم ، الحكومة على علم بحالتي الصحة والتعليم ، ولكنها لا تحرك ساكنا ، سوى الأكاذيب والوعود الكاذبة.
tout ceci que a été dit à travers ces chiffres n'est qu'un diagnostic de la situation. Ce qui doit être fait c'est de trouver des solutions concrètes par l'intégration des jeunes médecins et infirmiers(res) et en effectif suffisant, réhabiliter les formations sanitaires qui sont dégradées, assurer une formation continue adéquate aux professionnels de santé, mettre en place un système de valorisation et aussi de contrôle des activités promulguées, et le plus important de ménager les services centraux du M.S et apporter un nouveau souffle et une nouvelle dynamique en évitant de marchander avec les parties politiques et leurs intermédiaires.
اول شيئ يجب فعله هو تنقية مديرية الموارد البشرية من الوصوليين اللءين اخدوا المسؤلية عن طريق التوصيات مع العلم انهم لا يفقهون في التسيير شيئا ضف الى ذلك الكراسي التي حفصت فكل حزب ياتي يلبسون لونه للبقاء في مناصب المسؤولية حتى اصبحت مسجلة ومحفظة باسمائهم اما مصلحة المعلوميات فهي ارث من اخت لاخيها مع العلم انه بعيد كل البعد عن هذا التخصص
وزاراتنا وحكوماتنا لا تفلح سوى في إلقاء الخطابات و الوقوف في الحملات الانتخابية و إصدار المذكرات و المنشورات لكنها على أرض الواقع فاشلة بشهادة الجميع… نأمل أن تتم مقاطعة كل الأحزاب و الانتخابات .
من المؤسف ان كل وزير حديث عهد بالاستوزار او قيديم يقوم بالكشف عن نقاءص وزارته و الكشف عما بها من داء او نقص في الاطر… و هذا التصرف اداريا يعتبر غير سليم باعتبار ان تلك الوزارة او هذه ..هي وزارته التي وضع على راسها ليس من اجل تعريتها و لكن من اجل اصلاح ما بها من خلل و ابرار ما يجب طرحه من برامج مستقبلية لصالح المواطن في المدى المنظور … اما جلد الذات فلن يفيد المواطن في شيء لانه يعرف مسبقا بان هناك بون شاسع ما بين احلامه و الواقع… فرجاء اعملوا على تخليق وزاراتكم و حسنوا اداءها كل فيما يخصه رحمكم الله و جازاكم خير الجزاء..فالشعب يريد الشعور باشياء محسوسة و ملموسة و ليس اقوالا لا تسمن و لا تغني من جوع…و ان كنتم تقومون ببعض الاعمال و لكنها لا تسمو الى طموحات المواطن و لو في الحد الادنى.. و الله المستعان
الإستجابة الفعلية للخطاب الملكي ليس هي مزيد من شرح المشكل الذي يعرفه الأطفال المغاربة و عقد المنتديات الدعائية التي لا تغير شيءا من واقع الصحة و لكن تنفيد برنامج استعجالي على أرض الواقع و إرساء منظومات للتسيير المحكم في المستشفيات لضمان خدمة جيدة يحس بها للمواطن. كما أنني أتعجب من هؤلاء المسؤولين الذين يتباكون و يشتكون من المشاكل في المنتديات و لكن في الإجتماعات الرسمية والمجالس الوزارية لا يقولون شيءا و لا يقدمون برنامج للإصلاح ولا يطلبون الدعم لتجاوز العراقيل. إدا كان فعلا مشكل ميزانية فعلى الأقل يقوم السيد الوزير بتطبيق منظومة التسيير المحكم في مستشفى كبير واحد تضمن جودة الخدمة و هكذا من جهة يبين عن قدرته على الإصلاح و من جهة أخرى يقدم حساب دقيق لتكلفة جودة الخدمة لكل مستشفى بناء على معطيات دقيقة
و الله لسئمنا من مثل هاته الخرجات و هاته التصريحات و هاته التبريرات و هاته الأعذار التي ظللتم تكررونها عبر ما يزيد عن اربعة عقود, كل مرة يطل علينا وزير او مسؤول و يلقي علينا نفس الموال و نفس الأسطوانة وكأنه يكتشف لأول مرة سرة المشكل و من سبقوه لم يكونوا يعلمون بذلك و هكذا كل واحد منهم يظل يختبئ وراء أعذار سئمنا منها زمان كل يلعب على عامل الزمن حتى يخرج سنوات سربيسه الى بر الأمان و يرحل بعد أن يضمن لنفسه تقاعدا و لا في الأحلام و و امتيازات مادية عديدة ثم يأتي بعده من سيكرر نفس الأسطوانه و هكذا و هكذا فلا قطاع الصحة صلح و لا مرضى لقوا الرعاية المناسبة .
هذا الأسلوب و مثل هاته الخطابات و الوعود و التبريرات لم تعد تنفع و لا تقنع أحدا و هذا الجيل لا يؤمن الا بالحاضر و بالواقع و الفعل و ما هو على الأرض و لا يقبل بالوعود.
هذا جيل لا يؤمن الا ب ' الان ' و ' حالا' و ' اليوم ' و ' الواقاع على الأرض ' .
صراحة هناك ديكالاج خطير و كبير في الأفكار و الرؤية و التطلعات و فهم الأشياء بين جيل اليوم مواليد التسعينات و الالفين و جيل ما سبق من المسؤولين.
و كيت اللي جات فيه .
اولا. يجب اعطاء الاولوية للممرضين في البوادي والقرى خاصة العلاجات الاولية للمرضى قبل نقلهم الى اقرب مستشفى بمعنى يحق لكل ممرض مجاز من وزارة الصحة ان تكون له الحرية في اعطاء العلاجات الاولية لكل مريض خاصة البادية قبل نقله الى اقرب مستشفى. لحد الساعة لا وجود لاي ممرض في البوادي وهذا اكبر مشكل تعاني منه البادية. ايها الوزير لو كنت تهتم بقطاع الصحة لبدات من القرى والبوادي الناءية. لكنكم اغبياء وانتهازين حتى النخاع.
السياسة هي ااتي افسدت المنظومة الصحية باعتماد الزبونية والمحسوبية كمبداء ما ادى الى تهميش الكفاءات والزج بكل من هب ودب في مناصب المسؤولية. اذا الورش المهم للاصلاح هو الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كفى نهبا لثروات واستهتارا بالمواطن.
المشكل في قطاع الصحة واضح.قلة الوسائل و الاطر الطبية.طبيب عنده 250 مريض تحت مراقبته .ماذا سيقول لهم.؟!!!لا نغطي الشمس بالغربال.يجب على جميع مغاربة العالم مساعدة المرضى و المساهمة في شراء المعدات الطبية .
لاتطبيب بدون اخلاق عالية….والفاهم افهم، وهنا نطلب من وزارة الصحة عدم تعيين أطباء سكارى اي الذين يسكرون… ويدخنون ويسبون الناس(المرضى). ومن لم يستطع ان يعالج الناس بكفاءة فعليه ان يحميهم على الاقل من شر لسانه ونظراته المحتقرة…
قبل التفكير في " مراجعة التكوين وتوزيع الأطر" يا سيادة الوزير المحترم .. وا جيب لينا غير دواء " ليفتيروكس " االمفقود في الصيدليات واللي كايدير ثمنه 10 دراهم .. مئات الآلاف إذا ما كانوش ملايين من المغاربة اللي عندهم بحالي مرض الغدة الدرقية المزمن واللي ضروري ياخدو هاد الدواء يومياً وما كايلقاوهش شهور عديدة هادي .. المواطنين كايموتو ببطئ وانتم عاطين الأولوية ل " مراجعة التكوين وتوزيع الأطر" .. الله ياخذ فيكم الحق ..
في سنة 1982 اجريت عملية جراحية في مستشفى بالرباط وكان طبيب فرنسيا وممرضات أكرانيات كانت معاملة جيدة وكأنك في مستشفيات باريس الامور كانت عادية جدا.
ولان تعقدت الامور وكثر المشاكل وأخطاء طبية بالجملة —
اول ملاحظة هي ان عدد المواطنين لكل طبيب مرتفعة جدا بالنسبة للمعدل العالمي, المعدل العالمي هو 1,5 طبيب لكل 1000 نسمة, ثانيا عدد الممرضين و المساعدين و التقنيين الطبيين ايضا قليل جدا. لذلك فان الخصاص في الاطباء العامين كبير جدا في المغرب و المرضين و المساعدين الطبيين ايضا مهمين جدا, لانهم يقومون بعدة اعمال تساعد الطبيب على التخفيف من اعماله و اعباءه و يركز على ما هو مهم و يتطلب تدخل الطبيب شخصيا كالفحص الطبي و التشخيص و الجراحة…. و لذلك اول خطوة هي تكوين الممرضين و المساعدين الطبيين الاكفاء و تكوين اطباء عامين او جلبهم من الخارج. ثانيا يجب دعم الاطباء في القرى بتوفير السكن اللائق بهم و الامتيازات لتشجيعهم على العمل في البوادي و المراكز الصحية خارج المدن الكبرى.
الطبيب العام مهم جدا لانه هو الذي يتم اللجوء اليه اولا عادة و بعد التشخيص يمكنه ارسال المريض لمتخصص, و يمكن للطبيب العام تقديم الاسعافات الاولية و اجراء جراحة طفيفة و يمكنه ايضا ان يتوفر على معدات الاغاثة خصوصا في البوادي, بعد تكوين خاص و رخصة بذلك.
إذاكنت جديا فلا تنسى مستشفى تارودانت فهو من أكبر المكرفصين . زعما لافان
وخاصة الولادة . ضياع وإهمال وظلم وتعد و… ولكن حين يتدخل 1000 درهم مثلا . الكل يجري كالنحل .
السلام عليكم ، سيدي الوزير ، نحيطكم علما بأن مخزون الأدوية المخصصة للأمراض النفسية ببرشيد نفذ منذ شهور ولا من يحرك ساكنا .
عند قلة الأطر لا ينفع إلا القيام بالحملات المتنقلة ومسح تام لجميع المناطق بجبالها وسهولها كل سنة من يناير إلى ديسمبر.
سبب تدهور القطاع الصحي هو الابتزاز الذي يتعرض له المسؤولين من طرف عصابات نقابية مرتزقة من اجل الحصول على الريع و خصوصا فبما يتعلق بتسيير الموارد البشرية. التعويضات. الانتقالات….و عدم الخضوع للقوانين الجاري بها العمل في حالة الغياب الغير المبرر و الاخلال بالواجب المهني ووووووو
سؤال؟
هل الصحة حق؟
إذا كانت حقا فكيف السبيل إليها؟
في بلدي يوجد تفاوت صارخ على غرار التعليم المصنف هو أيضا كحق بين الغني والفقير
الدولة عاجزة عن توفير أبسط الحقوق للمواطن البسيط هذا هو واقعنا
يعاني سكان مدينة ازغنغان والمناطق المجاورة لها من عدم وجود طبيب رئيسي بالمركز الصحي الحضري بازغنغان منذ اكثر من 6 اشهر ، حيث اصبحت معاناة المرضى في هذه المدينة في تضاعف عندما لايجدون الطبيب بالمركز الصحي اعلاه ، فيضطرون من اجل العلاج الى الانتقال الى الناظور و العيادات الخصوصية .. لذا يطالب السكان المتضررين من وزير الصحة ومندوب الصحة بالناظور تخصيص طبيب بالمركز اعلاه لتدبير علاج سكان ازغنغان والمناطق المجاورة . وفك العزلة عنهم كما يطالبون سرعة التجاوب معهم وتوفير طبيب يقوم بالعمل طيلة ايام الاسبوع ..
اقول للسيد الوزير الصحة انت لاتحتاج ان كنت فعلا تريد الاصلاح لا الى ندوة او متشابه ذلك مشاكل القطاع واضحة كوضوح الشمس تحتاج الى إرادة فعلية وعزيمة قوية لان القطاع فيه لوبي كبير صعب المقاومة وليس فيها وزير الصحة يكشف او لا يكشف …وزراء الصحة بالمغرب يكشفون منذ سنوات ولا يكتشفوا شيئا….اول اصلاح ان كنت فعلا مصلحا هو ان تعلم الطبيب ان من مهامه هو تشخيص المرض وتقديم الدواء بمعنى التطبيب وليس تسيير الإدارة وايضا ان تعلم الممرض ان من مهامه التمريض فقط وليس تسيير الإدارة ..اذا ما عليك سوى تطهير الوزارة وباقي المديريات من هؤلاء المختببن وراء الإدارة …
على الأطباء و الممرضين اللذين يعملون في القطاع العام يكونو مسؤولين وديرو خدمتهوم على الوجه المطلوب بدون غش
لابدا ان يساهم المواطن ايضا من جانبه بمبلغ شهري بسيط ك 200 درهم لكل عاءلة تدفع الى صندوق وطني ( ولا اقصد شركة تأمين)، 50 درهم لكل ليلة يقضيها المريض في المستشفى، انشاء مراكز التحاليل داخل المستشفيات وهنا ايضا تكون هاذه بثمن رمري.
و لاأحد يقول بأن 200 درهم شهريا كثيرا على المواطنين فكل بيت فيه أكثر من هاتف نقال يفوق ثمنه 3000 درهم
قتلتو الطلبة با لمداومة الليلية.هل يعقل ان يقوم الطالب بمدومتين خلال اسبوع واحد.والمداومة تعني بدية العمل عند الثامنة صباحا الى الثامنة من صباح يوم الغد24 ساعة دون توقف.الكلفة.وليست مداومة.تغطون النقص لديكم بالطلبة المساكين لانهم مرغمون على الحضور والا سقط في الموديل.
باركين علينا بلابلة وارقامواحصائيات سنة1956
٤٥ سنة و لا زلنا ننظر، نتناظر و نتسائل
في سنة 1975 كان مؤتمر ألما آطا المنظم من طرف المنظمة العالمية للصحة، الذي وضع أسس و أهداف العلاجات الصحية الأساسية soins de santé de base.
مع هدف عالمي "الصحة للجميع بحلول عام 2000"
٤٥ سنة، و بعد الله أعلم كم من مناظرات و من برامج و من مخططات و من قروض دولية و من كلام و من كذا و كذا، لا زلنا نتسائل كيف نحقق أهداف الصحة الأولية لا في الحواضر و لا في المناطق النائية و الصعبة.
مجرد تصور
الحل سهل جدا
لو كنت صاحب قرار سألغي المصحات الخاصة والمدارس الخصوصية. والبديل هو :
1- تشجيع القطاع العام مع إلزام المواطن أو المريض الميسور الحال بأداء الاتعاب كاملة مثل المصحة الخاصة.
2- زيادة أجور الاطباء بضعفين أو أكثر.
3- تجهيز بأحدث المعدات.
4-القضاء على ريع الارستقراطية التطبيبية المعاصرة التي تستحود على……..وتجدها متفرغة الى فرمات وبنايات عقارية ووووعلى حساب المواطن المتهالك .
وبذلك سيكون عقلية المواطن معتادة على المساهمة في انعاش القطاع الصحي وبذلك قطع الاتكال على الدولة و تعيين مراقب المداخيل و و ومراقب مراقب المداخيل.