صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مرسومين بشأن إقرار تعويضات جديدة لتحسين وضعية قضاة المملكة وكتاب الضبط، تقدمت بهما وزارة العدل.
وينص مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط على تعويض قدره 300 درهم عن كل يوم عمل خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف، أي إن هذه التعويضات يمكن أن تصل إلى 1800 درهم شهرياً.
أما المرسوم الثاني، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، فيخص التعويض عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف لقضاة المملكة.
ويهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى تحديد تعويض تستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتعلق الأمر بـالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية؛ والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما يهم الإجراء الجديد التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، إذ ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
ويهدف مرسوم تحسين وضعية كتاب الضبط، وفق بلاغ صحافي صادر عن المجلس الحكومي، إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.
و مادا عن تعويضات العمال و الكادحين ووووووو.
tout marche a l,envers dans ce pays, ,,,et a propos du smig et des gens retraiter ?
الدولة ربما لا يهمها سوى قطلع العدل والأمن..يتمتعون بزيادات تلو الأخرى وتعويضات تلو الأخرى..
بينما باقي الموظفين وخصوصا التعليم والصحة قطاعات منبوذة!!!!
تعويضات القضاة
تعويضات الشرطة
الكل اصبح يعرف لماذا
ما هو محل المواطن الكادح المقهور الذي يكد من أجل توفير قوت يومه من المراسيم الحكومية أم أنه كما يقال " لي عندو مو فالعرس مايباتش بلا عشا "
الإصلاحات الحكومية وجب أن تبدأ من القاعدة من خلال محاربة إقتصاد الريع ورفع معدل الأجور لدى الطبقة الكادحة التي تدفع 75٪ من الضرائب والله لقد صدق من قال "فلوس اللبن كلاهم زعطوط" !
اتعجب في بلدنا الحبيب داءما التعويضات السمينة لا تكون الا لاصحاب المهام المشبوهة بالفساد المالي في حين ان بعض الوظاءف الصغري وحتي المتوسطة لا تتلقي الا الضربات المتتالية بالاقتطاعات وفرض الضراءب المختلفة .فالدولة لها المسووءلية الكاملة في هذا الحيف الذي يتخبط فيه الاجراء في المغرب.
لأنهم يضحون في سبيل الوطن والمواطنين, المتعاقدون هم الأجدر بهذا التعويضات
وهل هناك ظلم أكبر من هذا الظلم؟
الحكومة لا تصادق على رفع اجور للموظف المسكين العامل في النظافة. او في الأماكن الخطيرة هاذا هو الذي يستحق الزيادة في الأجور ومن فوق هاذا ان نقبل رأسه….ههههه شيئ بضحك و الله…… زيادة الأجور للقضات و غيرهم الدي أجره مناسب هذه الزيادة تعتبر من رأس الأحمق….وسمحوني
جميل جدا أن يستفيد الموظف من الزيادات تحفيزا له كي يستمر في العطاء والتفاني في العمل. لكن الاستثناء والتمييز بين فئات الموظفين شيء غير مقبول بل يجب ان تشمل الزيادات في الأجور و التعويضات جميع الموظفين دون استثناء. فهناك موظفون يشتغلون في ظروف صعبة دون الالتفات إليهم.اصبح الفرق ظاهر في المجتمع حيث تظهر علامات الترف و التحفيز بين فئات الموظفين.هناك موظفون لا يستفيدون من تعويضات على النقل وما أكثرهم.
لك الله يا وطني. بعد ما رفضت الحكومة خفض الضريبة على الدخل على الموضف المغلوب على أمره ها هي تقبل بهذه الزيادة. ونعم التسيير
صادقي مع راسك الالة الحكومة و علاش لا جات معكم تصادقون من ضهر الشعب
إوا بالصحة و الراحة إستاحقوا كل خير والتقدير ناس الجهاز القضائي ديالنا الأعزاء لما يقدموه من تضحيات، ولكن حتا المتقاعدين اللي كايموتوا بالتدريج من شدة العوز و المعانات ما محلهم من الإعراب! ما عندهم الصحة د الخدمة ما كافي اللي خلات لينا الدولة ! ما الوليدات كملوا قرايتهم !ما التعويضات العائلية بقات لينا! واش ماشي مواطنين حنا؟ واش ماشي مغاربة حنا؟ واش ماضحيناش حنا؟ أم أن الصلاحية إنتهت بمجرد إحالتنا على" الموت قاعد "! املنا الكبير في جريدتنا الإلكترونية الغراء التي هي لساننا ومنبرنا الوحيد لإيصال أنيننا ومعاناتنا الى من بيدهم الأمر فقد طفح الكيل بمفهومه اللغوي الصحيح!
وماذا بخصوص المواطن البسيط الذي يتقاضى ذلك الحد الأدنى للأجر الذي لا يلبي له أبسط أساسيات الحياة الكريمة، حيث رفعتم أيديكم عن هذه الطبقة التي تُستنزف قواها يوميا من طرف أرباب المعامل، فكيف بالله عليكم عامل يتقاضى 2800 درهم شهريا ويسكن بمدينة عملاقة كطنجة او الدار البيضاء ولا يخفى عليكم المستوى المعيشي والغلاء لا في السكن ولا في التنقل ولا في الصحة … إلخ
والله حرام عليكم يا مسؤولي أخر الزمان
يجب الزيادات ايضا في عقوبات القضاة المرتشين وغيرهم وهذا سيكون امثل. لاننا نعرف ان كثير منهم مرتشون وفاسدون
et pour les médecins et les infirmiers qui travaillent les samedis et les dimanches et les jours fériées et laissent leurs familles et font les gardes aux urgences et aux réanimations pour veiller sur les malades n'ont pas droit aux indemnités
خشونة. عيب.عار الحكومة معندهاش لفلوس، يالله موتوا بغيظكم، نحن من يقرر و نحن من يغني و يفقر،المستضعفين سلم 10 ا هبط لتحت 500 درهم على 3 سنوات مع العلم أنهم يخططون برفع تمن البوطا و ما ينتج عنها من زيادات…..المهم راكم فاهمين
هذه التعويضات بالنسبة لكتابة الضبط غير عادلة على الاطلاق اذ كان يجب ان لا تقل عن 150% من اجرة الموظف حسب اطاره الوظيفي ما دامت تتعلق بالشغل ايام السبوت والاحاد و العطل . كما انها لا تتجاوز ستة ايام في الشهر وان اشتغل الموظف اكثر من الايام المذكورة . علاوة على كونها اقل بكثير عن تعويضات القضاة رغم ان طبيعة عمل كتاب الضبط لا تقل جسامة عن عمل القضاة.كما انها- اي التعويضات- غير مشمولة باثر رجعي فاكثرهم كانوا يشتغلون في الايام المذكورة ولسنوات طويلة جدا بدون اي مقابل.
هنيئا لهم بذلك. تبقى تلك التعويضات متواضعة جداجدا مقارنة مع ما تدر "الفتاوى" التقنية للمهندسين من امتيازات وضمانات (كغض الطرف على تطبيق دعيرة التأخير لأسباب وهمية من بينها "التساقطات المطرية الاستثنائية") لفترة ما بعد التقاعد النسبي أو النهائي ومناصب تداريب و شغل لفلذات الكبد. مشكل عويص, والله إنه مشكل عويص والحل هو تكوين قضاة حاصلين على دبلوم مهندس دولة + 30 سنة في الملفات والأوراش يشتغلون بجانب القضاة وبجانب الخبراء المحلفون.
أتمنى أن يقرأ السيد رئيس نادي قضاة المغرب وأن يكون فريق عمل ينكب على دراسة اقتراحي قبل ربط الاتصال بزميلي شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سيكون سعيد بتنظيم جلسة عمل بحضور جميع أعضاء اللجنة وبحضور الوزراء السابقين والحاليين المسؤولين على قطاعات تبرم صفقات عمومية طيلة شهور السنة وطيلة عشرات السنين. أنا مستعد لمرافقة السادة قضاة نادي قضاة المغرب لأتطرق بعفوية وبصدق وبمهنية عالية لتجارب عشتها طيلة 40 سنة بقطاع البناء والأشغال العمومية.
أنشري يا هسبريس بشروط النشر متوفرة ومن الممكن أن تبرز حلول عملية مدروسة من تعليقات قراء جريدتنا الالكترونية المفضلة.
هذا مجرد فتات بالنظر الى جسامة المهام الموكولة لمن يشتغلون بالقطاع فمن يسقبل يوميا الكم الهائل من المتقاضين خاصة في المدن الكبرى كما ان مجرد خطأ بسيط قد يرمي بك في السجن او يضعك ضمن متهم بالاعتقال التعسفي ومن يشتغلون بقطاع العدل معظهم يعانون من امراض نفسية في نهاية مشوارهم العملي كما أن تخليق القطاع والقضاء على الفساد داخل اروقة المحاكم يتطلب النهوض اولا بمن يشتغلون بها ماديا من أجل عدم تعرضهم للاغراءات
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا … مهمة صعبة لا تتوقف طول المشوار المهني و لكن لا زيادة و لا تعويض … حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير .
نحب أن نرى هده الالتفاتة تصل إلى جيب كل مغربي … حتى يتمكن من العمل بجد و يحاسب انداك. مع الأسف نحن لسنا في دولة متقدمة … هنيئا لهم بهده الاكرامية… ونتمنى أن تشجيعهم على العمل بجد و نزاهة و يطبقون العدل …الحقيقي في المجتمع. لاننسى أن في دستورنا القوانين الدولية تسمو على المحلية … من تعدى حدود حريته المسؤولة و أخطئ حقا و بحجج مثبتة و تابثة و عن سوء نية… فليعاقب بعد محاكمة عادلة ومن كان بريئا فلتقدم له تعويضات عن التكرفيس و ضياع الوقت والشوهة.
لقد انتظر القضاة وكتاب الضبط كثيرا من الوقت وناضلوا من اجل ذلك نظرا للمهام الكثيرة والزاءدة التي كانت ترهق كاهلهم وخاصة ايام الديمومة والساعات الاضافية والاعباء الاضافية. يستحقون ذلك بكل جدارة واستحقاق
ذالك اقل شيء خصوصا لعقل الاملاك العينية والعقارية وبيعها. حظ سعيد
باسم الله الرحمان الرحيم.
هل هناك عدالة في المغرب من طرف القضات. اقصد هنا بعض القضات في الشمال الشرقي في المملكة و خاصة في اقليم الناظور واقليم دريوش. الدولة مكنة القضاء من الاستقلالية في المغرب وخاصة في الشمال الشرقي للبلاد لكي تتمكن بعض العصابات القضائية المطيعة لاباطرة المخدرات بتزوير املاك المساكيى لضالح اباطرة المخدرات, قضات يحالفون جميع القوانيت ويطبقون قوانين مخترعة من طرفهم, لان ليست هناك مراقبة ليتمكنوا هلؤلاء المفسدين الحضول عالى ملايين الدراهيم لا اعتقد ان العصابة المقصودة تكفيها هذه الزيادة
ماذى عند المغاربة اللدين ليس لهم عمل قار وليس لهم دخل.هل لهم تعويض من حكومتكم التي انتخبوها.ووصلتم الى مبتغاكم.
اين تعويض الشعب المغربي يا سيد العثماني.هدو القضات انشاء الله سيحكمون عليك في يوم من الايام
بما تفعلون.بالشعب المغربي
الانتخبات القادمة سيصوتون عليكم القضات وكتاب الضبط
المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات شهرية هزيلة يتقاضاها موظفون في راتب يوم عمل واحد من ينصفهم
المتقاعدين ورغم انهم الاكتر عددا الا ان وضيعتيهم تزداد تدهورا مما يهوي بهم إلى الطبقة الفقيرة بعدما كانو اقرب إلى الطبقة المتوسطة عندما كانو مشتغلين. لم يستفيدو لا من الزيادة العامة لسنة 2011 ولا من زيادة 2019 يعني مامجموعه 1100 درهم رغم غلاء المعيشة وارتفاع مصاريف العلاج و عطالة الابناء ووو .
ان هده الفءة التي اغلبها اجورهم لاتصل حتى الى الاجر الخاضع للضريبة على الدخل لم تستفدت و اصبح حالها بلعت على الشفقة بعدما افنو شبابهم في خدمة هدا البلد
ومادا عن موظفي السجون؟واين هي التعويضات التي وعد بها الوزير الرميد امام نواب الامة؟ كل القطاعات استفادت تحسين الوضعية المالية باستثناء موظفي السجون الدين سؤمو من الوعود الكاذبة. إلى متى سيستمر هذا الظلم؟؟!!
أ سيدي بصحتهم وراحتهم أرا أوكان غير ذاك الشي يتقاد ويولي غادي مقاد ماشي بحال اللي كيقولوا المغاربة :"الدنيا بالوجوه وباك صاحبي " راه يلزمنا فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة أما إلا بقات المسؤولية والمحاسبة متخاصمتين راه حتى حاجة ما غاتمشي نيشان . أما الا بقينا نعتمدوا على بحال ذاك "الموظف المتطوع" راه خصنا نقراو الفاتحة على الإ ستثمارات لأن حتى أحمق ما غايجي يغامر براسمالوا فبلادنا.
300 درهم عن كل يوم لكتاب الضبظ. في حين رجال الشرطة اللذين يعملون يوميا عملية الشرطة وأيام المداومة، ويستمرون في العمل خارج أوقات العمل، بلا كلل، ويحاسبون عن كل دقيقة في التأخير عن العمل ……مقابل 512 درهم في الشهر، ناهيك عن …..، ونطلب من الله التعويض
كل الموظفين يخدمون هذا الوطن الذي يكرس الفوارق الطبية حسب هواه الزيادة ينبغي أن تشمل كافة الموظفين فالكل يعاني من غلا ء المعيشة ام ان الطبقة الراقية لها الحق فقط
واين تعويضات الدين يحرصون ليلا ونهارا بردا وشتاءا صيفا وخريفا اما المناسبات لا يذكرونهم ففي هاته المناسبات تنساهم حتى يذكرك أحدهم في الهاتف
الأجر المرتفع لا يخلق موظفا نزيها، حتى لو ملك الدنيا، الزيادة التي اقرتها الدولة للقضاة لا بد أن يكون لها هدف من وراء ذلك،
تخيل ايها المواطن الحكومة ترفض إعفاء معاش التقاعد من الضريبة على الدخل، رغم خضوع اجر المتقاعد للضريبة سابقا عندما كان نشيطا، و تقر الزيادة للقضاة رغم اجورهم المرتفعة، الله غالب يا وطني،
اين هم المتقاعدون من هده الزيادة الكل ينتظرون موتهم لكن الحمد لله الرزاق. هو الله والموت بيد الخالق
وماذا عن موظفي المواصلات الاسلكية بوزارة الداخلية الذين يعملون بمختلف العمالات والاقالي
.( فقراء وزارة الداخلية) الذين يعملون طيلة الاسبوع والاعياد والعطل وليس هناك قانون يحميهم منذ عهد البصري.
هذه هي التعويضات و إلا فلا 300 درهم لليوم الواحد.، أتمنى أن تشمل الشرطة التي تعمل طول الشهر 12 ساعة على الأقل في كل يوم، و تتلقى 500 درهم في الشهر كتعويض عن ساعات الليل. أما العمل نهاية الأسبوع فلا شيء.
من المؤكد جعل راتب القاضي و غيره من أهل العدل في مستوى جيد الفكرة صحيحة 100/100 و لكن بالمقابل كل من ثبت تورطه بشكل من أشكال الرشوة و ما إلى ذالك ان يحاسب كأي مجرم مع التعويض عن الراتب الذي استنزفه طوال مدة عمله فإصلاح قطاع العدل سيصلح ما تبقى تلقائيا
أين أنتم يارجال التعليم .كتاب الضبط مستواهم أقل بكثير من مستوى رجال التعليم وفي الاخير ينال التعويضات و رجال التعليم ينالون غبرة الطباشر و شتائم التلاميذ. لقد باعت نقابات التعليم مطالب الاساتذة المشروعة.
نتمنى ان تشمل أيضا موظفي إدارة السجون في ظل الاكراهات التي يتخبطون فيها .
اول حاجة الناس اللي كايقراو بزاف هما ناس العدل لانهم اصلا اما مجازين او ماستر او دوكتراه ماكاينش اقل.ثاني حاجة راه الزيادة او التعويضات ماشي للموظفين كاملين غير لي كايديرو الديمومة او العمل في ايام العيد و العطل .او منحقهم لانك يا اخي. نت كتعيد او هو كايضرب الكرفي.او القطلع لي كايخدم بزاف هو قطاع العدل.التعليم عاطينها غير العطل او قاتلين روسهم بالجوع
رغم ان هده الزيادات لا ترقى للمطلوب بالنسبة لكتابة الضبط فهنيئا لهم للاعباء الكثيرة التي يقومون بها وخاصة ايام العطل الوطنية والدينية
صافي اقظينا على الفساد مشا دابا
تا قاظي دابا ما غايشد الرشوة
لا واه النبق
لي مولف والله وتزيدو لي زدتيه غا تبقى يدو ديما خفيفة (الولف صعيب)
الفلوس موجودة و جوج دلفرنك حسدتوها فالمتقاعدين
عيش نهار تسمع اخبار فشي شكل
هدا هو المغرب كلشي غادي بالمقلوب
افهم تسطا مع هاذ الحكومة اللي بلانا بها الله
شئ لا يصدق …. زيدوهوم زيدوهوم هاد الشي ميكفيهم…..لك الله يالدرويش….
هكذا اذن يتضح ان جميع المعلقين ضد هذه الزيادات …. وانا اقول انهم على صواب …. ففي الوقت الذي تتقشف فيه الحكومة تجاه فئات من الموظفين نرى انها سخية بالنسبة للبعض الآخر ….
و النموذج الغضوب عليه اطر الجماعات الترابية التي رغم مهاهمها التنموية .. نجدها لا تتقاضى اي تعويض…. والدورية الوحيدة التي حددت بعض التعويضات اقصت تسعين في المائة من الجماعات بناء على العامل الديموغرافي …
الزيادة للقضاة و رجال الأمن وأين نصيب باقي الموظفين أليس عيهم حيف يجب رفعه ، أم تتقلون كاهلهم بالضرائب فقط؟
الموظفون اللذين يشتغلون بنظام الديمومة، يتقاضون تعويضات عن هذه الساعات التي تعتبر خارج أوقات العمل المقننة، في حين أن الأمنيين والعسكريين بجميع أطيافهم، عملهم كله ديمومة ولا يعرفون معنى العيد او السبت والأحد، بالإضافة إلى الليالي البيضاء والتي قد تصل إلى ثلاث ليالي أسبوعيا،.هذا براتب أقل من 5000 درهم شهريا؛
المشكل ليس في الزيادة، ولكن في التحكم في التضخم والأسعار وهذا دور بنك المغرب والسي الجواهري؛
ثمن الليمون في السوق 7 دراهم وثمن البصل كذلك 7 دراهم وثمن لتر الغازوال 10 دراهم؛
حلل وناقش….؟؟؟؟
اللهم ان هذا منكر…!!!
تعويضات الموظفين يستفيد منها جميع الموظفين حتى السامين منهم لكن تعويضات القضاء و الأمن لا يستفيد منها غيرهم… أليس هذا بالظلم ؟
الدولة تقترض من صندوق النقد بينما تصادق على زيادة رواتب للعدل والامن وتدعو المواطن لدعم القناة الثانية وساعة زايدة معرفناش ارباحها فين غادا ومحطة الطاقة الشمسية عائداتها لا تظهر للمواطن بينما ثمن المحروقات في ارتفاع فعلا وزير المالية اما عندو مفهوم اخر للشعب او انه يسير على منطق الدونكيشوت
في بعض القطاعات الحكومية…أجرة الموظف كتمشي غي فالنقل والسكن أما الأكل فحدث ولا حرج واش هذي وظيفة…..كيعطيوك باش تمشي وتجي للخدمة ماشي باش دير حياتك وتأمن على وليداتك….كيف يمكن لهؤلاء أن يرفعوا من مردوديتهم….. قمة الاستلاب
هذه التعويضات جات في زمن قياسي
خص تكون عدالة في التعويضات
تذكروا مثلا 7 سنوات المتصرفون المغاربة يطلبون عدالة اجرية اطنان من المراسلات والمقابلات مع الوزراء والبرلمانيين والخروج إلى الشوارع
النتيجة لا شيء.
المهم بالصحة تعويضات القضاة ونتمنى أن تشمل المتصرفين ودكاترة الوظيفة العمومية
اصبحنا نسمع مرارا وتكرار ..تعويضات للشرطة..زيادات للشرطة..ترقيات للشرطة..زيادات للقضاة تعويضات للقضاة …بالمقابل..اقتطاعات للرجال التعليم..اقتطاعات للمرضين ..اقتطاعات للمتقاعدين هههه طبعا..الشرطة تؤدي واجبها وهو قمع المتظاهرين وفرشخة جماجمهم..وطبعا القضاة يحكمون بما يحلو لبعض الجهات..فلماذا لا الزيادات في رواتبهم وامتيازاتهم وحتى في تقاعدهم..البلاد غاديا مارش اريير للاسف.
القضاة ما وقفينش عليكم …مصاوبين التعويض لراسهم …..زادوا للبوليس والمخازنية والعسكر وموظفي المالية وزيد وزيد ……التعليم زادولهم 100درهم الرئيس اوباما ساق لها الخبار والرئيس الحالي حتى هو …..
ا عن موظفي الجماعات الترابية ( الجماعات ، الاقاليم ، الجهات ) لهم الله او انتظار اسطوانة الحل الشمولي و توحيد الوظيفو العمومية التي كان ينادي بها وزير العدل بن عبد القادر لما كان وزيرا للوظيفة العمومية . صراحة وزراء تائهون يقولون ما لا يفعلون يتناقضون في خطاباتهم بين عشية و ضحاها .
نحن نكره الشهرة و نحب إظهار الحق و لو بإشعال فتنة فلا تجبروني على فعل ما أنا كارهه عساكم تعودون إلى رشدكم و تسلمو الأمور إلى أهلها أما إن كان بموت فأنا منتظره أو بعذاب يصيبكم قبلي أطيعو و لا تعصو فالقادم عسير على كل ضالم يسير على الله
أين المساواة في التعويضات للممرضين الذين يعملون ليلا خصوصا ممرضو المستعجلات الذين تضعف صحتهم كل حراسة ليلية نفسيا وجسديا وتعويضات ملائمة للقابلات كذلك.هل لأنهم ليسوا موظفين مغاربة أكفاء.امان التعويضات تشمل فقط طبقة معينة.
فهل تراقب الدولة عمل القضاة
تصريح بالممتلكات
مراقبة حساباتهم البنكية
محاسبة من ثبت ضده مخالفة
منح المتقاضين مسطرة واضحة باجال للتبليغ عن تماطل قاض في البت في قضية
هل يعقل ياناس ان تبقي قضية ارث سنين وسنون عالقة
باي حق تظل تؤجل الي مالانهاية
الضرب بيد من حديد في حق اي تواطؤ بين قاض ومحام ومحام الخصم للتماطل او اصار حكم غير الذي يخوله القانون
تطبيق القانون علي كل المواطنين فقيرهم وغنيهم ورجل السياسة وحتي المسؤولين الكبار لاسيما من ثبت في حقه ولو شبهة نهب المال باجراء التحقيق
الضرب بييد من حديد من يسمون انفسهم مشرملين وهم مجرمون ومافيا العقار وهم مزورون
منح اي متقاض الطعن في حكم تبين ان القاض لم يطبق
ربما سنقول اننا صلينا صلاة الجنزة عل هذه البلاد
الفقير البئيس .ولا احد يذكره الذى لا درهم له ولا دينار .بل منهم من لايجد ما يطعم به نفسه او ابنأه
بينما الزيدة للقظاء ومبالغ خيالية للوزراء والبرلمانين
ربما القادم اعظم . الانفجار العظيم سوف يأتى عاجل ام اجلا . .عندها سوف تأكل النار اليابس والاخظر
ترقبو دالك
.هذا كله بسببكم ايها المفسدون .
اغرقم البلاد فى الديون .لملأ بطونكم
وعليكم ان تعلمو .انكم سوف تحاسبون .عل كل فقير جائع .ويتيم وارامل ..متاع الدنيا قليل .وفى الاخرة عداب غليض.
مدا عن القوات المساعدة … هذا الجهاز المنسي … الفرق شاسع بينه وبين الاحهزة الاخرى في التعويض مثال للتنقل شرطي 90 درهم .. مخزني 20 درهم .. لا تعويض عن ساعات الليل لاتعويض عن السكن الى اين …