24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية (5.00)

  2. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  3. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  4. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  5. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حكم قضائي يُقر الحجز على أموال المؤسسات العمومية بالمغرب

حكم قضائي يُقر الحجز على أموال المؤسسات العمومية بالمغرب

حكم قضائي يُقر الحجز على أموال المؤسسات العمومية بالمغرب

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، أمس الأربعاء، أمراً استعجالياً يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، باعتبارها مؤسسة عمومية، لفائدة شركة مَدينة لها بقدر مالي يناهز 80 مليون سنتيم.

ويأتي هذا القرار أسابيع قليلة بعد دخول مضامين المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، التي تقضي بعدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجر طبقاً لأحكام قضائية.

وتعود وقائع القضية إلى حصول إحدى الشركات على حُكم قضى لصالحها بالمبلغ المالي سالف الذكر في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، لكن حين تمت مباشرة إجراءات التنفيذ امتنعت الأكاديمية مبررةً ذلك بالمادة 9.

وتنص هذه المادة على "عدم خضوع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز بأحكام القضاء"، وتلتزم الدولة، بموجبها، في حال صدور حُكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، بصرف المبلغ داخل أجل 90 يوماً حسب الاعتمادات المفتوحة.

ودفع امتناع الأكاديمية بالشركة المعنية إلى إيقاع الحجز لدى الغير على مبلغ التعويض ووضعه لدى الخازن الإقليمي التابعة له أكاديمية التربية والتكوين، ورفعت إثر ذلك طلباً إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس للمصادقة عليه.

أمام هذا الأمر، اعتبرت المحكمة الإدارية في ردها أن "المُشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون المالية الجديد، فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى التي تدخل ضمنها الجهة المدعى عليها، مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس".

وأضاف القرار، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة في نازلة الحال تم بناءً على سند تنفيذي وهو حكم نهائي صادر عن المحكمة الإدارية"، موردا: "وحيث إنه ما دام أن الدَّيْن موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء وتم بناءً على سند تنفيذي مما تبقى معه شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حوله مؤسس".

وبناءً على ما سلف، صرح رئيس المحكمة الإدارية بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الخازن الإقليمي، وأمر هذا الأخير بتسليم مبلغ 806.065 درهماً لرئيس كتابة ضبط المحكمة لتسليمه للجهة المدعية، وفق الإجراءات المقررة قانوناً، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

ماذا يعني القرار؟

يعني هذا القرار الأول من نوعه أن الحجز على أموال المؤسسات العمومية غير مشمول بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وهو أول تفسير لهذه المادة التي أثارت جدلاً كبيراً خلال مناقشتها في البرلمان واضطرت الحكومة لتعديلها لكن بشكل طفيف دون المساس بجوهرها ألا وهو عدم إمكانية الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.

ويبدو أن سعي الدولة لمنع الحجز على أموالها قد باء بالفشل في أول امتحان، فالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسساتٌ عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، وقد جاء هذا الحكم القضائي مُفسراً لمقتضيات المادة 9 بشكل ضيق جداً وبدون تأويل واسع يجعل الأكاديمية لا تدخل ضمن نطاق تطبيقها.

ويطرح هذا الحكم أسئلة عديدة، من قبيل هل أغفلت الحكومة حين إعدادها لقانون المالية تضمين المادة 9 كلمة "المؤسسات العمومية"؟ أم إنها تركت الأمر فضفاضاً مُعتقدةً أن "أموال وممتلكات الدولة" كافية؟ أم تعمدت ترك المؤسسات العمومية المستقلة مالياً، مثل الأكاديميات، لتدبر أمورها بخصوص الأحكام القضائية الصادرة ضدها؟

كما يُعتبر الحكم غير المسبوق تأكيداً لاستمرار قاعدة الحجز على أموال المؤسسات العمومية التي دأبت المحاكم عبر جهات المغرب على إصدارها، بحيث ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة لكنها تواجه تماطلاً في التنفيذ، وهو ما يضيع حقوق المُدعين بشكل كبير.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - ص- ع .فاس الخميس 23 يناير 2020 - 15:13
يجب ان تتوفر للقاضي بصفة عامة والقاضي الاداري بصفة خاصة ميزة الاجتهاد لان تناقض مصالح الاطراف وتضاربها تفرض على القاضي البحث والتحري من اجل اقرار الحقوق والانتصار للعدالة ، القضاء ليس مجرد حفظ واستظهار للقوانين والمواد والفصول ..بل هو صنعة وفن وتأويل ايجابي للقوانين.
2 - Anas الخميس 23 يناير 2020 - 15:17
يعني ان الاساتذة أطر الاكادميات لن يتوصلو بالاجرة هذا الشهر او الشهر القادم بدعوى ان الاموال محجوزة
3 - hicham الخميس 23 يناير 2020 - 15:22
لايمكن الحكم بفشل المادة 9 في حماية أموال الدولة إلا بعد تأييد القرار من طرف قضاة محكمة النقض،
4 - رضوان الخميس 23 يناير 2020 - 15:40
من الأخر و بدون مقدمات .
الله إجيب ليا و ليكم شي هربة من هاد البلاد ؛ قولوا أمين.
أقسم بالله الى دعيت من أعماق قلبي ياربي تستاجب ليا يا كريم يامنجي من الضلم اللهم كما نجيت يونس و أخرجته من بطن الحوت أخرجني من هده البلاد الضالم حكامها ؛ اللهم أمين يارب العالمين.
5 - لا حق لا قانون الخميس 23 يناير 2020 - 15:52
غالبا ما سيتم نقض الحكم في مرحلة الاستئناف، في المغرب يمكن أن يرى القاضي لونا أسودا ويأتي بعده قاضي آخر ليراه ابيضا ناصعا، فهم تسطا مع هاد ناس.
6 - Halimo الخميس 23 يناير 2020 - 15:55
المؤسسات العمومية من ممتلكات الدولة يعني ما تملكه هذه المؤسسات هو ملك للدولة و بالتالي لا يمكن التفاؤل بهذا الحكم سوف يستدركون الامر بطريقة ما. لقد تفننوا في قهر المواطن بالقوانين و لن يعدموا وسيلة لغلق هذا الثقب
7 - مغربي الخميس 23 يناير 2020 - 16:24
العز للقضاء النزيه. كيف لشركة قامت بعملها الا تتوصل بمستحقاتها. على مسؤولي المؤسسة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب، لكي لا يصل النزاع الى القضاء. سلطة القضاء هي التي تبقى لها الكلمة الأخيرة. هنيئا لنا لديا قضاء في المستوى.
8 - said الخميس 23 يناير 2020 - 16:45
واحد نهار كنت كندور ف يوتيوب لقيت فيديو ديال وحد سيد سميتو مروان العلوي المحرزي بعنوان - قريبا في الأسواق المغربية: قانون يخرق القانون (تم إعادة المقترح تحت إسم المادة 9 من قانون المالية)

العدالة خرجات علينا مزيان
9 - benha الخميس 23 يناير 2020 - 17:15
فكما قال احد المعلقين فإنه إذا تم الحجز على ممتلكات الأكاديمية فمعناه أن مصالح الناس ستتعطل ، خصوصا الموظفين الذين يتقاضون اجورهم من هذه الأكاديمية ، وهذا غير جائز ، ولكن ما هي الأسباب الداعية إلى عدم تسديد هذه الأكاديمية لواجباتها تجاه المقاول ؟ من يتحمل المسؤولية هنا يجب ان يأخذ جزاءه . يجب تصحيح الوضعية بالجدية اللازمة وان لا نتلاعب بامور الدولة لا من هذا الطرف أو ذاك ، لان مثل هذه التلاعبات لا تحمد عقباها .
10 - زهير الخميس 23 يناير 2020 - 17:36
بالعكس فالدولة لم تغفل و لم تترك الاكاديميات لتدبر شأنها بنفسها بل ان المادة 9 تنم عن عدم اختصاص صائغها بالقانون و لا بمفردات القانون و مدى اهمية هذه الاخيرة في مجال القضاء. فإستعمال المشرع لمفردات اموال و ممتلكات الدولة كانت بنية الشمولية في اعتقاده و هنا تكمن الثغرة التي يحتج بها القاضي عند اصدار الحكم مستغلا بذلك ضعف المشرع و عدم إلمامه بالقانون.
11 - Abdo الخميس 23 يناير 2020 - 19:49
يمكن اللجوء الى المادة التاسعة ادا كان المبلغ يتجاوز 100 مليون سنتيم .
12 - عابر الخميس 23 يناير 2020 - 20:36
سئلون لماذا الاقتصاد مدبدب و الشركات ل تؤدي الضرائب رغم ان الدولة نفسها لا تفي بالتزاماتها إزاء الممولين
13 - ع.العزيز الخميس 23 يناير 2020 - 21:20
عندما كانت الحكومة تعدل هذا القانون( ٩)،كانت على وعي بان الشركات وكذلك الخواص اللذين تعاملت وتتعامل معها الدولة قد اغرقتها بالديون وتريد بصارح العبارة حماية نفسها من الافلاس،لأن كما يعرف الجميع فإن الماسسات الحكومية مغرقينها les fournisseures بالديون لأن المسؤولين ديال هذه المئسسات تيشفروا ويتواطؤون ويسعون دائما إلى تغليظ الفواتر وتزويرها باتفاق مبرم مع هؤلاء المقاولين ليتقاسمول اموال الشعب في كافة ربوع الوطن،وحتى خارج الوطن فما يحدث من خروقات في المؤسسات و وتمثيليات المملكة في جميع أنحاء العالم ،أمر لا يستهان به،فالكل ينهب ويغتني بقدر المستطاع فقد جعلوا من مغربنا الغالي بقرة حلوب كل واحد هاز السطل ليحلب،لا يبالون بابن البقرة فليموت جوعا،ماسوقهومش!!!!
14 - مواطن الخميس 23 يناير 2020 - 21:35
مع الأسف الشديد كا مقاول سابق العديد من المقولات يعانون مع الصفقات العمومية خاصة لي كتصدر من التعليم عنينا الكثير الأغلبية ديال ملفات في المحاكم لأن مكيبغوش إعطو المستحقات المقوالات
15 - mehdi الجمعة 24 يناير 2020 - 00:46
يحيا العدل يحيا العدل يحيا العدل
16 - أستاذة فرض عليها التعاقد السبت 25 يناير 2020 - 22:56
هذا يدل على أن الأساتذة "أطر الأكاديميات" كما يحلو لهم تسميتهم، لن يتوصلوا بمستحقاتهم في القريب...
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.