المالكي يحذر من تحوّل الانتظارات الاجتماعية للمغاربة إلى إحباط

حذر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من الانعكاسات السلبية لعدم تفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية ليَلمسها المواطن على أرض الواقع من خلال خدمات ترقى إلى الطموح وإلى مستوى ما يكفله الدستور من حقوق.

وقال المالكي، في افتتاح أشغال يوم دراسي حول “منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب”، الأربعاء بمجلس النواب، إنّ التشريعات تبعث على الطمأنينة وتعطي الأمل للناس، “لكن ينبغي أن يلمس المواطنات والمواطنون أثر هذه التشريعات، حتى لا تتحول الانتظارات والطموحات المشروعة إلى إحباط ويأس، وحتى لا يتحول هذا الإحباطُ إلى معضلةٍ بين الدولة والمجتمع”.

وبالرغم من أنّ المغرب يتوفر على ترسانة قانونية هامة للحماية الاجتماعية، فإنّ المالكي يرى أن هذه الترسانة تحتاج إلى التحسين والتطوير، كما تحتاج إلى الآليات التي تجعلُها أكثرَ انسجاما، وإلى التجويد من حيث المحتوى والخدمة، منتقدا الضعف الذي تعاني منه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، علاوة على كونها لا تشمل جميع فئات المجتمع.

الهشاشة التي تعاني منها منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وعدم اشتمالها لجميع فئات المجتمع، وكذا تجزّْؤها وتعددها، عوامل تؤثر على وقعها الاجتماعي، بحسب المالكي الذي نبه إلى أن هذا الوضع “يؤدي إلى تشتت الموارد، مما يجعل أثرَ الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية غيرَ ملموسٍ على النحْو المطلوب، ولا يُحدث الأَثر الـمُتوخّى على الخدمات والمداخيل”.

وعزا رئيس مجلس النواب السبب الذي جعل منظومة الحماية الاجتماعية دون المستوى المطلوب من حيث النجاعة، إلى حاجتها إلى التناسق والالتقائية وتوحيد السياسات وتعبئة الموارد، مؤكدا ضرورة جعل هذه المنظومة “أداة لتقليص الفوارق الاجتماعية، لا وسيلة لتكريسها وإعادة إنتاجها، وإحدى أدوات الوقاية من الهشاشة والفقر، لا آلية لتوريثه”.

وتبحث الدولة المغربية عن سبيل لتحقيق التنمية البشرية، حيث شكّل الملك محمد السادس اللجنة المكلفة بإعداد تصور بشأن النموذج التنموي الجديد، بعدما أبان النموذج المعتمد منذ سنوات عن محدودية نتائجه، باعتراف الملك نفسه.

ودعا المالكي إلى عدم اعتبار الإنفاق على الحماية الاجتماعية “كلفة زائدة”، بل ينبغي اعتباره، يضيف المتحدث “فرصة لإعادة إطلاق ديناميات جديدة في المجتمع، ونوعا من إعادة توزيع الثروة، وآلية للتضامن الفئوي بين الأجيال، واستثمارا اجتماعيا منتجا، ووسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار”، كما دعا المقاولات الخاصة إلى المساهمة في تقوية وتمويل منظومة الحماية الاجتماعية.

ويرى رئيس مجلس النواب أن استدراك الخصاص الكمّي والنوعي الذي تعاني منه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب يقتضي الاهتمام بالشرائح التي تعاني أكثر من الهشاشة، من قبيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال والنساء والمسنّين، وسكان البوادي والحرفيّين والعاطلين والطلبة.