24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  3. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

  4. فيديو "خليجي طنجة" يجلب سخطا عارما ومطالب بترتيب المسؤوليات (3.00)

  5. "فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة

مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة

مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة

دخلت مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الجاري، إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.

يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.

ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

رخصة الإصلاح

بالنسبة لعمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

ويتعين على كل من يريد إنجاز الأشغال الطفيفة على بنايته أن يُودع ملف طلب رخصة إصلاح بمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده.

ويستلزم المرسوم الذي ينظم هذا الأمر تسلم رخص إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.

وتحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.

رخصة التسوية

بالنسبة لرخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تعني تلك للبنايات التي أُنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أُنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.

ومن أجل تسوية وضعية هذه البنايات، يجب إيداع ملف طلب رخصة تسويتها بمكتب ضبط الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه سنتان، باحتساب يناير الجاري.

ولا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية تم تحرير محضر مخالفة بشأنها وفقاً لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوماً يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.

ويمكن تسليم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد والمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.

كما يتطلب من البناية أن تكون في المنطقة التي توجد فيها موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.

وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط سالفة الذكر يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند القيام بذلك تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، وهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقاً للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

رخصة الهدم

تنص مقتضيات المرسوم على أنه يتعين الحصول على رخصة للقيام بأي هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات الموجودة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.

ويجب على كل معني بهذا الأمر أن يودع ملف طلب الحصول على رخصة الهدم بمكتب ضبط الجماعة المعنية، يتضمن دراسة تقنية يُنجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البناية والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق.

ويجب أن تسلم رخصة هدم البناية من طرف المجلس الجماعي داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب؛ على أن يوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية ومصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين مفتوحين من تاريخ تسليمهما للمعني بالأمر.

وتحدد مدة صلاحية رخصة هدم بناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وتصبح هذه المادة 12 شهراً غير قابلة للتجديد بالنسبة للبنايات التابعة لإدارة الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - المصطفى بهلول صاحب روئية الخميس 16 يناير 2020 - 09:14
نحن نطالب من الحكومة إعطاء الرخصة لأن بعض المقدمية
لوبيات باغين الرشوة الدار البيضاء المذينة القديمة
شكرا
2 - المعلق الخميس 16 يناير 2020 - 09:25
القوانين سويسرية و التطبيق صومالي و المسؤولين من المريخ
3 - المعلم الخميس 16 يناير 2020 - 09:47
الوقت غادية اوكاتعقد بالمعقول ، وهل ادارتنا في مستوى مواكبة هذه التعديلات وغيرها ؟!!!التي اتت بها مختلف القوانين التي يتم اصدارها كالشتاء في غياب الشتاء الحقيقية .الجماعات تعاني من البيوروقراطية والفساد ونقص الموارد البشرية وطغيان الجانب التقني ؛ انها عوامل كلها ستذخل المواطن المسكين فعلا في دوامة التنقل بين المكاتب العمومية والخاصة والمقاهي من اجل الحصول على حقوقه التي ضاعت في زمن ما، بسبب نفس العوامل الفساد الاداري !!!!
4 - ادريس الخميس 16 يناير 2020 - 10:31
فكرة متأخرة جدا جدا لأن لعطاه الله عطاه. أعوان السلطة منهم من يملك ثروة هائلة لأن عون السلطة هو الكل ف الكل فيه القائد والمخزني والمراقب والمهندس ف عون السلطة يعطيك رخصة شفوية مقابل مبلغ مالي ويقول ليك بدا بالبناء يوم السبت او الأحد او الاعياد وماتخاف من حتى ش واحد. فتوجد أحياء كثيرة مرخص لها من طرف المقدم
5 - mohammed الخميس 16 يناير 2020 - 10:53
المهم الشوكلي في العوكلي باسم القانون
6 - riad الخميس 16 يناير 2020 - 11:08
كما قال بعض المعلقين أعوان السلطة لهم الكلمة الفصل في هذه القضايا
7 - محمد الغيلاني الخميس 16 يناير 2020 - 11:41
قانون التعمير لا ينسجم مع واقع المجتمع المغربي الأصيل والعريض من حيث عدد أفراد اسره ونظرا لعدد التدخلين مما يعطي لكل متدخل رأيه وتفسيره للنص وكثرة الغياب صعبا للتطبيق ولا ينسحب على الجميع مع التوترات النفسية رزقك أصبح بيد ادارة قد تفاجؤك بما لا ينسجم مع المنطق ولا مع العقل
8 - تسهيلات من فضلكم الخميس 16 يناير 2020 - 11:46
يجب على السلطات تنظيم قطاع البناء ومراقبة المناطق التي تشوه منظر المدن وضواحيها وتقديم تسهيلات البناء لاصحاب البقع والتجزءات التي لا تخالف معيار السلامة والتعمير(طول الطريق -نوعية الحديد الاسمنت المستعمل لبناء المنزل...) خاصة في المدن الصغيرة يعني أنه يسمح لبعض الاشخاص ذوي الدخل المحدود بالبناء من طرف السلطة المحلية في بعض الأوقات في حالة ما اذا توفرت الشروط المسموح بها في انتظار تسوية وضعية العقار لاحقا، مع وقف كل أشكال نهب الأراضي من طرف مافيا العقار،...وشكرا
9 - kaddour الخميس 16 يناير 2020 - 12:02
واحد بنا فالعروبية باش يسكن..ماعندوا فين يسكن..دارو ليه مخالفة....دابا ماداخلش فهاد القانون؟؟؟اللهم ان هدا لمنكر..وابغينا نسكنوا...الله ياخد فيكوم الحق..
10 - anas الخميس 16 يناير 2020 - 12:15
كل هده القوانين تزول وتختفي فقط ب 100dh
11 - عبدو المغربي الغيور الخميس 16 يناير 2020 - 12:34
قوانين سويسرية ووضعية صومالية!!
يا ترى هل تتماشى هذه القوانين الرنانة مع وضعيتنا الاجتماعية البئيسة؟ بالكاد نتقاتل لتوفير قوت عيش أسرنا وأهالينا ونتفاجأ بمصاريف وتعقيدات قوانين جديدة تفرض علينا! ألا تفكر هذه الحكومات المتتالية في احترام كرامة مواطنيها والتخفيف عنهم من شقاء هذا الزمان وبئس مسؤوليه أم أنها تتلذذ في إدلالهم وقهرهم؟ الكثيرون منا ينذبون حظهم العاثر لتواجدهم في هذه البلاد وعدم تواجدهم في بلاد تعي قيمتهم وتقدس مكانتهم في المجتمع! نحن لا نتملص من واجباتنا لكننا لا نريد فقط واجبات تفرض وتسلط علينا، بل نريد حقوقا لصالحنا، نحن نريد دولة حق وقانون واوجب بمعنى الكلمة!
12 - mohamed الخميس 16 يناير 2020 - 12:46
كل القوانين المغربية مستوردة من الغرب والغريب في الامر لا تطبق الى على المواطن الدرويش المقهور اما حقوق المواطنين في وطنهم فلا احد يسال عليها
الله يخد فيكوم الحق
13 - علال الخميس 16 يناير 2020 - 12:48
قانون حضري حضاري تبارك الله. الله يرحم الوالدين على هذا القانون. شكرا.
14 - عبد العالي الخميس 16 يناير 2020 - 13:12
مادام المقدم والشيخ في المغرب لن يتغير شيئا على ارض الواقع لانهم هم المسؤولين الفعليين على ارض الواقع ..الرشوة والمحسوبية والزبونية هي السائدة في المجتمع وستبقى مالم يكن هناك حلول جذرية فاعوان السلطة يملكون ثروة هائلة من عاىدات الرشوة والفساد
15 - جمال الخميس 16 يناير 2020 - 13:13
هذه المقتضيات مهمة ،لكن تطبيقها غير ممكن مع لوبيات الجماعات الترابية والمصالح الاخرى المعنية بالتعمير وتسليم الرخص..الكل يبحث عن التدويرة..اللهم اذا كان لك سند صحيح..يجب تغيير عقول المنتخبين والمسؤولين بموازاة ذلك. انا مواطن،اريد مصلحة للتظلم عندما اتعرض للابتزاز من طرف اي جهة معنية...عندما يرفض طلبي للرخصة،عندما..عندما..يجب تفعيل قوانين زجر المخالفات في التعمير وزجر سماسرة الرخص بما فيهم المسؤولين...وشكرا..
16 - والغازي الخميس 16 يناير 2020 - 13:16
كيف يعقل ان تسوي القوانين بين من اراد رخصة البناء في قلب الدار البيضاء ومن اراد رخصة البناء في جماعة قروية لا كهرباء ولا قنوات صحية ولا طريق ولا ماء .ايها اامشرع المحترم عليك ان تتدارك الموقف وشكرا
17 - محمد الخميس 16 يناير 2020 - 14:13
ما حكم من بنى على الرصيف الخاص للراجلين سواء في واجهة مقهى أو منزل أو دكان مادا يقول المجلس البلدي في هاذا الأمر.
18 - ouadie الخميس 16 يناير 2020 - 14:31
لماذا لا تصبح كل مدن المغرب مثل افران مستحيل تبني فيها شيئ عشوائي مراقبة صارمة للبناء و بيع مواد البناء
19 - هه هه الخميس 16 يناير 2020 - 14:59
واين نصنف من يريد زيادة طبق هل سيعمل رخصة الاصلاح ام رخصة البناء
20 - مواطن مغربي طبعا الخميس 16 يناير 2020 - 16:08
لماذا لا تصبح كل مدن المغرب مثل افران مستحيل تبني فيها شيئ عشوائي مراقبة صارمة للبناء و بيع مواد البناء

ومثلها موكادور الصوير
الحزام الغابوي
وممنوع تغير خريطة المدينة لبلان التصميم
حتى مواد البناء مفقودة
21 - العبدي الخميس 16 يناير 2020 - 17:11
يجب تعيين لجنة بمرسوم من رئيس الحكومة في كل ولاية لتسهر على تطبيق هدا القانون لأنه سوف لن يطبق في مدته مثله مثل قوانين اخري تتكلم عن ستين يوم من تاريخ وضع الطلب .وقد وضعت طلب يوم 7.4.2019 والى يومنا هدا لم ينفد يا ترى الى من ساشتكى .على الحكومة أن تسهر على تطبيق القانون و تعاقب كل من لم يحترمه من موظفيها.
22 - دبلوماسي الخميس 16 يناير 2020 - 17:52
قانون في غير محله على المسكين يعيش في الظلام
23 - رشيد إفني الخميس 16 يناير 2020 - 18:15
يعاني سكان تيوغزة مع المسولين
بحيث يمنعون البناء حتى في الدواوير المتواجدة في الأرياف
يريدون أن يموت السكان تحث الانقاض في ايام الشتاء او تقديم 2500 ك رشوة
أصلا الدريوش داك لمبلغ لي عندو ف جيبو وا عتق أ لملك راه المسؤولين قتلونا و مبغاوش نبقاو ساكنين ف دواوير أجدادنا
نعاني نعاني
24 - ali الخميس 16 يناير 2020 - 20:20
لا توجد لا مباني ولا جمالية كل ما هنالك هو العشوائية والفوضى المرخصة وغير المرخصة المشكل في المغرب هو تطبيق القانون وليس تشريع القوانين
25 - مهاجر الجمعة 17 يناير 2020 - 13:42
ما دمت في المغرب فلا تستغرب
الناس لي صادقت على القوانين عندها فين تسكن اما الباقية، لا يعلم لحالنا الا الله
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.
ارحمو عزيز قوم ذل
نعيش مذلولين في بلادنا معزوزين في بلاد الغرب.
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.