24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  2. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  3. احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعيات حقوقية تنتقد الحرمان من الوصل .. إذلال وخرق للقانون

جمعيات حقوقية تنتقد الحرمان من الوصل .. إذلال وخرق للقانون

جمعيات حقوقية تنتقد الحرمان من الوصل .. إذلال وخرق للقانون

بسبب الحرمان من وصل الإيداع المؤقّت والوصل النهائي، انتظمت مجموعة من المنظّمات الحقوقية البارزة بالمغرب في مبادرة تدافع عن "الحقّ في التّنظيم" وتستنكر "التحدّي والخرق السّافر لمقتضيات القانون، خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظّم لحقّ تأسيس الجمعيات".

وعلى الرغم من قانون الجمعيات ينصّ على أنّ تسليم وصل مختوم يلي تصريح الجمعية بالمعلومات المطلوبة بمقرّ سلطتها الإدارية المحلية، ليسلّمَ وصل نهائي لها في حدود شهرين بعد ذلك، وتمارس نشاطها بشكل عادي إذا لم يُمنَحها، فإنّ الجمعيات الموقّعة تشجب "إصرار مصالح ولاية الرّباط العاصمة الإدارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحقّ تأسيس الجمعيات"، ودأب مصلحة الجمعيات بالولاية بالتصريح بـ"عدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التّعليمات".

وتتكوّن هذه المبادرة من جمعيات وهيئات بارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، هي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات - فرع المغرب، والشّبكة المغربية لحماية المال العامّ، ومنظّمة العفو الدولية - فرع المغرب.

وطالبت الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية المؤسّسة لهذه "المبادرة الوطنية للدّفاع عن الحقّ في التّنظيم" كلّا من وزير الدّاخلية ورئيس الحكومة ووزير الدّولة المكلّف بحقوق الإنسان بـ"ضرورة التّدخّل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات"، ومعاقبة "من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون"، متأسّفة من أنّ هذه التجاوزات قد صارت "قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرّباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيّات الحقوقية".

محمد الزهاري، منسق المبادرة الوطنية للدّفاع عن الحقّ في التّنظيم، قال إنّ رؤساء الجمعيات الحقوقية يعيشون إذلالا عندما يذهبون إلى مقر الولاية لتسلّم الوصل المؤقّت من عند الموظف المسؤول بمصلحة الجمعيات ويطلب منهم الصبر.

وأضاف منسّق مبادرة الدفاع عن الحقّ في التّنظيم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن في معركة ما بين الجمعيات والمسؤول بالمصلحة المخول لها تمكين الجمعيات من هذا الوصل، وهي مسألة ضرورة احترام القانون وسيادته على الجميع، بما في ذلك سلطات الولاية ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والحكومة وكلّ المصالح والجمعيات كذلك".

وتساءل الزهاري: "لماذا الإصرار، خاصّة في ولاية الرباط، على عدم تسليم الوصل؟ علما أنّ الفصل الخامس من قانون الحقّ في تأسيس الجمعيات واضح وصريح، ويفرض على المسؤول المعني تسليم الوصل المؤقَّت فورا، وتسليم الوصل النّهائي بعد شهرين.

وذكر الحقوقي أنّ موظّفا بالولاية سبق أن قال له عندما وضع ملفّ فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات: "اسمع، يا أستاذ، نحن نسير بالتعليمات ولا نفهم ولا نعرف القانون.. لن أعطيك الوصل يعني لن أعطيك الوصل".

وفي هذا السياق، يرى الزهاري أنّ "هؤلاء المسؤولين يسيئون إلى سمعة البلد؛ لأنه لا يوجد أيّ جواب غدا أو بعد غد، إذا قلنا إنّنا قد وضعنا الملفّ ولم نحصل على وصل مؤقّت. ونطالب فقط باحترام القانون".

وتوجّه الرئيس السابق للعصبة المغربية للدّفاع عن حقوق الإنسان إلى وزير الداخلية قائلا: إذا كان هذا القانون لم يعد يُسعِفك في تدبيرك لهذا الملفّ عليك أن تأتي بجرأة كبيرة عند المشرِّع وتقول إنّ هذا الفصل -الخامس- يجب تعديله؛ لأنه لم يعد يسعف وزارة الدّاخلية ومقاربتها الأمنية في تدبير الشّأن الجمعوي، وأن على الجمعيات أن تحضر ملفّها وتنتظر أربعة أشهر، وسنة، وسنتين... أو حتى تكتمل ولايتها الانتدابية".

وذكّر الحقوقي بأهمية الوصل المؤقّت بالنسبة إلى الجمعيات لأنّه بمثابة الوثيقة التي تعلن ميلادها؛ فتذهب إلى البنك لتفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية، أو تغيّر الآمرين بالصّرف ومدبّريها الماليّين، وتجدّد مكتبها، وتؤدّي بدل كراء مقرّاتها، وأجور مستخدميها، وفاتورات مائها وكهربائها والإنترنيت ولوازم مكتبها، ومراسلاتها البريدية، علما أنّ المجلس الأعلى للحسابات يشترط أن تدبّر المصاريف عن طريق "شيك".

ومن المرتقب أن تلتحق بمبادرة الدفاع عن الحقّ في التّنظيم، وفق منسّقها، جمعيتا "الحرية الآن" و"الجمعية المغربية لصحافة التّحقيق"، و"التّنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان" التي تضمّ ستّا وعشرين جمعية حقوقية مغاربية، وأربع جمعيات من فرنسا يشتغل فيها مهاجرون مغاربيون، وكانت تمنحها السّلطات الوصل منذ تأسيسها إلى أن تولّت مسؤوليتها الحقوقية خديجة الرياضي خلفا للحقوقي عبد الحميد أمين.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حقيقة الأحد 26 يناير 2020 - 23:29
انا ضحية جمعية سكنية وانتظر سكني بعد دفع مبالغ خيالية منذ أزيد من 7 سنوات واعرف ضحايا جمعيات ووداديات أخرى غير انهم قاموا بمظاهرات عنيفة لانهم كثر أما نحن فننتظر. نتائج تسيير ما يسمى بالجمعيات هي قنبلة موقوتة وستأثر لا محالة على السلم الاجتماعي لأننا ضحايا بالآلاف. الدولة ملزمة بالضرب من حديد نرجو على الأقل عدم التصريح لكل من هب ودب لخلق جمعية وعدم اعطاء أي وصل. السيبة في الماضي نؤدي ثمنها الآن والأسوأ قادم. هو مستقبل أسر حطم بسبب عدم مراقبة الدولة للجمعيات والوداديات.
2 - الحرية الاثنين 27 يناير 2020 - 02:19
الحرية مزيانة لكنها مصطلح مبهم إدا لم يستفسر على محتواه . شرحوا لنا أشمن حرية؟ عالله تكون الحرية فما شرع الله . أنا كن نموت على الحرية بما يرضي الله
3 - محمد بلحسن الاثنين 27 يناير 2020 - 06:25
الصورة جميلة بـوجود العلم الوطني, بإشهار 3 شعارات, بوجود النساء والرجال أمام مقر البرلمان, بالكتابة العربية والامازيغية جنبا إلى جنب.
أعجبني التعليق "تحيا حقوق الإنسان في المغرب وكل مكان" وتمنيت لو بادر حامله إلى إعداد إقتراحات من هذا القبيل "تحيا حريات الإنسان في كل بيت, في كل درب, في كل حي من أحياء تمارة كنموذج لتطعيم النموذج التنموي الذي هو في طور الإعداد"
4 - محمد بلحسن الاثنين 27 يناير 2020 - 09:43
التعليق رقم 1 مهم جدا أتمنى أن تقبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بدراسة دراسة معمقة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية ومؤسسة وسيط المملكة ومع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة وبعض هيئات المجتمع المدني الدولي للتدقيق في "الإنتهازية" المتفشية في كل مكان وفي كل زمان إلى حدود 29 يوليوز 2020. أتمنى أن يكون يوم 30 يوليوز 2020 يوم للبدء في المساءلة والمحاسبة المساعدة صاحب التعليق رقم 1 من إمتلاك فيلا بقيمة 5.000.000 درهم على حساب من ظلمها ومن إستغل شكاياتها. كل شئ ممكن في هذا البلد. قبل 30 يوليوز "الممكن" كان فوضويا. ابتداء من 30 يوليوز 2020 "الممكن" يجب أن يكون إنصافا و تعويضا معنويا وماديا.
أنا لا أحلم, أنا طموح لتحقيق طموحات مشروعة كانت مردومة بسند من بعض الانتهازيين بليغي اللسان وكبيري "الصنطيحة" !
أنا لا أحلم, أنا لوحدي حزب سياسي, أنا لوحدي هيئة من هيئات المجتمع المدني لا وجود لإنتهازي واحد في صفوفها.
أنشري يا هسبريس, يا منبر إعلامي متميز ومحترم يخدم الصالح العام إنطلاقا من مهنة نبيلة شريفة الصحافة.
محمد بلحسن
27 يناير 2020
5 - لحسن عبدي الاثنين 27 يناير 2020 - 14:45
إحداث جمعية مع عضوية المكتب التنفيذي افضل من مائة وظيفة الدعم من الخارج والداخل (التبزنيس المدني)
6 - حمزة الاثنين 27 يناير 2020 - 15:04
السوابق القضائية او الانتماء لجماعة محضورة هي المشكل الوحيد الذي يمنع اعطاء الوصل لاي جمعية. اي شئ اخر هو تعدي وتقصير في الحريات العامة للمواطنين.
7 - مصطفى أبو يحيى الاثنين 27 يناير 2020 - 17:27
وصل الإيداع، المفروض أن يكون فقط، لإعلان إنشاء جمعية، حقوقية أو إجتماعية، ولا يجب أن يكون بمتابة طلب للسلطة بإنشاء أي جمعية، لأن إنشاء الجمعيات المواطنة، حق دولي، وليس للسلطة في أي بلد منضوي تحت لواء الأمم المتحدة، أن يرفض خلق هذه الجمعيات. رأي متواضع
8 - رصوان الاثنين 27 يناير 2020 - 18:40
مشكل مهم جدا ... اعرف جمعية رياضية معترف بها أرادت فقط تبديل أعضاءها و قامت بإعلان السلطات عبر مفوص قضائي و بجميع التدابير القانونية ...و لن يسلموها الوصل ...و دهب الأعضاء المنتخبين إلى عامل المدينة ولم يستقبلهم...و بدالك أصبحت في نظرهم غير قانونية ...والآن اتاسف أن النادي دهب مهب الريح و اصبح مرتد للسكارى و مدخنين المخضرات...الخ من قبل كان ينشء أبطال ...
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.