24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)

  4. الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل (4.50)

  5. مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية (4.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي ينبه إلى ضرورة التصدي لجرائم الفساد‎

عبد النباوي ينبه إلى ضرورة التصدي لجرائم الفساد‎

عبد النباوي ينبه إلى ضرورة التصدي لجرائم الفساد‎

شدد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على أن واجب العدالة، المسطر لها بمقتضى الدستور والقانون وتوجيهات الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو التصدي للفساد ومحاربته بالآليات القانونية.

عبد النباوي، الذي افتتح اليوم الإثنين بالمعهد العالي للقضاء أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية، اعتبر أن ذلك يستوجب تطور مهارات القضاة وباقي مكونات العدالة.

وأضاف المتحدث ذاته: "هذه المهمة مستمرة في الزمان، حتى يتم التغلب على الفساد، وتعم مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات التي رسمها الملك ووجه أعضاء النيابة العامة إلى العمل في إطارها إلى جانب باقي سلطات الدولة".

وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على أن التكوين المستمر هو خيار إستراتيجي ينبغي التمسك به، وإعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، "التي أصبحت وتيرة سيرها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص، وتتطلب منكم الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها".

وأكد محمد عبد النباوي، في الكلمة ذاتها، الموجهة إلى المكلفين بمكافحة الجرائم المالية، أن دورهم في محاربة الفساد ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانوناً.

وأوضح رئيس النيابة العامة ضرورة تقيد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية باحترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة، مشيرا إلى أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء.

ونبه المسؤول القضائي إلى أن قيام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بواجبهم في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلاّ عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة.

فقرينة البراءة، يقول محمد عبد النباوي، "تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية. إنّها مهمة صعبة، ولكنها جوهر العدالة التي نحن جميعاً مؤتمنون عليها خلال قيامنا بمهامنا".

ويمتد برنامج التكوين الذي أعطى انطلاقته رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، لأربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو). وسيساهم في تأطير هذه الدورات مكونون متمرسون من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.

يذكر أن تنظيم هذه الدورات التكوينية يتم في إطار دعم التخصص والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، باعتبار مكافحة هذا النوع من الإجرام من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة، ولكون هذه الجرائم تتميز بالتعقيد وتتطلب إلمام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالجوانب المالية والمحاسبية والتقنية للجريمة المالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mouhajir الاثنين 17 فبراير 2020 - 21:29
oui en avant pour éradiquer tout les escrocs de notre société
et donner à chaque citoyen son droit

et vive le roi
2 - عبدالله الاثنين 17 فبراير 2020 - 21:33
هادا شيء جميل وخبر يتلج الصدر ولاكن راه كاين واحد المشكل في المغرب او لي ولى شيء عادي في المغرب وهو التالي:
كل مسوول في المغرب او اغلبيتهم يشترون الجنسيات ديال الدول التي تبيح جنسيتها بالفلوس بحال تركيا ومالطا وعديد من الدول ولماذا ؟ لان نيتهم من الاول قبل التصويت عليهم سيءة وهي السرقة من فلوس الشعب بكل الوساءل في المدة لي عندهم فيها المسؤولية، متال حي او خصكوم تأخذون منه العبرة وهو شباط او غيره.
خصكوم قانون جد صارم ضد الجنسيات النتعددات او لي بغى المسؤولية خصو يدفع الجواز ديالو الى العمالة لكي يكون محاصرا من الهروب.
راه المغرب ولات فيه السيبة او هاد المشكل خصو يتحل في أقصى وقت ممكن لان الفساد كثر كثر في البلاد.
من اين لك هادا هو الحل او لي حصل يودي بالسجن الطويل لخيانة الامانة.
3 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 17 فبراير 2020 - 23:11
لنبدأ بأقدم الملفات فتصفى:
ملف خالد عليوة الذي خرج من السجن قبل 6 سنوات فعجز القضاء عن استدعائه
وملف كازينو السعدي في مراكش وأبطاله المعروفون...
هذين الملفين فيهما رائحة...
4 - مراكشي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 00:56
مادام قانون من اين لك هدا موقوف التنفيد من طرف من جعل الشعب تقته فيهم ولا احد تدخل فهدا يعني ان لا امل في استرجاع ما نهب من أموال الشعب ولا القطع مع استمرارية الفساد لك الله ياوطني.
5 - أبو إسحاق الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:11
أؤكد لك سيدي النائب العام أن أوراش التدريب موجودة ومتنوعة بل و مكشوفة لقضاتك المتدربين، وأتمنى لهم عمل ممتع وحصانة مثينة من الشيطان.
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:20
سيدي الرئيس المحترم على بركة الله قلوبنا معكم والله الموفق قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله أن الله بالغ امره صدق الله العظيم سيدي الرئيس المحترم أن الشعب المغربي يكن لكم الاحترام والتقدير ونفتخر بكم منذ توليكم هذه المهمة الشريفة التي كلف كم بها عاهلنا الهمام حفظه الله ورعاه والشعب ينتظر اتخاد القرارات الصارمة ضد مختلسي المال العام عن طريق الرشاوي والتجاوزات والمشاريع الوهمية والمطلوب اللجوء إلى استعمال جميع الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة جميع المسؤولين الدين تعاقبو على تحمل المسئولية في هذا البلد الامين لأن سؤال من أين لك هذا للمعنى بالأمر وجميع أفراد العائلة واجب وضروري والله الموفق والشكر الجزيل ولكم واسع النظر والسلام عليكم ورحمة الله
7 - آمل الخير 3 الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 17:23
هل تحمى الضحية المبلغة بالرشوة قبل وأثناء وبعد إدانة المرتشي؟ هل الأحكام المخففة إلى شهرين أو أكثر بقليل بالنافذ أو الموقوف التنفيذ 6 يتعلق الأمر بالموظف العمومي المتابع بالفصل 248 ق ج تدخل في إطار التنبيه؟ أحيي موظفي و قضاة رئاسة النيابة العامة أثناء التبليغ بجريمة الرشوة، لكن هل هناك متابعة للقضية و مايتلقاه المبلغ من مضايقات ومعاملته بالسوء؟ هل يعاد النظر في المبلغ المطلوب من الفاسد، و تتكلف به المحكمة عوض المواطن البسيط؟ لأن الأخير ادا لم يستطيع توفير ذلك فلامحالة يهضم حقه وحق الدولة؟ وهذا ما يوذه كبار البطون والمفسدين حينما صاروا عبيدا لسداد قروضهم والعيش في الترف الذي لا يتناسب مع أجورهم، ويريدون أن يصبح المرتفقين والمتقاضين عبيدا لهم، ومن يرفض أو يبلغ فمصيره بين انياب ومخالب الذئاب بل البشر أكل البشر أما الذئاب فقد انسحبت لأنها لم تألف مثل هذا، والكلاب هي الأخرى تخاف الحساب إلا مثل هذا البشر الوحشي بل الرشاوي وحاميه الذي تعلم الآداب والعلوم والفقه والشريعة على حساب الدولة و هو الغدر المستامن. استمروا يا رئاسة فيوم ما تكون نتائج جيدة وفرح الأجيال القادمة و تسر.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.