24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3107:5613:4516:5419:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. رصيف الصحافة: أطباء الجيش يقفون في وجه "كورونا" على الحدود (5.00)

  2. لوبيات تستولي على مخزون "الكمامات" الواقية من "كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي (5.00)

  4. الأسرة في خطر.. (5.00)

  5. مواجهة جديدة بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي

رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي

رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي

بشكل مفاجئ، دخل مشروع القانون الجنائي إلى ثلاجة مجلس النواب من جديد، بعد أزيد من أسبوعين على وضع التعديلات على الجزء الذي قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة.

وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج" جديدة.

مصادر من داخل الأغلبية بمجلس النواب قالت لهسبريس إن الخلاف كان حول التعديلات التي أدخلت على المشروع وتم التخلي عنها في آخر اللحظات، من أبرزها التنصيص على "إجبار زوجات المسؤولين على التصريح بممتلكاتهن"، لكن هذا التعديل تم حذفه في آخر لحظة رغم أنه أبرز ما جاءت به الأغلبية بهذا الخصوص.

وكشفت مصادر هسبريس أن حذف زوجات المسؤولين من لائحة المشمولين بالإثراء غير المشروع في آخر يوم قبل وضع التعديلات على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سهل إدخال العديد من التعديلات الأخرى من قبل بعض مكونات الأغلبية، منها أن التصريح بالممتلكات يتم بعد نهاية الخدمة، وهو ما يضرب المبدأ في الصميم.

الغريب في تعديلات الأغلبية التي أثارت الجدل، حسب مصادر برلمانية، أنها ربط متابعة المغتنين بشكل غير شرعي بالإضرار بمصالح الدولة فقط، مشيرة إلى أن "الذي يقوم بالمتابعة هو المجلس الأعلى للحسابات، وهذا يقطع الطريق على النيابة العامة في تحريك المتابعة".

وتبعا لذلك، نصت صيغة الأغلبية على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف"، وذلك إذا "ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - Dstjournal الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:07
Hahaha la solution est trouvé est ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette résolution magnifique !!
2 - حسن النتيفي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:09
العبث و ما بعده عبث عندما اصبحنا نسمع هذه الاخبار هل هي حقيقة أم مزحة(نكتة) فما دخل نساء المسؤولين في التشريعات والقوانين هل هن يسيرن البلاد من وراء الستار ام ماذا اتسائل ؟؟؟؟؟؟؟
3 - محلل قضايا الفساد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:15
لماذا جمدوا القانون الجنائي. القضية فيها ان.
4 - لينا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:18
اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة "من اين جئت بمالك وفيما صرفته " الدنيا لن تدوم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اللهم استرنا على الارض وتحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين....
5 - هشام كولميمة الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:18
هههههه...يجب إدخال تعديل آخر على التعديل الذي تم تعديله من أجل تعديل التعديل الذي عُدِّلَ.و به الإعلام و السلام.
6 - المعلق الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:18
دبا عاد فهمت علاش حنا حسن من فرنسا.
7 - مواطن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:20
مثل هذه القوانين لا تخرج للوجود لأنها ستفشي عن أسرار المسؤولين،وبآعتبارهم هم من يشرعون و يصادقون...هذا يبين مدى تفشي الإغتناء الغير المشروع المتفشي في البلاد....
8 - عباس فريد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:23
نظرا للفراغ البين في السلطة البلد اصبح يسيطر عليه رموز الفساد السياسي والسلطوي ورموز الفساد في الريع والتهريب والمخدرات ونهب الميزانيات والصفقات !!
البلد لم يعد دولة بالمعايير المتعارف عليها دوليًا من توفر دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء
9 - othmane الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:24
ي جب اقالة اي شخص يصوت ضد القانون
10 - مواطنة 1 الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:24
أعرف مدراء إقليميين استغلوا مناصبهم واشتروا أراضي وشقق باسم زوجاتهم واولادهم . الكل يعرف أن المسؤول الفاسد يشتري عقارات باسم زوجته وأقاربه . لا يمكن أن نطلب من البرلمانيين أن يصدروا قوانين في مواضيع لا تصب في مصالحهم ، فكأننا نطلب من الذئب أن يحرس الخرفان !!!! لا أدري إلى متى ستحمي الدولة هؤلاء الفاسدين وإلى متى سيبقى المغاربة يتفرجون على الوضع دون ردة فعل ...
11 - عزالدين لعيون الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:25
لو كانت ضريبة ستفرض على المواطن العادي لطبقت في لحين .
12 - مناضل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:27
ماذا تريدون أكبر من هذا دليل ؟ على أن المغرب في خبر كان
13 - aratif الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:29
كان كان شي سكن عشوائي كان جابو ليه كاع الوان القوة ولاكن داخلية ديال لمسؤول حشومة وعيب
14 - الشوهة الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:30
إذا كان من يشرع القوانين فاسد، فلا أمل في مغرب أفضل.
15 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:34
مع احتراماتي للسيد حسن النتيفي أعتقد أن المقترح الجدي بدء يلوح في الأفق النصابين عادت ومن الطبيعي أن يسجلوا الممتلكات المشبوهة على الزوجات تفاديا للمتابعة أمام المحاسبة وعلى اللجنة المحترمة التشبث بالموضوع بمسألة الزوجات عن المشاريع الخيالية تسأل من أين لكي هذا
16 - ميري الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:36
هي دابا زوجات المسؤولين هن من يحكمن البلد .حسبي الله ونعم الوكيل .اذا اسندت الامور لغير اهلها ......
17 - citoyenne الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:37
Les voleurs ne vont jamais reconnaître leur délits, c'est évident cette comédie humaine
18 - شهيد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:40
مصيبة عظمى أصابت المغرب إذن لا بد من تدخل جلالة الملك حتى يرتدع كل فاسد
19 - Aziz1 الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:40
قريبا سيصوتون لمشروع قانون :السرقة لمصلحة الزوجة و الابناء ليست جريمة وانما هي سرقة ليست في ملك السارق.
هههههه
اللهم انتقم لنا يارب
20 - سعيد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:42
ياسلام عذر أكبر من الزلة إذا القضية حامضة لأن كل رفض يعني ان هناك آختلاسات لا تعد ولا تحصى. ولكن الغريب هل القانون يطبق بالخواطر او هي مسطرة قاطعة.
21 - غيور الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:48
ولماذا لا يتم فرض الضراءب على المواطن المقهور وادخالها الى الثلاجة. ااجواب بالطبع لا لان المواطن حاءط قصير..
22 - عينك ميزانك الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:50
هنا تظهر لك حقيقة هاؤولاء المترزقيين من مقاعدهم و مسؤولياتهم هاؤولاء ومن فوقهم يفصلون الديمقراطية على مقاسهم و شراهة بطونهم و يجب على المغاربة من وجهة نظرهم الانتظار و القبول بما يجودون به من فتات موائدهم.
23 - ابن رشد 14 الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:51
الاثراء غير المشروع يجب أن يهم حتى زوجات المسؤولين، حيث يتوجب عليهم التصريح بالممتلكات بالنسبة إليهم، كل قانون يمس مسؤولي الدولة الا و يتم اقباره، فالتصريح بالممتلكات الحالي غير مفعل بالنسبة لهؤلاء، ليست هناك اية قوانين زجرية تلزمهم،
24 - Omar الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:53
البلاد قسموها وخلاو ليكم تمرة بجوج فرنك المهم البلاد غادا البور مع كروش الحرام والدماغ اللي بأن كيدوه اللي عرفوليه والمكلخين ساقين 30مليون رأس أو أكثر عجبا لهذه البلاد التي لم تقدر أن تفعل شيء من الصواب في حكمها
25 - الواقعي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:56
التصريح بعد انتهاء الخدمة و تعفى الزوجة منه.يعني سرق كيف بغيتي غير ما ديرش لفلوس بسميتك.انا بان لي هذا قانون لحماية الشفارة ماشي لمتابعتهم.و عباد الله و راه شفرة عين بعين هاذي
26 - عبداللطيف الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:07
يقول المثل لفكرش التبن كيخاف من العافية كما أنه لم يتم فقط إدخال مشروع القانون الجنائي إلى ثلاجة أو تم تجميده كما يقال بل تم كذلك في هده الحالة تجميد المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة كيف نسائل مسؤول ونقول له من أين لك هذا ما لم يصرح بممتلكاته عنذ تحمله المسؤولية
27 - Toufik الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:16
هذا ما يحير العقل لأنهم زوجات المسؤولين هل اردتم ان تفضحوهم كل ما نهب في اسماء زوجاتهم وسيتم حذف مشروع من القائمة ويذخل ثلاجة البرلمان حلال عليهم وحرام علينا ولكن الحمد لله لأن الله خلق الموت ثم الحساب ثم العقاب
28 - كي جهنم الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:18
هذه السيناريوهات وغيرها من اللصوصية تغرق فيها المملكة لأنها كما يسميها اصحاب المنافع الحرامية دولة الحق والقانون.اي حق و قانون يسود بلد الظلم والتسلط. سيستمر الحال كما هو عليه إلى ان يأتي الفرج من عند الخالق.
حال المغرب الذي هو عليه ينذر بكارثة خطيرة ،الظلم،غياب الأمانة والمسؤولية،الإجرام ووو
كلهاعوامل لا يحبها احد من المجتمع المحافظ
29 - أستاذة وطنية الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:29
إلى صاحب التعليق رقم 2 تساءلت ما دخل الزوجات في هذا القانون لان معظم ان لم نقل الكل الذين يدخلون الحكومة ويشرعون في النهب يكتبون ما نهبوه باسم الزوجات ورثنه من ابائهن من وانت تعرف انها كذبة لهذا لن يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود لا مع هذه الحكومة ولا مع غيرها ما دامت المحاسبة لا تتم وان تمت يجب سلب كل ما جناه الشخص في ولايته الحكومية مهما كان وزيرا او مستشار او برلمنيا او او...
30 - االبليد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:32
البلاد لاتوجد فيها محاسبه ولا يطبق القانون كما انزل..فقض تسن قوانين ان شرعت..لكن التطبيق فقط حبر على ورق..ادا اخوتنا البرلمانيين فقط كل ما يهمهم الحصانة والشهري السمينا ومن ورائهما التقاعد المريح..واجزم ان اغلب المغاربة لآ يعرفون من يمتلهم في هادا المجلس الدي نعرف منه إلا الاسم اما الدور فلم نري منه سوي قوانين تتقل كاهل المواطن...
31 - Fellah الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:41
Franchement, Aucune volonté de lutter contre la corruption et enrichissement illicite au Maroc...

Arrêtez d'insulter notre intelligence...
L'argent détourné est exporté ou lus sur les comptes du conjoint, ou des enfants adultes, voir frère et soeur... Parents...toutes les cachettes sont bonnes
32 - مواطن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:43
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ
33 - المهدي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:45
هذا دليل قاطع على أن المسؤولين متورطون في الفساد ووووو لا شك في هذا
34 - mohamed الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:47
الشعب اللدي يقرر في دول متقدمة وليس برلمان
35 - بائع القصص الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:48
لمذا حدد سقف الغرامة ب مليون درهم على من اغتنى بوسائل غير مشروعة؟
لنتصور ان أحدا اغتنى ب 6000 مليون درهم باستعمال منصبه فهل يعقل أن الضريبة ب مليون درهم ستخيفه؟ ربما قد تجده يصرف مليون درهم في الشهر الواحد فقط على ملابسه او سياراته.
الغرامة يجب أن تكون أكبر من حجم الثروة الغير المشروعة وسجن لعدة سنوات كما هو معمول به في المثير من الدول.
36 - Naturaliat الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:56
اجمعوا
المال كيفما شئتم فانكم تاركوه رغما عن انوفكم والحساب منتظركم
أن كان حلالا فهنيئا لكم
وان كان حراما فانكم ظالمون لأنفسكم
ولن تعيشوا أكثر من 100 سنة اي 36.500 يوما
كم هي الحياة قصيرة
37 - mana الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:56
بتصويتك ستقطع الطريق على المفسدين و تجار الانتخابات و...و...و... آش صورتي و شنو تغير اللهم رباعة البانضية اللي خدامة تتشرع للمصالح ديالها وتتجري عكس التيار و المصلحة د البلاد و الارادة ديال الناخبين اللي وصلوهم لما هم فيه.
قولولي غي شي قانون تصوت عليه فالبرلمان و جات بيه الحكومة شفتوه ولمستو الاثر ديالو الايجابي فارض الواقع و المعيش اليومي د المغاربة الدراوش ...
و النننبك و الضبابة
38 - Nichane الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:04
البرلمان وكر لمباركة و تزكية الريع و نهب المال العام بامتياز ، أما الأحزاب في الريع و الفساد و نهب المال العام .
نطلب الملك أن يعين حكومة تكنوقراط و أن يجرد مجلس النواب و الريع من صلاحياته كما يجب على المغاربة أن يقاطعوا الاستحقاقات ( مسرحية الانتخابات ) التشريعية و المحلية و المهنية و النقابية .
قمة النفاق و الريع و الفساد .
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
39 - mouhajir الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:07
le droit de la femme
c'est normal les femmes des parlementaires refusent la déclaration des biens que leurs maris à détourner des caisses de l'état

mouhajir
40 - Mounir الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:20
لذلك ترقبوا مزيدا من حرق الاعلام المغربية والصور.لان خطاب الشعبية والوطنية الجوفاء لم يعد ينطلي على الشباب وخاصة من غادر هذا البلد التعيس.يجب التحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه
41 - فاطمة لحرش الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:24
يجب الزامهن بالتصريح بممتلكاتهن . القانون فوق الجميع ايضا هناك نساء اشتغلوا في مهن حرة او في ابناك طوال حياتهن ولهن تقاعد ومع ذلك يصرحون في بدايات زواجهن بانهن لا يشتغلن حتى يحتفظن بعد موت الزوج باجرتين . اجرة تقاعدها واجرة كارملة . وهذا يسمى النصب على المال العام . حيث فقط من حقها اجرة واحدة اما انها لا تشتغل ولها اجرتها كارملة او انها اشتغلت ولها تقاعدها وبس . وهناك اعداد كبيرة من نساء من كل الطبقات يحصلن على تقاعد واجرة الزوج كارملة . وهذا تحايل على الدولة والقانون
42 - محسن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:33
المجلس للاعلى للحسابات هو يوم تعرضون على الله و تكشف ملفاتك و مستوركم ...وتحاسبون على كل فتيل ...
43 - كاد الفقر ان يكون كفرا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:42
واش نبكيو ولا نضحكو ولا ندبو ولا ننتحرو في هذ البلاد السعيدة وقيلا ننتحرو حسن باش يبقو غير هما ويديرو لي بغاو .
44 - الحل بيد المواطن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:44
على المواطنين الشرفاء الغيورين على بلدهم الخروج إلى الشارع لتصحيح مسار الديموقراطية في المغرب، و هذا ليس بتحريض و إنما هو للتذكير أن نواب السلطة التشريعية الذين إنتخبوهم المواطنين لا يوفون بعهدهم في محاربة الفساد، و هذا خطير لأنه يفقد العملية الإنتخابية مصداقيتها.
45 - مغربي أمازيغي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:56
هذه هي الأحزاب التي صوت عليها المغاربة و التي صدحت أصواتهم من الدفاع عنها لا تستحق حتى تلك الأواراق أو الملصقات التي كانت تحمل برامجهم أين هي محاربة الفقر و المحسوبية .أين هي العدالة الإجتماعية أنتم أقول أنتم لأني أنا عمري 57سنة ولم أصوت على أي حزب و لست مسجلا في اللوائح الانتخابية يا أحرار المغرب لا تصوتوا على أي حزب كلهم سواسية إنتهازيون وصوليين لصوص
46 - aziz الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:09
ها لي كلنا هاد الناس فوق القانون لا احد يستطيع ان يجبرهم على فعل شيئ لاالحكومة والبرلمان والقضاء الكل يخاف من هذه التماسيح التي عشعشت في بلدنا وفي البلدان المتخلفة اذن كفانا ايها البرمائيون من المناقشات الصعبة وقوموا بالتصويت بالاجماع ومعارضين وموالين على كل ما يهم الطبقة الكادحة والمنسية واتركوا التماسيح تفعل ما تريد في هاذا البلد
47 - جابر الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:36
البارحة، تطرقنا لموضوع القائد "المسكين "الذي قالوا أنهم وجدوا في حسابه البنكي ما يفوق مليار ونصف سنتيم ووو...فقامت الدنيا ولم تقعد، وأُلقي عليه القبض ورُفعت قضيته إلى المحكمة وكالعادة...ووو....واليوم، نسمع بأن مادامات "Mesdames " المسؤولين، يعارضن القانون بالسنطيحة والإبتزاز وتخراج العينين، أولي ما عجبو حال، يشرب البحر، وكأن شيئا لم يقع !! chapeau mesdames !!!
48 - هشام الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:49
... من هنا نتأكد أن فساد الرجال كيفما كان منصبهم ومكانتهم سببه النساء فالزوجة قبل الأبناء إرضاؤها بأي طريقة خصوصا إذا كانت لا تخاف الله يجعل الرجل يسرق.(لا أحد يسرق دون علم ورضى زوجته)
49 - المطحون الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:04
الحكومة دائما تبحث عن الأعذار لقوانين سنتها بنفسها ولكن فقط عندما يتعلق الأمر بالأغنياء والميسورين والطبقات المعروفة لديهم واامقربين وعائلات المسؤولين في الدولة والحكومة.أما عندما يكون المتعلق بالأمر المغاربة البسطاء وأصحاب الحال فتجد الإقتطاعات الغير القانونية والزيادة في غلاء المعيشة بدون إنذار والبيع والشراء باسمهم حتى وإن لم يقبلوا وكأننا في دولة الحزب الواحد!!! الله ياخذ فيكم الحق يالظالمين!!!
50 - فضولي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:24
ا لى استاذة وطنية . اذكرك اختي ان السواد الاعظم من هذا الشعب مثل صاحبنا الذي يتعجب ولا يكاد يصدق ان هناك علاقة عضوية لزوجة البرلماني في هذه الكوارث بل اكاد اجزم انهن سبب البلاء ولا داعي للتفسير . لمغاربة تلفو معرفينش اسفلهم من اعلاهم .
51 - مريمرين الثلاثاء 21 يناير 2020 - 17:32
سارقو المال العام ليسوا أغبياء . فهم يكتبون مقتنياتهم التي حصلوا عليها بسرقة مال الشعب ، في أسماء أفراد أسرهم (الزوجة و الأبناء و ... ) .
إذا كانت الجدية في محاربة الفساد و الاغتناء غير المشروع،فالتصريح بالممتلكات يجب أن يشمل المسؤول وأسرته ؛
وكل من يعارض فهو يدافع عن اللصوص و يريد إبقاء دار لقمان على حالها .
لك الله با وطني
52 - ماقل و دل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:09
تحية لصاحبة التعليق رقم 41 (فاطمة لحرش) ، لقد عرضت بتفصيل نموذج من بين عدة أساليب نهب المال العام من طرف نساء المسؤولين.
53 - احمد الحنصالي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:15
اذا استمعتم أو قراءتم كلمة بلوكاج، فأنتم على علم من يقف وراءه.
اوكد لكم حتى ولو شرع هذا القانون، فانه لن يدخل حيّز التنفيذ، وتبقى دار لقمان على حالها. ومع ذالك يتبجحون بان البلد دولة حق وقانون، بالله عليكم الا تخجلوا من انفسكم.
الحل هو مقاطعة الانتخابات.
54 - INCROYABLE MAIS VRAI الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:27
المغاربة يصلون صباح مساء وهم أعجز من أن يكونوا صارمين في هذا الموضوع ، بينما الشعب الصيني النبيل وقيادته الحكيمة تقف بصرامة دون أخذ بين الإعتبار لتلك الرعونات الشخصية .
55 - يدسون الدليل خوفا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:31
يحاولون اخفاء ما كنزوا من ثرواة تحث مطلة مسؤليتهم واعمالهم دات النفع الفردي حثى لا يكشف امرهم ويتمسكنون بانهم امثال او شبه المواطن المقهور المهظوم للحقوقه المغتصبة ولكن ومع مرور الزمان ينسو ويتناسوا بان الحفر الدى ثم خبئتم فيها رزق البلاد والعباد اعترظتكم فاوقعتوا فيها وظهر فيادكم.
56 - غيور على هاد البلاد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:46
يجب ان نفتح الباب أمام مسيرين اجانب ونحاسبهم أفضل من مسيرونا يرفضون المحاسبة لأن انت عارف وانا عارف وهم عارفون والكل عارف وهم يدركون باننا عارفون ولا يردوننا ان نقول لهم باننا عارفون والسلام .
57 - الحل هو الخروج الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:23
الحل هو الخروج إلى الشارع كمواطن و إسماع صوتك الرافض للفساد و الفاسدين بجهر و بصوت عالي. لأن الجلوس وراء الشاشة و الإقتصار على كتابة التعاليق ليس إلا مضيعة للوقت.
أنت هو الذي صوتت على النواب الرافضين للإصلاح و التغيير و المحاسبة. فلا تتباكى اليوم. الحل هو الخروج إلى الشارع كمواطن و إسماع صوتك ليعلموا أنك موجود و رافض. لأنك أنت أيها المواطن هو المنقذ للدولة في كل الأزمات.
58 - المداغي المغربي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:53
إن لم يتم المصادقة على قانون الإثراء الفاحش الغير مشروع فعلى ملك البلاد التدخل عاجلا لإنقاذه وتقديمه للشعب المغربي للتصويت عليه وبعدها يبعدون المسؤولية عن كل أولئك الذين يخافون من اتخاذ قرارات صائبة وقول الحقيقة والشعب وحده يتحمل المسؤولية. وهكذا يصبح المغرب دولة ديمقراطية بين عشية وضحاها ومن دون الضرر بأحد إلا بالفاسدين.
أما زوجات الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب وجميع المسؤولين الكبار والأطر بالمغرب لا دخل لهن في إصدار القوانين.
الشعب يعرف جيدا طريقة تمليك زوجات المسؤولين الكبار بالمغرب وأبنائهم بممتلكات حصلوا عليها من خلال نهب المال العام.
هذه هي الفرصة السانحة لمحاربة الفساد والمفسدين والقضاء عليهم وعلى يد الشعب ودون تحميل أي مسؤول هذه المسؤولية التي يمكن أن تجعله مكروها من المعنيين بالأمر وفي حل غض النظر عن هذا فإن الدولة والذين يتحكمون فيها كلهم فاسدون ورواد ومشجعوا ومتسترون عن الفساد.
59 - لهويشري الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:08
انا لا أفهم كيف تشرع القوانين في المغرب ضد على إرادة الشعب؟ ثم يأتين من بعد يشتكون من العزوف في الإنتخابات و البحث عن الأسباب! أي دولة هذه التي لا تحترم إرادة مواطنيها ؟. السلطة في هذا البلد ما هي إلا وسيلة للاغتناء و جمع ما تيسر له ولأهله. والقانون من الواجب عليه ردع هؤلاء. لكن بأنهم هم المشرعون فسنبقى ندور في هذا النفق
60 - سيمو - الرباط - الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:11
ما قالته الاخت رقم 41 صحيح مائة في المائة ولو قامت الدولة ببحث جدي لوجدت الالاف تستفدن من مال ليس لهن وكذبن به على الدولة بادعائهن انهن لا يشتغلن في اي قطاع والحالة انهن كانوا في قطاعات خاصة او ابناك .انها ملايير ما حاجت البلاد وصناديق الدولة اليها . متى تتحرك لجنة من المالية ببحث جدي واعادة الامور الى نصابها والاموال الى مكانها
61 - دادا الفهيم الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:53
علاش غانحاسبوا المسؤولين على الحنكة ديالهم،ملي كتخصص ميزانية مليار درهم لشي مشروع وكينجزو المسؤول عليه غير بعشر الميزانية وضرب لباقي لجيبو، ماشي حنكة هديك ،مالهم هما مايربيوش لحنيكات، مكرهناش كاعنا تاح لينا فرصة في مناصب المسؤولية ونربيوا تاحنا حنيكات
62 - Karima الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:01
خلاصة القول كل من رفضت زوجته التصريح بالممتلكات فهو سارق وهي مستترة على المسروق، والمفروض على الحكومة سن قوانين صارمة اما تصريح كل المقربين بالممتلكات واما ترك البرلمان لمن هو مستعد لإبراء ذمته
63 - عبدالله الأربعاء 22 يناير 2020 - 04:13
هاد الأخبار تا نوض ليا الشوك في الرأس .
دابا غادي نمشي ندكر مع رءيس موريا الشمالية باش يخدم رءيس واحد العام باش ينقي لينا الفساد من هاد البلاد ، راكم تا تعرفوه راه ما تا يحكمش بالسجن تا يتكلم غير بديرو في المدفع كصاروخ باش تهنى منو الشعب. او غادي نمشي نوض هيتلير من القبر حتى هو باش ينقي البلاد مزيان.
64 - المداغي المغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 06:59
هذا هو جزاءكم أيها المتملقون الأغنياء الذين تبيعون أصواتكم وكرامة الشعب ب
المجموع: 64 | عرض: 1 - 64

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.