24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | شعار "العدل أساس التنمية الشاملة" يدشن السنة القضائية الجديدة

شعار "العدل أساس التنمية الشاملة" يدشن السنة القضائية الجديدة

شعار "العدل أساس التنمية الشاملة" يدشن السنة القضائية الجديدة

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن سنة 2019 "كانت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس".

وأضاف فارس، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض تحت شعار "العدل أساس التنمية الشاملة"، أن نجاح مشاريع مجتمعية كبرى كهاته "يتطلب الكثير من الجرأة والحكامة لوضع الأسس الصحيحة وإرساء الممارسات الفضلى على أرضية صلبة وبخطى ثابتة".

واعتبر المتحدث أن التحدي الحقيقي "كان هو البناء في العمق ومواجهة الإكراهات بكل واقعية وتغيير العقليات بكل صبر والتوجه نحو المستقبل بفكر خلاق مبدع ومبادرات استباقية جادة ونفس تشاركي حقيقي ومقاربات شفافة وتدبير ناجع يستثمر الفرص المتاحة ويغلق منافذ الخطأ والإهمال والتقصير".

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض مجموعة من الأوراش التي شهدتها السنة الماضية، استهلها بورش الهيكلة والحكامة المؤسساتية، الذي حرص من خلاله المجلس الأعلى للسلطة القضائية "على إعداد مخطط إستراتيجي للموارد البشرية سواء على مستوى استقطاب الأطر والكفاءات أم على مستوى تكوينها وتأهيلها والرفع من قدراتها وتدبير شؤونها الإدارية وتتبع مساراتها الوظيفية".

ورش تكريس الضمانات وتطبيق المعايير، وفق المتحدث ذاته، "عرف عقد العديد من الاجتماعات وقضاء الساعات الطويلة من أجل تحضير أعمال الدورتين العاديتين لشهري يناير وشتنبر وإعداد مختلف مشاريع القرارات والمقررات المنبثقة عنها والسهر على تنفيذها"، مذكرا بالنتائج المتميزة التي تم تحقيقها في هذا المجال "حيث أقدم المجلس على تعيين 72 مسؤولا قضائيا من رؤساء أولين ووكلاء عامين ورؤساء محاكم ووكلاء للملك بمناصب جديدة بعد استيفائهم لكافة الشروط أي بتعديل يصل إلى 33%، فضلا عن تعيين نواب للمسؤولين القضائيين قصد دعم عملهم المتشعب وخلق نواة لخلف مؤهل لتحمل المسؤولية في المستقبل، حيث قام المجلس سنة 2019 بضخ دماء جديدة من خلال تعيين 160 من القضاة الجدد المنتمين إلى الفوج الـ42 بمختلف محاكم المملكة".

وبخصوص ورش التخليق، أكد المتحدث أن المجلس حرص على جعل معايير الأخلاق والسلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، "كما عمدنا إلى ترقية عدد مهم من القضاة في مختلف الدرجات والرتب، وراسلنا السلطات الحكومية المعنية من أجل التفعيل السريع الأمثل للمراسيم المتعلقة بتعويضات القضاة وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا متوافقا عليه دوليا للتحصين وللتكريس الفعلي لاستقلال والتخليق"، يضيف فارس.

وأضاف فارس أن المجلس ركز، من خلال ورش التواصل، على عدد من الواجهات والأولويات، حيث عقدنا من جهة أولى عددا من اللقاءات التواصلية داخل هياكل المجلس لخلق دينامية الفريق ووضع قواعد للعمل وتكريس قيم المؤسسة.

كما فصّل المتحدث في عدد من الأرقام التي همّت ورش التكوين، "حيث استفاد هذه السنة 30 مسؤولا قضائيا بالمحاكم الابتدائية، و257 قاضيا مكلفا بالتحقيق، و67 قاضيا في جرائم الاتجار بالبشر، و20 قاضيا في قضايا جرائم الأموال، و25 قاضيا في مخالفات قانون السير، و20 قاضيا في جرائم الفساد وحماية المال العام، و15 قاضيا في جرائم المخدرات، و26 محافظا قضائيا، و5 أمناء".

وبخصوص ورش تثمين الرأسمال البشري للسلطة القضائية، وإسهاما من المجلس الأعلى في تعزيز الحكامة المؤسساتية العمومية، "فقد بادر إلى تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية عدد من المجالس والهيئات الوطنية والدولية والمشاركة في اللجان المكلفة بامتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة والملحقين القضائيين فضلا عن القضاة الملحقين بعدد من الوزارات والسفارات والمؤسسات الوطنية، كما أنه إثراء للحقل المعرفي القانوني والمهني ونشر ثقافة قضائية حقوقية فقد أتاح المجلس مجالات واسعة للقضاة للتدريس وإلقاء دروس ومحاضرات بمختلف الجامعات والمعاهد بالمملكة تجاوز عددهم 320 قاضيا، فضلا عن إصدار عدد مهم من المؤلفات والدراسات والمقالات وتأطير رسائل للدكتوراه والماستر مسهمين بذلك في تكوين عملي متين للجيل الجديد من الطلبة وتأهيلهم لخوض غمار الحياة المهنية بكل يسر وسلاسة"، يورد الرئيس الأول لمحكمة النقض.

وزاد فارس أن المجلس عمل، من خلال ورش تفعيل القوة الاقتراحية والاستشارية للمجلس من أجل تطوير منظومة العدالة، خلال سنة 2019، "على تفعيل دوره الدستوري كقوة اقتراحية من خلال وضع التقارير وإصدار التوصيات اللازمة بشأن وضعية القضاء ومنظومة العدالة بصفة عامة، من خلال عدد من المبادرات والتدابير".

كما شهدت سنة 2019، وفق المتحدث دائما، ومن خلال ورش التعاون والشراكة، "دينامية كبرى على المستويين الدولي والوطني يمكن الوقوف على ملامحها في العناصر التالية من خلال استقبال رؤساء السلطة القضائية، ووزراء وسفراء ومسؤولي المحاكم العليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية، من مختلف قارات العالم، الزيارات التي قامت بها مؤسسة الرئاسة لعدد من الدول، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والمشاركات الخارجية".

أما عن ورش المساهمة في القضايا الوطنية الكبرى، فقد نظم المجلس، احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء، لقاء تواصليا مهما مع وفد أيسلندي رفيع المستوى ضم عددا كبيرا من الشخصيات القضائية والقانونية والحقوقية بهدف التعريف بمضامين ومرتكزات قضيتنا الوطنية. كما شاركنا في تنظيم ندوة وطنية بنفس المناسبة بمدينة الداخلة الأبية حول دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن وحدتنا الترابية، فضلا عن أن كل الزيارات الدولية لمؤسسة الرئيس المنتدب شكلت فرصة أخرى لإبراز آخر المستجدات بشأن القضية الوطنية والتأكيد على عدالتها وشرعيتها التاريخية والقانونية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مراد الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:16
العدل ان تعدلوا بين الناس اي الفصل بالحق في المنازعات وليس الميل الى الطغاة كما يقع الان في المحاكم الفقير محكور في المغرب لامكان له في القانون المغربي اما المساوات ان يستفيد جميع المواطنين من خيرات البلاد ولا تعطي امتيازات لجماعة على حساب الالاف من الجياع
2 - تايكة غرماد الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:37
جميع المنظمات الدولية لها خلاصة ان العدالة منهارة في المغرب وان القضاء غير مستقل وهو تابع لجهة تتحكم في التنفيد والتشريع والقضاء هو في خدمة رموز السلطة والسياسة والنفوذ !!
اذا على من يضحك هولاء !!؟؟
لقد اعتاد المسوولون على الاستهزاء من ذكاء المداويخ
3 - حمادي قدور الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:37
جاء في المقال ان رئيس محكمة النقض قال : "بخصوص ورش التخليق، فإن المجلس حرص على جعل معايير الأخلاق والسلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، ...".
كلام جميل نظريا، لكن التخليق الحقيقي لا يتم فقط من خلال تعيين مسؤولين قضائيين يفترض انهم على قدر كبير من الاخلاق، والحرص على تحصينهم ماديا، وانما يتم أيضا من خلال المساءلة .. فلماذا لم ينشر المجلس لحد الان اسماء القضاة المتخذة في حقهم عقوبات العزل والذين تورطوا في مراكمة التروات او الفساد؟ ولماذا يسمح لقضاة عزلوا بسبب مراكمة الثروات والعجز عن تبريرها بممارسة مهنة المحاماة، الا يعد ذلك سببا مشينا، وما دور المجلس في محاربة هذا التواطؤ الذي يتم بشكل واضح ومفضوح... فطالما انه لم تنشر اسماء القضاة المعزولين فان ذلك يساهم في استمرار الفساد، فكم من قاض معزول بسبب شبهة فساد اصبح ينظر اليوم في وسائل الاعلام ويقدم دروسا في محاربة الفساد، بل وينظم دورات تكوينية يستدعي لها قضاة في محاربة الفساد، بل ويوقع اتفاقيات شراكة مع ودادية القضاة؟؟؟؟؟؟
4 - simo الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:39
نحن كشعب لا نريد شعارات ولا وعود
نريد خطط وبرامج وحلول ودراسات اجتماعية التي ستساهم في تقدم مجتمعنا هذا اردتم التقدم وعدالة اجتماعية
5 - محمد الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:42
اين انت يا سعادة الوزير الوظيفة العمومية سابق .كنتم دائما تصرح عبر تلفزة ليس معقولا متصرف ومهندس يشاركان نفس العمل واجرتهم مختلفة وفي هده الحالة اصبحت وزيرا للعدل اريني مادا ستقول يا سعادة الوزير هل ستقول ليس معقولا مرة اخرى . وحين اصبحت وزيرا للعدل اول شئ قمت به زيادة تعويضات للوزارة العدل لقد تمت زيادة الاجورمرتين واخيرا تعويضات ونحن المتصرفون عشر سنوات وقلتم اي زيادة ستكون اولا للمتصرفين اين الوعود وهل يعقل المتصرفون الكبار سيحتجون وعندهم امتيازات اتحداكم ان يصرحوا بممتلكاتهم رؤساء المصالج كلهم ملياديرات وتعرفونهم كما تعرفون ابنائكم هدا الظلم ولو نسمع مسؤولا تدخل واعطى حقوقنا يا حسرة اطر الدولة والطبقة الوسطى وملكنا حفظه الله تطرق في الخطب السامية عن الطبقة الوسطى مرارا الشئ لفيها فلوس تغلقون اودونكم صم بكم .
6 - عبد الخالق الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:53
شعار العدل هو أساس التنمية من البديهيات التي اجمعت عليها كل الملل قديما وحديثا.
7 - هشام الأربعاء 22 يناير 2020 - 17:00
غريب ان كلمة السيد رئيس المجلس الاعلى لم تتطرق الى محاربة الفساد داخل القضاء وخارجه، ولم تركز على تسهيل ولوج المواطنين للمحاكم، وركزت على انشطة ديبلوماسية مثل استقبال رؤساء السلطة القضائية، ووزراء وسفراء ومسؤولي المحاكم العليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية، من مختلف قارات العالم، الزيارات التي قامت بها مؤسسة الرئاسة لعدد من الدول، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والمشاركات الخارجية" وهي امور لا تهم المواطن العادي، الذي يبحث عن حكم منصف له داخل اجل معقول وبشكل بسيط ..
8 - Ayoub Bruxelles الأربعاء 22 يناير 2020 - 17:00
نفس الْوُجوهِ ونفس العقول فَمِنْ أْيْنَ سَيأْتي اَلْعدلَ لِتحيقيق الوصول إلى الصَّرابِ عَفْواً التَّنْمِيَّةِ التي روج لها في جميع الميادين
9 - aziz الأربعاء 22 يناير 2020 - 17:15
نتمنا من هاد الرجل العظيم الدي يستحق كل التنويه والثقة المولوية هو ورئيس النيابة العامة اللذين احضيا بالثقة المولوية لجلالة الملك حفضه الله لهاذ الشعب المظلوم في هذا البلد بان ياخد تلك الشكاوي المرسل اليه والبحت فيها واعادت النظرفيها لما فيها من مظالم المواطنين ولا تبقى في رفوف المهملات ابقاكم الله اوفياء لملكنا الهمام وسدد خطاكم
10 - سليم الأربعاء 22 يناير 2020 - 17:15
في عهد الحسن الثاني أقيم في مراكش مؤتمر عالمي للقضاء...و اخد بعض المسؤولون على القضاء في ربوع العالم ياخدون الكلمة و يتكلمون عن العدل... بكلام جميل و طقوس و لباس أجود...الا انه بعض حين ضهر شاب أمريكي وعلى ما اتدكر لم تكن له حتى ربطة العنق...وبدون أوراق... قال في كلمة قصيرة...انه عندما تمر بالشارع و ترى الناس مبتهجون و لا يوجد مساكين ولا جاءعين و لا ...مشرملين ...تعرف ان هناك فعلا عدل في تلك المنطقة.
11 - االبليد الأربعاء 22 يناير 2020 - 17:19
العدل كلمة افرغت من محتواها في هادا الوطن...اين هو العدل والمساواة ..لو اجبر الفرد علي دخول متاهة المحاكم فاني اجزم أنه لن ينال ادني حق...وسينتضر سنوات ليصدر الحكم .وطول هادا الانتضار ستجده إستنزف ماديا ..فلا يتشدقو علينا بلعدل ...نحن أبناء هادا الوطن وادرا بقوانينه..
12 - محمد الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:38
بداية سنة موفقة رغم المجهود الذي تبدلونه لا يزال هناك تأخر في اصدار الاحكام في الغرفة المدنية اكثر من سنة و انا انتظر البت في ملف اتمنى ان يكون هذا التأخير فيه أخد حق للمظلوم وان تدرس الملفات المدنية على احسن وجه هذا التأخر يسبب الكثير من المشاكل فهناك من يستغله لصالحه واتمنى ان يعاد النظر في احالة الملفات على نفس المحكمة لان هذا فيه ضرر لطالب النقض بالتوفيق
13 - مهاجر غيور الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:31
باسم الله الرحمان الرحيم
شعار "العدل أساس التنمية الشاملة
هذا ما يتمناه كل مغربي غيور على وطنه لكن للاسف ليست هناك اي عدالة او العدل بين من تؤدي به المشاكل الى
القضاء في المحام المغربية وخاصة في اقاليم الناظو ودريوش, في هذه الاقاليم تطبق قوانين شخصية التي تتمولها اباطرة المخدرات ,
,"حيث استفاد هذه السنة 30 مسؤولا قضائيا بالمحاكم الابتدائية، و257 قاضيا مكلفا بالتحقيق، و67 قاضيا في جرائم الاتجار بالبشر، و20 قاضيا في قضايا جرائم الأموال، و25 قاضيا في مخالفات قانون السير، و20 قاضيا في جرائم الفساد وحماية المال العام، و15 قاضيا في جرائم المخدرات، و26 محافظا قضائيا، و5 أمناء".
اين اللجنة المكلفة بمحاربة القضاء الفاسد
14 - jawad الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:55
la vie politique au maroc merite un oscar pour meilleur scenario , meilleur cinariste , mais acteurs ..... vous etes les meilleurs a faire toute un peuple attendre.
15 - Benmansour Med الخميس 23 يناير 2020 - 15:46
اعيينا بالتعليق والملاحظات على جميع السلطات ولكنهم لا يحكمون بالقانون المكتوب والمعروف بل يطبقون تعليمات شفوية تأتيهم من جهات مختلفة لا يقدرون على مخالفته واللى vous savez ce qui s'' en suit stop.
16 - رشيد الجمعة 24 يناير 2020 - 08:54
من المعروف ان العدل اساس الملك فلا داعي لتغيير هذا المفهوم الحامل لمجموعة من المفاهيم و الدلالات و تدويخ الشعب بكثرة المفاهيم و القوالب و الرافعات و الىركائز و المحاور......
ان هؤلاء يريدون فقط مسيارة الخطاب الملكي حول النموذج التنموي الجديد من حيث التسميات لا اكثر بينما المطلوب منهم وضع خطط لمحاربة الفساد الذي ادى الى فشل النموذج التنموي القديم
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.