24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. استياء طلبة التعليم العتيق (5.00)

  2. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  3. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)

  4. بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)

  5. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | صيانة حق الملكية يسائل فعالية التصدي لـ"مافيا العقار" في المغرب

صيانة حق الملكية يسائل فعالية التصدي لـ"مافيا العقار" في المغرب

صيانة حق الملكية يسائل فعالية التصدي لـ"مافيا العقار" في المغرب

تواصل مجموعة من المحاكم المدنية والعقارية بالمغرب النظر في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على عقارات الغير، بالموازاة مع عشرات من ملفات التحقيق في الجرائم ذاتها التي مست ضحايا جددا، لم تتم إحالتها بعد على قضاء التحقيق أو القضاء الجالس من طرف النيابة العامة.

وتربط لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، استمرار ظاهرة السطو على العقارات من طرف شبكات منظمة متخصصة في هذا المجال باستمرار عمل المشرع المغربي بالمادة الثانية من قانون الحقوق العينية.

وتنص المادة 2 من القانون 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن "الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه، وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها".

وتضيف المادة المثيرة للجدل: "إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع دعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".

وترى لطيفة بوعبيد أن هذا الفصل يشكل في واقع الأمر إحدى الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام بعض الأشخاص من أجل الاستيلاء على عقارات الغير بدون موجب قانوني.

ويرى مجموعة من المهتمين بهذا المجال أن المادة الثانية من قانون الحقوق العينية تساهم في إلقاء عبء كبير على المالكين الأصليين للعقار، بضرورة الاطلاع على وضعية عقاراتهم على الأقل مرة كل أربع سنوات، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا على بعض المواطنين، ومنهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين لا يأتون إلى المملكة بشكل منتظم، ولمدد قصيرة جدا.

ويأتي هذا في وقت اعترفت حكومة العثماني، قبل شهور، بأن القانون المغربي يجب أن يتماشى مع روح الدستور المغربي، الذي ينص في مادته الهامسة والثلاثين على: "يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

وعادت الحكومة لتؤكد في السياق نفسه أن "المالك المتضرر الأصلي هو أهل للحماية، على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل، مع ضرورة وضع حلول في هذا النص التشريعي لتحديد الاختيار".

وتقول لطيفة بوعبيد في هذا الشأن: "هذا تأكيد لم يجد طريقه إلى حيز التنفيذ، إذ ظلت هذه المادة على حالها، لتتواصل معاناة المغاربة مع اعتداءات مافيا العقار على ممتلكاتهم، والحكومة تتفرج، وتخلت عن دورها في صيانة واحد من الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين المغاربة، وهو حمايتهم ممتلكاتهم وعقاراتهم من براثن شبكات الاستيلاء على ممتلكات الغير".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - رحيم علي الخميس 16 يناير 2020 - 07:36
تواطؤ رموز الفساد السياسي والسلطوي ادى الى تدمير مقومات الدولة في دور الضبط والانضباط مما خلق التسيب وانعدام الردع وتكونت مجموعات مافيات في مختلف القطاعات مستفيدة من مجاملة ودعم الاطراف المخول لها حماية القطاع وهكذا اصبحت الاعتداءات على الملكية عملة راءجة لانعدام الردع وتغييب القضاء وهذه صورة لما يقع في مختلف القطاعات من نهب للميزانيات وتزوير الصفقات ونهب الاملاك العامة وتدمير المناطق الرطبة والغابات
2 - Simmo الخميس 16 يناير 2020 - 07:53
الفساد هو الذي جعل الحكومة لا تدافع عن حق المواطنين وكأنك لست في دولة بل في غابة ،القوي يأكل الضعيف والأسد له حصته والباقي للضباع والثعالب والصقور والتسول والكلاب. هذا هو المغرب الحقيقي.
3 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 16 يناير 2020 - 08:08
ماذا تنتظرون من برلمان وحكومة يزكيان سرقت املاك المواطنين المغاربة وغيرهم بقوانين كالتي ترغمك تفقد ملكك هل باقي باسمك كل 4 سنوات. هم وضعوه هم يزيلوه اللهم ان كانت لذيهم مصلحة فيه فهذا يعني كل شيء.
4 - ana الخميس 16 يناير 2020 - 08:51
المرجو البحث والتحري حول ورش ينجزمختف وراء حواجز بمراكش
تحجب الرؤيا عن السيارات في ملتقى الطريق إلى المحاميد
بأزلي أمام التكوين والمهني والمقبرة من الأمام.
5 - aziz الخميس 16 يناير 2020 - 09:32
ن حن من ضحايا مافيا العقار بورزازات حيت رفضت لنا المحكمة الطلب ولم تقم بمناقشة الملف ولا البحت بل اكتفت ان الرسم المسجل والموثق ونفس لدى الخصم بعدم توفر سند الملكية مع العلم ان المنطقة احدتت ابان سد المنصور الذهي وكل الرسوم ليس لها سند المكية وتوثق بضهير شريف 1963 ممايجعل من مافيا العقار تدلي برسوم اماكن اخرىوليس المكان الذي به نزاع الا ان المحكمة لاتناقش هذه الملفات التي يتم فيها الاستحقاق
6 - الماني الخميس 16 يناير 2020 - 09:32
كنت ها نشري فيلا بالمغرب ساعه بان ليا نشريها هنا التمن تقريبا نفسو ها هنا كاين الطبيب كاين الأمن كاين القانون
ولي دار يدو فالحفاري يعضوه الحنوشه
7 - بن عودة العودي الخميس 16 يناير 2020 - 09:58
ربما جهة الغرب هي أول المتضررين من السطو على الممتلكات العقارية في المغرب، نحن ورثة القائد عبد السلام بن عبد الكريم بن عودة، جماعة قرية بن عودة، دائرة سوق الغرب، أكبر المتضررين فمند عهد الحماية إلى الآن ونحن نعاني من السطو الممنهج من طرف عصابات منظمة، بما فيها رجال السلطة والقضاء والمحافظة العقارية التي جمعت أكبر شبكة منظمة للتذليس والزور، نتمنى أن يفتح تحقيق نزيه في هذا المجال، فلا يعقل أناس ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الوطن، أن تضيع ممتلكاتهم بين أيدي الإنتهازيين، تحياتي القلبية هسبريس على النشر.
8 - بائع القصص الخميس 16 يناير 2020 - 10:21
نزع الملكية مادة مدروسة ومخطط لها، الهدف منها هي اجتثاث العنصر الأمازيغي بأخذ أراضيه السلالية تحت ذريعة المنفعة العامة أو المشاريع، هذا مخطط استعماري توسيع عروبي جد خطير، من يتعمق في الموضوع سيجد مستثمرين خليجيين ينتفعون بذلك، فلم تكفيهم تسمية المناطق والوديان بأسماء عربية بل لجئوا إلى اخذها بالقوة...
9 - عبد العالي الخميس 16 يناير 2020 - 11:28
ليس هذا فقط الذي فيه ثغرة قانونية بل الكثير من القوانين وقوانين الكراء كذالك فيه ثغرات كثيرة يترامى الكاري على العقار وحتى ادادخل المكتري الى المحكمة فيبقى هناك سنوات عدة واداستصدر الحكم بالافراغ ولاداء يخرج الكاري ولايؤدي مابدمته ثم يقول لك في المحكمة اذهب وابحث عنه اين يسكن ادارحل الكاري مثلا من الرباط الى طنجة فهل يذهب المكتري يبحث عنه في طنجة كي ينفد عليه حكم الاداء أليس هذا ضحك .وحتى ادانفد عليه الحكم فلن يقع شيء الاحكام مجردحبر على ورق لاتسمن ولاتغني من حوع وانا جربت هذا بنفسي
10 - حمو ولد الحيمية الخميس 16 يناير 2020 - 11:56
نسمع دائما قوات الامن فككت شبكة إرهابية. قوات الأمن فككت شبكة اجرامية. قوات الأمن حجزت اطنان من المخدرات. بالله عليكم هل اجهزة امن الدولة لا تستطيع ان تفك شفرة عصابة مافيا العقار ؟؟؟ ام ان هناك ايادى خفية تعمل فوق القانون؟
11 - المهدي الخميس 16 يناير 2020 - 12:39
باختصار، الحكومة لا يهمها مشاكل المواطن، بل همهم الوحيد تقسيم الغنيمة فيما بينهم، وزير يتقاضى 90000 ألف درهم كل شهر لا يهمه المواطن، ما دام أنه يعيش كما يريد الدول المتخلف التي تحكمها مافيا فاسدة مفسدة لا تتقدم أبداً، بل إنهم يتلذذون في مشاكل المواطن، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
12 - RONPA الخميس 16 يناير 2020 - 12:51
والحكومة تتفرج، وتخلت عن دورها في صيانة واحد من الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين المغاربة et ce depuis 2 mars 1956.
13 - كريم الخميس 16 يناير 2020 - 13:50
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ ؟ من وضع هذا القانون وماذا يريد من ورائه ياترى ؟؟
14 - citoyen الخميس 16 يناير 2020 - 16:40
شريطة أن يرفع دعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه"

والله مهزلة
التزوير يبقي باطلا ولو مرت عليه مئات السنين
عن اي مؤسسات نتحدث اذا لم تحمي املاك المواطنين
15 - االدكالي فرانكفورت الخميس 16 يناير 2020 - 18:56
والله العظيم انها وصمة عار هذه الفقرة من قانون الحقوق العينية. اين فقهاء القانون المغاربة ممكن ان يبدعوا ماهو احسن. لا يدخل للعقل انه من الممكن لصاحب ملك محفظ باسمه بنية حسنة ان يصبح باسم شخص آخر بحسن نية أو بدونها، اذا مرت عن تغيير التقييد 4سنوات. اين هو الأمن القانوني أحد أسس دولة الحق والقانون وهو حق دستوري.القانون يجب أن يمكن الاعتماد عليه والتبىء به وان يكون معروفا و يثق المواطنون به. حق المالك الاصلي سابق عن أي مالك اخر. وليذهب استقرار المعاملات إلى الجحيم.
مابين على باطل فهو باطل ولو مرت عليه مائة سنة وكفى خزعبلات. وهذا هو القانون الأوربي (خاصة الالماني) الذي أعرفه. راه اذا لم يغير هاد القانون سيكون بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد المغرب والاستثمار فيه بغض النظر عن غياب الأمن القانوني.
16 - مواطن2 الخميس 16 يناير 2020 - 19:39
" العذر اكبر من الزلة " بما ان المسؤولين يدركون جيدا ان الثغرات موجودة في القانون ...فما هو المانع من تصحيح تلك الثغرات . والغرابة ان يطالب المواطن بمراجعة الوكالة العقارية كل 4 سنوات لتفقد ملكيته.منتهى الاستهتار بحقوق المواطنين.والظاهر انها ثغرات مقصودة للسطو على ممتلكات الغير بطرق قانونية. والمؤسف انها " قوانين " لا توجد الا في المغرب.ووضعت اصلا لتلك الغاية.والا فما المانع من الغائها وتعويضها بقوانين تحمي الملكية الخاصة.نية القصد واردة والمساطر معقدة وكل من تم نهب عقاره عليه ان يسكن في المحمكة لأجل غير مسمى.وينتظر " الفرج من عند الله ".....اما القضاء فاحكامه تعتمد على الوثائق المدلى بها.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.