24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير"

بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير"

بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير"

قال محمد عبد القادر، وزير العدل، إن الإجراءات القانونية التي تمّ اتخاذها، منذ توجيه الملك محمد السادس لتعليماته بمحاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، قد مكّنت من محاصرة هذه الظاهرة والحيلولة دون استفحالها.

واستدل بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة الاجتماع الدوري للجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، صباح الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، بعدم تسجيل أي حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ مباشرة تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة.

وحسب المعطيات الرقمية التي قُدمت خلال الاجتماع السابق للجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، شهر شتنبر الماضي، فقد سُجل ما مجموعه 40 قضية رائجة أمام المحاكم مرتبطة بالاستيلاء على أراضي الغير.

ومقارنة مع السنة الفارطة، فقد انخفض عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم بأربع قضايا، حيث توجد، حاليا 36 قضية أمام المحاكم؛ 4 منها في البحث، و7 منها في طور التحقيق، و8 في المرحلة الابتدائية، و15 في طور الاستئناف، وقضيتان في مرحلة النقض، حسب المعطيات التي قدمها ممثل النيابة العامة.

وأبدى وزير العدل تفاؤله بشأن تمكين دخول القوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الاستيلاء على أراضي الغير حيّز التنفيذ من تحصين الملكية العقارية في المغرب وسد الثغرات التي كان يرتكبها مرتكبو أفعال الاستيلاء، معتبرا أن هذه القوانين "ستقطع عليهم الطريق بصفة نهائية وستحقق الحماية والردع المطلوبيْن".

وزير العدل أوضح أن المجهودات المبذولة "مكّنت فعلا من الحد من تفشي ظاهرة في أفق القضاء عليها نهائيا"؛ لكنه استدرك أن العمل في سبيل القضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير يجب أن يستمر، بالتعبئة الشاملة لمواصلة استكمال تنزيل كافة توصيات وقرارات اللجنة المكلفة بهذا الموضوع.

كما دعا بنعبد القادر إلى إيجاد صيغ لتصفية القضايا المتعلقة بالاستيلاء على العقارات غير المعروضة على أنظار المحاكم، وتسريع وتيرة البت فيها بوتيرة تراعي استقلالية القضاء وتكفل التطبيق السليم للقانون، وتضمن البت في القضايا داخل أجل معقول.

وبرزت ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، حيث تم السطو على أراضي عدد من المواطنين في مختلف مناطق المغرب، عن طريق التزوير؛ وهو ما دفع الملك، بعد تواتُر الشكايات، إلى توجيه أوامر إلى وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي الفوري لهذه الظاهرة بعد استفحالها.

وقال محمد بن عبد القادر إن التشخيص، الذي قامت به اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خلص إلى أن من بين أسباب تفشي هذه الظاهرة اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت فيها.

وأضاف المتحدث أن من بين أسباب تفشي ظاهرة الاستيلاء على العقارات أيضا وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، خاصة تلك التي يكون محلها عقارات.

واستعرض وزير العدل القوانين التي أعدتها الوزارة، لسد القصور المسجل على المستوى التشريعي، مشيرا إلى أن القوانين التي تم إقرارها تتسم بالجودة والفعالية؛ لكنه استدرك أن خطورة ظاهرة الاستيلاء على العقارات ومساسها بالأمن العقاري للمواطنين "يحتم علينا التحلي باليقظة القانونية والنفاذ إلى عمق النصوص القانونية لاستكشاف ثغراتها ونواقصها، والعمل على معالجتها لتعزيز المكتسبات المحققة وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - انا الحر الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:11
لا ننسى كذلك ان العديد من الموثقين عديمي الضمير ساهموا في ذلك بشكل كبير
2 - الى وزير إصلاح الإدارة الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:12
كيفما بشر الموظفين بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية و إقرار العدالة الأجرية، وترك وعوده و طار بقدرة قادر إلى وزارة العدل، تاركا الإصلاح معلقا بين يدي وزير الاقتصاد و المالية و "إصلاح الإدارة" فأين هي استمرارية المرفق العمومي و الشفافية و تكافؤ الفرص و أين وصل الإصلاح
3 - رشيد الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:27
ان تعمل كموظف او اطار مع الدولة لمدة تفوق 20 سنة ، ولا تستطيع ملك منزل باسمك يحميك و اسرتك من غدر الايام ، هذا هو الاستلاء الحقيقي على ممتلكات الغير،،، اما من يملك منازل لا يعرف مواقعها بالضبط ، فلربما وجب على الدولة الاستلاء على احداها و لا تنتضر مافيات العفار القيام بذلك
4 - بسام رشيد الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:33
بروز ضاهرة الاستلاء على املاك الغير بما فيها املاك العامة !!
هذا اعتراف بانها ضاهرة !!وشهد شاهد من اَهلها ودليل على انهيار مقومات وجود دولة في البلد !!
وان ظروف السيبة وخصوصا تواطء لوبي التحكم من السلطة والسياسية وانعدام وجود منظومة عدالة وقضاء مستقل هو الذي يشجع على تغشي سرقة املاك الغير حتى اصبحت ضاهرة وهي فضيحة امام العالم
5 - مغربي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:38
يجب الغاء مكاتب التوثيق وترك المجال للناس فهم ادرى بشؤونهم لان السبب من الموثقين
6 - حارتي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:59
جميع الأراضي هناك من يحميها إلا أراضي الجماعة السلالية حارة اليمين قيادة تغزوت إقليم تنغير متروكة للمافيا تجني من وراىها أرباح خيالية بدون رقيب ولا حسيب
7 - مواطن مغربي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:28
هذا اعتراف واضح منكم بظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير بفعل الثغرات القانونية التي تركتموها من قبل عن قصد و أنتم تعلمون جيدا ذلك هذا ما يوضح تواطؤكم من قبل مع لوبي الاستيلاء على أملاك الغير فلولا تعليمات جلالة الملك مؤخرا من أجل حماية أملاك المواطن لما تحركتم و لأن الاستيلاء على جميع أملاك المواطنين ظلما و عدوانا
خلاصة القول العدل أساس كل تقدم.
8 - حسن الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 16:40
يجب الاسراع بارجاع الممتلكات و العقارات الى اصحابها في أسرع وقت ممكن .واضرب بيد من حديد باقصى العقوبات في مافيات العقارات دون رحمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه او منصبه الاستيلاء على عقارات الغير .
9 - نقابي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 17:09
يكفي أن يكون القضاة نزيهين و كل شئ سيكون بخير.
إنتهى
10 - مجرب الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 17:30
لو لم يتدخل الملك ماهو مصير هذا المشكل؟ و الله حشومة عليكم هذه لا مبالاة بالمواطن و حفظ حقوقه و هذه السلبية. الوزير الآخر كيقولك بقى تراقب كل بعد سنوات في المحافظة واش العقار باقي ملكك أو أخذه شخص آخر بدون حق. واش هذه بلاد ماعندهاش الإمكانية تحافظ على أملاك المواطنين؟
11 - ahmed الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 17:32
يجب كدلك ان يتحمل المسؤولية كل من له علاقة بالموضوع في كل مراحل البيع( محرر العقد- المحافظة العقارية- السلطات المحلية الخ)-
ثم يجب اضافة البصمات الى جانب الامضاء على البيع
شكرا
12 - MMOHAMMED MEKNOUNi الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 18:14
هناك حقيقة متستر عليها وتكمن في دور المحافظين العقاريين أثناء مراحل التحفيظ .
وبعض هؤلاء المحافظين العقاريين ما هم إلا نصابة باسم القانون .
ويحب على المحافظ العام للمحافظة العقارية تفعيل القوانين المخولة له للتصدي للمحافظين العقاريين الذين يمتهنون الكذب اتجاه أصحاب الحقوق وكنموذج المحافظ العقاري لسيدي اسماعيل الزمامرة .
13 - ملاحظ محمد الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:24
نتمنا أن يشمل هدا الإجراء قطاع بيع السيارات بالكونغرس لما فيه من تلاعب ونصب واحتيال على سياراتهم الغير وحتى من التملك الضريبي
14 - عبد ربه الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:56
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ ؟ من وضع هذا القانون وماذا يريد من ورائه ياترى ؟؟
15 - علي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:40
لا أحد منا يقوم بمسؤلياته ننتظر داءما ملك البلاد العزيز أن يقوم بكل شيء ألا يستحي هاؤلاء من أنفسهم
16 - وجدي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 21:47
ساكنة مدينة وجدة تنتظر زيارة ملكية ميمونة لأنقاذها من الأزمة وأيقاف مافيا العقار الذي يتراسها مسؤولون كبار طحنوا غابة وجدة بذريعة بناء مراكز أجتماعية علما أن جميع المراكز التي دشنها مولانا أمير المؤمنين لا تفتح الا في الزيارات الملكية للجهة. أنظروا الى نخل المدينة كله يبس بأنعدام العناية. فهل يعقل غرس 3 او 4 نخلات في حفرة واحدة؟ ناهيك عن انتشار رائحة الغائط ليلا من المطرح البلدي. أما المشاريع فلا مشروع جاهز ولو على الورق باستثناء مقبرة. مرحبا بملكنا العزيز في وجدة.
17 - متقاضي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 22:37
هل تفكر وزارة العدل والحريات باحداث محاكم عقارية بكل مدينة اواقليم لتسريع البت في النزاعات العقارية بدلامن المحاكم العادية.
18 - marocaine الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 23:48
لمحاربة التزوير ، يجب أن ينتهي الأمر مع نسخ ضوئية ومعادلات ، وكلما احتجت إلى أقل الأشياء ، فإن الفاسدين لا يحتاجون إلى الكثير لتزوير أي شيء ، فهم يمتلكون نسخًا من أعمال التوثيق وبطاقات الهوية ، مع التواقيع وجميع المعلومات اللازمة ، في أوروبا لم يسبق أن ارأينا الإدارات تطلب منك أي شيء ، مشكلتنا هي تكاثر الإدارات التي تديم البيروقراطية والفساد ، على الرغم من تقدم العالم في مجال الاتصالات وتبسيط الإدارة ، ومعنا مرة أخرى للحصول على شهادة إقامة ، من الضروري أن نذهب إلى الشيخ الداخلي من خلال المعادلة في المجتمع الداخلي ، اذهب إلى القادة ثم الى الدراك ثم الى الشرطة ، كل هده الأشياء لا نراها أبدًا في أوروبا ، ولم نرا اي التزوير ، في كل مرة نزور فيها البلد نفس العقليات للأسف
19 - Wiseman الأربعاء 26 فبراير 2020 - 00:49
لقد اشتريت منزلاً في تركيا. لقد كانت فعالة ومنهجية مثل الولايات المتحدة. شخص العقارات ، وسيط البنك ، شركة اللقب ، والمحامي جميع يعملون بموجب قواعد صارمة. المغرب كان دائما فاسدا.
20 - محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:52
وهل تتحرك وزارة الداخلية في تحريك ترامي ولاية وجدة على ملكية الغير حيث قامت بإنشاء ملعب قرب بحي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة دون مكترثة لا بملكية الساكنة المشتركة ولا بالتصميم المصادق عليه من قبلها هي نفسها حيث خصص العقار فضاء للعب اطفال حي الزهور air de jeu.لا لاستقطاب الشباب.من أحياء أخرى قصد الربح المالي والذي أصبح ريعا لأطراف تعمل الدفاع عليه وتشجيعه منتهكة دورية السيد وزير الشباب والرياضة في إلزامية مجانية ملاعب القرب .
سبق أن قدمت تعليقا البارحة موجها إلى السيد وزير العدل ولم ينشر انشري تعليقاتي يا هسبري
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.