قال مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، إن “السياسة الجنائية كسياسة عمومية يتعدد المتدخلون (البرلمان والنيابة العامة..) في صنعها بحكم اختصاصاتهم الدستورية التي تخول لهم صلاحيات اقتراح التشريع”.
وأضاف العمراني، في كلمته التي ألقاها في ندوة “السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب”، التي نظمت الجمعة بمراكش، من طرف منظمة المحامين التجمعيين والمكتب الجهوي للمنظمة بمراكش آسفي، أن “هذا التعدد يدفعنا إلى التشكيك في وجود سياسة جنائية واضحة”.
وتابع قائلا: “نتوفر فقط على سياسة زجرية، حيث يتدخل المشرع بشكل جزئي كلما ظهرت أفعال معنية تشكل خطوة إجرامية، ويضع النصوص القانونية التي تزجر تلك الأفعال”.
وضرب العمراني أمثلة لهذا التدخل الجزئي للمشرع بقانون “رقم 0909 و1110 بتعديل الفصل 517 من القانون الجنائي، والقانون رقم 1486”.
وتمنى نقيب هيئة المحامين بمراكش أن “يجمع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المجرمة لمجموعة من الأفعال في مدونة واحدة للقانون الجنائي المغربي، احتراما لمبدأ الشرعية أولا، وثانيا احتراما لحق الناس في معرفة الأفعال المجرمة من غيرها بسهولة”.
من جهته، أوضح النقيب عبد الصادق معطى الله، رئيس منظمة المحامين التجمعيين، أن “أهمية هذه الندوة العلمية تكمن في مقاربة إشكال يندرج في سياق التوجهات الكبرى للمغرب، ومساهمة في الأوراش والإصلاحات الكبيرة، كالإصلاحات التشريعية التي انخرطت فيها بلادنا منذ التصويت الإيجابي والديمقراطي على دستور 2011″، مشيرا إلى أنها تأتي أيضا “تماشيا مع النقاش العمومي الذي فتح مؤخرا حول الحريات الفردية كأهم تجل للحرية التي يتمتع بها الإنسان بالطبيعة”.
أما البرلماني التجمعي عبد الودود خربوش فأوضح أن قيمة هذه الندوة العلمية وراهنيتها تؤكدان أن “حزب التجمع الوطني للأحرار ليس بمعزل عن هذا النقاش العمومي، الذي يساهم فيه وفق مرجعيته الديمقراطية الاجتماعية من جهة، والإسلامية من جهة أخرى”.
وقد ناقشت الندوة عدة إشكالات، منها “السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية”، و”الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب”، و”الحريات الفردية بين الفضاء الخاص والفضاء العام”، و”التوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية”، و”تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب”، و”صاحبة الجلالة الحرية والسياسة الجنائية”.
للإشارة، فقد عرف هذا اللقاء تكريم عدد من النقباء السابقين اعترافا بمجهوداتهم.
معظم المثقفين والمحامون والحقوقيون مع الحريات الفردية اليوم، علما ان الحريات الفردية جزء لايتجزأ من حقوق الانسان..
لايمكن ان تكتمل حقوق الانسان ببلادنا دون الحريات الفردية..
باختصار شديد,((((محامون جمعيات احزاب نقابيون حقوقيون)))) كلكم ما قدمتو والو لهاد الشعب المنكوب المهمش ولي خواف خواف ولي مرتزق راه مرتزق.
أول ما ينبغي فعله هو تسليط الضوء على دوافعكم وأهدافكم والجهات التي تقف من وراءكم لأن المحامين لا يقومون أصلا بأي عمل بالمجان أو خالص لوجه الله وإنما مقابل أجرة عادة ما تكون سمينة.