الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"

الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"
الجمعة 1 ماي 2020 - 14:30

كشف مصدر حكومي لهسبريس أن الحكومة قررت إدخال تعديلات وصفها بـ”المهمة” على مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرفها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة، إلى درجة إطلاق وصف “قانون تكميم أفواه المغاربة” عليه.

ورغم أن مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس لم يتداول في موضوع مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، إلا أن المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس أكد أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيتجه إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر في وقت سابق.

وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل؛ لكنه استدرك بأن المصادقة تمت “مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه (مشروع القانون) بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول طبيعة التعديلات التي يمكن أن تدخلها الحكومة على المشروع، أكد المصدر الحكومي أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية”.

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قال في هذا الشأن: “يتعذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية”، مؤكدا أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع، وموردا في تصريحه: “مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام”.

وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

‫تعليقات الزوار

204
  • التكميم والكمامة
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:41

    بعدما عجزت الحكومة في توفير الكمامات للمغاربة ارتآى نظرها تكميمنا

  • مغربي قح
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:42

    كن غير قطعوا علينا هاد انترنت ويتهناو بمرة ،هاكدا تاواحد ما يكتب شي حاجة .الناس تايزيدو القدام وهادو بزز تايرجعونا للوراء .

  • محمد بن مبارك
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:42

    واش هذه حكومة صوتنا عليها لتخدمنا ، أم لتخدمنا بالمعنى الآخر ؟

  • الوجي وجدة الغالية
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:42

    اعباد الله مبغيناهش من الأساس بغيناه يسحب نهائيا وليس تعديله ما فيه ميتعدل من الديباجة الى آخر مادة كله انتقام من المقاطعة السابقة راه واخا يتعدل بقات فيه العقوبات السالبة للحرية في حق حرية التعبير راه غادي نقاطعوه

  • ATLAS
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:43

    بهذا القانون سيتم منع تلاوة الآية "إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه لعلكم تفلحون" لأنها تمس بسمعة اليانصيب الوطني و شركات الخمر لما فيها من ضرر

  • مرمضن
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:43

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم …. البلاد في طريق الى نهج دكتاتورية كوريا الشمالية …. الظغط سيولد الانفجار ان طال الزمان او قصر

  • هشام متسائل
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:46

    قانون كتبته شركة حليب وشركة بنزين وشركة ماء وبنك من البنوك

  • sami
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:47

    هذا القانون من صنع اصحاب الشركات التى تخشى المقاطعة…

  • ichouali
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:47

    نريد لبلدنا شركات ومؤسسات خاصة تحترم المواطن الزبون و تتفاعل مع متطلباته ورغباته، ولا تتلاعب أو تضغط بلوبياتها على المشرع لكي يخيط لها قوانين تلجمنا كقطعان الغنم، فلسنا أكباش.
    نريد مسؤلين وسياسيين لا يخلطون بين مصالح شركاتهم الخاصة ومصالح الوطن والمواطن.
    لسنا في أمريكا التي لديها مقومات قوية وديموقراطية تحصن المولطنين أمام غول الشركات الخاصة.
    بلدنا على قد حالو، فلا تطلقوا العنان لتشريعات تجعل الشركات تتصرف في المواطن كأنه بقرة أو خروف في ضيعتها،كفا من الأستهتار يا مشرعون يا برلمانيو الأمة، أزيحوا أو عدلوا على الأقل من مثل قانون 22.20 المشؤم.

  • khalil
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:47

    ان صدر هاذا القانون وجب عاى المواطنون من استطاع متابعة الشركات التي تصدر اشهارات كاذبة مثال حليب طري وهو مصنوع من حليب مجفف والأمثلة كثيرة. منتوج بيو أو بدون مواد حافضة

  • غيور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:47

    المغرب يتقدم و الحكومة تاخره بقوانينه الزائفة بهذه المعاملة تفتحون باب للدول التي تكن الحسد المغرب من ان تركب على هذه القوانين لترجعه اضح كة في العالم
    اتقوا الله يا حكومة

  • مُــــــــواطنٌ مَغربِي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:48

    مهما كانت التعديلات فالقانون اذا طبق سيكون فيه تلاعب بالمصطلحات المتظمنة له قد يفهمها المشرع بصيغة والمواطن بصيغة أخرى

  • yassine de fes
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:48

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

  • N.H
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:49

    لو سكت الشعب المغربي عن هذه القوانين الجائرة التي تنهجها الحكومة المحكومة التي دائما ما تفعل كل ما هو عكس إرادة و خدمة الشعب فما علينا إلا أن نصلي صلاة الجنازة على أنفسنا

  • القهرة بجميع انواعها
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:49

    المسالة اخطر الان. فمن مرحلة المصادقة على مشروع القانون او عدمها، اصبح بإمكان السياسيون المغاربة ان يخوضوا في مدى صدق نية المواطن المغربي المقهور. "مشيتو بعيد… "

  • hamid
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:49

    يجب رفع دعوى قضائية على الحكومة لانها تتعدى على حقوقي الدستورية وتتحجج بهدا الوباء لتمرير قوانين لن تمرر في الاوقات العادية
    انا لم اقبل بهدا الحزب ان يسير حياتي من هدا المنبر حزب العدالة والتنمية حزب فاشل بكل المقاييس

  • معلق
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:49

    قولوا للحكومة نحن لا نريد لا تعديلات ولا تنميقات القانون المشؤوم يجب أن يسحب فورا ويرمى في أقرب قمامة وإلا فأذنوا بما هو أكثر من المقاطعة إذا كنا سنسجن لمجرد إنتقاد منتوج معين فمن الأحسن أن نسجن على شيء يستحق. لبسنا كمامة الحجر الصحي لكن لن تستطيعوا تكميم أفواهنا بقوانينكم القروسطية..

  • essaid
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:49

    التعديل سيكون باتباب سوء النية ،ان كان الله عز وجل هو الوحيد القادر على علم السرائر فكيف للحكومممممة اتبات ذالك، خلاصة القول القانون فينا فينا غير غادي يزوقوا عليه

  • med
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:50

    ما هذا تكميم أفواه الشعب إنها نكتة

  • human
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:50

    لا نريد "التعديل عل على القانون" نريد سحبه بصفة تامة الشعب لا يوافق على هذا القانون لا بصورة كلية ولا جزئية

  • حذف الفصل
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:50

    يقول "سوء النية". هنا مربط الفرس. ماهي المعاير للحكم بسوء النية!!!!! يجب حذف الفصل بصفة نهائية و لا مجال للمراوغة.

  • abdo
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:51

    باي باي المغرب صراحة اعطيتم اكبر فرصة لاعداء الوطن و كدلك لم تصبح هناك مصادقية للحكومة هل هي من تحكم ام اللوبيات الربحية و سحبت الثقة فان لم تستطيعوا الدفاع عنا اما اتركونا نرحل او استقيلو من الحكومة و خليو الناس لباغا تخدم تخدم ابنتم عن مستوى ردىء فالتسيير الحكومي و ارجو التدخل الملكي و حل البرنمان في اقرب وقت صراحة انا ارى انهم سيؤدون بالمغرب الى الهلاك و الهاوية
    اما القانون المنتجات فالدول المتقدمة تعمل على المنصات الرقمية اي ديجتال لكي تعرف مد قدرة كل شركة على التنافسية و جودتها
    لك الله يا وطني احببناك و لكن وليت علينا من يجعلنا نكرهك يوما بعد يوم

  • CITOYEN
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:51

    لا نريد تعديل لهذا القانون بل تغييره بالكامل نحن نفتخر على الشعوب العربية بحرية التعبير و يأتي تأتي شردمة مكونة من أحزاب من ورق فقط تريد هدم ما بنيناه هناك نصوص قانونية نحاكم بها كل من نشر خبر زائف لماذا نطلق العنان لشركات أن تفعل بالمواطن ماتشاء

  • imado
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:51

    si la loi est en vigueur, on va pas arrêter de critiquer le corruption publique; comme il faisait le poète Jean de le Fontaine; à travers ses fables il s'exprime comme il veut! et ce pour éviter la censure.

  • hamid
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:51

    قال "ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية" انكونو واقعيين يعني انت مطالب امام النيابة العامة بان تتبت حسن نيتك بان ثمن لتر من الماء باهض او ان ربح تجار المحروقات غير اخلاقي ياودي باراكا من استحمار الشعب و قومو بواجبكم بما فيه عدم التضييق على احريات و تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك و مجلس المنافسة مع غرامات ثقيلة على الشركات التي تتامر على المستهلك كالاتصالات مثلا

  • hassan
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:52

    هي غي نخليوهم يبيعوا للشعب حاجة مغشوشة والى لقينا شي منتوج فيه شي مشكل او مغشوش نسكتو عليه ونخليوه يقتل عباد الله.حسبنا الله ونعم الوكيل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.غي وجدوا العقوبات حتى تلقاو لي عجبكم.جبناء منتوجاتهم.

  • jalila
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:52

    الوزير عبد القادر بمثابة جلاد ضل النبلاء و البرجوازيين و قاطع رقاب الفقراء،قانون ساكسونيا 22.20 لا يمثلني.شكرا هسبريس على تنوير الرأي العام

  • مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:53

    هذا القانون العجيب الذي تم إملاؤه على السيد وزير العدل من طرف الباطرونا التي تود الحفاظ على مصالها و توسيع صلاحيتها داخل المجتمع والزج بكل مغربي انتقذ منتوجا ما في السجون.

  • ملاحظ
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:55

    الحمد لله سينور الرأي العام كما نوره زمن الساعة الاضافية

  • Ahmed
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:55

    يعني لما عندوا أي دليل على إدعائاته فل يفكر مليون مرة قبل الكلام أي بمعنى آخر بما أن القضاء غير مستقل في هذه البلاد السعيدة فالمستفيد الأكبر من هذا القانون هو أصحاب النفود "العفاريت" "التماسيح" والائحة طويلة… لن يخرج أي خير من هذا القانون وستندمون.

  • Mohamed
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:56

    لمادا اختارت الحكومة هدا الوقت بالذات الدي فرضت فيه على المغاربة البقاء في بيوتهم للمصادقة على هدا المشروع ؟

  • Hiba
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:56

    Les exploits du gouvernement contre le peuple marocain. Mais les Marocains s'ils n'agissent pas pour arrêter une telle aberration, vont souffrir toute leur vie . En plus du baise-main, celui d'emprisonner toute personne s'exprimant librement, oserons-nous être fiers d'un tel pays? Oserons-nous être fiers devant les autres nations? Que non, nous n'avons plus de quoi être fiers au cas où passe cette loi digne d'une dictature.
    Je vois déjà l'esclavage revenir plus fort et plus puissant

  • بشير
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:56

    يجب سحب هذا المشروع جملة وتفصيلا. لانه وان أدخلت على تعديلات سيبقى قابلا للتاويلات التي تضيق على الحريات وتفرض الغرامات وتدخل الزنزانات.

  • هشام
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:56

    يجب سحب مشروع القانون و ليس تعديله!

  • كمكم او لا تكمكم
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:57

    سواء كممت لم تكمم الحكومة… أنا مقاطع لمنتوجات معينة…. و لي الحق الكامل في مقطاعتها على جشعها و نصبها على المواطنين. إذا أرادت هذه الليوبيات الجشعة ان تعيش بسلام بين المغاربة، فما عليها إلا إعلان الصلح و المعقول و خفض الأسعار بما يناسب جيب المغاربة…. غير ذالك!!! فأقسم بالله أن لن أملأ جيوب الشفارة في هذا المغرب ما دمت على الحياة… و سوف ألتحق بأي مبادرة كيف ما كانت طريقتها سواء رقمية و غير رقمية لضرب جشع هذا اللوبيات ضربا موجعا….. سجل يا تاريخ ان الوزراء الذين أنتخب عليهم المغاربة و تركوا وظائفهم و أسرهم و تجاراتهم و لتحقوا بمقرات التصويت لإنتخاب أحزاب و أشخاص أستوزوا… فلما وصلو إلى الوزارات و الحكومة تحالفوا مع لوبيات الجشع و اخرجوا قوانين ديكتاتورية لطحن الناخبين و حماية الشفارة….

  • رحمان علي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:58

    لقد تبين بكل وضوع ودون مجال للشك ان سلطة التحكم تجعل من مخطط محاربة الوعي هو هدفها الأسمى وان العدو الاول والأخير هو المواطن الواعي لهذا تعمل بكل الوساءل لتدمير الوعي بتدمير الثقافة والتعليم ومحاربة حرية الرأي بهدف اعادة تربية المداويخ كما عبر عن ذلك رموز الكواسر الجدد بتدعيم من سلطة التحكم

  • مراد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:59

    للأسف بعد أن أصبحنا نفتخر بالحكومة و بعملها الجبار في مواجهة كورونا، عادت المشاكل

  • شرف 58
    الجمعة 1 ماي 2020 - 14:59

    هذا هو الصواب.لان اغلبية هؤلاء ذوي سوء النية.ولايراعون ما سيتمثل عنه التحريض الى المقاطعة من المشاكل الاجتماعية اللتي ستنتج عن وقف المعامل من الانتاج.بل ان اغلبهم يفعلون ذلك حقدا وحسدا .الصواب اذن عقوبة من كان ذو سوء النية او الادلاء بارقام تترجم مادفعه لذلك.

  • واهليييييي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:00

    اصعب انواع الوهم هي تتوهم انك ماشي فطريق انت لي خطارتيها…. و لكن فالواقع هناك اشخاص خطو مسارك بطريقة ذكية…
    فرض قرار بشكل مباشر عندو مضاعفات وخيمة… نعطو مثال لي كولشي ايكون قراه و لا شافو فشي بوسط فهاد الفرتيال من قبل… لكن نعاودو ندكروا بيه فان الذكرى تنفع المومنين…
    متلا الى عندك ولد صغير و انت باغيه ينعس مع 22h فجيت مع 22h و قلت ليه سير تنعس هنا ايحس بانه تفرض عليه ينعس فداك الوقت… و غالبا غتلقا معاه مشاكل…و لكن الى جيتي مع 20h عطيتو الاختيار بين انه ينعس مع 21h ولا 22h كحد اقصى هنا يبان ليه بحالا عطيتيه اختيار و هو فكلتا الحالتين غينعس مع 22h…و كدا نفس البلان فشلا مسائل هادشي كيطبق فالسياسة اكتر و فترويض الراي العام بشكل اخص…
    كاينا واحد الطريقة اخرى تستعمل فترويض الراي العام كنسميها انا طريقة اللصوص و لي مبنية على الطريقة باش كيسرقو اللصوص و لي ممكن نلخصوها فكون اللص لبغا يسرق من جيبك لي على ليمن فهوا كيضربك على ليسر بقوة فنفس الوقت فاش نتا تركيزك مشا الضربة على الليسر هو ضرب ليك الجيب ههههه" القانون لي على بالك"

  • مواطن مفقوص
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:01

    أتساءل كيف سيتم اثبات سوء النية ! واش غا دخلو لراس بنادم؟. ثم بالمثل فإن المواطن أيضا من حقه ان يتساءل حول سوء نية الحكومة من هذا القانون !

  • حداوي مغربي مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:02

    جاءحة كورونا كانت سببا في بداية زرع الثقة بين المواطن و الحكومة إلا أن مشروع قانون التكميم ضرب كل شيء في الصفر…..المطلوب هو سحب هذا مشروع قانون الذي يذكرنا بسنوات الرصاص و العمل على تمتين الاواصر الوطنية للرقي بوطننا الحبيب إلى الأفضل يعيش فيه الجميع مطمئنا على واجباته و حقوقه

  • الكمامة
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:02

    اودي اش نقول ليكم الله ياخد فيكم الحق هدشي لي كين عندكم تجو تبكو نهار 2021 صوتنا لموصلة الاصلاح

  • المكناسي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:03

    إن تم تفعيل هذا القانون بالمغرب فاعلموا أن هذا سيكون سبب انفجار لربيع عربي قادم بالبلاد. فلتعلم الحكومة المحكومة انها تمهد لانفجار لا تعلم عواقبه على الجميع. وللأسف الشديد ما لا تعلمه هذه المحكومة انه ليس لها القدرة المادية لتبعات هذا التصرف الطائش، فليس لها سجون تتكفل بالشعب المغربي قاطبة. وخير دليل هو أنها لم تتحمل حتى تكاليف 4000 مصاب بكوفيد 19 لولا الائتلاف والالتحام الشعبي بكافة أطيافه بعد "السعاية والتسول" ان صح التعبير الذي اتجهت إليه المحكومة لضخ ما ضخته في صندوقها من اموال. بالله عليكم ألم يكن وباء كورونا درسا لكم للمصالحة مع أنفسكم ومع الشعب عوض اتباع
    الماسونية التي تسير بكم إلى الهاوية وإلى الجحيم دينيا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا؟ ولكن يمهل ولا يهمل.

  • مهتم
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:03

    يجب طرح هذا القانون على استفتاء شعبي لأننا لا نثق في الحكومة والبرلمان الأنهما دائما يختارون الظروف الصعبة التي يكون فيها المغاربة منشغلون اما بالكوارث او الجفاف او الرياضة او الجائحات لتمرير القوانين التي تحد من حرية الشعب المغربي في جميع المجالات.

  • assadki
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:03

    les marocains sont des êtres humains, ils ont des droits comme tous . allez vous faire foutre avec cette loi 22.20

  • hassan
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:04

    ليس هناك افضل من الوضوح والشفافية لكسب ثقة الشعب واتقاء احتجاجاته .لماذا لا تقبلون انتقادات المواطنين لكم وسماع شكواهم والعمل على اصلاح ما يضرهم وبذلك سيحترمكم الجميع ويدافعون عنكم بشراسة لانهم يثقون فيكم وليسوا خاءفين من عقوباتكم.

  • ugd
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:04

    للتوضيح يجب على الحكومة ان نتحمل المسوولية في حالة ما اقرته عليها اخد العبرة من الدول مثل لبنان ووووو

  • bouthirit
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:04

    لا لا لا لا والف الا على اي قانون ليس استعجالي. الآن الوضعية الآن تفرض الرزانة واجتناب اي قانون يمكن أن يشتت الشمل الوطني والتحامه.
    والغريب في الأمر أن الحكومة تريد تمرير قانون غير استعجالي كتكمبم الأفواه كي لا تصطدم بالشارع ، وتنسى قوانين أخرى تم تداولها مند 2016 متل قانون مكافحة الاتراء الغير المشروع . ادا صادقتم عن هدا القانون كيف ما كانت بنوده سوف تشعلون فتيل الشارع ضدكم جميعا. ومن مصلحة بعض الأحزاب اشعالها . رغبة في تكريس الدل والقهر للمواطنين .

  • ريان ارفود
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:04

    من كوفيد 19 الى كوفيد 20.22 لا ثم لا للمرسوم المشؤوم . لقد طفح الكيل … انتهى الكلام .

  • الشعب المحكور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:07

    صياد نعام يلكاها يلكاها، إتقوا الله في هذا الشعب يا حكومة و يا نبلاء روما، يمكرون و مكر الله اعظم، يأتيكم يوم لا تنفع فيه لا شفاعة و لا خلة…… الله الوطن الملك

  • محمد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:07

    بسم الله الرحمن الرحيم قلت مايدار كتجبد المشاكل.
    شوفو اش خاص المغاربة في هد الحالة وبالاخص الأرامل وأبناء الشهداء الذين لاحول ولا قوة الا بالله لهم ره كينين الأرامل والمتقاعدين العسكريين لي فحالة ماسة الله اهدي ماخلق

  • رشيد بشار
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:07

    سيتتم المتابعة في حالة سوء النية ما هدا الكلام تضنون أنكم تحكمون شعبا بليدا وسوء النية يخضع للاجتهاد وكل واحد غادي ايشوف او لا يجتاهد فهدا الأمر حسب خلفياته و قناعاته كما أن المسؤول ينضر إلى المواطن بسوء النية حتى ولو لم يفعل شيئاً يعني ماذا ستخسرون لو أسقطتم هاد المشروع دفعة واحدة وانتهى الأمر. ام ان الضغوط أقوى…

  • ياسر
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:07

    وضحتو لينا و بينتو لينا ان فكرت المقاطعة نجحت عبر الانترنيت شكرا جزيلا . اذن فاصل و نواصل ههه

  • مهاجر
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:08

    نريد حكومة تلعب ورقة مفتوحة مع الشعب، وليس من وراء السطار

  • ولد لبلاد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:08

    هده هي انجازات الحكومة التي كان المغاربة ينتضر منها ان تحارب الفساد و مساعدت الفقراء فأصبحت تحمي لوبيات الاقتصاد، فهنيئا لكم يا حكومة العدالة بهده الانجازات ، و اقول لكم ان الانتخابات القادمة سوف ترون اكبر عزوف انتخابي في تاريخ ، و بهدا تأكد لنا بأن لا يوجد حزب سياسي او شخص يمكن ان يحارب الفساد. و ريع….. يجب على الجميع ان يتأكد بأن ليس هناك حزب يمكن ان يحقق احلام الشعب لأن هناك حمات اللوبيات و المفسدين

  • مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:08

    إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض
    بعد العديد من التنازلات و السكوت على إنتهاكات المخزن اليوم جاء الدور على الجميع

  • تقدمي أو رجعي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:09

    القانون يستحق الإلغاء وليس التعديل وصاحبه يستحق الإقالة لأنه أخل بالتعهدات التي على أساسها تم انتخابه واستوزاره، الأصل أن يكون ما يقدمه هذا الوزير من قوانين لصالح الشعب المستضعف الذي يعبر فقط عن رأيه ورفضه للظلم، وليس في صالح الشركات واللوبيات التي تمتص دماء الشعب، الوزير يعتبر نفسه تقدميا ولكن هذا القانون الذي قدمه رجعي يعيدنا إلى الوراء ويضرب في الصميم هذا الالتفاف حول مؤسسات الدولة الذي تحقق بسبب جائحة كورونا، حتى أن الناس أنفسهم بدأوا يواجهون الأخبار الزائفة على مواقع التوصل استشعارا منهم للمسؤولية وأن في هذا خدمة للوطن وهذا ماينبغي أن يركز عليه القانون وليس تكميم الأفواه وقبله قانون الساعة الإضافية اللاديموقراطي الذي جاء به نفس الوزير ضدا على إرادة الشعب وخدمة للشركات واللوبيات، والعدل يقتضي الاقتصاص من الظالم وليس من المظلوم.

  • عاشق الكمامة
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:09

    لحزب الاتحاد الاشتراكي دين على من دافع عنه في الدخول الى الحكومة ولو في الاشواط الاضافية.ونحن على ابواب انتخابات 2021 اذن كان من اللازم رد الجميل لاصحابه قبل نهاية المباراة.حزب الاتحاد الاشتراكي يدعو ويضع قانون لتكيم الافواه ؟؟؟!!سبحان مبدل الاحوال.كيف نطلب من المواطنين الثقة في الأحزاب والنقابات.؟؟الاشتراكي لم يعد اشتراكيا والشيوعي اصبح سورياليا والاسلامي وصوليا.في المغرب مهما حاولت الفهم والله ماتفهم وزززززة.

  • يوسف
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:09

    مشروع القانون 22.20، سواء بنسخته القديمة أو المعدلة أو اللي غادي تعاود تعدل….
    كايبين العقلية ديال الناس اللي صاغوه و كيفاش كيشوفو في المواطن…
    المواطن بالنسبة لهم مجرد مستهلك في ضيعتهم الكبيرة، لم يصل حتى إلى درجة زبون (فالزبون له شأنه) و لن يصل يوما إلى درجة مواطن، مستهلك دايرين فيه خير فلا يحق له أن يحتج، مستهلك لا حقوق له و كل الحقوق التي يتمتع بها ليست إلا كرما منهم و عليه أن يشكرهم عليها…..
    سواء صودق على هذا القانون أو لم يصادق، في صيغته الحالية أو في صيغة أخرى مغايرة…..أنا كمواطن أشعر بإلإهانة لوجود شخص فكر يوما أن تلك الصيغة يمكن أن تكون قانونا…..

  • غيور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:09

    مؤسف جدا ان يخدم المنتخبون أصحاب الأموال على حساب المواطنين…
    وجود دعوات المقاطعة والتحذير من بعض المنتوجات ماهو الا دليل على غياب مؤسسات تسعى تحمي المستهلك…
    كان من الاولى العمل حتى لا يجد الفايسبوكين ما يفضحون ويدعون لمقاطعته… لكن للأسف منتخبوا الشعب يجلدون منتخبيهم… يا للعار…

  • bensaid
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:10

    حربة التعبير أغلى بكثير من بعض أنواع المنتوجات و الخدمات و أصحابها. و خيرها أكبر من شرها. إدا لمادا هدا التعقيد ?. نحن مع الأحزاب التي تصوت ضد هدا القانون الكمامة.

  • med chrif
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:10

    حيدوه صادقوا عليه ويل ويل حنا أصلا ساكتين من شحال هادي
    مشات لكم المصداقية و الهيبة كحكومة عجزتو على توفير كمامات و عجزتو على إعطاء الشعب شوية من حقو و بغيتو تسدو قمنا ههههه
    ال pjd وو الإتحاد الإشتراكي أيامهم معدودة و اللي زاد مرحبا
    و الإنتخابات فالطريق و غاتعرفونا نحن الشعب علاش قاد

  • امازيغ
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:10

    رعاية مصالحهم ولكن الشعب لن يقبل لهم هده المهزلة.

  • Meryem
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:10

    هل سيخترعون جهاز للكَشف عن سوء النية ؟؟؟ كَفاكم إستحمار الشعب !!! هذه فقط حيلة خبيثة لتمرير القانون.

  • علالي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:10

    هذا القانون الذي جاء به حزب الاتحاد الاشتراكي يضرب عرض الحائط ما ناضل من اجله بن جلون بوعبيد اليوسفي وبن بركة واخرون لا نريد تعديلا للقانون بل رفضه جملة وتفصيلا.

  • ملاحظ عابر سبيل
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:13

    قال: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".
    Trop tard
    المطلوب: سحب مشروع القانون جملة و تفصيلا و ليس تعديله.
    الشعب يعرف ألاعيبكم:
    تسربون مشروع قانون بمواد تعرفون انها لن تعجب احدا و هدفكم ليس ترير تلك المواد و انما اقل منها.
    هكذا كالتفاوض، ترفعون السقف لتحصلوا على ما تريدون.
    التعديل؟
    لا نريد تعديلا، نريد سحب القانون و لا تكون انتهازيين تستغلون الكوارث و الجوائح لتحقيق اغراضكم.
    حرية الرأي و التعبير مقدسة الا في كوريا الشمالية.

  • مواطن غيور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:13

    بهذه السرعة يتم اصدار القوانين والمصادقة عليها حينما يتعلق الامر بالمواطن، فأين اذن هو قانون تسقيف المحروقات الذي ظل يراوح مكانه، وأبن هو قانون اصلاح انظمة التقاعد الشمولية

  • %%%%
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:14

    le projet de loi doit simplement etre retirer et non pas modifier .il ne doit pas passer devant les parlementaires parcque se sont nos elus et pas les votres et en suite atterrir dans la sgg pour y etre enterré.

  • الفلاحي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:15

    المغاربة يرفضون تمرير قانون تكميم أفواههم. والحكومة تريد إطلاق العنان للشركات الرأسمالية في نهب جيوب المواطنين.

  • مصطفى الورياشي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:16

    الشعب الذي يتنازل عن جزء من الحرية من أجل أن يحصل على نزر قليل من الأمن والأمان فعلم أن الطبقة الحاكمة ستسرق أمنه وتسلب منه حريته.باختصار الشعب الذي يتهاون في المطالبة بحقوقه وحريته كاملة من دون مساومة لا بد أن هذا الشعب لا يستحق الحرية ولا الأمن .

  • غيور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:16

    الباطرونا اصبحت المحتضن الرسمي للحكومة، و برصة القوانين في مزاد اقطاعي اعضائها … ولماذا الانتخابات اذا ماداموا لايتدارسون احتياجات المواطنين؟ راعوا ابناء وطنكم بالحكمة و الموعظة الحسنة لا بتكميم افواههم و الزج بهم في غياهب السجون يا حكومة العار.

  • Rachid nederland
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:17

    هدفهم متابعة كل من يعبر عن رأيه وإبداعه السجن مكان المجرمين الذين تم العفو عنهم،منهم من قطع يد امراة ومنهم من قتل.
    إثبات سوء النية لن تتعجب اذا كان بضغوطات مثل العصى ،او ما شابه .عندها ستكون جريمة أخرى مضافة الى جريمة تكميم الأفواه.

  • منير السقالي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:18

    الحل بسيط : قطعوا علينا الأنترنيت و دفنونا، عيشوا غير نتوما.

  • hassan
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:20

    لابد من ترجمة مشروع القانون هذا المكمم للأفواه الدكتاتوري المنافي للقانون الدولي.هذا القانون الكوري الشمالي.للإنجليزية.وبعته لمحكمة العدل الدولية للنظر فيه.وكل المنظمات غير حكومية ذات المصداقية.لكي لا يتشذق مسؤولوا المغرب في المحافل الدولية.بالإحترام المزعوم لحقوق الإنسان.والإنفتاح وحرية الرأي.لقيتوا المغاربة ماداروش ثورة.صابرين.مغلبين الأمن والسلم على كرامتهم في العيش الكريم.نضتوا تستغلوا ظرفية كورونا.من أجل هذا العمل الخبيث.حشموا وحمدوا الله واكلين الغلة كلها وساكتين ليكم.ولا ربما ستكون هاته هي النقطة التي تفيظ الكأس.خصنا كلنا حنا المغاربة ولاد الشعب.ماكندويش على المستفيدين من الريع والفساد.نوقعوا عريضة رفضا للقرار.ونبعثها للخارج.لأنه للأسف.ما من شخص في الداخل معنا

  • ابراهيم يزناسن
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:20

    ما هي الدلالات السياسية للإسراع بتمرير قانون الحد من الحريات الفردية والجماعية ؟
    ١.ضعف خطير لدى الطاقم الإداري للحكومة في تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتضخيم السلوكيات الشعبوية في محاولة لتحويل الأنظار عن فشل الإدارة الحكومية في تطوير الاقتصاد الوطني و التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي أضحت الآن مخصوصة.
    ٢. محاولة الإدارة الحكومية استباق الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي قد تصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي كنتيجة حتمية لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و ركود شبه تام لأي دينامية تنموية شعبية فعالة تعيد النسيج الاقتصادي و الاجتماعي حيوية الشعبوية تعيد توزيع الثروة و تضعها في صلب المتغيرات المرغوب إنجازها لتفادي الانفجارات الاجتماعية الاحتجاجية.
    ٣. في هكذا سلوك الإدارة الحكومية تعبير عن خوف و ضعف في إيجاد الأجوبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب، سياسة قمعية لن يكون من نتائجها إلا المزيد من الاحتقان الجماهيري الذي من شأنه الدفع بالوطن نحو المجهول.

  • صحراویة مغربیة
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:21

    و کیف بالضبط تنوون إثبات سوء النبیة و لمن ستکون هذه النوایا تضمر سوء ؟؟ کلنا نضمر سوء النوایا لشرکات تنهب اموالنا و نضمر سوء النوایا لانظم تحاول إخراسنا
    وجب فعلا اعلاء صوتنا کشعب مقهور حتی یصل لجلالة الملک فنحن و بصریح العبارة اصبحنا نداس بالاحذیة و مطبلو منا ان نبتسم و نهلل و نصفق لأصحاب المعالي

  • عقا
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:22

    هذا القانون الإنتكاسة يجب أن يلغى وكفى . دعوا المكتسبات التى جنيناها في زمن الجائة تتوطد . اللحمة عادت والوعي الجمعي ارتفع منسوبه والوطنية مافتئت تنتعش فرجاء لا تفسدوا كل هذا بقانون ينسف الثقة بيننا وبين الدولة والسلطات . كونوا في مستوى المسؤولية وانتظارات الشعب منكم . حسبنا الله ونعم الوكيل

  • abdo
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:23

    بمثل هذا القانون يزيد طغيان الشركات التي لا تنظر الى المواطن على أساس انه زبون بل ترى جيبه ولا تهمها صحته ولا مآله
    كما ان من شأن مثل هذا القانون ان يجعل المواطن لا يفضح شركات وإشهارات كاذبة حتى يقع الفاس في الرأس كما جرى للمواطنين الذين ذهبت أموالهم وشقاء عمرهم في مشاريع " باب دارنا"

  • الفيافي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:23

    القانون الوضعي ماهو سوى مجموعة أخطاء البشر وتعاستهم وفقرهم وامانيهم وشطحاتهم وكل حركاتهم وسكانتهم يمكن ان ينظر اليها على أنها تهديد للاخر وتدون في كراس وتشفع بامضاء وتصويت مخلوقات تظن في نفسها انها مخولة من قبل الجميع ومسؤولة وترفق بالجزاءات من حبس وسجن وغرامات وغيرها من اوجه العقاب .

    لكن يبقى المثير للسخرية ان هناك مخلوقات تعيش وتتمتع على تعاسة الاخرين بتطبيقها ومراقبة احترام ما يسمى القانون ؟؟؟؟؟؟؟
    كلام فلسفي يعز على الكل استيعابه .

  • احب بلدي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:25

    والله أني اخاف على بلادي من الانفجار و اذا وقع لا قدر الله فلن يتوقف ابدا حسب ما نلاحظه من غضب الشعب باكمله بسبب هذا المشروع الذي يهدف الى تكميم افواه المواطنين

  • الالغاء....وليس التعديل
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:27

    تعدل مكتب مراقبة الجودة والاسعار… تجعله فعلا مندوبية مستقلة بعدد كبير من المراقبين والاطباء والتقنيين.. ومهيكل ودوريات وصرامة ..وضبط.. للمعايير ……ومن بعد تتكلم….

  • محمد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:28

    لابد من أن يعمل الجميع لمصلحة الأفواه الجائعة!؟
    صراحة, لا شيء يعجب!
    لا أحد يستمع لشكاوى المواطن الحقيقية.
    من يتكلم سيتهم بأنه خارجٌ عن النص.
    ومن يستمع سيقول هذا من المحرضين على الفوضى.
    فأين هو الحق, وما هو الحق.

  • نورالدين المروكي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:29

    على الحكومة ان تكمم اصحاب القنوات و اصحاب بعض المواقع المنحطة التي لا تشرف بلدنا لا من ناحية المواضيع ولا المستوى و همهم سوى الربح المادي و الشهرة

  • احمد المانيا
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:29

    لوبيات الفساد من وراء هاذ القانون
    سنضل نكافح بقلمنا حتى تستسلم هذه الحكومة المنهارة والتي اصبحت غارقة في الاوحال الى عنقها
    وما ذاعن الجالية والمغاربة العالقين لمدة شهرين يستغيثون فلا يغاثون
    اخوكم حاولت الاتصال بالقنصلية المغربية يومه 29 /و30 من الشهر المنصرم فلا احد يجيب اللهم الا تسجيل نحن في خدمة الجالية من الساعة كذا وكذا
    اذا قدر الله ان اتقدم بشكاية فهل ساكون ضمن الذين خرقوا هاذ القانون فهل من مجيب

  • عبد الله
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:29

    قانون شوف وسكت وكول وسكت يالمدوخ

  • إنصاف
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:30

    قانون جيد جدا شريطة توفير المساواة والإنصاف لجميع المغاربة، وأقترح التعديل التالي خصوصا لمشروع المادة 14 ليصبح كالتالي :
    كل من قام عمدا بالدعوة إما إلى الترويج للاستهلاك أو إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات المضرة بصحة أوبجيب المواطن أو بهما معا أو القيام بالإشهار والدعاية لها أوبالتحريض علانية ضدها، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثين سنة وغرامة من 50000 إلى 500000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ويمكن نهج نفس مقترح التغييرات بالنسبة لباقي المواد، آنذاك مرحبا به،
    أما وأن يتم "تفصيل " القانون على المقاس لفائدة صيانة مصالح شريحة ذات حظوةعلى حساب أخرى تمثل صوت السواد الأعظم فذلك ما لا نبتغيه لوطننا العزيز ولشعبه الرائع……….

  • من خارج الوطن
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:33

    بعد ما علمت الحكومة و شركات المنتوجات الغذائية بذكاء المواطن و ابتعاده عن المواد الغذائية المسرطنة و التي تضر بصحته و بما تحتويه من سموم إنها وبهذا تريد قمع علمائها الذين يفضحوا ملعوباتهم

  • Azour
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:36

    منذ مجيء هذه الحكومة لم نرى الا قوانين وقوانين وقوانين وقوانين وقوانين وقوانين وقوانين وقوانين……………

  • هشام
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:36

    لا حول ولا قوة الا بالله. الناس كزيد القدام .وحنا كنرجعو الوراء. فين هيا حرية التعبير. نرفض بشدة هذا القانون

  • hassan
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:37

    نشر أو إعادة نشر كل ما هو شخصي للأشخاص و لو بالدليل يجب لجمه قانونا نعم . نشر حول موضوع دو الشأن العام دون دليل يجب لجمه كدلك . فنشر أشياء شخصية للاشخاص يشكل فتنة داخل الاسر و العائلات ، و نشر مواضيع دات الشأن العام دون دليل يشكل فتنة مجتمعية .

  • عاير سبيل
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:37

    من المستفيد من هذا القانون ؟ اكيد أصحاب الشركات الكبرى و خاصة الفرنسية و شركات سي أخنوش و زيد و زيد . لخبار فراسكم

  • papa noel
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:38

    ما هذا…….التخربیق بعینه…..لهذا قال محمد السادس اذا صنفونا فی العالم الثالث راه عا حشمو منا….الحمایة الحقیقیه للشرکات هی الجوده والاثمنة…. اذا کانت تتوفر علیها فلاخوف علیها ….هل القانون سیعاقب من کتب…. هاشطاک هذا المنتوج ممتاز…طبعا لا…..مع العلم انه تم مسبقا الاتفاق علی ان کل شیء کتب علیه ممتاز وجب الامتناع عن شراٸه…..وهکذا لن ینفعکم هذا القانون……وستجعلون الشعب یصطدم بالقواة العمومیة وبالعدل بعد تصالحهما والتحامهما….القانون بامر جلالة الملک یسمح بانتقاد الملک دون متابعة لان الملک یعلم جودة عمله لصالح الوطن…..هل بقرارات مثل هذه ستنجح المخططات التی تتدارسها اللجان حالیا للنهوض بالبلد …………کلمة أخیرة …لمن سبقوا زمانهم ویعتبروا انفسهم اذکی الاذکیاء اقول لهم کل ما هو مخطط لنجاح بلدنا سیطبق ولن ینفعکم التحایل علی من مرره….ویمکن للقانون هذا ان یطبق الیوم …وغدا تصبح السلبیات اجابیات ..والرابح خاسر ..والخسر رابح

  • رونا
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:40

    تقنين مواقع التواصل و السلطة الرابعة لابد منه في دول العالم الثالت

  • Adam
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:40

    تخيل هذا السيناريو: أشتري الحليب. طعم رهيب. أنشر قصتي مع الحليب على الإنترنت. شركة الحليب تشكو للسلطات. انتهى بي الأمر بسجن لمدة 3 سنوات ودفع ما يصل إلى 20000 درهم. هذه دكتاتورية لا تقل.

  • mouhajir
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:41

    toujours nous boycottons les mêmes produits
    chacun est libre de boycotter ce qu'il veux
    chacun est libre de manger et boire ce qu'il veux

    mouhajir

  • محمد المربع
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:44

    إنه قانون كورونا بامتياز أيها السادة المشرعون….

  • محمد رمضان
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:46

    هههه…حكومة العثماني…أغرب حكومة في تاريخ البشرية…"عمرا محبات ملي حبات طاحت فالبير"… ايوا خليكم فقاع البير…أنتم مجانين ونحن نتمتع بجنونكم.

  • مدوخ
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:46

    لن تتمكنو من إسكات الشعب مهما فعلتم ومهما كانت سلطتكم

  • حمادة زين
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:47

    اتقوا الله أليس فيكم رجل رشيد اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا تباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم نجي بلدنا من الفتن ماظهر منها وما بطن

  • ميلود لوسور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:48

    ما لم افهمه هو ان حزب العدالة والتنمية كان يشتكي من القمع الاعلامي حسب قوله في الماضي باي مفهوم تترجمون هذا العمل ولا احد يقول لي انه لا علاقة لحزب العدالة لانني سأحتقره هناك الكثير يمكن عمله ان كان يهمهم الوطن والمواطن

  • Said
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:50

    السلام عليكم رمظان مبارك كريم.بالله عليكم كيف يمكن الحكم علي نوايى الناس.

  • سلامات سلامات
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:50

    المهم هاد القانون مكيمنعش الدعوة الى مقاطعة الانتخابات او مقاطعة احزاب د صحاب فلوس او احزاب ديال صحاب صحاب فلوس للي كيمثلو مصالح صحابهم؟ هدا حل المهم نقاطعو الانتخابات ونتهناو.
    القانون كيذكرني بديك BDS-boycot في فرنسا بعدما تدخلت السياسة مع القضاء ضد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الى مقاطعة ثقافية للكيان الصهيوني. حجة القضاء للي جرم الحملة "التحريض على الكراهية والتمييز ضد دولة".
    دبا حنا ادا درنا شي حملة ضد حليب فرنسي او شي منتوج فرنسي او شي خدمة فرنسية او شي حاجة مشاركة فيها فرنسا نكونو حنا دايرين "التحريض على الكراهية والتمييز ضد فرنسا" مثلا؟؟
    سلامات سلامات

  • مقهور
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:52

    دبا هنا كل واحد كيشكي على لآخر وكلشي المغاربة كلهم مبغاوش هد الحكرة والمغاربة كلهم مبغاوش هد الحكومة والمغاربة لحرار مبغاوش …… مبغوش مبغوش. ايو سيادنا راه حتى الحكومة عارفا هد الشي كامل ولكن المسالة المهمة ان الحكومة عرفت بلي الخوف والخوف داخل لينا فضلوعنا. دكشي لاش كدير ليبغات

  • رشيد طنجة
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:54

    بالله عليكم هل معقول ان يزجوا في السجن مواطن انتقد جودة منتوج ما انه العبث.وما دور المحكمة الدستورية اذا لم تتدخل في هذه النازلة الخطيرة والتي تتنافى مع الدستور.سنرى ماذا سيفعل نواب الامة عندما سيعرض عليهم هذا القانون المشؤوم ؟بالطبع سيوافقون بالاجماع لان ما يهمهم هو كسب المال والامتيازات والتقاعد اامريح ضدا في مصلحة الشعب الذي صوت عليهم ليدافعوا عن مصالحهم

  • طقطق
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:55

    القمع هذا لا أقل ولا أكثر الشركلت والأبناك اهم بكثير منوصحة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.

  • محب لفريق الجيش الملكي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:55

    الشعب المغربي يرفض إطلاقا هدا القانون الدي هدفه هو الضرب من حديد حرية التعبير و حيث جعل مضمون القانون فضفاضا يجعل من الجميع في سراح مؤقت و يكمن من الحكومة اعتقالك بسبب تعليق عادي و يتهمك بالخبر الزائف!! أصبحت أكره و أمقت العدالة و التنمية و الاتحاد الاستراكي ..

  • احمد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:58

    السلام عليكم
    شكرا لجريدة هيسبريس على اثاحتها الفرصة للتعليق ، لكني ارتايت على ان لا أعلق احتجاجا على هذا القانون .

  • LMAO
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:58

    Négligence, incompétence, carence, complaisance et insuffisance se réunissent dans une synergie de catastrophe exacerbée .

  • أبو منار
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:59

    يجب على الحكومة سحب مسودة مشروع قانون رقم22/20 لأنه مخالف للفصل 25 من دستور 2011، ومن المرجح أن المحكمة الدستورية سوف تسقط هذا القانون في حالة التصويت عليه بالبرلمان بغرفتيه.

  • ع الحليم
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:59

    يعني من هنا لقدام الي بغا يتهلا فشي واحد يفتح حساب بإسمو ويطالب بالمقاطعة

  • sefrioui
    الجمعة 1 ماي 2020 - 15:59

    نعم اقول ان سن و تنظيم القوانين الخاصة بشبكة الانترنيت اصبح حتمي, مستعجل ويفرض نفسه امام تحرك العالم كله في اتجاه نفس الهدف. انظروا واقرأو ماذا يقال عن نضام "IPv6" الذي سيدخل حيس التنفيذ من طرف الشركات الخاصة ربما في الشهور المقبلة.

  • kamal
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:02

    هذا القانون جاء ضد المقاطعة السابقة وضد تصريحات الدكتور الفايد الذي ينصح بتجنب استهلاك الأغذية المصنعة التي تسبب السرطان.ملي يكونو وزراء وبرلمانيين هم أصحاب هذه الشركات راه باينا واحد نهار غادي إديرو بحال هاد القوانين قبل ما يخارجو من الحكومة باش إحافضو على مصالحهم

  • قولوا العام زين
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:02

    سي العثماني مشكور على هاد الهدية وما نطلب منه هو زيادة الخناق على الرقاب لان الموطن جد سعيد

  • متقاعد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:03

    في عهد كرونا الحكومة تعتزم استبدال
    قانون "كل ما من شأنه" بقانون "إثبات سوء النية "؟
    طبيعة التعديلات التي يمكن أن تدخلها الحكومة على المشروع 20.22 ""مشروع تكميم الافواه""، أكد المصدر الحكومي أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية.

  • Abdo
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:09

    وتبقى حكومة العدالة و التنمية اسوء حكومة مرت في تاريخ بلادنا الغالية حكومة فاشلة بمعنى الكلمة حكومة تنتعش على حساب الفقراء و المساكين حكومة رءيسها مجرد كرسي فارغ ياحسرتاه على هدا البلد.

  • ابو مريم
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:11

    لكل مواطن حق الانتقاد المبني على ادلة دامغة، ومن حق الشعب ان يقاطع المواد والبضائع والسلع للضغط على اللوبيات وله الحق الكامل في التعبير عن ارائنه وتطلعاته. لقد خانتنا الاحزاب والنقابات ولم يعد لنا الا شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة للتعبير عن تصوراتنا وافكارنا. السجن افضل لي من ان ابقى صامتا لأن الصمت يعني انني احيا ميتا. لا والف لا لهذا القانون المشؤوم

  • فرحان بزاف
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:12

    انا شخصيا احيي الحكونة على هذا القرار وان كان جاء متآخرا لان معظم الناس لا زالت لم تفهم ما معنى الحرية والفرق بينها وبين السيبة وقلة الادب وتهديد الاقتصاد الوطني
    لي معجبوش شي منتوج ميشريهش وماشي شغلو فواحد اخر
    المهم على الاقل حاجة زوينة تحتسب للحكومة
    وضربة موجعة لسكان مواقع التواصل الاجتماعي الباسلين الذين من الان عليهم حجز مكان في الزنزانة

  • ali b
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:12

    نرفض القانون جملة و تفصيلا ……. اسقطو هدا القانون لا نريد تعديلات

  • ليتص
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:14

    حكومة لإصدار القوانين فقط من بداية حكمها.

  • محمد الصابر
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:14

    هذه صداعات محتملة بعد المصادقة على قانون 20 22
     ستتم تشويه صورتنا حقوقيا في مجال الحريات والحقوق الفردية.
     سيكثر القيل والقال حول الجهات التي صوتت لصالح والتي صوتت ضد والتي لم تصوت،خاصة وان الانتخابات على الابواب.
     ستسخن المعارك وتتصنف المواقف وقد تتضارب المصالح في مجتمع ينشد التنمية والحرية والديموقراطية.
     سنتعافى من وباء كورونا على ايقاع المديونية ومشاكل الصادرات والسياحة والتساقطات وسنزيد علينا صداع المراقبة للحريات الفردية.
     سينتشر الذباب الالكتروني غيرالمهيكل ويتكاثر نتيجة ازمة البطالة وأزمة الفهم المغلوط للحقائق توظيفا لافرازات كورونا ولقاحاتها.
     سيتعمد الكثير تحريك المقاطعة باختيار الاشخاص والتوقيت والمنتوج وربما تطوير اليات جديدةخاصة وان الفرصة تتيح وقتا أكبر للتفكيروالتخطيط للمعاودة..
    تجنبا ــ لكل ما من شانه ــ ان يدخلنا في الحسابات الصعبة ــ التي لانستحقها كمغاربة ــ ينبغي التفكير في العواقب،خاصة وأننا مازلنا نتعافى من كورونا،فلاحاجة الى وباء جديد.

  • Citoyen marocain
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:15

    لا نريد تعديل لهذا القانون بل حذفه بالكامل./

  • ناصح
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:16

    اضن ان الحكومة ارتأت ان تحجر ألسنة الناس في افواهها. لانريد مشروع قانون ولا زعطوط. مابقا مايدار عندكم سيرو فكروا حلو مشاكل البطالة والفقر والرشوة والنصب والاحتيال واكل مال الدولة.

  • siham
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:16

    عيقتوا على الشعب….كرهتونا في بلادنا … حنا ما قابلينش هادشي …

  • lhoussain
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:20

    لا حول و لا قوة الا بالله…اقتطاع من الاجور بدون وجه حق هذه جريمة ستحاسبون عليها امام الله والان محاولة تكميم الافواه من خلال مشروعكم المشؤوم…..هالعارخليونا عليكم فالتيقار

  • كريم
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:21

    في نظري قانون كهذا سيكرس معنى الظلم و سيعطيه صفة قانونية، و الغش سيصبح هو الطبيعي و ان انتقدت منتوجا معينا فستتابعك الشركة المصنعة بانك ضد مصالح الدولة و تريد ان تذمر الاقتصاد و تتهمك بالعمالة للشركات الاخرى، الا يعلم من وضع هذا القانون أن الانتقاد او المسائلة لمنتوج ما المتوخى منها هو رفع جودة ذلك المنتوج و وضع العين على انه لا يناسب جزءا كبيرا من الشعب لذلك وجب عليكم أنتم محاسبتهم و فتح تحقيق نزيه لرفع الضرر عن الشعب و ليس الوقوف بجانب الظالم. لماذا لم يخرج هذا القانون لمسائلة الشركات عن الغش او انعدام الجودة بدل الوقوف بجانبها.

  • مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:22

    اديروا قانون انقصوا فيه من الاحزاب السياسية و الجمعيات الا اخلاقية

  • مرية
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:22

    لا يعقل أن يمنع المستهلك من التعبير عن رأيه في السلع والخدمات التي تنتجها الشركات وطيسمح للمنتج بإظهار تلك السلع والخدمات واغراء المستهلك باستهلاكها بشتى أساليب الماركتنج.
    منع الشركات من الإشهار مقابل منع المستهلك من التعبير عن راطه

  • ETAMINE
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:24

    Beaucoup de personnes sont choquées par ce projet
    de loi et par la manière dont le gouvernement voulait le passer par catimini. En plus le miniministre de la justice (le comble un socialiste des forces POPULAIRES !) n'assume même pas son projet de loi, il a eu le temps de le présenter au conseil du gouvernement mais pas de le discuter devant le peuple. Si par miracle, cette loi passe, cela veut dire que ce gouvernement n'a aucun respect pour les marocains. Cela veut dire qu'on peut plus critiquer les écoles privées et appeler à la nationalisation de l'éducation nationale, même chose pour les cliniques privées ? Pour faire passer un message de boycotte d'un produit il suffit de raisonner par absurde et parler que du bien d'un produit (un type de codage entre les marocains).s

  • Mohamed
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:28

    اللهم في هذا الشهر الفضيل انصر عبادك الضعفاء اللهم كل من أراد بعبادك المسلمين خيرا آته خيرا و كل من أراد بعبادك المستضعفين شرا فرد كيده في نحره يا عزيز يا قدير

  • ali
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:29

    أبانت الحكومة عن براعتها في تشريع العقوبات فقط.

  • وطني
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:30

    ارتباك واضح يسود حكومة العتماني في زمن الحجر اما قانون تكميم الافواه فهو يخدم أجندة حفاضا على مصالحها من جهة
    من جهة أخرى التسريع بتفعيل هدا القانون يخدم ايضا اخطاء ارتكبتها الحكومة للحد من الكم الهائل من الانتقادات اللدي ستنهال عليهم من بعد الطوارئ

  • ديمقراطي مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:32

    مشروع" أخلاقه السياسية ما تسمحلوش " لا يحتمل أي تعديل لأن أرضيته كلها غير صالحة. و من أملي عليه و أمسك الكتاب بيمينه و أتى به كأنه فعلا عمل دولة، كان عليه أن يراعي أخلاقه السياسية حتى لا يأكل الغير الشوك بفمه. كان عليه أن يراعي الأخلاق السياسية بأن لا يتكتم على الشعب لأن الشعب معني بالأمر والأبجديات الدستورية ومبادئ الأخلاق السياسية تقتضي مكاشفة الشعب وإشراكه عبر قنوات الديمقراطية التشاركية. أما تخريجة التعديل فغير واردة لأن الحديث عن حسن النية من عدمها كان على أصحاب مشروع قانون الشبكات أن يعبروا عنها من خلال الشفافية فهم لم يعبروا عن حسن النية، إضافة إلى أن نصوص "المقصلة" التي يزخر بها المشروع إنما هي تأكيد على خلوه من البرهان على حسن النية، إضافة إلى أن الطبقة التي من وراء هؤلاء تريد حرية السوق ولا تريد حرية الرأي على الأقل في البضائع، فحتى في قديم الزمان كان المغاربة يقولون رأيهم في السوق والبضاعة علانية ويتداولون في الأسعار ويتناصحون، واليوم؟؟؟؟ ههههه. اللبرالية يا عزيزي تقتضي القبول باللعبة وبتفضيل بضاعة على أخرى…وتقتضي السماح لتنافس بضاعة الشبكات أيضا..

  • اغوليد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:39

    عفوا ايها المغاربة هذا القانون ماهو الا رد فعل استباقي من الشركات الكبرى على الاخبار المتداولة بشأن مطالبة شريحة كبيرة من المغاربة وكثير من الغيورين على هذا الوطن بفرض ضريبة على الثروة على الشركات والاشخاص الاغنياء لمكافحة آثار الجائحة والتي ستكون كارثية على الفقراء والطبقة المتوسطة،اذن فهذا القانون هو هروب الى الامام من طرف لوبيات الثروة والشركات الفرنسية التي تستحوذ على الاقتصاد المغربي.
    فالحكومة لا تستطيع فعل اي شيء امام قوة هذا اللوبي وامام الحكومة الفعلية التي تدير الشأن العام وتنفذ برنامجها بكل ثقة وانضباط،اما العثماني وغيره من الوزراء فهم مجرد كومبارس لتاثيث المشهد السياسي،وتسويق هذه الصورة الديموقراطية المزيفة الى الخارج.

  • اكس مان
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:48

    يبدوا ان الشركات اصبحت تستغل حالة المغرب لاتبات انها مواطنة عن طريق بعض المساهمات الرمزية بصندوق كورونا واصبحت تطلب ثمنا لدلك وهو تكميم افواه من يعاني من جودة بعض منتوجاتها الرديئة في محاولة للانتقام من المستهلك وبالتالي تسوق لك ما تشاء بدون قدرة المواطن على رفض منتوجها كان حري بالحكومة لجم شره ومص دماء المواطن من طرف هده الشركات ونحن كشعب نقول للحكومة هدا ليس وقت تصفية الحسابات وانما وقت التازر لتجاوز المرحلة على خير

  • حسبنا الله
    الجمعة 1 ماي 2020 - 16:54

    هذا القانون ان دل على شيء فإنما يدل على أن أصحاب المصالح والشركات التي تنتج مواد مسرطنة مواد محرمة تريد أن تتصرف بحرية ولااحد يتحكم فيها او يقول هذا مضر وحتى ان زادت في الثمن اشري ولا اسكت هذا هو بلد الديمقراطية السؤال هنا هل ملك البلاد موافق على هذا الظلم بما انه يضحي من أجل المصالح الاقتصادية لأجل شعبه وصحته اتمنى الرسالة تصل

  • عبد اللله
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:00

    تمرير هده القوانين ستدق اخر مسمار في نعش حزب العدالة والتنمية. الطبقة السياسية ستستفيد من خلال عدم قدرة المواطن للدعوة لمقاطعة الانتخابات. اما السياسيون اصحاب الشركات فاستفادتهم واضحة. ولكن السؤال المطروح ماهي الاثار السوسيو اجتماعية والنفسية لعدم قدرة المواطن على التعبير عن رأيه . اذ يمكن ان يؤدي ذلك الى عواقب لا تحمد عقباها .

  • amjad rif
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:01

    السلام عليكم ورحمة الله . هذا القانون الجديد وضع لحماية أصحاب النفوذ فقط وفقط ’ لأن أغلبهم بلا ضمير ويريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا أكثر مما كانوا عليه قبل Covid 19 . ولا يريدون من يفضحهم . الله ياخود فيهم الحق .

  • محمد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:14

    ألم يكن هذا القانون من إنجاز ماما فرنسا لأنها صاحبة شركة الحليب الذي تمت مقاطعته . ولكن ماناسف عليه هو تقديمه من طرف اتحادي كان بالأمس يدافع عن حرية التعبير والرأي والذي عانى مناضلوه سنوات الرصاص من أجل أن ينعم المواطن ببعض الحقوق؟؟؟

  • عبد الله
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:15

    سحب قانون المحاسبة الاثرا الغير المشروع و صودق علي قانون تكميم الافواه هذا دليل على ان اللوبيات الفساد تسيطر على البلاد لك الله يا وطني اتمنا ان تاخذوا الدروس وقاطعوا الانتخابات لا نريد لا برلمان ة لا نواب ولا حكومة يحيا الملك و الشعب المغربي

  • Yahya
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:20

    قانون تكميم الأفواه يتربص بالدكتور محمد الفايد بعد أن داع صيته فالبلدان العربية ودعوته للتغذية الطبيعية السليمة والابتعاد عن كل المنتوجات الصناعية المصبرة والمعلبة. .. أيضا استهداف كل من يفضح المسؤولين الفاسدين والمستغلين للسلطة لحسابهم الخاص

  • كمال
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:24

    الصراحة هاد القانون مررق بزاااف ياين بلي الحكومة محكومة، وإن كنا مخطئين أثبتوا ذلك بسحب هذا القانون مع الاعتذار. وطبعا لن تفعلوا ذلك.

  • Bobo
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:26

    من هذا القانون نستنتج أن تاريخ الاتحاد الاشتراكي كله مزور

  • مواطن مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:28

    دبا الحكومة معندهاش سوق ف بنادم واخا اقتلو شي منتوج خاصوا ميكولش واش قتلوا ولي قال شي حاجة اذخل الحبس يعني لا انسانية عند المسؤولين لا انسانية يعني بنادم ايموت ولا منعرف لا ذخل للحكومة حنا غير نخلصوا ولحكومة تغتصب فينا انا صراحة حقدت عليهم وخصوصا رئيس الحكومة لانه هو المسؤول حقدت عليه منكم ل الله حسبي الله ونعم الوكيل

  • أحمد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:30

    بغاو شعب يقول بااااع مااااع يستهلك ويسد فمو. والله لا كانت غي حلمو. مرحبا بالحبس شحال قدكم تحبسو يا فاقدي الرصيد والمصداقية، ماقدرتوش تبنيو لبلاد بحال سيادكم فبررتم عجزكم وفشلكم بسن العقوبات. الزمان بين الأحرار وبينكم يا خاويي الوفاض.

  • كاتب
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:32

    إذا كان تصنيف المغرب ضمن الدول المتخلفة فهل هناك وضع أسوأ من التخلف والرجعية يتآمر مجرمو هذا البلد لبلوغه؟

  • fadil
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:32

    /////اخلاقه السياسية وتقديره للمسؤولية؟؟؟///

  • سعيد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:33

    أستطيع أن أؤكد بعد هاد 22.20 أن حكومتنا واعرة حاكرة على الشعب.

  • مواطن
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:45

    قانون جائر علاه مثلا انا تعاملت مع شي بنك اكتشفت انه تيشفرني ابغيت نعلم اصحابي ارضوا بالهم منه نمشي الحبس ولا نخلص خطية ولا شريت شي منتوج القيتوا مغشوش اتكلمت نمشي الحبس اللهم ان هذا لمنكر انا مضرور ويزيدوا اعاقبوني هدو هما لي تيقولوا إلى شفتي الغشاش ستروا مشي فضحوا باش اكتروا الغشاشا امنستطعوش نحاربوهم هدشي لي بغاو

  • zayde
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:50

    ومن حقي ابنادم يا لي حاط هدا القانون نعترض ونقول رأيي على أي منتوج او اي خدمة ما دمت ألتزم بدفع فواتيرها
    والحماق هدا
    على هدا لحساب نديرو تصفية مع هدا البلاد ويخوي بنادم
    أرض الله واسعة

  • salah
    الجمعة 1 ماي 2020 - 17:59

    هاد الوزير هو لي زاد ساعة قبل أن يتولى وزارة العدل، الان يريد إذلال كل المغاربة. فعل وزير دخل التاريخ من بابه الواسع. سيدرس في المقررات المدرسية في المستقبل. اجتهد في ردع الاعتناء الغير مشروع

  • Maghribi
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:02

    ليس لي ما اضيف حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله ياخد فيكم الحق الهم ان هذا منكر .

  • ouzaza mustapha
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:06

    22.20 موجه لقمع و سحق الطبقات اﻻكثر ضرراً و إلزامها بالسكوت رغم اﻻستغﻻل و الوعي بالضرر و كلما قام اللوبي المستفيد بالمغرب من خروقات سيتجنب من يقومه و يسمع اللهم إن هذا لمنكر.
    كما قبر و دفنت مجموعة من محاوﻻت جادة لمحاسبة الرؤوس المضرة للشعب المسكين الذي تهشم قوانينه و حقوقه على صخرة البقاء لﻻقوى حيث تنتفي القيم الأخﻻقية /الثقافية/الحرية التي تبني الوطن.. لك الله أيها الشعب المغربي و ملكك الهمام ؛ أما ممثلوك فقد كادت دممهم تشترى و يدفع لها من أجل جلب المنفعة الخاصة للوبي ذو النيات الفاسدة على حساب مصلحة الوطن.
    ﻻ قدر الله اللوبي الفاسد سيؤدي بمصالح الوطن إلى ما ﻻ تحمد عقباه و سيضعه في فةهة مدفع من أجل الوصول لمصالح ضيقة.

  • عبدربه
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:10

    سيذكر التاريخ ان مجموعة من الخونة تآمرو على الشعب المغربي وهو في حجره الصحي وفي غفلة من أمره ومشغول مع كورونا… ومررو قانونا يقضي بتكميم ما تبقى من الاصوات على مواقع التواصل الإجتماعي، وتجريم كل الأصوات الحرة، خسئتم وخسئ ضميركم الغائب…

  • الحسين
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:11

    اسي المصدر الحكومي راه النية محلها القلب ميف يمكن اثبات سوء النية من حسنها
    انتم تتلاعبون بالالفاظ لتفسروها كيف شئتم لقضاء اغراضكم
    ومن السهولة بمكان ان تثبتوا سوء النية هذه

  • الصحراء المغربية
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:15

    انا ضد هذا القانون 22.20 لانه عبارة يدل على خدمة مصالح شخصية لا غير عطيونا قوانين مثلا لي حصل شافر فلوس الفقراء و اليتاما عطيوه المؤبد او قانون لي كا يشفرو عرق عباد الله يدفع غرامة مع الحبس وتعويطات مالية للمتضرر

  • مراقب
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:16

    هذا القانون سيمنع في المستقبل الدعوة لمقاطعة البضائع الصهيونية و أيضا الشركات التي تحتكر السوق و ترفع الاسعار كيفما تشاء. الحكومة كاملة ومن يسيرها في الخفاء و العلن يجب محاكمتهم كلهم بتهمة الخيانة العظمى لأنهم خانوا الشعب و ثقته فيهم.

  • hamid
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:17

    لقد تاكد اكثر من اي وقت مضى ان المغاربة ليسوا اغبياء بل على العكس من كل هذا فهم اذكياء و يمكن الاعتماد عليهم والمراهنة بهم في كل التحديات,,, كما اثبتت هذه الجائحة ان للمغاربة قدرة كبيرة في مواجهة الازمات.فاتركوا له الحرية في التعبير لانها تصب في الصالح العام.

  • حكومة فاشلة
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:42

    ماكان لا تعديلات ولا غيره
    لا ثقة في هؤلاء يجب سحب هذا القانون و تقديم اعتذار للشعب
    هذه الحكومة وجميع الأحزاب المكونة لها تتقرب مسبقا لرئيس الحكومة القادم للفوز بمقعد أو اثنين أما العدالة فقد حلت جنازته
    اللي فرط كيكرط

  • مواطن2
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:45

    المعروف ان القوانين تشرع لخدمة المواطنين.فهل يتفضل من تقدم بهذا المشروع ليشرح الفائدة التي ستعود على المواطنين عند تطبيقه….اللهم الا اذا كانت الفائدة هي السجن والغرامة….هذا لا يمنع من القول بضرورة معاقبة كل من ثبت نشره لاخبار زائفة تضر بفئة من المواطنين او حارب منتوجا خال من العيوب او دعا الى تجمعات او احتجاجات بدون ترخيص قانوني.المواطنون يستنكرون كل الافعال الخارجة عن القانون قبل ان تستنكرها اجهزة الدولة.بدليل ان فئات كثيرة استنكرت ما وقع في الحسيمة وغيرها من الاقاليم.بل رفضت ذلك رفضا كليا. والفاعلون حاليا في السجون يقضون مدة سجنهم.

  • خالد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:46

    بصراحة هدي اسوء حكومة دازت في هذا الوطن.اعتقد ان الشعب سيقول الكلمة ديالو.

  • حميد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 18:56

    يجب أن يعلم القائمون على شؤون هدا البلد ان المغاربة ليسو قطيعا ليقتادوا وراء كل من سولت له نفسه بأن يقوم بتغريدة على أحد المواقع من اجل حتهم على مقاطعة هدا المنتوج أو داك فهم لهم عقول يفكرون بها ويستطيعوا معرفة اين توجد مصلحتهم أما ادا استطاع أحد أن يقنعهم بفعل شيء وإعطائهم المعطيات و الأدلة الكافية و اخدوا بنصحه فما العيب في داك …اضن أن هدا يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية

  • أبو ضحی
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:05

    بعدما إبتلينا بحزب إتحاد الشرکات، و الشعب المغربي يتعرض لممارسات حاطة من کرامته، إنتقاما منه، و قوانين مجحفة، و يستغلون الظروف لتمرير مشاريع قوانين، لکن کلما تصدی لهم المواطنين، يوهمونه بـأنههم سيقومون بتعديلات علی المشروع..

  • Amine
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:07

    انا اريد ان يتم اعفاء بنعبد القادر

  • الحسن
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:17

    لا بد من احترام المغاربة بعضهم لبعض ، ولا بد من الاحترام ان يكون متبادلا ، ومن اهان اخاه المواطن عليه ان يتصور تلك الاهانة عليه هو من غيره ، الوطنية حب مشترك لا يتجزا وكره الاخ او بغضه يجب ان يكون نسبيا لا فاجرا حتى لا يصاب به هو اثناء تصرفاته في المستقبل …ومن منا لا يمر ولو خطا من سوء تصرف او سوء فهم فيحتاج الى تقديم عذر او طلب سماح ، فلنتعامل بحضارة لا بجاهلية حتى لا يشمت فينا الاخرون وقد بدا عددهم يزيد هذه الايام ،ارجو من الله التوفيق.

  • مغربية
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:27

    يجب حذف القانون كلية،وليس تعديله، لأن التعديل لا يعني إزالة الكمامة على الأفواه ،وإنما المحافظة عليها بشروط اخرى

  • عبدالله
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:39

    النقطة التي اتفق معها هي متابعة من نيته سيءة
    مثل اجندات سياسية او تنافسية او زرع البلبلة فمادا ادا قال مدون بان صاحب الشركة الفلاني لا يؤدي الضريبة و ثبت بالادلة بانه يؤديها

  • bibo
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:49

    مشروع عادي جدا كثر عليه الكلام كما لو أن القيامة ستقوم.

  • Laoban
    الجمعة 1 ماي 2020 - 19:59

    هل الحكومة ضعيفة لدرجة انها تنحني لشركات رأسمالها دريهمات! اين هي الانفة التي عرفنها في اجدادنا المغاربة الذين لو ضعفوا امام المستعمر لما كنا نعيش الحرية! ام ان الشركات تحاول استعمار واستعباد الحكومة؟
    الله غالب

  • لن نقبله
    الجمعة 1 ماي 2020 - 20:12

    نصيحتي للحكومة سحبه وبدون شروط ! فمهما إتحد المغاربة في هاته المحنة وغيرها…فإن هذا القانون هو من سيفقد المغاربة في حكومته….وذالك كما هو معروف للأسباب الشخصية وكل شي باين ومفهوم المغاربة مايرضعوش….
    فقط للإشارة راه والله وإعتمدتو مليون قرار راه الشعب مايستعرفش بالقوانين والقرارات السالبة للحريات…أعباد لله رانا ماقابلينش هاد القانون الذي يخدم فئة معينة

  • Ben
    الجمعة 1 ماي 2020 - 20:15

    يجب مقاطعا هذه الحكومة هذا هو المنطق لان هذه الحكومة ضد مصلحة هذا الشعب وليس لصالحه مع اللوبي الاقتصادي هذا واضح

  • لن نطبع مع هذا القانون
    الجمعة 1 ماي 2020 - 20:18

    لا يمكننا البثة بقبول هذا القانون و لو معدلا، اذ سوف تبقى فيه اصطلاحات مطاطة، تجعل السلطة التقديرية هي الحكم، و بالتالي لي ما لم يعجبكم تعتدون عليه بالقانون. هذا القانون يجب ان يسحب، و سوف تسمعون من الشعب المغربي ما لا يعجبكم، و الانتخابات القادمة هي الفيصل بيننا.

  • عمر
    الجمعة 1 ماي 2020 - 20:21

    قانون تكميم الأفواه مرفوض جملة وتفصيلا فكلنا نعرف مدى الإجحاف والتسلط والتأويلات الخاطئة في بلدنا كلما تعلق الأمر بتطبيق قانون فلقد عانينا الكثير والكثير بسبب الطيش والشطط في استعمال السلطة ، ولا بد من التوضيح بهذا الخصوص ووضع بنود صارمة حتى لا يتأذى المواطن المغربي لما يطالب بحقوقه الدستورية أو يعبر عن أوضاع مأساوية يتعرض لها في حياته أو يطالب بحق من حقوقه المشروعة .

  • abd
    الجمعة 1 ماي 2020 - 21:19

    le mot de la fin est entre les mais des Marocains,ils risquent d’utiliser le bouche à oreille pour boycotter tout produit et laisserez le gouvernement acheter.le mot de la fin sera dit en 2021 là c’est les partis qui auront voté la loi qui comprendront que le peuple est souverain, c’est le ou les partis qui promettent l’abolition qui auront la majorité et non ceux qui utiliseront le billet bleue.

  • حي الدين
    الجمعة 1 ماي 2020 - 21:26

    البكاء على الاموات خسارة وليس له أية منفعة للمتباكين .
    الكلام في هده اللحظة ليس أي معنى.
    الكلام المفيد يكون يوم الانتخابات ، يوم الحسم ، يوم الدكاء ، يوم المبادئ ، يوم الاختيارات الصحيحة ، يوم تقرير المصير ، يوم المشاركة والتوقيع على السير في طريق التقدم أو طريق التخلف .
    الشعب الدكي هو الشعب الدي لا ينسى مآسي ومعاناة الماضي يوم الانتخابات ، أيضا هو الشعب الدي يوحد ويستجمع قواه يوم الانتخابات وينبذ كل الاختلافات التافهة من أجل اختيار أفضل .

  • المصطفى المريدي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 21:30

    هاذ القانون باش غادي يفيد البلاد إلى كان فيه عقوبات على مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. الدول راها تتقلب على كيفاش تحمل مسؤلية ما ينشر بتلك المواقع لشبكة التواصل وتغريمها في حال ما إذا لم تقم بواجبها في حذف المنشورات التمييزية أو ذات محتوى تخريبي أو ما نعرف أشنو. الشبكات هي اللي عندها ما تعطي وما تعوض.
    أما المواطن ينشر ويدخل الحبس آش من رباح عند البلاد في أنها تحبسو.
    علاش في قانون الصحافة والنشر يتابع مدير النشر؟
    العقوبات لازم في رأيي في اتجاه ترتيبها على مزودي خدمات التواصل ماشي مستعملي الخدمة.
    نفس الشيء بالنسبة لتصفح المواقع الارهابية أو التي تستقطب الارهابيين: المواقع معروفة فاين محطوطة وشكون اللي حاطها هو اللي خاصو يتعاقب ماشي يتعاقب اللي تصفح تلك المواقع. دابا راه كلشي ولا باين الطرق السابقة عفا عنها الزمن.

  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الجمعة 1 ماي 2020 - 21:31

    ايها المسؤولين الأعزاء اتقوا الله في وظيفتكم المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية كفى استهتار بالمواطنين الأبرياء إعلموا أن الدنيا دار الممر وان الآخرة هي دار المقر فتزودوا من ممركم لمقركم بالتقوى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم الحكومة الموقرة مطالبة باحترام العهد الدي في عنقهم والدي عاهدوا جلالة الملك أمام الله وأمام الشعب عليكم أن تعلموا أن الدين الإسلامي الحنيف فرض على المؤمنين 3 شروط أساسية الوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة هذه الشروط منعدمة عليكم باليقظة بماذا تجيبون ربكم يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من ات الله بقلب سليم وخائن الأمانة جزائه عند الله عظيم

  • متسائل
    الجمعة 1 ماي 2020 - 21:40

    السلام عليكم
    نحن ضد هذا القانون الجديد لان الدستور يكفل لنا حق التعبير الحر فكيف يتم تقليص الحريات في زمن التفتح. إن الذي تقدم بمشروع هذا القانون لا يريد الخير لبلدنا وإذا ما تم تمريره فستكون هناك عواقب وخيمة نحن في غنى عنها. السؤال المطروح كيف صادقت الحكومة عليه وماذا يعني ان هناك ملاحظات عليه ، كان الاحرى ان يتم تاجيله حتى تدون كل الملاحظات بدل المصادقة عليه. أرى ان هناك أيادي خفية لا تريد الخير لبلدنا. انا أقترح سحب هذا القانون المشؤوم وإقالة الوزير الذي تقدم به.

  • تسالي و نساليو ليكم
    الجمعة 1 ماي 2020 - 21:43

    بعد انتهاء هاد البلا بلا تاع الفيروس مكاين غير حساب صابون ارحلو كااع

  • bouybawn isa
    الجمعة 1 ماي 2020 - 22:40

    مشروع قانون ما زال لم يطبق ومع ذلك مرفوض من الاغلبية الساحقة من القراء فالى اين تتجه الحكومة ؟
    ان الاغلبية الساحقة من الشعب متفائلة بمستقبل المغرب ويظهر ذلك من خلال روح التضامن وروح الوطنية العالي لعدة فعاليات من المجتمع المغربي الذين لم يبخلوا في المساهمات المهمة في صندوق جائحة وباء كورونا.

  • جواد
    الجمعة 1 ماي 2020 - 22:49

    لا حول و لا قوة إلا بالله.. مشروع قانون صارم جدا..بين عشية و ضحاها قد تجد نفسك متابع…تراجع قوي لحرية التعبير..كيف لهؤلاء المسؤولين ان يسمحوا بتمرير هذا القانون.هذا القانون بمتابة تقييد النشر على شبكات التواصل. من يريد مشاركة محتوى يجب عليه ان يفكر مئة مرة قبل المشاركة

  • ali
    الجمعة 1 ماي 2020 - 22:58

    وسائل التواصل الاجتماعي وسائل فعالة لمحاربة الفساد، لكن هناك من المسؤولين الكبار من لا يريد أن يحارب هذا الفساد.
    لقد ضرب المثل بالمغرب في أثيوبيا التي كنا نعتبرها متخلفة.والآن تونس تتقدم علينا في مسألة الحريات. أخشى أن نتذيل القوائم عالميا في كل شيْء.

  • MOWATINE
    الجمعة 1 ماي 2020 - 22:59

    لحد الآن فيروس كورونا هو من يحدد مصير العالم ويشرع القوانين اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا،وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين

  • قانون مرفوض
    الجمعة 1 ماي 2020 - 23:13

    لم أكن أتصور أن أقولها و لكن صبْرنا قد نفذ٠ إرحلوا جميعا حكومة، و برلمان لأنكم لم تحترموا حتى المرحلة العصيبة التي يمر بها المواطن المغربي.
    لأن هذا القانون مرفوض جملة و تفصيلا.
    الشركات التي ترفض النقد و المقاطعة، فالتطور من نهجها و تنافسيتها في الجودة و إحترام آلقدرة الشرائية للمغاربة. هذا ما يقع في الدول المتقدمة، الشركات تحترم المستهلك.
    نحن لسنا كائنات مختبر، كل من هب و دب يستغل صبرنا و تحملنا أبشع إستغلال.
    أعيينا صابرين، إرحلوا أنتم وهذا القانون جملة و تفصيلا. لأنكم لم تحترموننا.

  • مغربي حر
    الجمعة 1 ماي 2020 - 23:34

    Etant que citoyen libre , je suis contre cette loi complice pour tout le peuple qui vise la libre expression de tous les marocains.

  • مغري وطني
    الجمعة 1 ماي 2020 - 23:40

    الدستور فوق الجميع وهدا الدستور يكفل حرية التعبير واي تغير يجب ان يتم بالاستفتاء هدا القانون باطل يكفي التوجه للمحكمة العليا لاسقاطه ادن اين منظمات حقوق البشر اين الجمعيات اين الاحزاب وافينكم اه انتم في الحجر

  • مواطن مغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 23:56

    كان من الأولى تفعيل استرجاع المال العام وتجريم الإثراء الغير المشروع الدي استنزف خيرات البلد لعقود وهاهو البلد اليوم في حاجة ماسة لها.
    اما تكميم الافواه فهو إسكات لتلك الأصوات التي تنادي بتجربم الفساد ونهب المال العام وإضعاف واستنزاف مقدرات البلد.

    نحبك يا وطني.

  • نبيل المغربي
    الجمعة 1 ماي 2020 - 23:58

    بعد هذا القانون سيكون بإمكان المغاربة انتقاد دينهم و انتقاد تاريخهم لكن لن يكون بإمكانهم أبدا انتقاد مشروب كوكاكولا

  • MADE IN MOROCCO
    السبت 2 ماي 2020 - 00:22

    كلمة ً..وكل ما من شأنه ً ستدخل الجميع السجن.

  • مغربي
    السبت 2 ماي 2020 - 00:54

    لا نريد لا تعديلات و لا ترقيعات يجب سحب المشروع فورا قبل ان ينزل المغاربة للشارع و تصبح الكارثة من كل النواحي

  • أم
    السبت 2 ماي 2020 - 01:04

    نطالب بسحب هذا القانون كليا و ليس دراسته او مناقشته. احترموا مضامين الدستور المغربي أيها الاحزاب. ليس لكم الحق في تكميم أفواه المغاربة. و لا تنسوا ان المناصب لا تدوم و ان في يوم من الأيام سوف تزول من منصبك و الأيام تدور و ممكن ان احد أولادك او احفادك يحاكم بهذا القانون. كما تدين تدان.

  • فاطمة الطايق
    السبت 2 ماي 2020 - 01:25

    عليهم ان يقومو بقطع الانترنت أفضل من ان يذبو انفسهم في التعديلات

  • Mohammed
    السبت 2 ماي 2020 - 01:34

    قانون الديكتاتورية بامتياز
    On vas droit au mur.

  • حلاق فقير
    السبت 2 ماي 2020 - 01:46

    على ما يبدو لي ان دوله بصفه عامه يريدون أن يدبحون المغاربه بي الاسعار وقلة الجوده وهادا مبعد كورونا يعني شوف وسكت وهادا هو بداية الشراره وبالخصوص اعداء الوطن يتربصون بينا وصوف يبدلون كل جهدهم لتحريض شعب هادا خطأ فادح سوف يؤدي الى زعزعت الاستقرار وانا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل نخب السياسيه ولوبيات في هادا الوطن

  • hamid
    السبت 2 ماي 2020 - 02:30

    الحكومة غير قادرة حتى على ايجاد الكمامات
    و بالمناسبة فمنذ ان طبق استعمالها بدأت البحث عن الكمامات من متجر لآخر و من حى لأخر وكل الصيدليات كل يوم و الى الان فلم اجد شيء لماذا يكذبون علينا ….

  • مغربي
    السبت 2 ماي 2020 - 02:57

    ر اه وقيلا هاد القانون هو غادى يشجع الشركات باش تكون عندها و على سوء النية حيت عارفة راسها غادى يكون قانون كيحميها و لى قال شى ملاحضة وخا مشروعة وبديهية غادى يتعاقب حيت القانون كيفرض عليه السكوت

  • ابلاد مشات احمادي
    السبت 2 ماي 2020 - 04:39

    عندما تجتمع السياسة والاقتصاد في يد واحدة فانتظروا الاسوء

  • sam
    السبت 2 ماي 2020 - 05:24

    d une part le maroc a vecu longtemps sans des pratiques democratique etc. les derniers 15 ans c est vraie on a fait quelque progret et aussi c est vraie quand un peuple et prive de sa libertee d expression pendent des decades alors n attender pas de la nuit au jour va donner 100 % positive utilisation de cet libertie ca demande un peu de temps pour que le citoyen s adapte mais le plus chocant pour moi si que just maintenant existe un ministre au pluse au sein du gouvernement qui pense et agis de facon que lui meme doit etre juger dans un tribinal pour ce que vient de proposer il est entrein de detroire tous ce que le peuple a aquis dans des annees en quelques jours pour moi c est un acte criminelle jamais jamais tu peux priver un peuple de sa liberte d expression peut importe qu ila raison ou non la verite a la fin s etablit elle meme

  • حمودة زاري
    السبت 2 ماي 2020 - 05:27

    نصيحة صغيرة للحكومة اقول لها عندك ديري شيحاجة تندمي عليها الشعب عند الملك الدي يحميه وعاش الملك

  • فرح19
    السبت 2 ماي 2020 - 06:01

    بدل ما يفرحو الشعب باخبار سارة او قوانين سارة كيزيدو يفقصو فيه براكة غي
    الازمة النفسية د كورونا والحجر ولي اغلبية كيعانيو منها..

  • قم فأنذر
    السبت 2 ماي 2020 - 08:04

    بسم الله الرحمان الرحيم .ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . لا تخافوا ولا تحزنو وأبشرو بالخير.ماأصابكم ماكان ليخطأكم وماأخطأكم ماكان ليصيبكم .كل آت قريب .إنكم ترونه بعيدا ونراه قريبا . إنشاء الله نهاية فرعون ستكرر في زماننا هذا. قريبا بقدرة الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يشككون في عظمة الله وقدرته.

  • Brahim
    السبت 2 ماي 2020 - 10:51

    قانون استباقي يريدون الزيادات بعد كورون وعدم التبلغ عن منتجات منتهية الصلاحية كول كولشي فينهوا قانون المستهلك صافي كلوه

  • مريمرين
    السبت 2 ماي 2020 - 14:00

    القانون 22.20 يجب أن يسقط و ليس تعديله فقط .ه

  • أبو أدم
    السبت 2 ماي 2020 - 16:00

    هذه الحكومة الموقرة جداً جداً جداً لم تعد تكتفي باستيراد قوانينها من ماما فرنسا أو السويد أو من جزيرة الوقواق، بل أصابها الصعار ولم تخجل من اﻹستيراد من كوريا الشمالية. أي حمق هذا يا حكومة الملتحين والباترونا. نطالب بحماية ملكية نعم من عبث العابثين. يا صاحب الجﻻلة نحن نحبك ونحن خدامك، فإن لم تحمنا منهم ومن شرورهم فسيصيبنا البﻻء ﻻ قدر الله.

  • ياسين
    الأحد 3 ماي 2020 - 05:21

    المقاطعة في الدم فلوسنا فجيبنا

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة