خلّفت الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتهمين في قضية اغتصاب وقتل “حنان بنت الملاح”، والتي قضت بإعدام المتهم الرئيسي، ارتياحا كبيرا في صفوف الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية التي خلفت صدمة كبيرة وسط الرأي العام المغربي.
ائتلاف الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية نوّه بالأحكام القضائية التي قرّرتها محكمة الاستئناف بالرباط، وإن أبدى تحفظه بشأن استمرار الحكم بالإعدام، وهي العقوبة التي حُكم بها على المتهم الرئيسي في القضية.
وأدانت محكمة الاستئناف بالرباط مغتصب وقاتل الشابة “حنان بنت الملاح”، بعد أن عرّضها لتعذيب بشع، بالإعدام، وأدانت شريكه في الجريمة الذي صوّر مشاهد التعذيب بعشرين سنة سجنا نافذا؛ كما قضت بسجن ثمانية متورطين آخرين في الجريمة خمس سنوات لكل واحد منهم.
ائتلاف الجمعيات المنصبة كطرف مدني في قضية حنان، الذي يضم 13 جمعية، عقد ندوة صحافية مساء الأربعاء بالرباط، نوّه فيها بالصرامة التي تعاطى بها القضاء المغربي مع المتورطين في هذه القضية، معتبرا أنّ الأحكام الصادرة في حقهم ستكون رادعة للذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاعتداء على النساء مستقبلا.
ورغم تنويه الائتلاف الجمعوي المذكور بالأحكام الصادرة ضدّ المتورطين في جريمة اغتصاب وقتل حنان، فإنّ الجمعيات المشكّلة للائتلاف طالبت بإزالة العراقيل القانونية التي تحول دون تنصيب الهيئات الجمعوية طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا.
وتتمثل أبرز العقبات التي تحول دون تنصيب الجمعيات طرفا مدنيا في مثل قضية حنان في ضرورة توفرها على صفة المنفعة العامة، والحصول على إذن الضحية، وهي الشروط التي دعا محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إلى إزالتها، خاصة أنّ الضحية قد تكون توفيت، كما وقع في قضية حنان.
واعتبر المحامي ألمو أن العراقيل التي تحول دون تنصيب الجمعيات طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء يجب أن تزال، لأن محاربة العنف مسألة تهم المجتمع ككل، ولا بد من تضافر جهود جميع مكونات المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية خديجة الروكاني إن المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تشكل عائقا أمام تنصيب الجمعيات طرفا في قضايا العنف ضد النساء أمام المحاكم، لكونها تفرض توفّر عدد من الشروط في الجمعيات الراغبة في تنصيب نفسها، منها شرط المنفعة العامة.
هذا الشرط جعل جمعيتين فقط من الجمعيات المشكّلة للائتلاف تنصب نفسها طرفا مدنيا في قضية حنان، هما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتعتبر الجمعيات أنّ هذا الشرط يُضعف قوة الهيئات المدافعة عن النساء ضحايا العنف.
نحن مع الحكم بالإعدام على كل من تسول له نفسه إباحة قتل النفس كيفما كانت…
أين هاته الجمعيات من قضية المغتصب الكويتي الذي فر الى بلاده…
ما فائدة هذا الاعدام مع وقف التنفيذ يجب تنفيذ الاعدام في حق كل المجرمين الذين عاثو فسادا في البلاد والعباد وهذا شرع الله ويجب ان يطبق
واحد الجملة فهاد المقال ضحكاتني "رغم الارتياح للحكم الا ان الجمعيات تطالب بازالة العراقيل"
زعما راه هاد الجمعيات هي اللي خلات القاضي يحكم بالاعدام.والله ماكاتحشمو .الحقيقة دابا باينة هي ان الجمعيات بغات المصالح ديالها و صافي سبحان الله هذا هو المغرب.
شكرا هسبريس التي اعطتني حق الرد
النيابة العامة كافية لتمتيلنا أمام القضاء
أما المنفعة العامة التي يبحث عنها المواطن هي تدهب تلك الجمعيات للعمل والإنتاج أو التفكير في اختراعات تفيد النساء ورجال هدا البلد للقضاء على البطالة التي هي سبب كل المشاكل
أما توفر وطننا على آلاف الجمعيات التي تستهلك ولا تنتج ولا تخترع حلول اقتصادية واجتماعية للوطن وبل للعالم أيضا فهو استهتار وأن كانت الدولة والجماعات الترابية تقدم لكم المال العام فهو تبدير للمال العام
دابا ما بقيتوش ضد الاعدام
الاعدام يجب ان يطبق وفى الحين على هائلاء الوحوش المفترسة لا نهم ليسو ادميين الكلاب الضالة افضل وارحم منهم
رغم الحكم عليه بالإعدام ، فالحكم لن يطبق الى بعد مرور عشرين سنة اوً اكثر ، يكون هو وجه الحباسات اغتصب مجموعة أخرى في السجن و لا من مجيب…..
تمخص الجبل فولد فارا.
الحكم بالاعدام كان معروفا.
لن يطبق .
اان الجمعيات لاتريده.
فالقاتل لو كان يعرف ان الحكم بالاعدام سيطبق لما فعل فعلته.
حكم في محله. ومن خلاله نتسائل هل فهمت هذه الجمعيات أن هناك أفعال إجرامية لا يتناسب معها كأحكام إلا الإعدام؟
لن يعدم المجرم ولو طال به الأمد في السجن
سيظل مسجوناً والسجنُ أحب إليه من الشوارع والعسعسة.
إن لم نشاهد رأسه يتدحرج أو يتدلى أمام الملأ
فارحمونا من ترهاتكم.
هذه الجمعيات هي من ساهمت في جريمة القتل وذلك بمناهضتها لعقوبة الاعدام .
لم لم يحكم على البيدوفيل الإسباني الذي إغتصب أزيد من عشر قاصرين بنفس الحكم?? لم لم يحكم على عدد لا يستهان به من الخليجيين الذين إغتصبوا كذلك عددا كبيرا من الذكور والإناث القاصرين??? بل الطامة الكبرى أنه أطلق سراحهم بعدما أصدرت في حقهم أحكاما صورية??? أليس القضاء أصبح يكيل بمكيالين في مثل هذه القضايا??? أليست هذه الجمعيات النساءية أصبحت وصمة عار بالنسبة لعدد من القضايا وكانت سببا في تخريب عددا كبيرا من البيوت والأسر??? المهم " الله
إحضر السلامة !!! "
القصاص حد من حدود الله كفانا اذن من الانسياق في الحملات المنادية بالغاء عقوبة الاعدام فهو حق للمقتول ولأهل المقتول ولا لأحد آخر الحق في اتخاد القرار مكان هؤلاء قال تعالى:" ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب" وقال عز جلاله:" تلك حدود الله فلا تقربوها"
ولماذا لن تنصبن انفسكن على القاصرة التي اغتصبها المواطن الكويتي وتطلبن بفتح تحقيق من طرف السلطة القضائية والجهات المختصة أم القانون يطبق على المغاربة فقط
اعدام الجاني اراح الجميع ولمادا لانعدم مغتصب الاطفال حتا يرتاح اباء الاطفال ويكون عبرة لمن سولة له نفسه سلب حيات ابناءنا وبناتنا يجب الحزم في هدا الوضوع
الضحك على الدقون، لن يتم الإعدام، وبعد مرور سنوات سيحصل على المؤبد، وبعده على المحدد، وبعده ستجده بالشارع بعد حصوله على العفو.
من قتل عمدا يقتل… هذه هي الدمقراطية دون تاويل… اهل الضحية فقدوا عزيزا و اهل المعتدي يجب ان يفقدوا عزيزهم و كفى.. هذه هي العدالة و هكذا يحارب الاجرام حقا..
الاغتصاب جريمة نكراء تقضي على حياة الضحية التي تفقد طعم الحياة، الإغتصاب يجب أن تكن عقوبته قاسية متى تبث لأنه أكثر من القتل
سبحان الله الجمعيات اصبحت تتأسس من اجل المصالح الخاصة كفاكم من النفاق والاختباء تحت الجمعيات والاحزاب من اجل المصلحة الخاصة.
انشري هسبريس وشكرا.
@masaktach
Parce que la parole des victimes doit être libérée, parce que la peur doit changer de camp, parce que la preuve des viols et des agressions est souvent difficile, nous mettons notre plateforme à disposition de vos témoignages, tout en conservant votre anonymat.
نظرًا لأنه يجب إصدار كلمات الضحايا ، ولأن الخوف يجب أن يتغير ، لأن إثبات حالات الاغتصاب والهجمات غالباً ما يكون صعبًا ، فإننا نجعل برنامجنا متاحًا لشهاداتك ، مع الحفاظ على سرية هويتك.
une journaliste française travaillant au Maroc a porté plainte pour viol, jeudi à Casablanca. En effet, elle accuse Ali B… «digital strategist» (consultant en stratégie digitale) pour le parti du Rassemblement
national des indépendants (RNI).
تقدم صحفي فرنسي يعمل في المغرب بشكوى تتعلق بالاغتصاب يوم الخميس في الدار البيضاء. في الواقع ، تتهم علي ب … "استراتيجي رقمي" (مستشار الاستراتيجية الرقمية) لحزب التجمع
مواطن من العاملين لحسابهم الخاص (RNI
على السلطة المختصة بتنفيذ احكام الاعدام… ان ينفذ الحكم في اقرب فرصة فالتي قتلت بابشع صورة ماتت بعد تعذيب نفسي وجسدي وحشي لم يحصل فاي بقعة من بقاع الارض ….امريكا تطبق عقوبة الاعدام فلما حرمتم اهل الضحايا من القصاص…..يجب الرجوع الى تطبيق العقوبة حتى يعم الامن والسلام
يجب تغيير إسم الإعدام إلى إسم آخر وهو السجن المؤبد. لماذا تكذبون على المغاربة بهذه التسمية مادامت عقوبة الإعدام لا تطبق. لماذا لا تطبق عقوبة الإعدام و بهذا سيستريح من هؤلاء المجرمين البلاد والعباد. لماذا لا نتبع بعض البدان في تطبيق عقوبة الإدام ليستتب الأمن في البلاد.
الذى يشفى غليل كل مغربي فى ان تقتل نفس بغير حق هو الإعدام لكن على مراء وفى ساحة امام الجمهور لكى يطمئن قلب كل جريح وتكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هدا العمل الشنيع
لا صافي دبا احنا غادي نرجعوا القضاء مجلس لطيابات الحمام . القضاء جهاز منظم وله من يمثله . والضحايا مرتفقي القضاء لهم من يمثلهم وهو المحامي ، وهناك النيابة العامة وهي ممثلة للمجتمع المدني .. ماحاجتنا نحن الى دخول جمعيات على هذا الخط لتمثيل الاطراف . اذا انتم تتناقضون في مواقفكم : تصرحون بنزاهة القضاء لكنكم لا تثقون في احكامه الا بحضوركم . ثم تطالبون بإسقاط حكم الاعدام تحت ذريعة الحق في الحياة لكنكم ترحبون به في قضية حنان .. ماهذا التخبط والاضطراب في المواقف . اهكذا تريدون الانضمام الى الجهاز القضائي . صدق رسول الله حين قال : لن يفلح قوم ولوا امرهم إمرأة
وفينكم معى. الكويتي لي شراكم وشرى القضاء المغربي بديك الكفالة. 3 مليون لوكان تهمكم الطفل هادوك مستفبل المغرب والشرف الغربي هو ارخص حاجة كما قالوها بعض الفنان ولاكن هاديك الساعة كان سيد البصري انا هاداك الفنان تمنع من دخول المغرب
الحمدلله على نعمة الانترنت لولاه لضاع حق الرحومة حنان هباء .يمهلولا يهمل.
واش كاين شي اعدام في المغرب بعداك ان ارادوا تطبيق الإعدام بالقول الصحيح يجب ان يطبق امام الشعب
الاعدام في حق من هل في حق المتهم فقط المتهمون الاخرون هل مصيرهم السجن فقط لماذا الاعدام ولماذ السجن الاعدام حق شرعي الاعدام لجميع المجرمين
و غدا تأتي نفس هذه الجمعيات لتقول بضرورة إلغاء حكم الإعدام. كل شيء فهاد البلاد غادي بالنفاق.
لماذا لا يتم تحديد تاريخ الإعدام من طرف المحكمة يجب ان يحدد تاريخ الإعدام
هؤلاء المجرمين فى هتك العرض والاغتصاب وجب على القضاة المسؤولين أمام الله وأمام الإنسانية والضمير إعدامهم شنقا أمام الملاء لتطهير الأرض والمجتمع من كل هؤلاء المجرمين
الان يجب تنفيد بالحكم بالاعدام في حق هدا القاتل الدي لم تكن في قلبه درة واحدة من الرحمة حينما كان منهمكا في قتل المرحومة…
هذا لدار هذ شي كون كينا شي حاجة كثر من الإعدام كون درتوها ليه حيتاش هادشي كيأدي لفساد في المجتمع وكنخصرو صورتنا. قدام الدول لخرين