مجلس النواب يُقر قانونا جديدا لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب

مجلس النواب يُقر قانونا جديدا لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب
الخميس 23 يناير 2020 - 07:00

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو الأول من نوعه، بعدما كان هذا المجال مُنظماً بمرسوم يعود إلى أكثر من عشرين سنة.

ويخضع الطب الشرعي حالياً لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.

ويشير المرسوم سالف الذكر بشكل مُقتضب إلى ممارسة الطب الشرعي وتشريح الجثث، وتتضمن مقتضياته إشارة تفيد باقتصارها على الأطباء العاملين في القطاع الخاص فقط.

وتؤكد وزارة العدل، صاحبة هذا المشروع، أن الواقع العملي في هذا المجال كشف أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يُمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال.

وتُشير إحصائيات رسمية إلى أن المغرب لا يتوفر على عدد كافٍ من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، إذ يبلغ عددهم 13 طبيباً شرعياً يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى.

وجرى إعداد القانون الجديد بهدف تحديث تعزيز الترسانة القانونية عبر تطوير آليات العدالة الجنائية، بعمل مشترك بين وزارات العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة والهيئات الوطنية للطبيبات والأطباء.

ويستحضر القانون عدداً من المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، منها دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التشريعات والتجارب المقارنة.

كما يسعى النص إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرض على القضاء، وبالتالي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وسيتم بموجب هذا القانون، الذي ينتظر أن يحال على مجلس المستشارين للمصادقة، توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية؛ وذلك من أجل استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.

وحسب مشروع القانون فإن مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي، باعتباره مساعداً للقضاء، متعددة، من بينها الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.

كما يوضح النص مهام هذه الممارسة في إبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

وتعهد للطبيب الشرعي معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وتحدد هوية المتوفى؛ ناهيك عن حضور عملية استخراجها ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات العضوية على الأجسام وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء وإعطاء التفسير الطبي لها.

ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد الحالات التي يتعين فيها لزوماً الأمر بإجراء التشريح الطبي، وهي الوفيات الناتجة عن الاعتداء الجنسي أو الجسدي والتسمم، وتلك التي تقع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال، والوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب والانتحار أو عند الشك فيه.

ويخول القانون الجديد للجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي، كما يُقر مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية.

وسيتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف؛ ناهيك عن تحديد البيانات الضرورية الواجب تضمينها في التقارير.

ومن أجل تشجيع طلبة كليات الطب والصيدلية على اختيار التخصص في مجال الطب الشرعي نصَّ القانون الجديد على التسجيل التلقائي للأطباء الشرعيين بجداول الخبراء القضائية لدى محاكم الاستئناف، استثناءً عن أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وللرفع من عدد الأطباء الشرعيين في المغرب، تعتزم وزارة العدل عقد اتفاقية شراكة مع جامعة علوم الصحة بالدار البيضاء، لبرمجة تكوين لفائدة الأطباء، ومنهم العاملون بمكاتب الصحة بمختلف الجماعات المحلية بمعدل 300 طبيب سنوياً، إذ سيتم تسليمهم شهادة معترفا بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين لهذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون السنوات الخمس المقبلة.

‫تعليقات الزوار

7
  • المطلب
    الخميس 23 يناير 2020 - 07:46

    يثيرني قولهم ان بعض القوانين في المغرب تعود لاكثر من عشرين سنة،وكان بلادنا فعلا تقدمت؛ان الدول التي تصدر لنا قوانينها او ننقل منها هذه القوانين تسبقنا باكثر من 50 سنة اذن لا فاءدة في تنزيل قانون جديد متطور لا يتماشى وبنية مجتمعية متخلفة .لا تهم القوانين في الدول المتخلفة ولا معنى لها.

  • Fatoma
    الخميس 23 يناير 2020 - 09:15

    كان على الدولة أن تقر بمعالجة المرضى وإجراء عمليات مجانية في بلدنا من جميع الأمراض.وأن تقر ببناء المستشفيات بمواصفات دول لا نقول أوربية أو أمريكية بل فقط مثل رواندا وماليزيا والبحرين.لكن للأسف ما زالت الدولة تستحمر الشعب وتقر بالطب الشرعي وتشريح الجثث وتكلف بالدفن على حسابها. مصيبة يجب أن تتكلفوا عندما نكون أحياء أما عندما نموت فأرمونا في المحيط

  • الشكرباكربن
    الخميس 23 يناير 2020 - 09:43

    أودى نهار غادر البروفسور سعيد الواهلية الطب الشرعي ومشا لكندا .رآه نبقا والو .رآه حتى تقارير التشريح الطبى ولات تتعرف التزوير

  • Said
    الخميس 23 يناير 2020 - 10:42

    تخصص جد صعب منهك نفسيا ولكن لشهادة حق أحدالاطباء الشرعيون بالمغرب درس أخي بفاس كان نعم الطبيب نزيه وذو مصداقية ولكنه ميدان متعب ومرهق نفسيا وجسديا ومسؤولية كبيرة جدا جدا لا يعرف كبىرها وجسامتها الا صاحب الضمير الحي.وفق الله الجميع.

  • fatbastard
    الخميس 23 يناير 2020 - 18:50

    يجب التعريف بأهمية التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة بدقة٠ كيف يعقل أن الأغلبية العظمى للمغاربة يموتون بالسكتة القلبية ؟؟؟

  • محمد بيروك
    الجمعة 24 يناير 2020 - 10:43

    أكاد أجزم بأن هناك حالات لا يتم التصريح بسبب وفاتها، ليس لأنه لم يكن هناك تشريح بل لأن التشريح بصيغته الحالية لا يتلاءم وجرائم العصر، من هنا وجب على الدولة حماية المواطنين، بتحديث منظومة التشريح قانونا وعلما وقضاءا، هناك حالات عادت من المشرحة وهناك حالا سمعت تصرخ داخل القبور، وهناك حالات وفيات غريبة لا يعرف سببا، لإثبات الوفاة يجب أن يكون هناك طبيبان مع مراعاة خصوصية النوع، كما أن آليات التشريح أصبحت عتيقة، وإلزامية التشريح مرتبطة بموافقة الأسرة في الكثير من الحالات، لهذا، على الدولة توفير تخصص حديث طبي وقضائي وتنفيذي، كما أنه عليها القيام بدراسة معمة في أسباب وفيات المغاربة، وتقديم الإحصاءات الخاصة بذلك، وتحسين بنية الاستقبال والتشريح والغسل وحماية الجثة… وحماية الطبيب نفسه….

  • Abd
    الجمعة 24 يناير 2020 - 22:29

    يجب الاعتراف بفشل الدولة في تكوين الاطباء والصيادلة وبات من المحققة ان القليلون من اللدين تحرجوا من.مدارس التي تحتكرها الدولة لم يحصلوا على الكفاءة اللازمة خاصة وان هذه المعاهد تستنزف اموال الشعب وهي مواد استهلاكية ليس لها اي مردودية لقد حان الوقت لفتح ابواب المدارس الخصوصية لتخريج اطباء دووا المستوى ونقص مصاريف الدولة خاصة وان الطلبة الخواص سيتحملون مصاريف دراستهم .ولتشجيع طلبة المدارس الخاصة للتفوق يجب تخصيص كل وضائف الدولة لهذه الفئات .وتشجيع خريجي الدولة لفتح عياداتهم الخاصة ومساعدتهم لهجرة البلاد يكون احسن

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة