24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  2. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  3. احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب

تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب

تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب

دخلت مُقتضيات جديدة متعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية في المغرب وتدبير أملاكها، والانتفاع منها على أساس التفويت أو الكراء، حيز التنفيذ بعد صدور مرسوم خاص بها في الجريدة الرسمية عدد 6849.

ويتضمن المرسوم رقم 2.19.973 عدداً من التدابير التنظيمية المطبقة لمقتضيات وردت في القانون 62.17، ومنها كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.

كما يُوضح المرسوم الجديد كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية في المغرب والقواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.

ويتطرق المرسوم أيضاً للإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، وتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.

وجاء في المرسوم أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكوراً وإناثاً داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابياً عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية.

ويتم الاستناد في إعداد هذه اللوائح إلى معايير ثلاثة، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية والإقامة بالجماعة السلالية. ويحدد عدد نواب الجماعة في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فرداً كحد أقصى.

وتفتح المقتضيات الجديدة الباب لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكراً كان أم أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، شريطة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وألا يقل عن سن 30 سنة وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخباً في جماعة ترابية.

ويتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة. ويعهد إلى السلطة المحلية الإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة، ويتم الإعلان عنه لمدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ إجرائه.

ويشترط المرسوم لإسناد قطعة أرضية مملوكة للجماعات السلالية لأحد أعضائها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي؛ كما يمكن الانتفاع من عقار فلاحي من قبل عضو أو أكثر بشرط الالتزام بممارسة الفلاحة فيها بصفة مستمرة ومباشرة.

كما يمكن أيضاً كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية، يوضح الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت.

والأمر نفسه بالنسبة لعمليات تفويت الأراضي، إذ تتم عن طريق طلبات عروض على أساس دفتر تحملات بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، بهدف إنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.

كما يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص.

ويؤكد المرسوم أن الموارد المالية للجماعات السلالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاكها تودع بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة، ويتم إيداعها بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك. كما يمكن سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الوصي أو من يفوض إليه ذلك.

ويشير المرسوم إلى أن مجلس الوصاية المركزي يجتمع برئاسة وزير الداخلية، ويتألف من ممثل عن وزارة الفلاحة، والمدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو مدير الشؤون القروية، ونائبين عن الجماعات السلالية معينين بقرار لوزير الداخلية.

أما مجلس الوصاية الإقليمي فيترأسه عامل العمالة أو الإقليم المعني، ويضم رئيس قسم الشؤون القروية ورئيس الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية والمديرية الإقليمي للفلاحة، ونائبين يعينهما عامل الإقليم المعني.

وبموجب هذا المرسوم، ينسخ القرار الوزيري المؤرخ في 14 من ربيع الثاني 1339 (26 دجنبر 1920) في ضبط مراقبة استعمال أو استعواض الأموال المتأتية من نزع ملكية الأراضي المشتركة بين الجماعات ومن أكريتها ومن تفويت التصرف فيها مؤبداً.

كما ينسخ المرسوم أيضاً القرار الوزيري المؤرخ في 25 رمضان 1364 (14 غشت 1945) في ضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على وجه المنفعة المؤبدة.

ويندرج هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات قانون 62.17 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقاً لأحكام الدستور، بعدما كانت النساء تحرم من حقوقهن في الأرض.

ويعني هذا القانون مساحةً من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، موزعة على 60 عمالة وإقليماً، تستفيد منها ساكنة تقدر بعشرة ملايين نسمة، موزعة على 4560 جماعة سلالية يمثلها 7812 نائباً ونائبة.

وتنقسم هذه الأراضي إلى ثلاثة أنواع؛ أراضٍ مخصصة للرعي وتُمثل 85 في المائة من المجموع وتغطي 12.7 مليون هكتار، وأراضٍ مُخصصة للفلاحة تمتد على مساحة تقدر بـ2 مليون هكتار، منها 1.7 ملايين هكتار خارج دوائر الري، و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر و60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية.

أما النوع الثالث من الأراضي السلالية فهي الواقعة بالمجالات الحضرية وضواحيها وبالمراكز القروية، وتقدر مساحتها بحوالي 300 ألف هكتار، ما يمثل حوالي 2 في المائة من مجموعة الأراضي الجماعية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Ali الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:15
ارجو ان لا تكون هناك نية مبيتة
2 - الإدريسي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:22
يجب القطع مع معايير الحماية واعتماد معايير معقولة تراعي الحياة الجماعية للساكنة النشيطة بهدف الارتقاء بها دون تمييز (هذا أصيل وهذا دخيل كما كان يروج له لهدف في نفس يعقوب )لأن الساكنة لايمكن أن تسير بسرعتبن والوطن يتسع لكل أبنائه وعلى لجنة النموذج التنموي الجديد أن تقف بحكمة على هذا الموضوع....!!!
3 - محمد لعيوني الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:40
الاقامة بالجماعة السلالية هدا يعني ان المنتسبين لها الدين يقطنوت خارحها لظرف ما لايستفيد برافو .هل علينا العودة لقرانا ومدنتا ونترك اعنالنا لنستفيد ماهدا الشرط التعجيزي
4 - ورديغي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:26
تقسيم مجحف تركه الإستعمار عن طريق ظهائره،الملك الجموع السلالية...وهدا التقسيم تستفيد منه الشركات الرأسمالية وأصحاب الرأسمال وخدام الدولة...الحل وحيد هو تمليك هده الأراضي
5 - الريسوني الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:32
المرجو من الاخوة الكرام ابداء رايهم حول شرط الاقامة معناه وهل يمكن للمهاجرين أن يتوفر فيهم هذا الشرط فانا مهاجر بالديار الفرنسية واريد الاستفادة
6 - جارتي تنغيري الثلاثاء 28 يناير 2020 - 11:42
معالي الوزير رجاء افتحوا بحث في الحديد الإداري الذي نشر المرسوم المعلن عن انطلاق اشغاله في الجريدة الرسمية بتاريخ 29.07.2019 ستقفون على خروقات بالجملة أولها أن القبيلة التي تمت الموافقة على طلبها تقدمت إلى جانب قبائل أخرى لنفس التاريخ أي دجنبر 2018 بطلباتها إلا أنه بقدرة قادر لم لاوجود إلى تاريخ يومه لأي مال لباقي الطلبات بالرغم من كونها مدعمة بوثائق رسمية لايطعن فيها إلا بالزور في حين ان القبيلة التي استجيب لطلبها لا تتوفر على أي وثيقة والدليل على ذلك تصريحات نوابها في محاضر الدرك الملكي نهاية الثمانينات بمناسبة نزاع مفتعل مع قبيلة أخرى والتي ادعوا فيها بأن الارض ملك لخمس خماس نايت عطى الممتد من اقصى اسامر بزاكورة الى ايت عطى الظل امالو بازيلال
7 - مرواني مهاجر الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:01
السلام
الى السيد وزير الداخلية المحترم
السيد عامل عمالة اقليم سطات المحترم
اما بعد
ما يحزنني ان ابن مواطن مغربي هاجر مند الصغر البادية في اتجاه المدينة للبحت عن عمل و طاب بيه المقام في البيضاء و تزوج و كون اسرة كريمة.
المشكل انا سكان الدوار قاموا بتوزيع الاراضي بينهم اراضي ااجموع و اصبحت ملكهم فحرتوها و غرسوا فيها الاشجار و لم يبقى شبر واحد للرعي و جميع منافد الدوار تم غلقها عنوة من طرفهم و هدا امام انظار قاءد قيادة بني مسكين الغربية و رءيس الجماعة و لما اراد والدي بقعة من 100متر لبناء مسكن في مسقط راسه تم منعه من طرف "جماعة" و طرقنا جميع الابواب و لا مجيب.
فاني التمس من جميع المسؤولين رفع هدا الظلم و الحيف و تحرير اراضي الجموع من قبضة هؤلاء الاقطاعيين الجدد لينتفع كل دوي الحقوق لما فيه خير للمجتمع و الساكنة المقيمة او المهاجرة
انا لست ضد استغلال اراضي الجموع و لكن ان تقسم بالعدل و المساواة على دوي الحقوق و لا تكون حكرا على طبقة معينة التي بالمناسبة اعمامي و ابناء عمومتي.
ملحوظة:هدا الدوار يوجد بجماعة بني خلوق و يسمى دوار لمراونة.و شكرا.
8 - من الشمال الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:27
ما هو رأي الدولة وبالخصوص وزارة الداخلية في الدواوير التي ليس لها عقار من الاملاك السلالية؟
9 - Said russie الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:34
بعد 100 سنة على ضهير 1919 حول اراضي الجموع يأتي مرسوم يمنع حق التمليك ويبقي على نفس اللأت الاربع لا لاتمليك لا للبيع لا للحجز لا لالتقادم نعم لتفوتها لالدولة.السبب انه واضعوا هدا المرسوم يملكون اراضي مسجلة محفضة في اسمائهم واسماء ابنائهم.هناك نية مبيتة عند الدولة لسرقة هده الاراضي.من يريد منكم شيئ اخر عليه الانتضار 100 سنة اخري او زيارة مفاجئة لترامب
10 - رأي1 الثلاثاء 28 يناير 2020 - 12:56
وماذا عمن اشترى قطعة ارضية سلالية من غير انتساب الى الجماعة.هل من حقه ان يستمر في التصرف فيها ام انها ستسلب منه ويضيع حقه عليها.ارجو الجواب.كذلك ما المعيار المعتمد في تحديد مفهوم الجماعة السلالية.هل هو القبيلة.واذا كان الامر كذلك فما العمل اذا انعدم وجود اصل قبلي وكانت الجماعة تتكون من قبائل واصول مختلفة خاصة عند وجود اشخاص تواجدوا على الارض منذ اكثر من قرن.هل هؤلاء يستثنون من الانتساب الى الجماعة.ولهذا لا بد من مراجعة مفهوم الجماعة السلالية حتى لا نشرد الكثير ونغصبهم حقوقهم.
11 - مواطن سلالي كماسي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 13:20
سلام.يتعين المحافظة على اللوائح التي تتضمن أسماء ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بمنطقة تيورار التابعة لجماعة:كماسة خصوصا ذوي الحقوق الوارثين أراضيهم عن أجدادهم ووالديهم أو أمهاتهم و المسجلين برسم سنة2011 ويستحب منع أي تلاعب أو تحريف أو إضافة أشخاص يرتمون على الأرض بالنصب والتزوير أو إستغلال السلطة.
12 - Said russie الثلاثاء 28 يناير 2020 - 13:25
اقول لصاحب رأي 1 من ليس من السلالة هناك ما يسمى التبنى يعنى النائب يشهد ان الجماعة السلالية تتبنى هؤلاء من سكنوا فوق الوعاء السلالي لفترة معينة و تسري عليهم نفس الواجبات التى تسري على السلاليون.لا تقلق
13 - دامس الثلاثاء 28 يناير 2020 - 13:39
ادي ندير فيها اللوز والزيتون والكيوي ولافوكا كي يوجدوا بعد 8 او 10 سنوات اجيو تاخذوها مني مزيانة هذه اسدي مخصنيش من الاراضي السلالية نشري الملك واخا بالكريدي ونهني مخي
14 - ملاحظ الثلاثاء 28 يناير 2020 - 14:40
بهذه المقتضيات الجديدة سوف تخلق حرب أهلية لدوي الحقوق الغير القاطنين بعين المكان وبين دويهم المستغلين والمعمرين.
15 - مغربي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 15:06
أهلا منكم.انا مواطن مغربي ابا عن جد، ما مصير الاستثمارات الفلاحية و الصناعية التي انجزها الخواص فوق هذه الأراضي بعد حصولها على تنازل بالتصرف من طرف دوي الحقوق مقابل مبالغ مالية مهمة..و هؤلاء انجزوا مشاريع كبيرة و تشغل يد عاملة كثيرة و اسر و عائلات.....أخوكم
16 - الارض لمن يخدمها الثلاثاء 28 يناير 2020 - 15:13
الارض لمن يخدمها واحد في فرنسا واحد خانز فلويدس وباغي يستافد الارض غتفرق على الناس لساكنين فيها ومخدامينش باش يخدمو فيها يفلحوها ويستتمرو فيها قرار حكيم
17 - Hakim khouribgui الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:09
كل من ينتمي لاية جماعة يجب ان يستفيد ولو كان يقطن خارج هذه الجماعة.
الناس كاين لي خدام كاين لي عندو تجارة في مدينة اخرى.كاين لي خارج ارض الوطن.
يجب مراعاة هذه النقطة.
18 - دار الكداري عمالة مخثار الثلاثاء 28 يناير 2020 - 18:32
كبرنا وترعرعنا في المدينة ولكن لنا أصول وأجداد كيف تحرمونا من إرث أبنائنا
بحجة عدم الاستقرار في القرية مع العلم أن أبنائنا كانو يبحثون عن العمل ....
الخبز والسكن والعيش الكريم اللدان يلم يكونا أنداك في البادية
وشكرا
19 - استاتي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 18:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغي نسوالكم الله يجزيكم انا من قبيلة بني حسان قيادة بني سمير وادزم. ..واش تخدها دولة تخلاصهم أو تقسيم هدي مدة20 سنة وهي في نزاع
20 - ضبابية!!؟؟ الثلاثاء 28 يناير 2020 - 19:42
لا زال موضوع تدبير الأراضي السلالية بحاجة، بعد القانون6217 و المرسوم التنظيمي بشانه، في حاجة إلى مذكرات تفسيرية من الوصاية لعدة نقط.
1- إعداد أو تحيين لائحة أعضاء جماعة تتم استنادا على 3معايير: الانتساب و سن الرشد و الإقامة. ما معنى الاقامة؟ هل يجب لضمان التسجيل أن يكون عنوان الجماعة مدون في بطاقة تعريف عضو الجماعة؟ هل الإقامة تعني في المرسوم عدم الغياب عن الجماعة؟ هل معيار الإقامة سيطبق فقط على الذين سيسجلون لأول مرة في اللائحة ؟ ما هو وضع أعضاء الجماعة ، الاصول، الذين يتمتعون منذ1980 من حصص جماعية فلاحية كما يستفيدون من أي عائد للجماعة، من مذكرات مالية أو بقع أرضية صالحة للبناء، و هم غير مقيمين بالجماعة؟ هل القانون ويحرم أعضاء الجماعة الذين خرجوا من الجماعة سواء بحثا عن الكسب أو لتعليم أبنائهم؟ هل سيعاقبون على رغبتهم في تحسين أوضاعهم بدل المكوث في الجماعة و البكاء على حضهم دون اي اجتهاد من طرفهم؟
21 - حق النساء في مهب الريح الثلاثاء 28 يناير 2020 - 20:22
نضال النساء من أجل حق الانتفاع في الجماعة أتى بإقرار المساواة بين أعضاء الجماعة،ذكورا و اناثا، في قانون62/17 و المرسوم لكن المشكل هو أن السلالية لن تستفيد من أي شيء في جماعتها. لماذا؟ الأراضي في دوائر الري سيتم تمليكها للذكور المسجلين منذ 1969 إلى يومنا، في لوائح الجماعة المنشورة في الجريدة الرسمية " المقدسة" و اذا كان المسجل متوفي، بدل تمليك قطعته في اسم ابنائه ذكورا و إناثا ، بالمساواة، مع اقصاء الابناء المستفيدين من قطعة جماعية، سيتم تمليك القطعة في اسم الهالك مما يعني ان القطعة ستصبح ارثا تطبق عليها قواعد الشرع ( للذكر مثل حظ الانثيين). أهذه هي نتيجة النضال؟
22 - عين بني مطهر الثلاثاء 28 يناير 2020 - 22:51
وأنا أقرأ القانون المنظم للاراضي السلالية، وجدت نفسي امام صفقة القرن .
23 - اسماعيلي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:35
شرط الإقامة في مجال الجماعة يعني أن القاطن بها يكتفي بما تمنحه هذه الجماعة من موارد و فرص للإدخار، وبما أن جل الأراضي السلالية هي بورية ولا تصلح إلا للأعمال الفلاحية التقليدية ذات الدخل المحدود، فإنه من البديهي أن المستفيدبن منها والقاطنين بها لا بمكنهم إلا جني قوتهم اليومي منها إذا جادت عليهم السماء بالمطر. فكيف يمكن أن يتسنى لهم مستقبلا أن يقدموا مشاريع استثمار كي يتمكنوا من حيازة الأرض المستغلة? كل ما في الأمر أن هناك نية مبيتة لتحويل جل الأراضي السلالية للخواص و للشركات الذين لهم الإمكانيات المادية من اجل استثمارها. كفي من اسبلاد و تحقير المغاربة! الأرض لمن ورث استغلالها أبا عن جد ولازال يستغلها.
24 - المهاجر المغربي الأربعاء 29 يناير 2020 - 00:40
السلام غلبكم ورحمة الله وبركاته الاراضي الجمع في قبيلة ودراس تعرضت للنصب والسرقة منذ زمان بعيد وخاصة في جماعة السوق القديم مدشر بنزال ومدشر الهرى وصليعة واماكن اخرى مثل الموراد وسلمونش والصباب وفي حكامة وجوامعة الى غبر دالك ج عبن لحصن هذه الاماكن كلها تعرضت السرقة والنصب والاحتيال
25 - الأراضي المسترجعة لغير اصحابها الأربعاء 29 يناير 2020 - 01:04
اخذت الحماية الأراضي السلالية و منحتها المعتمرين، يعوض و غالبا دون عوض لفائدة الجماعة. جاء الاستقلال و استرجعت الدولة هذه الأراضي. لكن، للأسف لم ترجعها لأصحابها و أصبحت هذه الأراضي السلالية المغتصبة من طرف الحماية و المسترجعة من طرف الإدارة أراضي تابعة للملك الخاص للدولة . بعد فشل استغلالها عن طريق شركات عمومية صوجيطا و صوديا، وزعت على عدد من الخواص أصحاب النفوذ، أو المتحزبين أو الأعيان أراضي مكترية و الحال أن ابناء الجماعات في امس الحاجة إليها. متى ستسترجع الجماعات السلالية اراضيها التي أخذت بالقوة منها في عهد الحماية؟؟؟
26 - لا للتمييز الاجابي الخميس 30 يناير 2020 - 02:41
لماذا التمييز الإيجابي مشروع بالنسبة للنساء المرشحات للانتخابات التشريعية، و الغي بالنسبة للسلاليات الراغبات في الولوج إلى جماعة النواب و تحمل مسؤولية النيابة للمشاركة في تدبير الجماعة و الجميع و خصوصا الإدارة تعلم أن العقلية الذكورية سائدة في العالم القروي؟ ألم يكن، انصافا للسلاليات، التنصيص على ضرورة وجود المرأة في جماعة النواب؟ متاكدون أن المرأة لن تنجح في أي انتخاب بجانب الرجل و لو كانت أكثر كفاءة.
27 - الأحد 02 فبراير 2020 - 11:37
ادا كانت معايير اعضاء الجماعات السلالية في الانتساب كشرط مستقل والإقامة كدالك فهدا اكبر حفرة سيسقط فيها المترامون على الاراضي السماسرة أما ادا شروط مشتركة معناه ان تكون منتسبا و مقيما فهدا حفرة اكبر يسقط فيها المنتسبون ممن أخدت منهم أراضيهم قصرا وتم تهجيرهم وممن قهرتهم ضيوف الجفاف ورحلو يبحثون على لقمة العيش
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.