وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة"

تداولت بعض الصحف، نهاية الأسبوع المنصرم، بعض المقالات التـي تُشكّك في نتائج الاختبارات الكتابية للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعــاقة التي تم تنظيمها يوم الأحد 15 دجنبر 2019 لتوظيف مــتصرفيــن وتقــنيين.

وقد أوردت المقالات أنّ المباريات سالفة الذكر شملتها ما أسمته “اختلالات كبيـرة” تهم بالأساس التخصصات المطلوبة وتوزيع عدد المناصب حسب درجات التباري وكذا نجاح أشخاص لم يشاركوا في الاختبارات الكتابية.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنّ درجات التوظيف والتخصصات المطلوبة التـي تم التباري في شأنها، وكذا توزيع المناصب على القطاعات المعنية بالمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعــاقة التي تم تنظيمها يوم الأحد 15 دجنبر 2019، “تم تحديدها من خلال المعطيات والبيانات المتوفرة حول الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشواهد العليا مع مراعاة حاجيات الإدارة من التخصصات”.

جاء ذلك في بلاغ للوزارة المذكورة ردا على ما تم تداوله في بعض الصحف التي شككت في نتائج الاختبارات الكتابية للمباريات المذكورة، التي جرت تحت إشراف مصالح رئيس الحكومة وكل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة و17 قطاعا وزاريا، وخُصّص لها، برسم سنة 2019، 200 منصب مالي.

وأضاف البلاغ أنه فيما يخص توزيع المترشحين على مراكز اجتياز الاختبارات الكتابية، “فإنّه لم يتم، في هذا الشأن، اعتماد ترتيب المعنيين بالأمر حسب الأرقام العددية الممنوحة لهم عند إيداع ملفات ترشيحهم، وإنما تم توزيعهم حسب درجة التوظيف والتخصص المطلوب، وكذا حسب نوعية الإعاقة والإجراءات والترتيبات التيسيرية التي تم توفيرها لهم، بناء على طلب منهم، لتمكينهم من اجتياز المباريات المذكورة في أحسن الظروف”.

وزاد البلاغ أن اللجنة المشرفة على تنظيم المباريات استقبلت يوم الاختبارات الكتابية بعض المترشحين الذين التمسوا تمكينهم من مرافقين، على غرار زملائهم، “واتضح أنهم لم يكونوا قد عبروا عنها في الاستمارات المخصصة لذلك أثناء إيداع ترشيحاتهم، وهو ما دعا اللجنة التنظيمية لتغييـر أماكن بعض المترشحين، استجابة لطلباتهم، ولضمان عدم التشويش على باقي المترشحين، مما جعل بعض الأماكن التي تحمل أرقامهم فارغة، مع العلم أن اللجان التنظيمية تتوفر على توقيعات جميع المترشحين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاختبارات تم اجتيازها من قبل مترشحين في وضعية إعاقة ممن أدلوا بشهادات تفيد ذلك مسلمة من اللجان الطبية المختصة وموزعين حسب جميع أنواع الإعاقة، مؤكدا أنّ الاختبارات الكتابية المذكورة “أشرفت عليها لجنة تم إحداثها بموجب قرار لرئيس الحكومة تضم في عُضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة، منهم ممثلون عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومختلف القطاعات الوزارية المشاركة في المباريات، وممثلون عن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعدد من الخبـراء في مجال الإعاقة، منهم أطر عليا في وضعية إعاقة”.