شدد محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بالرباط، على ضرورة تحديد معايير جديدة للطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها وتقويتها.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت رعاية الملك محمد السادس، حول موضوع “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي”.
وقال الشامي إن المجلس أولى أهمية كبرى لهذه الشريحة المجتمعية، حيث جعل من ضرورة توسيعها وتقويتها محورا أفقيا في عدد من تقاريره وآرائه، مسجلا أن أعمال المجلس وتقاريره “مكنت من الوقوف على الإكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى، المتمثلة أساسا في مدى إعمال القانون في مجال حماية المستهلك، وتقاطب الخدمات الأساسية للتعليم والصحة والسكن بين القطاعين العام والخاص، الذي يدفع إلى اختيار خدمة القطاع الخاص بحثا عن الجودة، ويؤدي بالتالي إلى تحمل تكاليف ثقيلة”.
وزاد المتحدث أن هذه الإكراهات “تهم أيضا العبء الضريبي غير المتوازن الذي يلقي بثقله على أجراء الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى النواقص التي تعتري السياسات العمومية التي تضعف فيها مراعاة احتياجات هذه الطبقة، خاصة أنها تركز على محاربة الفقر دون تعزيز الطبقة الوسطى”، مبرزا في الآن ذاته أن المجلس يرى أن النجاح في رفع تحدي الحفاظ على الطبقة الوسطى وتقويتها “يقتضي سياسة موجهة لها ترتكز بالأساس على تطوير وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشغل، وتقوية المهارات والاهتمام بجودة مناصب الشغل المحدثة”.
وختم المسؤول المغربي حديثه بالقول بأن هذه السياسة “ينبغي أن تتمحور حول دعم ريادة الأعمال لفائدة الطبقة الوسطى مع جعل مناخ الأعمال مشجعا لها، وتناسب الأعباء الضريبية مع قدرتها الشرائية، فضلا عن جعل المراكز القروية أقطابا للتنمية الاقتصادية للحد من الهجرة والتشجيع على بروز طبقة متوسطة قروية”.
بقاو تجربو فينا المعايير. واش مزال حتى مشروع تنموي مبغاش يتبلور؟
شكرا لجلالة الملك على رعاية المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع "توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي".
شكرا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تطرق لـ "الإكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى، المتمثلة أساسا في مدى إعمال القانون في مجال حماية المستهلك" و "العبء الضريبي غير المتوازن الذي يلقي بثقله على أجراء الطبقة الوسطى".
طيلة 20 سنة من 1985 سنة حصولي على دبلوم مهندس الأشغال العمومية إلى سنة 2005 كنت فخور بمجهوداتي حيث درست وتكونت بالمدرسة العمومية وإنطلقت بــ 0 درهم واستطعت تكوين أسرة صغيرة واشتغلت بالمغرب وبالسنغال وادخرت بعض المال عملا بمقولات شعبية:
"الدرهم الأبيض لليوم الأسود" و"خدم يا كبري على صغري"
كنت أشعر أنني فعلا أنتمي للطبقة الوسطى المغربية.
في 2006 خلقت مقاولة واشتريت سيارة رباعية الدفع مستهذفا الصفقات العمومية لفك عزلة العالم القروي بمسالك وطرق.
في 2007 تعطلت مستحقات مقاولتي عند عمالة بني ملال وتعطلت تعويضات مستحقة جراء سيارتي رباعية الدفع سرقت, من طرف شركة التأمين.
مهندسين أخرجاني قهرا من الطبقة المتوسطة.
Ça sent la préparation des prochaines élections la classes moyennes n’existent plus au Maroc soit riches soit pauvres il y’a plus de classes du milieu no more comment
لم تعهد هناك طبقة وسطى مع غلاء المعيشة ،عبئ تكاليف المدارس الخصوصية وغلاء المقررات الدراسية، ومصاريف الكراء والماء والكهرباء والانترنيت ،وغلاء الملابس والمتطلبات اليومية فالمواطن المتوسط أصبح هو ايضا فقيرا لم يعد قادرا حتى على اقتناء سكن ياويه هو و أسرته.يصرف مدخوله الشهري هنا وهناك ويبقى ينتظر بفارغ الصبر الشهر الموالي و كهذا .
توجد في المغرب طبقتين فقط الفقيرة والميسورة. لم تعد هناك طبقة وسطى.
لا توجد طبقة وسطى أصلا. الطبقة الوسطى أصبحت في خبر كان.
ماذا عن الضريبة على السكن للمواطن الذي يريد بناءقبر الحياة الذي بلغ الى 150 درهم للمتر مربع في قانون التعمير لسنة2019
والله العضيم انو الطبقة الوسطى مبقاتش في المغرب يا غني يا تحت الصفر هدا هوا لي كاين
انت حسن النية جدا يا استاذ
لان الحكومة مصممة على مرمدة ما تبقى من الطبقة المتوسطة.
لاكثر من خمسين سنة و الدولة تتكلم بمثل هدا الكلام و لا استطاعت ان تجسده على الارض …مما يعني ان هدا الخطاب هو معمول به فقط للاستهلاك و للتضليل و لجعل كل الطبقات تعيش الانتظارية القاتلة …
ان المغرب دولة تبعية للراسمال العالمي و بالتالي فهي لن تستطيع أن تكون حرة في اتخاد القرار بل عليها ان تتبع كل التوصيات التي تصدرها منظمة المال الدولية و التي تعمل من أجل الاستغلال و التفقير لكل المجتمعات عبر العالم …
فكفى ضحكا على الدقون يا دولة الاستغلال فالشعب اصبح أوعى من تنطلي عليه هكدا اكاديب…