قدّم نادي قضاة المغرب تصوره الأولي حول مسوَّدة مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، بعد استجماع الملاحظات التي قدمتها الأجهزة الوطنية والجهوية وقضاة النادي.
من جُملة التوصيات التي تضمّنتها مذكرة نادي قضاة المغرب دعوتُه إلى تكريس الطابع الشمولي للمحكمة الرقمية، لتشمل الرقمنةُ جميع أطوار التقاضي، وما يرتبط بها من إجراءات تقنية كأداء الرسوم والصوائر القضائية.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية تطبع نصوصَه “الازدواجية والاختيارية ما بين النظام الورقي والإلكتروني”، معتبرا أن هذه الازدواجية ستُفقده هويته ومحتواه.
مشروع القانون المذكور، الذي أعدته وزارة العدل، يندرج ضمن إجراءات تأهيل منظومة العدالة بالمغرب، تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن هذا القانون سيشكل طفرة نوعية في تأطير الإجراءات القانونية المسطرية، إذا تمّ تجويد نصّه.
واعتبر النادي أنّ مسوّدة مشروع القانون سالف الذكر، في صيغتها الحالية، لا تجسّد مفهوم المحكمة الرقمية بقدر ما تجسّد آلية التقاضي عن بعد، التي شُرع العمل بها خلال الظرفية الاستثنائية الحالية، مشددا على أن المطلوب هو السعي، بالتدريج، نحو تكريس الطابع الشمولي للمحكمة الرقمية، بعد تأهيل العنصر البشري المعنيِّ وفق برامج مضبوطة زمنيا.
مذكرة نادي قضاة المغرب، التي جاءت بعد مراسلة لوزير العدل لرئيس النادي، قبل أسبوع، لإبداء ملاحظاته حول نص مسودة مشروع القانون سالف الذكر، نبّهت إلى ضرورة عدم تقديم هذه المسوّدة بشكل مفصول عن قوانين أخرى لازمة لعملية التقاضي وإجراءاته، مثل قانون التنظيم القضائي وقانوني المسطرة المدنية والجنائية، لأن الفصل بينها قد ينتج عنه عدم ملاءمة مقتضياتها.
وقدّم نادي قضاة المغرب جملة من الملاحظات والمقترحات حول عدد من فصول مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية؛ ومن ضمنها ما يتعلق بتعيين القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، والذي سيتم بشكل “اعتباطي”، عن طريق النظام المعلوماتي، بعدما كانت عملية التعيين هاته يتولاها، حاليا، رئيس المحكمة.
نادي قضاة المغرب رحّب بتعيين القاضي المكلف بالقضية أو المقرر، إلكترونيا، وبشكل اعتباطي، وأيّده، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل معيارا للشفافية في الكثير من الأنظمة القضائية عبر العالم؛ لكنه اقترح جعْله تحت إشراف رؤساء المحاكم، بحيث يتولى هؤلاء تأكيد الاختيار الإلكتروني الاعتباطي، دون أن يكون لهم حق تغيير هذا التعيين الإلكتروني، إلا في حالات معينة، كأن يكون القاضي المعيّن في رخصة سنوية، أو حالة توقف عن العمل، أو وجود حائل قانوني يمنعه من البتّ في الملف..
من جهة ثانية، شدد نادي قضاة المغرب على مطالبته بتأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور وغيره من مشاريع القوانين التي لا تكتسي طابع الاستعجال إلى حين زوال الظروف الناجمة عن الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، بداعي أن الظروف الحالية “تجعل من المستحيل القيام بالمشاورات اللازمة والكافية مع القاضيات والقضاة ومختلف الفاعلين في مجال العدالة، توخيا لإخراج نص تشريعي مجوّد ويحقق الهدف المراد منه”.
يعمل القضاة مرة أخرى بجد لإزالة عشوائية القضايا التي تم إنشاؤها في النظام الجديد وإعطاء رئيس المحكمة الذين لا يثق الجمهور بالقدرة على تجاوز العشوائية التي يتم بناؤها في الحكم عن بعد. نموذجي للأمة الفاسدة.
وكيف يمكن للمواطن العادي أن يؤدي ببطاقة بنكية وهو لا يتوفر عليها وكيف يمكن له الدخول للنظام المعلوماتي وهو أمي وكيف يمكن التقاضي عن بعد في حالة
انقطاع صبيب الانترنيت وووووو
إجراء غير قانوني ومحاكمات باطلة مالم يتم التنصيص على دلك في قانون المسطرة الجنائية.اما ان نخاف من الوباء ونقول قانوني فغير صحيح….