في خضمّ النقاش الدائر حول الحريات الفردية في المغرب، أبْدى محمد بنعبد القادر، وزير العدل، دفاعه عن هذه الحريات، ورأى أنه ليسَ ثمّة داع إلى تجريمها، أو تناولها من الزاوية الدينية، قائلا: “نحرص في المغرب على أن يكون لنا قانون جنائي وضْعي، أي أنّ مفرداته ومقتضياته هي دستور المملكة، والنظام العام، والحقوق والحريات.. وعلى القانون أن يحمي القانون والحريات”.
واستطرد بنعبد القادر، في لقاء مع سفراء الدول الأجنبية بالمغرب، نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، مساء الأربعاء، أن المجتمع المغربي يمر بمرحلة انتقالية، على مستوى النسق القيَمي، أو ما سمّاه “اضطراب قيمي”، حيث “تشهد القيَم التقليدية تراجعا، ولا تعوِّضها قيَم جديدة، فيحدث ارتباك ونسقط في الضياع، فكيف يمكن أن نقول بأن السياسة الجنائية ينبغي أن تحمي منظومة القيَم، وهذه القيم اندثرت”، على حد تعبيره.
وأضاف أنّ المجتمع المغربي، كما هو حال باقي المجتمعات في العالم، يشهد تناميا مطردا للفردانية، ولم يعد الفرد منصهرا في الجماعة، بل أصبحت له قيمة واختيارات ومعايير أخلاقية خاصة به، “وهذه التحولات ينبغي أخذها بعين الاعتبار حتى لا نتوهم أننا ندافع عن قيَم ليست سوى في مخيلتنا، لأن مجتمعنا يشهد تحولا قويا جدا، وهو مجتمع منفتح ومنخرط في الحداثة والعولمة”.
بنعبد القادر شدّد على أنّ القانون ينبغي أن يحمي الحريات الفردية؛ لكنه نأى بنفسه عن تحديد الحريات التي دعا إلى حمايتها، واكتفى بالقول: “ما يهمنا نحن هو أنه عندما تجرّم سلوكا يجب أن تكون هناك ضحية وضرر، وعندما نجرّم علاقات أو تصرفات بدون أن تكون هناك ضحايا ولا ضرر فما الجدوى من هذا القانون الجنائي؟”، مشيرا إلى أنّ “المشرّع المغربي يسير في طريق عَقلنة القانون، ليعيش المواطنون حياتهم الخاصة بما يليق بهم”.
وبالرغم من عدم تحديده للحريات الفردية التي دعا إلى عدم تجريمها، فإنّ بنعبد القادر لمّح إلى رفضه تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، إذ قال إنّ المجتمع المغربي شهد خلال العشرين سنة الأخيرة تطورا هائلا، “فكيف يمكن أن نتحدث عن تقنين العلاقات بين الشباب أو العلاقات الخاصة، إذا كان الشاب قبل أن يتزوج يمضي مشوارا تعليميا إلى حدود ثلاثين سنة، فكيف سيعيش حياته وحاجياته الأكثر حميمية، في مجتمع مختلط ومنفتح، ونأتي نحن ونرتّب العقوبات والجزاءات.. هذا يجعل القانون يعيش غربة مجتمعية وغربة دستورية”.
وبخصوص حرية التعبير، قال بنعبد القادر، ردّا على سؤال طرحته عليه سفيرة هولندا بالمغرب، التي قالت إنّ هناك عددا من الصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي معتقلين بسبب آرائهم، قال بنعبد القادر: “حينما نحاكم أحدا فإننا لا نفعل ذلك لأنه عبّر عن رأيه، بل لأنّ هناك طرفا متضررا”.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي: “لا ينبغي الاختباء وراء هذه الحجة (يقصد حرية التعبير)، من أجل سبّ الآخرين”، مضيفا: “هناك صحافيون يستغلون صفحاتهم على “فيسبوك” لمهاجمة أشخاص آخرين، والتعدي على كرامتهم، وهنا ينبغي أن يتدخل القانون من أجل حماية حقوق الآخرين، لأن الحرية ليست مطلقة”.
وذهب بنعبد القادر إلى تحدّي السفيرة الهولندية بالمغرب بشأن وجود معتقلي رأي في السجون المغربية، وقال مخاطبا إياها: “أعطني حالة واحدة تتعلق بالتعبير عن الرأي تعرض صاحبها للاعتقال”، مضيفا: “في المغرب هناك أشخاص يتحدثون عن الوحدة الترابية والدين والنظام السياسي المغربي، ولا أحد يضايقهم؛ ولكن عندنا يتمّ المسّ بالحياة الشخصية للآخرين، فلا ينبغي أن يقول مَن صدر عنه هذا التصرف أنا مناضل ولا يجب أن أحاكَم”.
من جهة ثانية، دافع محمد بنعبد القادر عن قرار استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، الذي اتخذه المغرب قبل ثلاث سنوات، وقال إن فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية كان مطلبا للقوى الديمقراطية والقوى الحية منذ عشرات السنين، لأنه يُعتبر دعامة من دعائم دولة الحق والقانون.
واعتبر الوزير الوصي على قطاع العدل أنّ فصل السلط المنصوص عليه في الدستور المغربي لا ينبغي أن تطغى سلطة على أخرى، لأن ذلك يشكل مخاطر على الديمقراطية، وزاد موضحا: “استقلالية النيابة العامة تجعل وزير العدل لا يتدخل عملها، وهذه الاستقلالية في مصلحة المواطن، لأنه تعطيه شعورا بالأمن القضائي أكثر”.
بنعبد القادر أشار إلى أنّ إبقاء النيابة العامة في يد وزير العدل يمكن ينطوي على احتمالات لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، قائلا: “لا ينبغي لوزير العدل أن تكون له سلطة على النيابة العامة؛ لأننا نعرف أنه عندما يحصل خلاف سياسي في كل المجتمعات، يصبح الخصوم في الجهة الأخرى، ويُجرّون إلى المحاكم، لذلك فعندما تكون السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية تكون هناك مخاطر على الديمقراطية وعلى الشعور بالأمن”.
مواضيع ذات صلة
"الركراكية" تستضيف قيادات صوفية إفريقية
جمعيات حماية المستهلك تتمسك بـ"لجان الفلاحة" لضبط أسعار اللحوم والسمك
وزارة الداخلية تُذكّر بملء استمارة التجنيد
وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا
بنعبد السلام: الإعدام يتناقض مع الدستور
قال تعالى" لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" واذا رضي عنا اليهود والنصارى فماذا نقول لله تعالى غذا يوم القيامة؟
واكتفى بالقول: "ما يهمنا نحن هو أنه عندما تجرّم سلوكا يجب أن تكون هناك ضحية وضرر، وعندما نجرّم علاقات أو تصرفات بدون أن تكون هناك ضحايا ولا ضرر فما الجدوى من هذا القانون الجنائي؟"،
بل حينها تكون أكبر ضحية هي القيم التي تضمن للمجتمع وللناشئة خصوصا العيش في بيئة نقية طاهرة سليمة آمنة مما قد تسببه تصرفات البعض تحت مسمى حريات فردية
التصرفات الفردية حينما تتقاطع مع مصلحة المجتمع لا تسمى حريات بل تسمى إعتداءات
غالبية المغاربة يمارسون حرياتهم الفردية خلسة لكنهم ضد إزالة التجريم عنها (النفاق الاجتماعي).
الفئة تقريبًا الوحيدة التي لا تزال ضد الحريات الفردية هي ذكور الطبقات الاجتماعية الدنيا، ذات المستوى الثقافي المتدني، و ليس لها مستوى دراسي عالي، أو ضحايا الهدر المدرسي. غالبية الذكور. لا يرى الشر إلا في المرأة، و هي نصف المجتمع، يستحيل لدولة أن تتطور إن كان نصف مجتمعها يرى النصف الآخر كخطر و يود لو يمارس الوصاية عليه.
في مجتمعاتنا المتأسلمة المتخلفة هو أننا نرفض الحريات الفردية و نلعن من يدافع عنها في التعليقات.. وفي ضمائرنا رغبة شديده لممارسة الجنس خارج الزواج.. هؤلاء الناس لا زالو يحلمون بالعودة للماضي. العودة لعهد الخلافة كي يرجمو كل من مارس الجنس مع امرأة ولو برضاها.. نعم يريدون أن يطبقو تشريعات بدو قريش التي أكل عليها الدهر وشرب في القرن الواحد و العشرون.
الحريات الفردية في الفضاءات الخاصة يجب أن تحصن فهي تشمل العبادات والذنوب المستترة الخاصة فكلاهما تدخل في إطار العلاقة بين العبد وربه. لاعقاب إلا على المجاهرين أو المعترفين بدون إكراه.
الإستماع إلى المفتين بغير علم والى الرعاع والدهماء لن يفيد في تطوير وتنقيح القوانين المضرة بالحياة الخاصة التى يصونها الدين والقانون الدولي.
السيد الوزير لماذا لا تحرصون على إخراج الفصول المتوافق عليها من مسودة مشروع القانون الجنائي للوجود لأن النقاش حول الحريات لم ينته و لن ينته أبدا..لماذا لا تعيدون النظر في مسطرة رد الاعتبار بتقليص أجاها..السجين يعاقب مرتين في السجن و خارج السجن ..هذه هي المواد المستعجلة.أما أنت هكذا ستدخل في صراع إيديولوجي مه العدالة و التنمية لا غير و ستزيد من أمد خروج القانون الجنائي للوجود
جواب السيد الوزير على سؤال السفيرة الهولاندية مضلل و هروب من الواقع و الحقيقة … الكثير من المدونين معتقلين بسبب أرائهم هذه هي الحقيقة و تم تلفيق تهم واهية لهم كالصحفي حميد المهداوي و الحقوقي بودا غسان هؤلاء مجرد مثال من بين العشرات الحالات
اما بالنسبة للحريات الفردية ف الدولة تمارس ازدواجية الخطاب ، حيث هناك خطاب للأستهلاك و الترويج و هناك واقع … و يمكن ان تعتقل رجل و امرأة من داخل سيارة و تتهمهم بالفساد و الخيانة الزوجية كما وقع مؤخرا مع مستشار جماعي
يجب ان نميز بين تطور القيم وتدهور القيم فلا يجوز تغيير القوانين بناءا على واقع فرضه علينا القيم الغربية الضالة والفاسدة والتي تعتير الحياة الدنيا لعب ولهو
المجتمع المغربي و لله الحمد مجتمع مسلم ولا يمكن لأقلية علمانية ان تفرض علينا ما يجب فعله وتركه، القران الكريم هو دستورنا في الحياة ولا يمكن ان نحل ما حرم الله ليرضى المجتمع الدولي علينا فيسخط الله علينا، والحمد لله ان شباب المغرب ذكورا و اناثا قد انتبهوا الى مكركم و خبثكم و دسائسكم، و اليوم دفاع وزير العدل عن الزنا ضمنيا قد ابان عن خبث نواياكم… من جهة اخرى ما يحيرني هو عدم تدخل امارة المؤمنين لانهاء هذا الجدل، انه حقا لأمر مؤسف.
إذن يمكن لأي شخص أن يجلب معه للمنزل وبمرأى من أخته وأمه فتاة ويمارس معها الجنس بكل أريحية بحجة الحرية، إن مفهوم الحرية الحقيقي ليست أن تفعل ما تريد بل أن تفعل ما يجب أن تريد…
هل سمعتم يوما ما ان فرنسا او هولاندا جمعت سفراء الدول لتشرح و تناقش معهم قانونها الجنائي الذي ستطبق على شعبها؟
ليبغا امارس الحريات الفردية من حقو و هو مسؤول على تصرفاته و اختياراته، لكن بعيدا عن اعين الناس و ليس امام الملأ، و لا نحتاج ان نوضح لهولندا او لغيرها هذا الامر..
أظن أن هذه المداخلة لوزير العدل جعلت الوزيرة الهولاندية تفكر في تحويل محكمة العدل الدولية من لاهاي إلى الرباط .
نعم ليس لدينا معتقلي رأي ..و لكن لدينا معارضين محكومين بمدد طويلة و بنصوص جنائية تم تفصيلها تفصيلا للإيقاع بهم .
نعم لدينا استقلالية ..و لكن الفساد و الرشوة و استغلال النفوذ هم أكبر من يجعل هذه الإستقلالية مجرد حبر على ورق .
نعم لدينا قضاء و محاكم ..و لكن القابض فيها على العدل كالقابض على الجمر .
نعم لدينا محامون ..و لكن معضمهم يفهم الإلتزام الذي تحمله على أنه امتياز للإثراء و النصب و الفساد و استغلال جهل الآخرين بالقانون .
على وزير العدل أن يعلم أن الشعب هو المرآة الحقيقية لعدالته ..و أن التقييم الحقيقي يكون من الداخل ….أما هولاندا أو ألمانيا فزيارتهم مجرد عمل روتيني لا أكثر .
كنت قد حضرت لقاء يناقش الحريات و اثارت إهتمامي جملة اردت مشاركتها على هذه الصفحة (لايمكن ان يكون هناك قانون دي مرجعية دينية يضمن حقوق و حريات الجميع لانه دائما يحتمل الحلال و الحرام و يفرض أشياء بإسم الله) إنتهى الاقتباس.
ما رأيك فيما ورد.
الوزير يتحدى السفيرة الهولندية ان تذكر اسم شخص سجن بسبب الرأي! اذن نحن نعيش في السويد او الدنمارك او نعيش في كوكب آخر يا سيدي نحن نعلم والسفيرة الهولندية تعلم وانت تعلم انك كذاب
إنه وزير له كفاءات عالية.
تبارك الله عليه.
لو كان clonage البشر ممكن لما ترددت في تقديم تعليق مخصص لحث الدوائر العليا بهذا البلد بنسخ محمد بنعبد القادر إلى 23 نسخة فقط
كمرحلة أولية استعدادا لحكومة ما بعد المصادقة على تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد
أي لفترة ما بعد يونيو 2020 لإعفاء جميع الوزراء وتعيين مكانهم
بنعبد القادر النسخة الأصلية في منصب رئيس الحكومة
بنعبد القادر رقم 1 وزير العدل والسعادة الحقيقية
بنعبد القادر رقم 2 وزير الأشغال العمومية واللوجستيك
بنعبد القادر رقم 3 وزير الثقافة ونشر الوعي في المجتمع
….
Le procureur général aux États-Unis est un membres élu qui siège à la maison Blanche, s'il
n'est pas bon dans son mandat, il ne sera pas réélu….
هذا الأمر يحتاج إلى استفثاء شعبي لأن سن القوانين الغربية المثيرة للجدل في بلدنا لأول مرة في التاريخ أمر يحتاج إلى رأي ملايين الشعب المغربي المحافظ الذي لا يرضى أن يسقط أبنائه في غيبات الفساد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين فالمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصرالله بلد إسلامي منذ 14 قرنا من الزمن يعمل بالكتاب والسنة النبوية الشريفة ليس فيها جديد ولاقديم في هذا السياق وإطلاق العنان للزنى يعني هجر القرآن الكريم والسنة النبوية واتباع قيم البلدان الغربية التي لاينهاهم دينهم عن المنكر والبغي وهذا أمر خطير جدا بالنسبة لمجتمعنا ولايمكن أن تدفع الأقليات ملايين الشعب المغربي الطاهر إلى ما لاتحمد عقباه وأخيرا نطلب من جلالة الملك التدخل لوقف هذا الأمر الخطير
بعد مشكل اسبانيا مع المغرب سوف تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على المغرب بقضايا مختلفة تافهة. مفهوم الحريات لديهم يختلف عن موضوع الحريات لدينا مثلا المثلية الجنسية حتى لو تقبلها الحكومة الشعب لن يقبلها حسب ثقافته و هويته الدينية. في المغرب نعم لسنا بتلك الدولة الديموقراطية الكاملة لكن هناك حرية التعبير بشرط عدم المساس بمقدسات الدولة او التحريض على ذالك. مستقبلا ربما قد تتغير القوانين لكن حاليا بالانحطاط الذي وصلنا له تعليميا فانا ارى الاحسن لو يتم تضييق الحريات أكثر و أكثر .
الحرية و الجهل لا يلتقيان
اننا فعلا نحس بالاختناق من حيث الحريات في بلدنا يجب ان نصطف مع القوانين الدولية من حيث الحقوق و الحريات فما جاء به السيد الوزير اضنه في الاتجاه الصحيح وهو ان يكون تمة ضرر لجهة ما في تلك الحالة يتدخل القانون لحماية المتضرر و في هدا الاطار لا يفوتني لفت الانتباه لحماية حقوق الاقليات من الاغلبية
فالمغرب للجميع و يجب ان لا تطغى جهة بدعوي ثمتيلها لاغلبية المواطنين ان تجهز على حرية الاخرين واعيدها المغرب للجميع و ليس فقط للاغلية الانتخابية
أفكار سليمة و معقولة، تساعدنا نحن المغاربة دخول القرن الحالي. اثمنا النجاح للسيد الوزير
سيدي الوزير بنعبد القادر اسمحي لي ان اقول لكم أنني اول مرة اسمع كلام يتوافق مع أفكاري وقناعاتي ومتلكم من عليه تقلد مسؤولية الحكومة في بلدنا بدل الرجعين و الضﻻمين
من يدافع عن *الحريات الفردية*و**الجنس الرضاءي**ليس له مشكل في أن يدخل بيته ويجد زوجته في حضن رجل آخر. او يجد بنته مع صديقها المقرب في وضع مخل.اهدا هو منطقكم ؟مادا تريدون.من انتم.اتقوا غضب الله الشديد.فقد يعاقب معكم أناس اتقياء انقياء دنبهم أنهم يشتركون معكم في نفس الأرض. ندعو الله تعالى لهم بالهداية من هدا الضلال. انشري هسبريس منبر الجميع
٢ بشير
وهل المسلمون سيرضون على غيرهم ان لم يتبعون ملتهم؟
وفي كل حال ان كان كذالك كما تقول عليك باستدعاء الملايين من المهاجرين المسلمين للعوده الى بلدانهم الاصليه وسوف ترى جوابهم.
انظروا ايها المغاربة لنوعية المسؤولين اللدين يحكموننا هدا وزير العدل يقول بسريح العبارة ان القانون لا يجب ان يحمي القيم السوية وان لا نحتكم لشرع الله (الدين ) في العلاقات التي تجمع المغاربة مع ان في الدستور الاسلام هو دين الدولة شوف فين حنا غادين والحقيقة أن هاؤولاء هم بيادق تردد ما بمليه عليهم سيدهم الغرب الدي يعتي في الأرض فسادا انه قول الضلال.
رحم الله من قال اذا كان التقدم كما رأينا فبالانحطاط رضينا . والغريب أن يبعدالوزير في حرياته الفردية مسألة الدين . خرقا صريحا لدستور المملكة .
لماذا كل هذا الخوف اولا يجب شرح مفهوم الحريات الفردية وعدم خلطه بمفهوم التسيب ونشر ما يخل بالنظام العام و احترام الاماكن العامة المشتركة نعم لهذا القانون فما داعي للخوف اذا كانت الاسرة و المجتمع ينتجان تربية سليمة و صافية للأجيال ويتحملان كامل المسؤولية
وضعت حقوق الإنسان في البدء لكي تحدد وتضبط مسؤولية الحكام وخصوصا ملوك إنجلترا لأنها المنشأ الأول لحقوق الإنسان أما في مغربنا العزيز تنحصر حقوق الإنسان في النكاح والصيام ….إلخ أما الإنسان المتجبر فلا حدود على حريته .
بغيت نسول هادوك الرباعة ديال حنا محتاجين للابتكرات والاختراعات ماشي ممارسة الجنس
كيفاش كنتناظرو من واحد المراهقين او شباب لي الهرمونات ديالهم طلع ليهم للدماغ بسبب الكبت والحرمان الجنسي يفكرو يختارعو او يبتاكرو شي حاجة ؟
واش من نيتكم ؟؟
انقلبت الموازين في عصرنا..نحن نعرف ان الحكم للاغلبية، في السياسة في التسيير في الراي في الانتخابات، لكن حينما نسمع ان تقاليد المجتمع يعني اعرافه غير مستقرة ونقصد بذلك محاولة عمدية ترصدية لمحو المبادئ الكلية وتحييد المجتمع بكل مفاهيمه وأخلاقياته ومكتسباته وعلاقاته ببعضه و تغييبه بمجرد كلام سياسوي، وتغليب الراي الفردي، الذي هو أضعف من راي الأقلية، على الرأي الجماعي، فلننتظر الساعة.. فالله تعالى قال: اقتربت الساعة.
الرأي العام الوطني والعالمي تابع محاكمة الصحافيين ـ محاكمة القرن .
والشمس لاتحجب بغربال.
الإسلام هو دين الدولة المغربية حسب دستور 2011 و فاحشة الزنا التي أبدل اسمهما إلى "الحرية الفردية" حرام في الإسلام و لها عقوبات شديدة في الدنيا و الآخرة.
و الله عز وجل حذر المسلمين من فتنة أولي الأهواء في قوله تعالى:"وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)" سورة المائدة
امثال هؤﻻء الدين يتدخلون في شؤون الدول وفي قوانينها يجب عدم الرد عليهم لا ن اي دولة في ااعالم تطبق قوانينها وليس ما يمليه عليها الاخرين
الأغلبية في المجتمع المغربي تنخره الامية وتغلفه
الجهالة .. ومستعد للموت في سبيل ان يظل على حاله …يحيى بازدواجية ومتناقض مع عصره رجل في اليوم ورجل في كهف القرون الماضية …
في الفيديو نلاحظ 3 مرات ممثل الدبلوماسية الجزائرية يعبر باشارات واضحة عن رفض عدسة التصوير اتجاهه. نحن في ملتقى ديبلوماسي ومن أبجديات المهنة أن تكون كذلك!!! أما الصحراء فعليك ان تكون موقنا بوضعها: فهي مغربية (تاريخيا وواقعيا و دبلوماسيا…..)
سؤال السفيرة الهولاندية للمسؤول المغربي حول الحريات السياسية في المغرب أكثر منه من الحريات الفردية والتي يتلاعب بها بعض أفراد الدرك والأمن في المحاضر الرسمية خصوصا عندما يتعلق الأمر بوجود رجل وامرأة أو فتاة وشاب في وضعية اختلاء وما يترتب عنه من ابتزازات ومساومات حسب ثمن الموجود في جيب هاؤلاء. أما الشق السياسي الذي قصدته السفيرة الهولاندية هو مصير قادة حراك الريف وسياسة شد الحبل بين المملكتين الهولاندية والمغربية جراء الضغط الذي يمارسه اللوبي الريفي على السلطات البلاد المنخفضة.
انا اعيش بهولندا اكثر من 30سنة واذا كانت السفيرة الهولندية تتبهى بان هلوندا فيها حقوق الفرد فانها تكذب
كم من مغربي هنا بهولندا ادخل السجن وهو بريء
تلصق له تهمة مباشرة فهو مجرم عند القضاء الهولندي وهناك امثال كثيرة
مثلا زوجة مغربية تريد الطلاق من فتتهمه بالاغتصاب والعنف
والله ما يسلك من السجن
هاذ بنادم تابعينو غير الكوارث اهمها الساعة لزاد علينا تلبية لطلب ماماه فرنسا ودابة جاي يتكلم على الحرية الفردية لا اشريف القانون الوضعي ديرو في دارك رغم انك لن تسمح لابنائك بذلك اما الاجانب فهم يتكلمون عن حرية التعبير وباركة من لعياقة.
إذا كل أفكار الوزير خارجة عن نطاق الإسلام،
لنحكم بما شرع الله ولا نحكم بما يمليه لنا الغرب .
لماذا لا يقولون لكم أن تقوموا ببناء المستشفيات والمدارس وووو ، يريدون هدم الإسلام والسيطرة على خيرات بلادنا .
تريدون نشر الفاحشة بالقانون ، بينما الله قلب الأرض على قوم لوط .
من خلال قراءة بعض التعاليق، إتضح لي أنه يجب إنشاء سجل قضائي موحد على غرار السجل الإجتماعي الموحد، حيث يكون فيه على المغربي أن يختار بين أن يعاقب بالقوانين المجرمة للحريات الفردية أولا. في هذه الحالة يكون الإنسان قد إختار مصير حرياته الفرديه بديه، حيث لا ينبغى لأي إنسان أن يفرض معتقداته على إنسان آخر!
بهذه الطريقة سيقتنع الجميع أنه لابد من إزالة هذه القوانين البالية،
شكرا يا وزير. يجب كذلك ان نحسس بالجنس الآمن لكي لا تتفشى الامراض.
أغلبية الناس يمارسون حرياتهم الشخصية و لا يهتمون بما يقول وزير العدل ولا يعرفون حتى ماذا يقع في المجتمع. الإنسان يعيش حرياته الشخصية لا يعرف القانون ولا وزير العدل ولا يشاهدون الاخبار ولا يهتمون ابدا بأي شي سوى معيشاتهم اليومية…. والله بصير بالعباد…. . إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة… نسأل الله حسن الخاتمة
موضوع الحريات الفردية أصبح رياضه يوميه عند الساسة ومللناه
أنت لم تثير إعجابهم لأن بعضهم كانوا يقولون إن بلد العالم الثالث يريد أن يعلمنا حرية التعبير. إنهم يعرفون أن المؤسسات المغربية مليئة بالفساد ، لذا سيعودون إلى ديارهم ويقومون بمعايرة تبرعاتهم لتناسب التقدم المحرز. في المغرب ، يخلط الفشل بالنجاح
الحرية هي عبادة الله وحده لا شريك له و الإنقياد لشرعه.
قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم الدولة الإسلامية لا تناقض القرآن الكريم القرآن حرم الزنا وضد العلاقات الإباحية خارج الزواج حداري المسؤولية امانة
٢٨مهاجر
ثلاثون سنه وانت مقيم في بلد قضائه مغشوش اي هولندا يزج بالأبرياء في السجون حسب قولك ومع ذالك لم تعود إلى بلادك .
كلام غير مفهوم.
شحال كيضحكوني المعلقين اللي كيقولو احنا مسلمين ومنسمحوش بالحريات الفردية !!! واش انتوما عايشين في هاد البلاد وفي القرن الواحد والعشرين ولا مازال ناعسين مع أصحاب الكهف ؟ راكم ماغادين تمنعوا حتى شي حاجة أو توافقوا عليها ، حيث الحريات الفردية راه موجودة ، العلاقات الجنسية الرضائية موجودة ، الخوانجية ديالنا راه دايرينها بالفاتحة ، ولادنا كبرو وباغيين يعيشوا بطريقتهم ماشي بطريقتنا ، داك الشي علاش كلهم باغيين يخويو البلاد ، حيث كاين بزاف ديال النفاق عند هاد الناس ، الإسلام راه سلوك وأخلاق ماشي طقوس وهضرة خاوية …. غادي تقولو كيف ديما لا تغيير في النصوص القرآنية والزنا حرام ؟ مزيان ، ولكن الله راه شرع العلاقة مع ما ملكت أيمانكم ، هادي غادي نمسحوها بالكومة ؟ وفي الحروب كانوا كيتزوجو زواج المتعة يعني زواج غير لغرض العلاقة الجنسية بلا التزام ، كتاخدو من الدين اللي بغيتو وتخليو اللي ما بغيتوهش ، وأغلب الرافضين للحريات الفردية هم متخلفون أميون ضارباهم الحز…. ، هما اللي كتلقاهم حالين فمهم " إوى احنا مسلمين " أما كون عمرتي ليهم جيابهم كون دارو ما دار الوزير اليتيم وأصحابه ذوو المرجعية الدينية .
كان حريا و اجدى بالسيد الوزير ان كان صادقا مع نفسه قبل غيره.. ان يعترف بالخروفات الجمة لحقوق الانسان في هذا البلد واذلال المواطن فيه..ويقدم استقالته وينسحب..اما هولندا – فبزاف عليكم -..فلو لم تكن ديوقراطية تحتدى.. لقامت بطرد المئات الالاف من المغاربة هناك – كما فعل عسكر الجزائر قبل سنوات- ..وتركتكم في حيص بيص..العقل نور يا ولد الناس..العقل..
الدين او التدين هو امر يهمك لنفسك مع خالقك اما الحياة و العيش فهي أمور تخضع لمتغيرات واكراهات وتحديات أرجوكم افصلو بين الأمرين كي نشم في يوم من الأيام رياح التقدم
للاخ الذي يعيش في هولندا لاكثر من ثلاثين سنة..ويجد انها بلد ظالم..انصحه بالعودة للمغرب..ما الذي فرض عليه البقاء هناك كل هذه المدة ..
قل : ولن ترض …و ليس لا ترضى
شكرا
كل من أراد أن يمس ديننا او أبناء بلدنا بسؤ اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين خصوصا أن كان ابن جلدتنا
انما الامم الاخلاق ما بقيت ان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا،
تكييف القانون للحكم ضلما هذا ما حصل في الريف مع الزفزافي. تلفيق تهم حتى يتم سجنهم و محاكمتهم بتلك التهم و هي باطلة و اقناع المغاربك انهم ارتكبوا جرما. و هم من يرتكبون الجرم الخقيقي ابرياء. الزفزافي ينتمي الى طبقك المغاربج الفقراء ر لهاذا هو في السجن انه صوت الحق و صوت الفقر و الضلم. لا يريدون سماع الشكوى. لقد اخذوا بتعذيبهم و اخذ اعترافات تحت التعذيب. لكم درس في ما وقع في الصين لا تعتبروا ان ال دولة قوية فمهما قوك هناك الله عز و جل. و ما انا الا بنذير
يا سلام سنصبح من الدول المتقدمة افعل ما تشاء الزنى في كل مكان بنات قاصرات يلدن وقتما ماشاءوا قل ما تشاء لا حسيب و لا رقيب …اللهم لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا..