أبرياء من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وضعوا ثقتهم في الأطباء المغاربة الذين يشتغلون سواء بالقطاع العام أو الخاص، لكنهم ذهبوا ضحية تهور أو سوء تقدير أو ضعف كفاءة بعض الأطر الذين أشرفوا على إسعافهم أو إجراء عملية جراحية لهم …. وهي العمليات التي بدأ الكثير منها بسيطا، لكنها كلفت في آخر المطاف حياة شخص أو عضو حيوي من جسده. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الحقيقة لتفشي “موضة” الأخطاء الطبية القاتلة بالمغرب، والتي حولت قطاع الصحة ببلادنا إلى كابوس مخيف، حيث أصبح كثير من المغاربة يفضلون تحمل الآلام على أن يضعوا جسدهم تحت رحمة طبيب قد يفتك بهم أو بعضو حيوي من جسمهم إسوة بمن سبقهم من “ضحايا” الأخطاء الطبية بالمغرب. وسنحاول في تحقيقنا الوقوف عند مجموعة من الأخطاء الطبية التي عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت لها تداعيات خطيرة مباشرة على الضحايا إما بوفاة الشخص أو إصابته بعاهة مستدامة أو غير مباشرة من خلال معاناة أسر الضحايا من الناحية النفسية والمادية.
رضيع يصاب بإعاقة دائمة بسبب سوء التقدير
من أبرز ضحايا الأخطاء الطبية في القطاع الخاص ببلدنا خلال الآونة الأخيرة، ما حصل للرضيع “أيوب الغيدوني”، حيث تم إجراء عملية جراحية له بإحدى المصحات الخاصة بفاس، بعد التأكد من إصابته بالفتق، كان من نتائجها إصابة الرضيع بالعمى وبشلل حركي في أطرافه السفلى والعليا، نتيجة خطأ طبي ناجم، حسب الخبرة الطبية المنجزة في الموضوع والشواهد الطبية المرفقة، عن “الإفراط في تخديره أثناء العمليات الجراحية وعدم تمكينه من كمية كافية من الأكسجين عند نقله على وجه الاستعجال من فاس إلى مستشفى “ابن سينا” بالرباط، وبعد سنة ونصف من الترقب والانتظار بفعل التأخر في الإعلان عن نتائج التحقيقات، قضت المحكمة الابتدائية بفاس بإدانة الطاقم الطبي الذي كان وراء الخطأ الطبي، وبأداء شركة التأمين مبلغ 150 مليون سنتيم تعويضا للضحية وبشمول 20 في المائة بالنفاذ المعجل، وهو ما طلبت بشأنه شركة التأمين بإيقاف النفاد المعجل ونجحت في ذلك، بالرغم من أن الضرر كان جسيما، حيث صار أيوب بعد هذا الخطأ الطبي طفلا معاقا للأبد بعد أن ولد ولادة طبيعية، إلا أن أيادي عابثة جعلته يعيش بقية حياته معاقا ومحروما من نعمتي البصر والحركة، بسبب خطأ طبي لم يكن له ولا أحد من أقربائه يد فيه.
وقامت أسرة الضحية على ضوء ذلك باستئناف الحكم، فحكمت استئنافية فاس بشمول 10 في المائة من المبلغ بالنفاذ المعجل، إلا أنة هذا المبلغ تحول في نظر والدة الطفل إلى حلم مستحيل ليبقى الانتظار سيد الموقف، حيث أن حكم المحكمة لم يراعي العجز الدائم للرضيع وقيمة الرسوم القضائية التي أدتها أسرة غيدوني والتي ناهزت 40 ألف درهم ومصاريف الخبرة والتنقل وشراء الأدوية ….. لتبقى محنة الطفل وأسرته متواصلة إلى أجل غير مسمى.
فؤاد بترت يده بعد إهمال جسيم
الطفل “فؤاد اليعليتي” الذي تعرض لكسر في يده اليسرى كان هو الآخر ضحية لخطأ طبي كان من تداعياته أن بترت يده كنتيجة لذلك، فبعد تعرضه للكسر تم عرضه على طبيب مختص في العظام والمفاصل بمصحة خاصة، حيث أجريت له عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح، بفعل “سوء تقدير الحالة الصحية للطفل وعدم تقديم الإسعافات اللازمة له أثناء مكوثه بالمصحة لأكثر من “شهر”، بحسب شكاية والد الضحية إلى الوكيل العام للملك.
وبعدما استفحلت الوضعية الصحية للطفل، نتيجة استحالة علاجه بالمصحة، قررت أسرته إخراجه وإحالته على قسم جراحة العظام والمفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وهناك أعلن الطبيب المعالج لوالد الطفل بأن الكسر”لن يعالج” بسبب تقادم مدة العلاج وانتشار الورم، والحل هو بتر يد الطفل على مستوى المرفق كي لا يمتد الورم إلى أنحاء أخرى من جسمه، مؤكدا في نفس الوقت من خلال شهادة مسلمة للأب، أن الوضعية التي وصل إليها ابنه ناجمة عن “الإهمال وسوء التقدير والتأخير في العلاج”، ومن ثمة تقدمت أسرة الطفل بدعوى قضائية ضد المصحة المسؤولة عن والأطر الطبية المتورطة، وذلك بتهمة الوقوف وراء”الخطأ الطبي الذي كان سببا في إصابة الطفل فؤاد بعاهة مستديمة” ولا زالت أسرته تلتمس من العدالة إنصاف ابنها من الأذى الذي لحق به داخل المصحة، مما تسبب له في ضرر صحي جسيم وفي معاناة نفسية، وهو الأمر الذي حرمه من إتمام دراسته، ناهيك عن المعاناة التي تكابدها أسرته وما حصل لها من استنزاف مادي نتيجة المبالغ المالية الكبيرة التي صرفتها نظير العلاج المتواصل وعديم الجدوى داخل المصحة“.
عملية على مستوى المسالك الدمعية تؤدي إلى هلاك فاطمة
في أواخر شهر أبريل الأخير، لقيت امرأة تبلغ من العمر 33 سنة مصرعها، إثر خطأ طبي قاتل بإحدى المصحات، بعد أن كانت بصدد إجراء عملية جراحية على المسالك الدمعية لإحدى عينيها. وأقدمت أسرة الهالكة “فاطمة.د” على رفع دعوى قضائية ضد المسؤول عن المصحة والطبيبين اللذين أشرفا على العملية الجراحية للضحية، “بتهمة التقصير والإهمال المؤدية إلى الوفاة”. وكانت الهالكة المنتمية إلى منطقة “سيدي المخفي” بتاونات، قد أدخلت إلى مصحة من أجل إجراء عملية بسيطة على إحدى عينيها، فمكثت داخل قاعة العمليات أزيد من ثلاثة ساعات، قبل أن يتم إخبار أفراد عائلتها بأنها توفيت، بدون تقديم أي تفسير حول أسباب الوفاة.
وحسب الشكاية التي قدمتها أسرة الهالكة إلى النيابة العامة، فإن فاطمة لقيت مصرعها بعد أن أغمي عليها لفترة طويلة، جراء تلقيها حقنة مفرطة من التخدير قبيل إجراء العملية الجراحية، مع العلم أنها لم تكن مصابة بأي مرض يستدعي وفاتها، وأن العملية التي أدخلت من أجلها المستشفى كانت بسيطة وتتعلق بالمسالك الدمعية، ولا يمكن لمثل هذه العمليات أن تؤدي إلى وفاة صاحبها.
وخلص التقرير الطبي الذي أنجز على الهالكة، من طرف طبيب محلف للطب الشرعي، أن “التشريح الطبي الذي أجرى على الهالكة لم يبين أي خلل يمكن أن يكون سببا عضويا للوفاة، وأن الوفاة كانت نتيجة حادث التخدير، بالنظر إلى سلامة الأعضاء ” ويضيف نفس التقرير” لو كان الإنعاش تم بطريقة جيدة وفي الوقت المناسب وتبعا للقواعد السليمة للتخدير، لكان من الممكن إنقاذ حياة الهالكة“.
إعذار شاب إيفواري يؤدي به إلى الموت
تمت إدانة كل من مدير مصحة خاصة بمدينة فاس وطبيبا مختصا في التخدير وممرضا مساعدا بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، كما تم الحكم على الطبيب المختص في التخدير بتجريده من صفة خبير محلف، في حين برأت نفس المحكمة ساحة أربعة متهمين آخرين عن نفس القضية، من بينهم ثلاثة ممرضين ومستخدمة في نفس المصحة. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالإهمال والتقصير المؤديين إلى الموت، فضلا عن الإدلاء ببيانات كاذبة لهيأة المحكمة بالنسبة للطبيب المختص في التخدير.
وتتعلق هذه القضية بخطأ طبي حصل أثناء عملية إعذار شاب إيفواري، إذ كان الضحية البالغ من العمر 22 سنة، والذي يتابع دراسته بإحدى المؤسسات الجامعية الخاصة، قد تعرف على زميلة له بالدراسة وأراد الارتباط بها شرعا، لكن عائلة الفتاة اشترطت على الشاب الإيفواري التقيد بشروط الزواج من مسلمة، وأولها اعتناق الإسلام والختان، وعلى ضوء ذلك قصد هذا الشاب إحدى المصحات الكبرى من إجراء الختان، لكن هذه العملية لم يكتب لها النجاح، إذ سرعان ما لقي مصرعه أثناء إجراء العملية من قبل مدير المصحة نفسه بمساعدة طبيب مبنج، وقد اتضح بحسب الشواهد والخبرة الطبية، أن الضحية كان يعاني من بعض المضاعفات المرضية، و”لم تتم مراعاة تلك المضاعفات”، كما لم يتم إجراء التحليلات الطبية اللازمة للشاب الإيفواري قبل مصرعه- بحسب ما تشير إليه محاضر التحقيق في الموضوع-.
وعلى إثر هذه الوفاة رفعت أسرة الضحية والمصالح الدبلوماسية لسفارة جمهورية الكوت ديفوار بالرباط، دعوى قضائية ضد مدير المصحة المعنية والطبيب المبنج ومساعده الذي كان حاضرا أثناء العملية، متهمين إياهم بضلوعهم في مصرع الشاب من خلال تقصيرهم وإهماله الجسيم، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق في الحادث، استمعت خلاله الضابطة القضائية، في محاضر رسمية، إلى الأطراف المدعية والمتهمين وهما في حالة سراح، قبل أن يصدر قرار قضائي من النيابة العامة باعتقال الطبيب المسؤول ومساعد المبنج ومتابعة خمسة آخرين في حالة سراح.
بعد إجراء عملية بسيطة على سبابته خرج جثة هامدة
عبد الرحمان من مواليد 1969 بحري يشتغل بإحدى الباخرات التابعة لشركة الصيد البحري في أعالي البحار بمدينة أكادير، متزوج وأب لثلاثة أطفال، تعرض لحادث شغل حيث أصيب على مستوى أصبعه، وأجريت له عملية غير أنه لاحظ أن لا يستطيع تحريك أصبعه (السبابة) ولا حتى ثنيه، وبمجرد وصوله إلى اليابسة توجه إلى منزله لكي يطمئن على أسرته الصغيرة، وفي اليوم الموالي وبإلحاح من زوجته توجها معا صوب مصحة بالمدينة وبعد إجراء الفحوصات الضرورية والخضوع للأشعة صرح له الطبيب المعالج أنه سيخضعه لعملية جراحية بسيطة، وبعد أيام من ذلك أجريت العملية الجراحية لـ “عبد الرحمان“، وكانت زوجته تنتظر خروجه بفارغ الصبر لكن وقع ما لم يكن في الحسبان فقد خرج الطبيب الذي أشرف على إجراء العملية ليخبرها أن زوجها قد توفي أثناء إجراء العملية، الطريقة التي توفي بها عبد الرحمان تطرح أكثر من علامة استفهام ما دفع بأسرة الهالك رفض تسلم جثة عبد الرحمان، بل وتقدموا بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، هذا الأخير أعطى تعليماته بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإجراء تشريح طبي.
وقد تبين من خلال التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أن عبد الرحمان “توفي بفعل تعرضه للاختناق داخل غرفة العمليات ما نتج عنه نزيف دموي حاد داخل الرئتين.
وقد استمعت الشرطة القضائية للطبيب الجراح، والذي يعمل رئيسا لمصلحة الجراحة بمستشفى الحسن الثاني، والذي التحق بالمصحة التي أجريت داخلها العملية منذ سنة 1987، وفي معرض تصريحاته أكد الطبيب على أن الضحية زاره وأجرى له مجموعة من الفحوصات للتأكد من سلامته، ثم منحه موعدا لإجراء العملية، وفعلا جاء في موعد إجراء العملية، وفعلا أجريت له العملية لكنه بعد مرور 15 دقيقة بدأ يفرز من فمه رغوة ممزوجة بالدم، فقدمت له بعض الإسعافات الضرورية بمساعدة باقي الممرضات وكذا الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، غير أن الضحية لم يستجيب ويتفاعل مع العلاج ما نتج عنه وفاته في الحال.
وأضاف أن مسؤوليته تنحصر في إجراء الفحوصات الولية قبل إجراء العملية، وبعدها مباشرة تبقى المسؤولية على عاتق الطبيب المكلف بالتخدير، وبعد أن يستعيد المريض وعيه تعود له مسؤولية مراقبة وتتبع الحالة.
وأكد على أن أسباب الوفاة طبيعية بفعل صعوبة المريض في التنفس بعد إجراء العملية مباشرة، ونفى أن يكون هناك أي إهمال أو خطأ مهني.
وجاءت تصريحات الطبيب المكلف بالتخدير في نفس السياق، كما تم الاستماع إلى الممرضة من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومن أهم ما أسفرت عنه التحقيقات بعد الاستماع إلى أسرة الضحية والفريق الطبي الذي اشرف على إجراء العملية أن الطبيب المختص بالتخدير لم يباشر بنفسه أو يشرف شخصيا على عملية التخدير، حيث أنه لم يكن موجوداً أثناء قيام الممرضة بذلك، ولم يحضر حتى ساءت أحوال المريض بعد تعرضه للاختناق، كما تم تسجيل عدد من الملاحظات التي تؤكد فرضية الإهمال والتقصير التي تعرض لها الضحية وكان من تداعياتها وفاته.
هذا وقد تم متابعة كل من الطبيبان والممرضة من لدن المحكمة الابتدائية بأكادير.
الأخطاء الطبية القاتلة تحول قطاع الصحة بالمغرب إلى “سم قاتل”
ويتضح من كل ما سبق أن الأخطاء الطبية القاتلة بقطاع الصحة بالمغرب تؤدي في كثير من الأحيان لوقوع عدد من المآسي وتجهز على كثير من الأرواح البريئة، والتي كان ذنبها الوحيد أنها كانت راغبة في الاستشفاء من مرض أو ألم معين.
وفي كثير من الأحيان يدخل المريض إلى تلك المستشفيات وهو واقف على رجليه لكنه سرعان ما يخرج منها إما جثة هامدة أو معاقا للأبد.
والخطير في الأمر أنه في كثير من الأحيان يخلى سبيل من اقترفوا تلك “الجرائم البشعة“، كما أن التعويضات التي يتلقها الضحايا وأسرهم تبقى هزيلة بالمقارنة مع حجم المأساة التي تصيبهم جراء إهمال وأخطاء مهنية ليسوا مسؤولين عنها، كما أن تلك التعويضات لا تسلم إليهم إلا بعد سلسلة مارطونية وبعد أداءهم لمصاريف باهظة من أجل تغطية صوائر المتابعات القضائية في حق المتورطين في تلك الجرائم، وغالبا ما يتم استغلال ضعف كثير من أسر الضحايا من قبيل البؤس والفقر، ويتم الضغط عليهم من أجل التنازل عن متابعة الجناة مقابل مبالغ مالية بخسة.
وعليه فلا بد على وزارة العدل ووزارة الصحة العمل في إطار تشاركي من أجل وضع قوانين زجرية في حق كل من تبث تورطه في ارتكاب تلك الأخطاء القاتلة فلا يعقل أن يعاقب طبيب أجهز على روح بريئة بأربعة أشهر أو ثمانية موقفة التنفيذ في حين يعاقب مواطن أخر تسبب في قتل شخص بعقوبة قد تصل إلى الإعدام، كما أنه لا يعقل أن ينتظر رضيع أصيب بإعاقة دائمة، وبمضاعفات خطيرة تتطلب مصاريف مادية ضخمة تعويضات هزيلة قد تأتي أو لا تأتي ولما لا والحصول عليها مرتبط بسياسة الكر والفر، والتي تعتمدها شركات التأمين مستفيدة من عدد من الثغرات القانونية.
الضحايا وأسرهم يناشدون الجهات المسؤولة إعادة النظر في العقوبات والتعويضات المادية الناجمة عن الأخطاء الطبية القاتلة بقطاع الصحة ببلادنا.
