دخلت جمعيات نسائية على خط ما بات يسمى بقضية “ليلى والمحامي”، وطالبت بضمان محاكمة عادلة للمرأة المتهمة بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد، واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011.
وفي هذا الإطار، اعتبرت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية هذه القضية “تشكل تكتيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء”، قائلة إن “قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة المرأة من هذا التنازل، هو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل”.
ونبهت الجمعيات النسائية إلى ارتباط هذا الملف المثير للجدل بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، مشددة على “حق الطفلة في النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور سنة 2011”.
وأكدت الجمعيات النسائية وجوب تطبيق “مبدأ المساواة أمام القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وإرساء قواعد الأمن القضائي وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء… وأيضا ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلالا للنفوذ أو إفلات من العقاب”.
وبالمقابل فإن الزوجة ادا تنازل لها زوجها فلا تسقط المتابعة علي شريكها في الخيانة الزوجية هده الجمعيات تتلاعب بعقول المغاربة لنعود من جديد لنقطة العلاقات الرضاءية التي تدافع عليها بشراسة
أستغرب الإنزال الكثيف من طرف المحامين رغم علمهم بإمكانية تجريم القضاء لصديقهم المحامي مع زوجته المحامية و يديرون وجوههم للضحية الحقيقية … عملكم الحقيقي هو الدفاع عن المضلومين و ليس الوقوف مع زميل خاءن و جبان … مهنة المحاماة امشات مع ماليها دابا وااو غير الشفارة.
الجمعيات الحقوقية النسائية تجتهد للبحث عن تراخيص لمقاولات دعارة صريحة وذات صبغة قانونية وحماية من المتابعات القضائية.
Leila contre un couple d’avocat, lequel couple d’avocat est assisté par des collègues représentants les différents barreaux du Maroc.
Bon courage Leila, c’est mal parti
الرسالة التي اود ان تصل إلى الرأى العام المغربي هي: ان سياسة استغﻻل تغرات القانون والتﻻعب به والتضليل !! لصالح شخص ما غير مقبول خاصة من طرف شخص المحامي مع زوجته المحانية ( صاحبة تخراج العينين ، زعما حنا فاهمين ) ومؤازرته من طرف أصدقائه في مهنة الدفاع ! والهجوم ! إجراء الخبرة الحينية لتثبيت النسب!! والخبرة الطبية لتأكيد ان زوجة المحامي طبيعية وخالية من أمراض نفسية!! المحاسبة والعقاب حسب الجرم ، رغم ان ا ﻻعتراف سيد اﻻدلة ، يجب ان يكون المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات.
كلما ظهرت مشكلة ما بين رجل و امرأة إلا و ثارت الجمعيات النسائية ضد الرجل و نصرا للمرأة مع اتهام "النزعة الذكورية" ضد "المرأة الضحية"… كفا تاثيرا على القضاء !
جميل للإنسان أي كانت مكانته وصفته أن يميل دائما ميلا واضحا إلى جهة المعقول والإنسانية والحق . لأن الميل الجهنمي واللامشروط لعكس الحق والحقيقة خطير قد يتراجع صاحبه متأخرا . لكن الآثار لاتنمحي بسرعة . ودائما في التأني السلامة . وفي العجلة الندامة . واللهم سترك الجميل لكل الناس وعلى كل حال
القضية جد عويصة. المتهم، في هذه النازلة، كرجل قانون من المفروض أنه استغل جهل الضحية وأهلها بالقانون واتخذ كل الإحتياطات حتى لا يسقط في المحظور ويتورط. إلى أن الأمور تسير غالبا في مثل هذه العلاقات "المشبوهة"(لم أقل غير شرعية) عكس ما خططنا له على انفراد…"اللي تيحسب بوحدو تيشيط ليه" "ويمكرون والله خير الماكرين". والآن…والآن وقد شاء القدر أن تثمر تلك العلاقة(رضائية او غير رضائية، شرعية أو غير شرعية لا يهم) طفلة (وهو احتمال وارد حتى ولو كانت العلاقة مجرد علاقة عابرة… وخاطفة) ما مصير تلكم الطفلة؟ هذا هو السؤال المهم.
ماذا بعد أن طلبت الأم تثبيت نسب إبنتها وهذا حق مشروع. لا تقولوا لي أنها (الطفلة) نتاج "زنى"( موثق باتصاور أوالحفلة وعيد الميلاد….هه هه هه ) ومن تم ليس لها الحق في تثبيت النسب سيكون إجحافا ما بعده إجحاف حتى ولو كان الامر فيه نص قرآني… أستغفر الله العظيم وأتوب إليه…
الحاصل، اتمنى أن تكون المحاكمة شفافة وأن تتم طبقا لأحكام القانون…ولا شيء غير القانون…أما عن أمر "60 محام" فأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها "شوهة" بالجلاجل لهيئة المحامين وأسرة القضاء على السواء كما يقول إخواننا المصريون.
سي احمد هل يعقل ان نتابع احد الأطراف و نترك الاخر علما إنهما شريكين في نفس النازلة