24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "ترانسبارانسي" تدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات سجنية

"ترانسبارانسي" تدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات سجنية

"ترانسبارانسي" تدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات سجنية

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" بضرورة مراجعة الفصول التي تعاقب على الإثراء غير المشروع ضمن مشروع القانون الجنائي.

ودعت "ترانسبارانسي المغرب"، في رسالة اطلعت هسبريس على نسخة منها، إلى تعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي؛ بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام في اتجاه ضمان فعالية أكبر.

وتشدد الهيئة الحقوقية المدنية المعروفة في المغرب، أيضا، على ضرورة مراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها والتعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في رسالتها: "في أفق إقبال مجلسكم على دراسة مشروع القانون الجنائي المعروض عليه منذ أزيد من أربع سنوات.... تجريم الإثراء غير المشروع ضرورة ملحة لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل هذا الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي".

وتواصل "ترانسبارانسي المغرب": "لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون ومن خلالها يتم الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون".

وتؤكد الجمعية الحقوقية ذاتها أنه "يجب التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية لتأكيد الإرادة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون"، قائلة إن: "الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع يستلزم حتما إصلاح النظام الحالي التصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - بنجلون الأحد 19 يناير 2020 - 09:18
إن كان لدينا قانون يطبق في المغرب فوجب متابعة مثلا ابطال فضيحة المال مقابل كل شيء بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان و طرد و سجن جميع الأساتذة و الدكاترة الجامعيين المتورطين في بيع و شراء شهادات الماستر و الدكتوراه. لكن للاسف ...
2 - Taoufiq الأحد 19 يناير 2020 - 09:19
Mettre en prison des gens qui sont impliqués dans des affaires de corruption ne rime à rien. Il faut encore leur payer la soupe pendant des années. A mon avis il faut leur retirer tous les biens et leur laisser 20% de leur salaire et aussi de créer une petite ville où on met toutes les personnes marginalisées à cause de leur incivisme. Je pense que ce sera plus efficace que de les mettre en prison, les pays du nord sont en train de fermer les prisons par manque de prisonniers. Il faut aussi mettre l’accent sur l’éducation l’éducation l’éducation et rien que l’éducation et le civisme. La lutte contre la corruption passe aussi pas la bancarisation et interdire la possession de billets banque. Il faut vite éliminer le billet de 200 dhs et vous allez voir l’argent sortir des coffrets forts en quantité incroyable.
3 - المتتبع الأحد 19 يناير 2020 - 09:21
اعباد الله اسايل الجميع اسايل وزير العدل اسايل السيد عبد النبوي رييس النيابة العامة اسايل السيد فارس رييس المجلس الاعلي اسايل اعضاء هذه المحكومة اسايل كل برلماني وكل مستشار اسايل الحقوقيين اسايل الفاعلين الجمعويين ما هذا ما هذا ما هذا انحن دولة قانون ام لا كبف يعقل موظف بسيط اذا حصل علي رشوة 20 درهما يعاقب بالسجن وبرلمانياو وزير او غيرهم اذا تقلد منصبا ما وثبت في حقه اثراء غير مشروع يعاقب بغرامة مالية والله انه الضحك علي الذقون هي هذه التي يقول فيها المثل المغربي *سرقتي بيضا تمشي للحبس سرقتي مليار انت نابغة* هل هذه المحكومة والمكلفين بالتشريع يربدون تطبيق قانون الغاب اعطوني تفسيرا للثراء الغير المشروع اليس اصله رشوة اليس اصله اختلاساليس اصله تبديد المال العام والله تفكيري شل
4 - immad الأحد 19 يناير 2020 - 09:22
اقول للجميع لا يمكن محاربة جميع الظواهر بالقانون ...والا اصبحت الحكومة مجرد آلة لانتاج القوانين التي لاتغني ولاتسمن من جوع ...ان التحدي الاساسي الذي ينبغي ان نراهن عليه هو العودة الى الاخلاق والفضيلة وزرع القيم والعودة الى الله ولايكون ذلك الا بتعليم حقيقي وباسرة تتحمل مسؤولية النشء...كما ترون غالب الاسر استقالت من تربية اولادها بل الاكثر من ذلك تدافع عن اولادها باستماتة عندما يخرقون القانون ويعتدون وينسون القيم والاخلاق....اما التعليم فقد اصبح معملا لتفريخ الشواهد الفارغة ...تلميذ وطالب له شهادة عليا لكنه أمي لا يغرف كتابة اسمه!!!اذن علينا بتربية وتعليم المجتمع اولا فهذا يغنينا من تفريخ القوانين!!!!
5 - حاميها حرميها ! الأحد 19 يناير 2020 - 09:24
الجمعية المغربية لمحاربة والرشوة ، والمغاربة يدعون كذلك إلى المحاسبة والعقاب ، وتعديل الفصل 8_-256 من مشروع القانون الجنائي !! لكن المشكل الحقيقي من سيقوم بالتعديل ؟ من يراقب ويحاسب ؟! ﻻن الفساد ﻻ يعاقب الفساد !! ما دور حكومة المعممين وتجار الديموقراطيات المعشوشة في نمو الفساد !؟
6 - Mouatene الأحد 19 يناير 2020 - 09:26
تدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات سجنية.

سمحوليا واحد السؤال الاخوان: علا التجريم بعقوبات سجنية علا من تيتطبق?

فيدونا الله يجازيكوم بخير
7 - مغربي الأحد 19 يناير 2020 - 09:41
ونبدأ من الأعلى ، فنحن نعرف أن الثروات لا تبرر ما إذا كانت ثقافتنا للأسف ، ثقافة الغموض ، مما يجعلنا ندير البلد بالحيل ، حيث تنتقل الدول المتحظيرة إلى الشفافية والتوضيح ، ما زلنا في الباشاء والشيوخ ، ثم نحن بعيدون عن الخروج من الظلام ، وجهة نظر المواطن البسيط
8 - مصطفى الهسبريسي الوجدي الأحد 19 يناير 2020 - 09:44
إذا غابت العقوبات السجنية ومصادرة الممتلكات الناتجة عن الإختلاس فإن البرلمانيين والوزراء سيعثون في الأرض فسادا وسيهلكون الحرث والنسل نعم للعقوبات السجنية طويلة المدى نعم لمحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع المزرية ببلادنا
9 - sohail الأحد 19 يناير 2020 - 09:44
في المغرب لا يمكن تطبيق أي قانون يمس مسؤولي السلطة والبورجوازية ولو صدق عليه البرلمان مئة مرة ففي المغرب اذا لم تكن من المحظوظين ليس لك حصانة ولم تجد من يحميك من العفاريت وهدام الدولة ووقع عليك القبض او وجهت إليك تهمة الحصول على مليار سنتيم بطرق غير مشروعة يمكن دفع 100 مليون كفالة لتكون حرا طليقا
10 - رحيم علي الأحد 19 يناير 2020 - 09:48
تجريم الإثراء يتطلب وجود دولة مؤسسات والحق والقانون ووجود عدالة وقضاء حسب المعايير الدولية لكن وبكل تاكيد لا توجد هذه الصفات في هذا البلد !!
وعليه فمن السذاجة الكلام عن عقوبات رموز الفساد السياسي والسلطوي لانهم هو جزء من منظومة الحكم والتحكم !! اي من يعاقب من ؟؟
11 - Achraf الأحد 19 يناير 2020 - 09:54
اذا كان البرلمان والحكومة مكونان بغالبية صاحقة من اثرياء راكم ثروتهم بطرق غير شرعية واميين لا يفقهون شيئا فمن سيضع تلك القوانين .

ولكن الغلط بالاساس يعود إلى نسبة كبيرة من الشعب تعطي اصواتها الاناس لا يستحقون تلك المكانة ، يجب ان نصوت على اشخاص اكفاء يحبون الوطن والشعب لا ان نصوت مقابل المال أو أشياء أخرى.
12 - عار وخيانة الأحد 19 يناير 2020 - 09:55
عندما صوتوا على عدم تجريم الاثراء غير المشروع بعقوبات حبسية واسترجاع المنهوبات كرهت هدا الوطن وكرهت جنسيته التي لا تشعرني الا بالدل والاحتقار ولا يشرفني ان احملها.
13 - فهد الأحد 19 يناير 2020 - 10:01
الكاريكاتير في أعلى الصفحة خير من أي تعبير.
كايحسبو راسهم مطورين زعما!!! أكبر مكلخين هما نتوما.. مكاديرو حتا حاجة سوى جمع الحطب ديالكم لجهنم.
14 - عبدو لمشرقي الأحد 19 يناير 2020 - 10:01
هناك من اصبح ثريا على حساب المال العام والصفقات المشبوهة والاستلاء على الملك العام واستباحة حقوق المستهلك العقار بواسطة القانون الاستثنائي وعند استكمال ولايته كعمدة لمدينة فاس هرب بما سرقه من ثروة مالية على حساب المنكوبين ويستقر الان بتركيا حاملا لهم ثروةمن العملة الصعبة لم يتعبوا فيها بل حملها لهم خائن للوطن والشعب اذن فما موقفكم منه ؟وبالتلي كيف فر مع وجود الاستعلامات ؟؟اليس هذا من صميم عملها؟؟ان الوطن واحد لايتجزء حيث كان بالاحرى ان يلقى عليه القبض قبل ان يفر
15 - العربي الأحد 19 يناير 2020 - 10:07
لا بل بالعكس في عهد السي العثماني الثري ازداد ثراء والفقراء في ازدياد والطبقة الوسطى مطحونة بالضراءب الكثيرة والمتنوعة
صح من قال لم يستطيعوا القضاء عن الفقر فقضو عن الفقراء وهناك من يقول فقط عفا الله عما سلف بل واستمرت وتستمر لاعوام أخرى قادمة.
16 - جابر الأحد 19 يناير 2020 - 10:37
ظاهرة الثراء غير المشروع إبتدأت بوادرها في المغرب منذ بداية الإستقلال، حيث الذين تولوا المسؤولية آنذاك ،فتحوا الباب على مصراعيه لذويهم وأقربائهم للإغتناء الفاحش . ومنذ ذلك الحين، ظهر لوبي إقتصادي سيطر على ثروات الشعب والبلاد. وإلى يومنا، الكل يتساءل كيف نزلت هذه المائدة من السماء على عائلات تنتمي إلى مدينة خاصة (!!!!) ، فإنفردت بها لوحدها ؟؟؟
17 - ابن البادية الأحد 19 يناير 2020 - 10:50
الإثراء الغير مشروع فى تزايد لأنه لا محاسبة ولا عقاب زاجر ورادع كلهم تحالفوا ضد الفقير والمواطن البسيط بتفقيره وإثراء الثرى وهكذا فى غياب الحق والقانون والعدالة نحن فى عصر السيبة لا حسيب ولا رقيب ولا وازع من دين ولا من ضمير فوضى فى كل شئ والفساد طال كل شئ حتى الهواء الذى نشمه والماء الذى نشربه ...
18 - ورديغة الأحد 19 يناير 2020 - 10:53
هذا المهمة خاصها عمر بن الخطاب
19 - رضوان العلالي الأحد 19 يناير 2020 - 11:08
واش انتما. حمقيتو هيع باغين دخلو جميع الاغنياء لحبس ومتخليش شكون ليجمع لينا رزقنا سيرو تلعبو وهما مسلين ليكم
20 - مسلم مغربي الأحد 19 يناير 2020 - 12:17
فقد المغاربة منذ مدة ثقتهم في المسؤولين المترفين بغير حق ... نحن ذاهبون إلى الهاوية بسبب أفعالنا وأقوالنا وساداتنا ... منذ الاستقلال والأمور تستفحل والمسؤولون يعطوننا المسكنات والأمنيات ... الشعوب العربية ومنها المغاربة سئمت الأنظمة والأحزاب ... لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أباءها وأجداها : القيم الحميدة ، المبادئ الخالدة مخافة الله وسنة نبيه ... المترفون يسعون في الأرض فسادا ويضحكون علينا ... العيب فينا لو استقمنا لخاف المسؤولون والراعون منا ... إذا كان منبع النهر ملوث فالمصب يكون أكثر تلوثا . علينا أن نغير ما بنا حتى يغير الله أحوالنا . ولا حول ولا قوة إلا بالله.
21 - njik good الأحد 19 يناير 2020 - 12:36
السؤال الذي يجب الإجابة عليه قبل كل شيء : من سيحاسب من في هذا المغرب الذي فاحت رائحة الفساد فيه في كل أرجاء العالم؟؟؟? ؟؟؟؟؟? ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
22 - المصطفى الأحد 19 يناير 2020 - 12:55
جيد. ولكن حتى لا ننسى، فمعظم الثروات يتم تبييضها بقوانين لاحقة او تتم مراكمتها في إطار قوانين تسمح بالنهب واستغلال واحتكار ثروات البلاد بدون مقابل يذكر. القوانين تخاط مثل العباءات على المقاس. قوانين الاستيلاء على الأراضي . المقالع المناجم الشواطئ السدود دعم الفلاحين الأغنياء . السياحة. التصدير والاستيراد ...الابناك العقار التأمين ...وبالتالي على ترانسبارانسي ان تبحث في طبيعة القوانين و تقوم بالتحليل النقد و الإقتراحات و و مع الهيئات الجادة.
23 - محمد بلحسن الأحد 19 يناير 2020 - 13:41
مقال ممتاز.
موقف Transparency-Maroc ممتاز وكأنها ولدت من جديد !
الشعور الذي يخالجني مرده لتغيير ملموس تدريجي جاء عبر محطات أساسية: الخطابات الملكية السامية + ميلاد دستور جديد + تحول جوهري في عقلية رجال ونساء السياسة الممزوجة بالدين + استقلالية النيابة العامة + نشر ميثاق الأخلاق المهنية لرجال ونساء الإعلام + تعيين رؤساء جدد على رأس مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة و ICPC + تعيين اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي حددت يونيو 2020 لتقديم تقرير يستحق نقطة 20/20 في الشق المتعلق بالحكامة الجيدة بــ "الوقاية خير من العلاج" وبالحلول الإبداعية النابعة من عقول نيرة عانت الويلات بسبب قرارات إدارية ظالمة أتخذت لهدر المال العام من صفقات عمومية
بدل وضع المرتشين في السجن انا شخصيا مؤمن بأهمية حلول بديلة من قبيل خلق فرص شراكات بين أبناء وحفذة لصوص المال العام مع أبناء وفلذات الكبد لشرفاء هذا البلد الأمين لخلق مقاولات إجتماعية تساعد على تقليص الفوارق الإجتماعية ونسبة البطالة. أتمنى أن يقرأ هذا التعليق شكيب بنموسى وأن يحفز أعضاء اللجنة الـ 35 على المصادقة عليها بعد مساءلتي
24 - مغربي الأحد 19 يناير 2020 - 14:42
أدا قام المغرب بتجريم هده الجريمة فسيكون من بين الدول الديموقراطية في العالم. فقراء ما بين ليلة ونهارها أصبحوا اغنياء، لا رقيب ولا حسيب إلى حد الآن. لست ضد الاغنياء ولا ضد الفقراء، ولكن ضد اللصوص والمختلسين والمرتشين وضد اصحاب اليد الطويلة في صناديق الشعب. الرجل يظهر من نظافة اليد وقناعة الصدر والقلب والعقل، الرجل هو من يقنع بما أعطاه الله من رزق. الرجل هو من ينظر إلى الفقير ويتألم، الرجل هو من يفكر في من لا يأكل ويبيت جاءعا.
25 - العربي الأحد 19 يناير 2020 - 16:01
مشروع قانون عجيب وغريب يعاقب بالسجن والغرامة الافطار العلني في رمضان الذي يعتبر حرية شخصية و يعاقب الاثراء الغير مشروع بغرامة . هذا يدل وبما لا يدع مجالا للشك على تواطئ الاسلاميين مع لوبي الفساد.
26 - مغربي الأحد 19 يناير 2020 - 16:44
الإثراء الغير المشروع هو سرقة المال العام مع وخيانة الوطن وهو بدلك جريمة يعاقب عليها بالسجن وإرجاع المسروق والغرامة والحجز عن الثروة والأملاك.
اما التليين في تشريع العقوبات فيعني أنه تشريع لنهب المزيد من المال مقابل أداء مبلغ هزيل من القيمة المنهوبة ادا حصل الناهب.
هدا يعني بطريقة أخرى أن كل من لم يربط السجن والحجز والتجريد من الممتلكات لنهب المال العام فهو نهب و ينهب المال العام ومازال مواصل في دلك وإلا بمادا يفسر لنا دلك.
رحمك الله أيها الوطن العزيز.
27 - Dghoghi noureddine الأحد 19 يناير 2020 - 16:58
هل تتذكرون ما قاله فرج فودة عن الظلاميين ؟
قانوني وانا حر فيه قانوني افرده واكويه...
بمعنى والله لا تعتقل شي سارق المال العام فالمغرب.... غانعسو على جنبكم الأيمن..
لان ليس عندنا مفهوم دولة... دولة المؤسسات...دولة الحق والقانون..... هناك عصابة وعصابات.....
28 - مواطن2 الأحد 19 يناير 2020 - 19:24
ابدأ تعليقي بقصة طريفة - يحكى ان ذئبا كان ياكل اغنام احدهم ..وتربص له الفلاح الى ان اوقعه في الفخ ولم يعمل على قتله بل كان يحمل " كلابا " بضم الكاف..وهو معروف له استعمالات متعددة منها نزع الاضراس.فعمد الى نزع اضراس واسنان وانياب الذئب واطلق سراحه قائلا - الآن ابحث لك على الحريرة.- اما اللحم فلا تحلم باكله...اردت القول بان محاربة الفساد بعيدة جدا وربما غير واردة بالطرق المتخذة حاليا.والفساد لا يحارب بالكلام .بل بالفعل.والفعل غير وارد.حتى السجن لا معنى له ما دا م الحديث عن الاموال المنهوبة والاغتناء الفاحش الغير المشروح لا وجود له .المواطنون ينتظرون استرجاع الاموال المنهوبة ومصادرة املاك الفاسدين وثرواتهم التي امتلكوها بالباطل. والسجن وحده لا يكفي.صادروا املاكهم وجردوهم من ثرواتهم واتركوهم للشارع بدون سجن ليشاهدهم المواطنون وهم بدون ثروة.واغلبهم سيفضل الانتحار على الحياة.الكلام لا يكفي.والمرور الى الفعل هو الحل.
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.