أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها أعطت موافقتها بشأن الترخيص لتطبيق “وقايتنا”، بناء على مجموعة من المعطيات التي تم تشخيصها بشكل دقيق.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان صحافي، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن استعمال هذا التطبيق يقوم على شرط أساسي؛ يتمثل في الاستخدام الاختياري من طرف المستعملين.
وأوضح البيان أن الهدف من وراء التطبيق، هو تعزيز سياسة التشخيص ورصد المعطيات المرتبطة بفيروس كورونا، في إشارة إلى العمل على رصد المخالفين المحتملين من المواطنين.
وسيتيح تطبيق “وقايتنا” للسلطات الصحية مراقبة الخوارزميات المتعلقة بالإنذار، مع استعماله لرصد الحالات وليس لتتبع المواطنين، مع الحد من إمكانية الولوج إلى المعطيات لتقتصر على الأشخاص المسموح لهم بذلك.
وفرضت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضرورة الالتزام بعدم استخدام البيانات المجمعة لأغراض أخرى، غير تلك التي تم الترخيص بها لاستعمال هذا التطبيق، مع التعهد بإتلافها، باستثناء تلك التي يمكن استخدامها في البحث العلمي وبشكل مجهول (أي من دون ربطها بأسماء الأشخاص الذين استعملوا التطبيق وحملوه على هواتفهم).
كما وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، شرط إتاحة الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق، من أجل القيام بعمليات الافتحاص والتدقيق والمراقبة.
وأوضحت اللجنة، في بيانها، أنها قررت إنشاء لجنتين؛ تهم الأولى “استراتيجية بناء الثقة الرقمية والأخلاقيات الرقمية”، والمكونة من خبراء في المجال؛ والثانية خاصة بـ”الثقة الرقمية العملياتية”، والتي سترافق اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تنظيم مهام المراقبة والبحث، وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون رقم 09-08، إذ ستقوم في هذا الأطر بأول مهمة لها على مستوى مراقبة تطبيق “وقايتنا”.
بغينا هاد التطبيق وبغينا وبغينا شي تطبيق لي خالف حالة الطواريء يخرج ليه شي كروشي من التلفون كيلو
وهل تستطيع ان تعترض؟ وهل تظنون انفسكم في بلد مؤسسات مستقلة ونزيهة؟ نحن فقط في بلد الفيترينات التي تمرر او تنفذ القرارات والقوانين حتى بدون الاطلاع عليها احيانا.
مبادرة طيبة و الحمد لله و سيظهر بعض المشككين لهذا التطبيق بأنه سيعرض الناس للخطر وووو إلخ …الله يعطيكم العقل
قال لك لجنة حماية المعطيات
" وسيتيح تطبيق "وقايتنا" للسلطات الصحية مراقبة الخوارزميات المتعلقة بالإنذار، مع استعماله لرصد الحالات وليس لتتبع المواطنين، مع الحد من إمكانية الولوج إلى المعطيات لتقتصر على الأشخاص المسموح لهم بذلك." مجرد إستفسار عن ماهية الاشخاص المسموح لهم بذلك.لانه بعد الموافقة على شروط استعمال هذا التطبيق يصبح محمل البرنامج امام الامر الواقع.
نتمنى أن لا تكون هذه اللجنة مثلها مثل جمعية حماية المستهلك ولجنة الوقاية من الرشوة …
على العموم فكرة جيدة ولكن سيكون هناك اكراهات لأنه لا يمكن تتبع الاشخاص في حالة لم يكن لديهم صبيب إنترنت.
ماشي كاع المغاربة عندهم إنترنت ف الهاتف وماشي كاملين عندهم هاتف أندرويد.
لا أظن التطبيق يحترم معايير الخصوصية اللازمة في مثل
هاته الحالات.
شخصيا سألجا الى المحكمة في حالة استغلال معلوماتي الشخصية من اي كان. ومعهم هاته اللجنة ان لم تحترم عملها والتزاماتها. لا الوقت ولا السياق يسمحان بلعب الدراري…
فاش قريت البلاغ ديال اللجنة تكونات عندي واحد القناعة أن اللجنة لا علاقة ليها بحماية المعطيات الخاصة وبعيدة كل البعد عن تنفيذ المهام ديالها! لسبب بسيط وهو أن هادشي لي واقع جديد عندنا فالمغرب وهاد اللجنة متعودة على نظام حماية المعطيات المتحصلة عبر قنوات كلاسيكية.. متنقولش أن اللجنة ماشي قد المسؤولية ولكن خاص التفريق بين المعطيات الخاصة المتحصلة عن طريق أطراف ثالثة كلاسيكية : أبناك، مدارس، مطارات، شركات الاتصالات وحتى المستشفيات..إلخ، ومابين المعطيات لي كايتم التجميع ديالها عن طريق طرف واحد و مباشر " تطبيق إلكتروني " عندو حق الوصول لمعطيات تقدر تكون لا علاقة ليها بسبب الإستخدام من الأساس!!
الحاجة لي وضعات لي مجموعة من التساؤلات هي كم الشروط لي وضعات من أجل الترخيص للتطبيق! وحتى البلاغ لم يشر إلى أي جزاءات في حالة الإخلال بهاد الشروط أو حتى عدم الإلتزام بالغاية من التطبيق!
شخصيا كنشجع الناس لي خدموا على التطبيق.. وشخصيا كاين إحتمال نحمل أو مانحملش التطبيق!! على حساب مجموعة من الأمور الشخصية والتقنية لي كانشوف انها ربما تخليني نتيق فيه!
الثقة تكتسب!
المعلومات الشخصية والحاتية للمغاربة مخزنة أصلا في Google و Facebook و YouTube و Instagram منذ سنوات طويلة وتباع وتشترى دون الأخد برأي المغاربة أصلا . لذا فل يخرس المناهضون والمشككون لهذا التطبيق . لأن بياناتهم الشخصية يمكن لأي شخص محترف في مجال المعلوميات أن يصل اليها عبر المواقع والخدمات سابقة الذكر . والدولة ليسة بحاجة لهذا التطبيق سوى لمراقبة تنقلات المغاربة وخاصة المخالطين والمصابين لتجنب مزيد من الاصابات لا غير . وان للدولة وسائل كثيرة كانت ولا تژال تستعملها للوصول لبياناتنا الشخصية تحت سقف القانون الجنائي والترصد الإستباقي الذان جنبا البلاد حمام دم منذ 2012 .عبر القبض على خلايا داعش قبل تنفيذها لأي عملية .
في كوريا الجنوبية تم اعتماد نفس التطبيق فتم السيطرة على الوباء . عبر تحذير عناصر الامن والصحة والمواطنين من اي شخص مشكوك في اصابته ليتجنبو الأماكن التي ذهب اليها المريض او مر منها .