24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. باحث يتهم الحكومة بالتقشف في الشغل وتجاهل الريع (5.00)

  2. نقابات ترفض تأجيل زيادة الأجور وتطالب "الباطرونا" بتنفيذ الاتفاق (5.00)

  3. مراكز "امتحان الباك" تفتح أبوابها لآلاف المترشحين (5.00)

  4. ‬دعاوى قضائية تنتظر مدارس خاصة بسبب مسْك "شهادات المغادرة" (5.00)

  5. نشطاء يطلقون حملات افتراضية لإعادة فتح المساجد في المغرب (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مركز حقوقي يشيد بسحب قانون "تكميم الأفواه"

مركز حقوقي يشيد بسحب قانون "تكميم الأفواه"

مركز حقوقي يشيد بسحب قانون "تكميم الأفواه"

اعتبر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قرار وزير العدل بسحب مشروع قانون ما بات يعرف بـ"تكميم الأفواه"، خطوة إيجابية وضرورية، محذرا من تكرار النهج الالتباسي ذاته في تمرير قوانين تمس حق المواطنين والمواطنات في الرأي والتعبير.

كما دعا المركز، في بيان صادر عن لقائه الدوري عبر تقنية التواصل عن بعد، "إلى ضرورة إحالتها على المؤسسات ذات الصلة، مع اعتماد الديمقراطية التشاركية في مثل هذه القوانين، حتى لا تتسبب محاولة تمريرها دون استشارة المعنيين بالموضوع في مزيد من فقدان الثقة بين السلطة والشعب".

وعبر المكتب عن تنديده "بحجم تجاوزات بعض رجال ونساء السلطة، واتساع نطاقها على نحو يضع وزير الداخلية تحت طائلة المساءلة، بالنظر إلى ما تتمخض عنه هذه السلوكيات من تداعيات ترقى إلى الانتهاك المسترسل لحقوق المواطنين، من خلال أشكال متعددة من التعنيف والإهانة وتخريب ممتلكاتهم، من خلال حالات عديدة ومسترسلة، تنطوي كلها على شطط خطير في استعمال السلطة بشكل خطير ومهين".

ودعا المكتب وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بفتح تحقيق في كل هذه التجاوزات، "واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع ضرورة اعتماد تدابير وقائية للحيلولة دون تكرار هذه السلوكات المشينة، التي تسيء إلى سمعة حقوق الإنسان ببلادنا، داخليا وخارجيا".

وتساءل المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن الدعم المخصص للفئات المعوزة، "إذ إن شرائح عريضة جدا من المواطنين من الفئات الهشة، ينددون بإقصائهم وحرمانهم من الدعم الذي خصصته الدولة لهم، سواء من حاملي بطاقة "راميد" أو أصحاب الأنشطة غير المهيكلة، بل ويستنكرون استفادة بعض الأشخاص ميسوري الحال".

كما دعا بلاغ المكتب إلى ضرورة إعادة تشغيل محطات "لاسامير" تحت إشراف الحكومة، "باعتبارها حاجة وطنية وتدخل في إطار الأمن الطاقي لبلادنا"، معتبرا أن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام إزاء هذا الصمت المريب، "الذي لن يخدم سوى لوبيات المحروقات ببلادنا، الشيء الذي يدعونا إلى مطالبة رئيس الحكومة بتحديد موقفه، والعمل على التخفيف من عبء الدين الخارجي، عن طريق الاستفادة من أزمة انهيار سعر برميل النفط، وإعادة تأميم شركة "لاسامير"، والعمل على استئناف عملية تشغيلها".

ولفت البلاغ الانتباه إلى معاناة شريحة عريضة من التلاميذ والتلميذات، عبر التراب الوطني، خاصة في المناطق النائية، من انقطاع التواصل التعليمي بينهم وبين مدرسيهم خلال حالة الطوارئ، "إما بسبب عدم توفر رابط الأنترنيت في مناطقهم، بشكل جماعي أو فردي، أو عدم توفر آبائهم على الهواتف الذكية"، مطالبا، في الآن ذاته، الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها والإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير، لإعادة المواطنين العالقين في الدول الأجنبية وإرجاعهم إلى بلدهم المغرب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Me again الجمعة 08 ماي 2020 - 01:48
في ظروف هذه الجايحة و في جميع الدول الأطباء و الممرضون و الاسعافيون و موظفو الصحة و عمال النظافة و المتطوعون الجمعويون المدنيون اصبحوا ابطالا فوق العادة و في المغرب يبقى البطل هو عون السلطة و الشيخ و القايد و الباشا و العامل و الوالي و وزير الداخلية و الأمن الوطني و الدرك الوطني و القوات المساعدة و القوات الاحتياطية و الجدرمي و البوليس و السيمي و الشرطة و المخزني و العساس و الحارس و الكاردكور و البرگاگ!
انشري الرأي الاخر يا هسبريس مشكورة!
2 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 08 ماي 2020 - 01:52
القانون 22-20 تم تأجيل البث فيه و ليس سحبه....نحن نريد الغاءه بدون لف و دوران....انتهى الكلآم
3 - مغاربة احرار الجمعة 08 ماي 2020 - 02:15
ان هذه الحكومة حكومة شمهروش لا تخجل من نفسها ولا تستحي وبالتالي توقيف مشروع قانون22_20 لتكميم افواه الحرة والمسؤوله عندما تم فضحهم غير كافي بل على الحكومة ان تزيله وتمحيه من رفوف قوانينها حتى لا تقوم بتأجيله وبعثه في مرحلة غاضره مستقبلية لتقمع حريات المغاربة وتعتذي على حقوق الفردية للمغاربه الأحرار.
على الصحفيين ان يبقوا يقضين بعيون مفتوحة لان هذا القانون سيهدد مهنتهم المقدسة وهي الخبر مقدس والرأي حر...
4 - كريم الجمعة 08 ماي 2020 - 02:49
حيدو الأنترنيت. حيت هي لي فضحاكم.إما شاشه التلفزيون راه كدوزو فيها غير لي بغيتو وما أخفي أعضام.
5 - وجدي الجمعة 08 ماي 2020 - 03:50
ليس البتة قانون لتكميم الأفواه كما أجمع عليه.بل هو قانون لحماية البلد من المتربصين به من الداخل .قانون لردع التسيب والسب والقدف والنيل من الثوابت والمقدسات الوطنية.قانون للأمن الاجتماعي.لا نجد أن ننظر دائما للأمور من الزاوية التي نريدها نحن وترضي دواتنا ومصالحنا الشخصية
6 - ثائر عبر الأثير الجمعة 08 ماي 2020 - 08:08
قد يظن البعض أن قرار الحكومة التراجع عن قانون تكميم الأفواه 22-20 جاء نتيجة الغضب الشعبي او احتجاجات الجمعيات المغربية لحقوق الإنسان . والحقيقة أن الشركات الدولية التي تملك مواقع التواصل الاجتماعي وحكوماتها مارست ضغوطا على السلطات المغربية تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية لأسباب اقتصادية بحثة لا علاقة لها بحرية التعبير ولا حقوق الإنسان .
7 - CITOYEN الجمعة 08 ماي 2020 - 12:46
أتساءل من هم هؤلاء الفقهاء في القانون اللذين فكروا في هذه المواد و العقوبات أم أن أصحاب الشركات هم المشرعون
دائما أقول بأن أحزابنا تطلب ودنا و عندما تنجح يقبلون أيادي الباطرونا ثلاثة سنوات لمن يقول لا لهذا المنتوج أو ذاك مثله مثل من يسرق تحت التهديد بالسلاح عيب و عار و أحذر المغاربة الأحرار قاطعوا الإنتخابات المقبلة لنتحد ليس بين القنافد أملس هم سبب تخلفنا
8 - rachid الجمعة 08 ماي 2020 - 13:20
وكاننا اختصرنا حقوق الإنسان في مواقع التواصل الاجتماعي,
9 - filali.com الجمعة 08 ماي 2020 - 13:49
من العجب والغرائب انه عندما يقوم شخص ما بتصوير لقطة اجرامية يقوم الامن بالتحري حول الحدث واعتقال الجاني دون اللجوء الى استعمال القانون في حق المصور للحظة الجريمة وحين يتعلق الأمر لفضيحة تهم احدى القطاعات الرسمية تقوم باعتقال ملتقط الفيديو ومحاكمته بما يفرضه القانون أليس هناك تناقض اما فيما يخص مشروع القانون 22/20 الاخير فهو حامي لكل ما من شأنه فضح ما بقوم به لوبي معين كل حسب موقعه وتخصصه
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.