أعلنت وزارة العدل أنها بادرت إلى القيام بعدد من الإجراءات والتدابير، الرامية إلى حماية القضاة والأطر والموظفين التابعين لها، سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح اللاممركزة أو بمختلف محاكم المملكة، وكذا المرتفقين والمتقاضين، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء “كورونا” المستجد (كوفيد-19).
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بتخصيص غلاف مالي، وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف، من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية، وكذا تكثيف عمليات التنظيف، وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة (المصاعد، السلالم، مقابض الأبواب).
كما عملت الوزارة على توفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير، سواء بالإدارة المركزية أو المحاكم، إضافة إلى إحداث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، مهمتها تتبع ومواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع، وتقديم الدعم اللازم، سواء من الناحية المادية أو اللوجستيكية.
كما أكد بلاغ الوزارة أن هذه الأخيرة، انسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020، “وجهت منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين السادة الموظفين بما لا يخل بسير المرفق العام، وبتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين.
وفي مجال الرقمنة، أعلنت وزارة العدل أنه، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي توفرها لفائدة المرتفقين والمتقاضين عبر بوابتها الإلكترونية mahakim.ma، من قبيل الحصول على السجلين التجاري والعدلي عن بعد والاطلاع على مآل الملفات القضائية عن بعد، وإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات عن بعد، “فإنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الخدمات الرقمية الجديدة، التي ستعزز التداول اللامادي للإجراءات والخدمات عن بعد، وستحد من تنقل المرتفقين والمتقاضين إلى المحاكم أو الإدارة المركزية للحصول على هذه الخدمات”.
وختمت وزارة العدل بلاغها بتجديد التزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مؤكدة أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، “وأنها لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الحماية والسلامة الصحية للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء والمرتفقين، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم”، داعية إلى مزيد من التنسيق المحكم بين مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل التحقيق الأمثل للتدابير الحكومية. كما تؤكد متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين والمرتفقين.
