قال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إنه لا بد من مقاربة النموذج التنموي وما له من حمولة تاريخية وما له من مقتضيات مستقبلية علما بالتطور الذي عرفه المغرب خلال العشرين سنة واعتبارا لما يعرفه العالم والعولمة من تطور.
الحليمي العلمي أوضح، في تصريح له على هامش استقباله من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المقاربة يجب أن تتم “بدافع تأثير التوجه المعرفي والتكنولوجي والاقتصاد العالمي، الذي يفرض أن نتأقلم ليس فحسب فيما يخص الاقتصاد والمجتمع وكذلك ما يخص المؤسسات ودورها وللتفاعل مع ديمقراطية تشاركية ومع ضرورة تركيز الثقة في قدرات المغرب آنيا ومستقبليا يتطلب اقتصاد تشاركي وبعد اجتماعي للاقتصاد وبعد تشاركي ديمقراطي في المؤسسات على أساس ان يكون هناك تخطيط ديمقراطي يحدد الأهداف ويحدد تكلفة التنمية وفوائد التنمية بكيفية عادية”.
وشدد المتحدث، الذي مثل المندوبية إلى جانب الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف، على أن النموذج التنموي هو نتاج للتاريخ؛ لكنه يتسم بالمرونة والقابلية لأن يتلاءم مع المعطيات المستجدة داخليا وخارجيا.
وسبق أن قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بوضع ميثاق أخلاقي يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها. ومن بين المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق: “يشتغل أعضاء اللجنة بشكل تطوعي، ولا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة، ويتعهد الأعضاء بإخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة”. كما “يعتبر عمل اللجنة تشاركيا، ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، وفق الميثاق الذي يؤكد أيضا على “الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”.
ويردف الميثاق الأخلاقي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي أنه “خلال جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء اللجنة بالحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها”.