24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. باحث يتهم الحكومة بالتقشف في الشغل وتجاهل الريع (5.00)

  2. نقابات ترفض تأجيل زيادة الأجور وتطالب "الباطرونا" بتنفيذ الاتفاق (5.00)

  3. مراكز "امتحان الباك" تفتح أبوابها لآلاف المترشحين (5.00)

  4. ‬دعاوى قضائية تنتظر مدارس خاصة بسبب مسْك "شهادات المغادرة" (5.00)

  5. نشطاء يطلقون حملات افتراضية لإعادة فتح المساجد في المغرب (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب

بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب

بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنها تفاجأت بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، معتبرة أن هذا المشروع الذي خلّف ضجة كبيرة دفعت الحكومة إلى تأجيل إحالته على البرلمان "متجاوز بشكل كبير".

وعبّرت بوعياش، في ندوة رقمية حول "الوضع الحقوقي وأسئلة المرحلة"، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، عن رفضها للمضمون العام لمشروع القانون سالف الذكر وليس فقط للبنود المجرّمة للدعوة إلى مقاطعة منتجات معينة أو التشكيك في جودتها، قائلة: "لقد فاجأني مضمون مشروع القانون كله، وليس الجزئية المتعلقة فقط بتجريم الدعوة إلى المقاطعة".

وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبّر، منذ يوليوز 2019، عن رأي واضح بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد أنه لا يمكن تقييد الحرية على المنصات الرقمية، مشددة على أن منصات التواصل الاجتماعي "أصبحت حاضنة للحريات، لأنها هي التي تبدأ التداول حول المواضيع المجتمعية والتعبئة حولها ومن ثم تصبح مثارا للتداول العمومي قبل أن تصبح فعلا عموميا".

وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 22.20، الذي سمّاه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قانون تكميم الأفواه"، لا يليق بالمغرب، الذي يعد من البلدان التي لديها نسبة كبيرة في ولوج مواطنيها إلى شبكة الأنترنيت، مبرزة أن الدولة عليها أن تكون مدافعة عن الحريات والحقوق وحمايتها، وعدم تقييد الحرية إلا إذا كانت تفضي إلى العنف والكراهية والعنصرية والتمييز.

وبالرغم من أن الجهاز الحكومي لم يستشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مقتضيات مشروع قانون تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بوعياش اعتبرت أن هذه المسألة "متجاوزة، لأن المشروع لم يتم تداوله بشكل علني وقانوني، وهناك التباس حوله".

وأوضحت أن المجلس إذا لم تتم استشارته من طرف البرلمان، بعد إحالة مشروع القانون عليه، سيبادر إلى تقديم إحالة ذاتية، "وسوف نُسمع صوتنا في هذا الموضوع"، على حد تعبيرها، مضيفة "لا أفهم الأسباب التي جعلت الحكومة لا تستشيرنا في هذا المشروع، ولكن مؤسستنا لها اختصاصات وسيتم إعمالها".

من جهة ثانية، استبعدت بوعياش أن يحدث تراجع في الحريات بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية التي شهدت عودة قوية للسلطة لفرض تطبيقها، مشيرة إلى أن السلطات تتدخل حاليا تفعيلا لدورها في تدبير الأزمة، باعتبارها الطرف الذي يضبط الوضع régulateur، سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأردفت أن الدولة بممارستها لسلطاتها في تدبير المرحلة الراهنة استرجعت دورها كدولة راعية Etat de providence، "لأن تدبير هذا الوباء لن يكون من طرف الخواص ولا من مؤسسات متفرقة، بل لا بد من التقائية من حيث التدبير، وهذه الالتقائية تقتضي تدخل الدولة، لتكون هناك استمرارية إلى حين استرجاع الصيرورة الاقتصادية والاجتماعية العادية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - المنطق الأربعاء 13 ماي 2020 - 00:49
تابردات العاصفة عاد خارجة أمينة بوعياش
سبحان الله
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:00
آخر من يتكلم عن قانون 22.20 هو مجلس بوعياش.. فهل سيطالب بإلغاءه أما إدخال تحسينات عليه
3 - زين العابدين الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:01
عارفين هاد الشى أبو عياش تكلمي شويه على الهشاشه وفقراء المغرب الدين يعانون في صمت العيش الكريم التعليم الصحه اما قانون تكفيف الافواه غنسياه ما فيهاش واخا نموتو
4 - Taza haut الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:06
عندما ننتج مجتمع يحتاج الى من يعلمه كيف يضع الكمامة و كيف يحترم التوصيات فهذا مجتمع قد تم تكبيله بالقيود و الجهل و اما قانون 20/20 فهو مجرد دعاية و فقاعة صابون في العلن لحجب الحقيقة المزيفة التي يروج لها امثالك من العلمانيين و اللادينيين فوسط الفوضى و الاخبار المزيفة و الشائعات التي سمحت بها الدولة لتمر عبر مواقع التواصل كان حق اريد به باطل لتقييد ما بقي من الاقلام الحرة النزيهة التي تعمل في الظل و من يريد الخير لهذا البلد لن يتقدم طلبا له و انما سينتظر ان يطلب منه و هو كاره لانها مسؤولية امام الله و اولي الامر و سيظل المغرب في مستنقعه حتى يأتي امر الله فباليقين لا تغيير في الدول العربية بمثل هذه الحكومات و الشعوب التي تتقاتل في رمضان لاتفه الاشياء و لن ننتج جيلا نحن قدوته لانه عرف منا سوى الخداع و المكر و الهجرة
5 - كمال الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:08
كنا نظن ان المؤسسة التي ترأسينها حرة و نزيهة الا اننا كنا غالطين.
القرار تمت المصادقة عليه منذ مارس ولم نر لك رأي حتى بعد مضي شهرين، و تراجع الحمومة عنه بعن ان سخط المغاربة عليه.
انتي يلاه طفات عليك الشمعة.
ولا سباقين غير لصايتي حريتي
و انتهاك حرمة رمضان
واي حاجة كتقيس المسلم فالعقيدة ديالو
..........
6 - ريفي من الحسيمة يبايع سيدنا الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:09
نعم فالحقوق تشمل جميع المشاركات والمواضيع التي تكون دائما مربوطة بشكل كبير بلا شك ان يعرف أن هنالك بعض الإجراءات الوقائية لمنع وصول الارتباط بين شرعية الأسهم العالمية المطابقة لعملية مراجعة وان كان هناك احتكار لمجال الإبداع الفني للمنتديات و لا نجزم بالضرورة عن رأي المنتدى وإنما رأي دائم بمجلس للقرار المندمج قبل ساعة ما معنى هكذا هي البداية والنهاية و شكرا
7 - معنديش السمية الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:09
واااو صورة فوتوغرافية معبرة عن واقع المدافعين عن حقوق الإنسان فالمغرب!! صورة للتاريخ..
بالمناسبة جات معاك لكمامة!!!!
احترامي ليك كشخص وكنحتارم المسيرة النضالية ديالك.
8 - ابوهاجوج الجاهلي الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:13
(لبكا أورا لميت خسارة) كان على السيدة بوعياش ان تدلي بهذا التصريح وقت النقاش والردود من كل جانب حتى مرت الزوبعة وجاءت بالرد. ان كانت تؤمن بان هذا القانون لا يصلح للمغرب في الوقت الحالي لماذا انتظرت هذه المدة كلها؟!!!
9 - وهل الشارع ... الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:14
.. حاضن للحرية؟
هل يستطيع سواق السيارات تجاوز السرعة المحددة واخرق الضوء الاحمر ؟.
وهل يستطيع كل من اراد ان يأكل جهارا في رمضان ؟.
وهل يستطيع خطيب الجمعة ان يقول ما شاء،
والمعلم والاستاذ ان يلقن التلاميذ والطلاب ما شاء.؟
وكذلك منابر وسائل التواصل الجماعي لا يمكن ان يقول فيها الناس ما يشاؤون لانها فضاء عام.
10 - Abdelaziz الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:15
تأخرت كثيرا في تصريحك. سبقك الشعب وفرض قراره.
11 - الحكومة و الكمامة الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:17
الحكومة إستغلت ظرفية هذه الجائحة و أهتمت بصناعة الكمامات حتى أصيبت بهسترية و سعار الكمامة و أرادت التكميم الدائم لأفواه الشعب الذي أصبح يعري خروقات و سوء تسيير هذه الحكومة و ينتقض كل ما يراه غير منطقي على أرض الوطن
12 - Hamid الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:20
حتى انت عفى عليك الزمان، أصبحت مهمتكم الحكومة تقول يمين وانتم تقولون يسار والحكومة تقول يسار وانتم تقولون العكس عمل سهل بدون تعب
13 - مهندس متعاقد الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:21
الأحزاب التي تضع مثل هذه القوانين هي من لم تعد تليق بالمغرب! و لم تعد تمثل من صوت عليها و على المغاربة أن يعاقبوها في 2021 حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه أن يخدم لوبي المصالح الإقتصادية الضيقة
14 - ملاحظ واعي الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:24
محاولة تمرير هذا القانون خلال هذه الفترة الحرجة تطرح عدة تساؤلات حول أولويات الدولة و لابد من ربطها بمسؤوليات و جر أشخاص إلى المسائلة.
الكل ينتظر شروحات حول التوقيت ذلك، و إلا فصموت المسؤولين لن يزيد سوى الطين بلة.
15 - Ali الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:31
انا ايضا تفاجات لتفاجؤك سيدتي .رغم انك انت ادرى بهده الاحزاب الحالية في الحكومة التي لا تستطيع ان تاتي باي شئ ايجابي للمواطن سوى التاامر عليه والصراع بالكراسي والاواني داخل مقراتها من اجل مصالحها الخاصة
16 - سمير الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:40
في مثل هاد المناسبات فين تنعرفو محلكم من الاعراب واش فعلا بصح راكم مجلس وطني لحقوق الانسان او لا مجرد مؤسسة بروتوكول لنيا الرضا الهيئات الدولية الكبرى
17 - عزوز الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:51
تأخر المجلس في إصدار بيان يعبر فيه عن موقفه من القانون (تكميم الأفواه) غير مبرر بهذه الخرجة التي لا قيمة لها ،بعد أن خلق القانون تصدعا في الإتحاد الإشتراكي و الحكومة .
فعلى المجلس أن يتفاعل مع الأحداث وقت حدوثها .
18 - الحسين الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:04
الدول الديمقراطية الحقيقية التي تعنى بحقوق الإنسان ...المسؤل فيها عن حقوق الإنسان ينتخب من قبل الشعب وليس بالتعيين.
لانك حينما تعين لا تستطيع أن تقول كلمة حق حتى لا تغضب من يعينك في ذالك المنصب.
19 - د.عبدالقاهربناني الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:07
On parle d'État providence tout court. La question est de savoir pourquoi l'État a aliēné sa providence à la dictațure du libéralime modiale dont aucun patriote libérale même le plus chévronné ne peut en maîriser l'étendu.
20 - Nasirhakk الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:09
هاد الخرجة كان ممكن تكون قبل ..
التدوينة السابقة كانت فعلا هي التعبير الباطني ديال سياتكم كم
21 - مستغيت الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:25
تكلمي علينا نحن الحرفين النجارين و الحﻻقين و الحدادين الدي توقف نشاطنا في هده الجائحة والكتير منا أخد الدعم الأول قدمناه كتمن للكراء و جلسنا بﻻ أي شيء ﻻمال لدينا لشراء مستلزمات البيت و عندنا اوﻻد و شهر رمضان يمر علينا بالألم و الحاجة ونحن ننضر إلى أبنائنا ليس لديهم حتى أدنى الأشياء التي تعودوا عليها والله إن الأمر لاشبه بكابوس نعيشه
22 - حميد أوراسي الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:45
تابعت كلام السيدة بوعياش امينة بصراحة كلامها معقول خصوصا ما قالته حول قانون تكميم الافواه، وما قالته بخصوص تعليق انشطة المجلس والذي لا يعني تعليق مهامه، نتمنى مزيدا من حضور المجلس في الاعلام الوطني وتعريف بشكل اكبر بالية مناهضة التعذيب والية التشكي للطفل، والية الاعاقة، لان هذه الاليات نحس بانها غير معروفة للمواطنين وانها موجودة فقط في القانون وليس في الواقع، ونتمنى ان يتضمن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان تغطية للاشكاليات الحقوقية التي اثيرت خلال فترة الاستثناء التي نعيشها.
23 - محمود الأربعاء 13 ماي 2020 - 02:59
أين مجلس للا بوعياش من قضية السجين الثاني الذي توفي في سجن سلوان-الناظور الذي كان يعاني (حسب الجرائد المحلية)من مرض السكري بالإضافة الى أنه أجري منذ مدة قصيرة عملية على المرارة و قد سبق له أن إشتكى لمسؤولي السجن عوض أن يلبوا طلبه وضعوه في الكاشو عقاباً له .أما القانون الذي تتحدث عنه هذه السيدة فقد تجاوزته الأحداث .
24 - يليق علاش لا الأربعاء 13 ماي 2020 - 03:17
متافق معاك هدا مشروع قانون لا يليق بالمغرب، لسبب بسيط المغرب ممحتاجوش باش يكمم الافواه و تنظن لنا فولاد مدينتك خير دليل اللي باقيين مرميين فالحبس و انتي كتخرجنا بتقارير المغرب مافيهش معتقلين سياسيين...والتقارير ديالك مكتفوتش عتبة اللي مخدمنيك اما المنظمات الدولية راه عارفة الوضع كتر من 90% ديال المغاربة اللي مقلوبة عليهم القفة و معارفينش شكون قالبها عليهم اللي هامهم هو القفة د رمضان و اللي يتصدق عليهم بها قدام اللي يسوى و اللي مايساوش مع العلم ان بلادهم كلها خير و قادة تجيبلهم العيش الكريم بدون مذلة...
25 - محمدين الأدبي الأربعاء 13 ماي 2020 - 03:54
المشكل ليس فقط في مشروع قانون التكميم. بل هناك قوانين قائمة شبيهة بقانون تكميم. ما أكثرها. منها قانون الأحزاب وقانون تقديم العرائض وقانون النشر وقانون الحريات العامة ... وقد كان السكوت عنها مشجعا على ظهور مشروع 20-22. كما أن قمع الحريات ومسلسل الاعتقالات لم يكن بحاجة لقانون التكميم. وقد تفاقم مسلسل القمع وظاهرة الاعتقالات حتى بدون قانون جديد.
26 - mossa الأربعاء 13 ماي 2020 - 04:48
ان الرقابة مثلا في الستينيات كانت ربما معدورة -وإن الامر فيه نظر-لاننا كنا لا نتوفر الا على محطة او محطتين لجهاز المدياع ثم التلفزة لكن مادا نقول عندما تصبح اكثر من الفين قناة تلفزية ومثيلثها في المدياع بالاضافة ما خلفته الانترنيت من فورة في وسائل الاتصال هل يفرق هدا الامر شيئا دا شدود ونحن امام وسائل اخترعت من طرف اصحابها لتشتيت الراي العام الدولي وليس الوطني.ان العبرة تكمن في هدا التشتت الدي اصبح من المستحيل ان تخلق وحدة الراي بحيث اصبح كل واحد الغي بلغاه
27 - lacel الأربعاء 13 ماي 2020 - 04:54
حتا فات الفوت عاد جا يسول فيا .
المهم ميعادنا الانتخابات ان شاء الله و الشعب يقول كلمته حينداك اما الان غير نقزو و كلها يشطح بشطحتو .
كون جات عليا كون تم حل جميع الاحزاب لاحقاش سبحان الله سورة الاحزاب لايقة عليهم .
الله يرد بهاد البلاد الى الطريق المستقيم .
28 - bernoussi الأربعاء 13 ماي 2020 - 08:05
Toujours en retard d'un combat.
Pas grace à toi que ce satané projet de loi a été mis de côté. Et pas grace à toi qu'il sera définitivement abandonné.
Ramadan moubarak liljami3 InchaAllah
29 - عبد الله الأربعاء 13 ماي 2020 - 08:45
ألاحظ في مُجمل تعليقات القراء نوع من البديهية في الدفاع عن ضمان حرية التعبير. وهذا شيء إيجابي. لأنه لا يمكن السماح للدولة بأن تُجَـرِّمَ استعمالنا لوسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا ليس هو الجانب الوحيد لهذا الموضوع. هناك كذلك موضوع "جرائم التشهير والهجوم على الأبرياء والمبادئ الأساسية لحرية الفرد والمجتمع". وذلك مشكل كبير يهمنا جميعاً، إذا لم نجد حلاً لتقنينه وتأديبه، فسنغرق جميعاً في أوحاله! هذا يعني بأن هناك "خلط كبير بين الموضوعين: الحقوقي والتنظيمي، أي خلط بين ضرورة ضمان حرية التعبير وخطر غياب قانون تنظيمي"! المهم الذي يجب أن نركز عليه ليس هو رفض القانون برمته ونتعامى عن ضرورة تقنين الميدان. المهم هو أن نسهر على أن يكون القانون قابلاً لضمان حرية التعبير، ولكن كذلك قابلاً لتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة نافعة ومحاربة الأخبار الزائفة والتشهير اللامعقول بالأبرياء وضرب الحريات الأساسية للفرد والمجتمع. ليس كل ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي يمكن اعتباره حرية الرأي!، فكيف سيمكننا إذن تنظيم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبحت تُشتت الحريات الأساسية للفرد والمجتمع؟
30 - Brahim الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:05
Apres 2 mois vouz venez racontez vos histoires.trop c 'est trop.
31 - bernoussi الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:59
Refuser et rejeter le projet de loi ne veut pas dire que nous refusons une régulation pour protéger les victimes de dénonciations calomnieuses. Chacun de nous a droit au respect de sa vie privée et nous avons toujours à une protection établie par le droit. Le problème c'est que ce les auteurs du projet n'ont pas dissocié le soucis de la régulation de celui de museler les droits des citoyens. Ceci, dans le seul but de protéger les grands profiteurs, les conglomérats financier, les monopoles et ceux qui en abusent pour imposer aux marocains des prix hors de tout contrôle. les ententes illicites existent et sont punies en europe par exemple mais pas au Maroc. La régulation pour protéger les individus contre toute agression oui mais pas en privant les marocains de leurs maîgres droits d'expression .
votre éventuelle régulation devra d'abord protéger les plus faibles et les personnes calomniées pas ceux qui nagent et profitent des conflits d'intérêt ...
32 - سعيد الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:12
سبحان الله وسبحان مغير الأحوال.
كيف يتغير المسؤولين العرب عندما ينالوا المناصب العليى ويجلسون على الكراسي....
كيف هاته السيدة طوال الوقت وهي تنتقد النظام المغربي ودايما كانت حادة...وكانت تسمي وتقول النضام المغربي نضام شمولي وغير ديموقراطي. وتسميه بالمخزن والكل يعرف ما يقصده المعارضون بتسمية المخزن..
ولكن بمجرد أن حصلت على المنصب واقتربت من القصر...حتى تغيرت مواقفها ب180 درجة...ولم نعد نسمع بتاتا تلك الخطابات. التي اتضح أنها كانت عبارة عن شعارات لا أقل ولا اكثر......واتحداك سيدتي أن تعودي الى نفس الكلام مع العلم أن الحقوق وبشهادة الكل تراجعت بشكل كبير فالسنوات الأخيرة عن ما كانت فيه فالعشرية الاولى لحكم الملك محمد السادس......فالعشرية الأولى كانت فجلها نجاحات كبيرة فجل المجالات الحقوقية الإقتصادية السياسية الاجتماعية ..ولكن مع كل أسف فالعشرية الأخيرة هناك انقلاب على كل شيء وتراجع فجميع المجالات..
33 - mohamed chrif الأربعاء 13 ماي 2020 - 12:13
مشروع القانون "22.20" لا يليق بالمغرب
و ماذا عن "2000" درهم لأصحاب ال
و ماذا عن دعم الأسر "من 800 ل 1200 درهم" ..... ؟
ومازال قوانين بزاف فالطريق مهزلة للتاريخ
34 - aziz الأربعاء 13 ماي 2020 - 12:29
Bonjour madame ou était tu tout ce temps??? comme d’habitude et fidèle a toi même tu attends que tous se calme , s'oublie et sois claire même pour un enfant et tu t'affiches pour répéter des évidences
35 - يونس الأربعاء 13 ماي 2020 - 13:20
صباح الخير...عاد اوصلك الخبر...نقصي شوية من النعاس راه متايجيش مع الصيام...ردي البال راه كاين الجديد قريبا ان شاء... متعطليش تاني... الله احفظك
36 - أبو علي الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:07
لم يبق للمجلس أية مصداقية، وكلام هذه السيدة جاء في الوقت الضائع وبالتالي لا يعني للمغاربة والحقوقيين أي شيء.
ربما أنها تتكلم بالريموت كونترول.
37 - مواطن مغربي الأربعاء 13 ماي 2020 - 17:11
قانون 20_ 22 ربما من تصور معارضى الديموقراطية
و قامعي الشعوب في ما يسمى بالوطن العربي
و عمل بعضهم في تنفبيده في المغرب نيابة
عن هؤلاء المستبدين الطغات الذين بظنون ان كل شيء بالمال ينال .
و لكن نسوا ان للمغاربة كرامة لا تباع و لو بملء
الارض ذهبا .
فرموز وطننا الحبيب اشد حبا و تقديسا لكرامة المغرب
و المغاربة .
فكل من اراد وطء هذه الكرامة فنحن له بالمرصاد
انهم اصغر بكثير الكثير من عظمة بلدنا الحبيب
المغرب .
38 - لاموض الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:07
شخصيا لا اتق في هؤلاء ولا يحضون باية مصداقية. حقوق الانسان فالمغرب هي مجرد واقي الصدمات في حال كان هناك انتقادات من الخارج ، ونحن كشعب ليس لدينا أي تقة في هكدا مؤسسة خصوصا و اليوتوب يعج فيديوهات صفع المواطنين و التعدي عليهم بالضرب والسب و الشتم من السمطة لتحت من طرف القواد و المخازنية . دون ان نسمع من هكدا ممتلين اية كلمة.
39 - Momo الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:35
المهيم هدى المشروع لمصلاحة البرلمانيين و الوزارة هم أصحاب المعاليم والشركات دفنو المعاربة هم احياء هده هي الفرصة لكل المعاربة اخروجو و دفيعو عن حقوقيكم لا لي دخول حتى لا يبقى برلمان فاسيد و وزير عيقو كل المعاربة مقاطعة البرلمان لا لا نتخابة
40 - مغربي الخميس 14 ماي 2020 - 01:03
هذا القانون و أمثاله يرتبط بالمقاطعة التي طالت وسائل التواصل الاجتماعي سنة 2018 والتي استهدفت ثلاث شركات كبرى في المغرب..
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.