اعتبرت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI-MAROC) الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مهنيين بقطاع النقل الوطني والدولي، بخصوص ضبط 27 طنا من المخدرات بميناء طنجة المتوسط، “أحكاما قاسية”.
جاء ذلك إثر اجتماعين للمكتبين المسيرين للجمعية بطنجة وأكادير، انعقدا يوم الاثنين الماضي، وخصصا لتدارس هذه الأحكام التي تهم ضبط 27 طنا من المخدرات كانت معبأة بصناديق حديدية مغلقة “يستحيل على السائقين المهنيين معرفة محتواها أو الاطلاع على خباياها؛ فيما يرتقب أن تصدر أحكام أخرى في ملف ثان يتعلق بضبط 5 أطنان من الممنوعات معبأة بصناديق السمك المجمد”، وفق تعبير بلاغ صادر عن الجمعية.
كما أعلنت الجمعية عن تضامنها مع سائق آخر متابع في حالة اعتقال في ملف ضبط ممنوعات معبأة بإحكام بصناديق السمك، مطالبة الجهات المسؤولة “بتعميق البحث في الملفين للوصول إلى أصحاب الممنوعات الحقيقيين”.
كما طالب بلاغ الجمعية بتعديل مقتضيات ظهير سنة 1974، “وكذلك مقتضیات مدونة الجمارك فيما يتعلق في تحديد المسؤولية، وكذا تفعيل الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقين بالمراقبة القضائية والمتابعة في حالة السراح المؤقت”.
وأعلنت الجمعية، في بلاغها، عن قرار التوقف عن العمل صباح يوم الخميس 06 فبراير الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، ويوم الأربعاء 12 فبراير الجاري من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء، “مع حمل مهنيي القطاع الشارات الحمراء، وخوض أشكال نضالية أخرى للدفاع عن حقوق المهنيين المشروعة”، وفق الوثيقة ذاتها دائما.
حري بالذكر أن المحكمة الابتدائية بطنجة كانت قد برأت ستة متهمين مما نسب إليهم فيما بات يعرف بقضية “27 طنا”؛ بينما أدانت صاحب شاحنة بـ10 سنوات سجنا نافذة، وحكمت بـ8 سنوات سجنا نافذة في حق سائقين اثنين وبـ6 سنوات سجنا نافذة في حق 6 سائقين آخرين.
