عبد النباوي يدعو إلى ترسيخ "نيابة عامة مواطنةّ"

عبد النباوي يدعو إلى ترسيخ "نيابة عامة مواطنةّ"
الجمعة 10 يناير 2020 - 21:31

دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى بلورة تصور ملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”.

وأوصى عبد النباوي، خلال اللقاء السنوي الأول مع هؤلاء المسؤولين القضائيين، بأن تكون النيابة العامة قريبة من انشغالات عموم المواطنين وحريصة على التواصل معهم، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم للقيام بهذه المهام، منبها إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

وتوقف رئيس النيابة العامة عند موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، “الذي توليه المملكة أهمية خاصة لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة”.

وذكر، في هذا الصدد، بالرسالة الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، والتي ركزت على اعتبار مكافحة المسؤولين القضائيين للنيابة العامة لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملا مستمرا وليس حملات موسمية، مسجلا أن تدخلات القضاة بهذا الصدد “يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة، كما يجب أن تكون مبادراتهم مضبوطة بالقانون، ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات”.

من جهة أخرى، دعا عبد النباوي إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالح النيابات العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.

كما اقترح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر المقبلة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.

وخلص عبد النباوي إلى أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، داعيا إلى فتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على المساعدة على تطوير أداء النيابات العامة والرفع من جودتها، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات وآجالها.

‫تعليقات الزوار

6
  • mazhari mohamed
    الجمعة 10 يناير 2020 - 21:49

    tout cela c'est comme verser de l'eau dans le sable c'est que du blablablablablab

  • رجل قانون
    الجمعة 10 يناير 2020 - 22:08

    كل الإحترام للسيد وكيل العام للملك بمحكمة النقض و رئيس النيابة العامة،على جديته و تصوره الفعال الذي يروم خلق نيابة عامة مواطنة تجعل خدمة المرتفقين ضمن أولوياتها،و قلع جدور آفة الرشوة التي تعرقل المسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب و تضرب عرض الحائط مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص..ناهيك عن أزمة الثقة التي تفرزها هذه الممارسات.
    جميعا من أجل النهوض بقيم المواطنة الحقيقية و شكرا..

  • غير دايز
    الجمعة 10 يناير 2020 - 23:24

    اخطر خطا ارتكبه المغرب هو استقلال القضاء و النيابة العامة قبل تطهيرهما من القضاة الفاسدين والمتسلطين وقبل وضع اليات مراقبة وتخليق وجزر تؤطر وتراقب عملهما لمنع الرشوة والفساد واستعلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة كما هو معمول به في دول اخرى !!!
    كما كان يجب على المغرب الفصل بين القضاء والنيابة العامة لتفادي تغول النيابة العامة …واصلا المغرب الذي يستمد كل قوانينه وتنظيماته الادارية و ونظامه القضائي والامني من ماما فرنسا خالفها في استقلال النيابة العامة عن سلطة رئيسها السابق وزير العدل لان النيابة العامة في فرنسا لاتزال خاضعة لوزير العدل حارس الاختام…و منصب رئيس النيابة العامة او النائب العام او المدعي العام لايكون في الانظمة القضائية المتشبهة بفرنسا او الفرنكوفونية ولكن يكون في الانظمة القضائية الانجلوسكسونية حيث القضاء قضاء والنيابة العامة المستقلة ليست تابعة للقضاء و ووكلاءها و نوابها العامين ليسوا قضاة …لكي يكون هناك موازنة للسلط ولكي لا يكون هناك تغول للقضاء والقضاة يعني في المغرب هناك حالة فريدة من نوعها في القضاء الجسم فرنسي والراس امريكي …قمة العبث

  • Hassan Sima
    الجمعة 10 يناير 2020 - 23:27

    إلى رجل القانون أو غيرك أيجيبني أحدگم مشگورا هـل يحق للمشتگي بمحامي بعد تحريك الدعوى ضده من طرف السيد الوگيل العام أمام قضاة غرفة المشورة أن يحظر محامي للدفاع عنه أولا حيث المحامي المشتگى به له الحق في أن يختار من يؤازره أما المشتگي فتمت تحريك الدعوى من طرف السيد الوگيل العام تحية تقدير وإحترام للسيد رئيس النيابة العامة لدى محگمة النقض

  • فتاح مهدي
    الجمعة 10 يناير 2020 - 23:38

    نحي ه.دا الرجل على صدقه واخلاصه ووطنيته

  • فلان
    الجمعة 17 يناير 2020 - 22:28

    تحت وصاية هذه النيابة وهذا الوكيل عرف المغرب اكبر واخطر الانتهاكات لحقوق الانسان منذ سنين،اعتقالات ومحاكمات وسجن لعشرات المتظاهرين والصحافيين والمحامين ونشطاء على المواقع الاجتماعية.

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 4

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة