يبدو أن متاعب بعض مؤسسات التعليم الخاص لن تنتهي، وذلك بعدما فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جزءا من ممارساتها بعدما صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، مع أن مسؤوليها استخلصوا واجبات شهر مارس وقاموا رغم ذلك بتسريح الآلاف من الأساتذة والإداريين.
وتعالت مطالب برلمانية بضرورة مواجهة المقاولات غير الموجودة في وضعية صعبة والمستفيدة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا؛ مع تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز استغرب مما وصفها بـ”المماطلة في تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المقاولات غير الموجودة في وضعية صعبة والمستفيدة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد ـ19”، منبها إلى أن “بعض أعضاء الحكومة سبق لهم أن صرحوا رسميا بتقديم بعض المقاولات لطلبات الاستفادة من الدعم المخصص من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ”كوفيد ـ19″، بدعوى وجودها في وضعية صعبة”.
واعتبر بعزيز أن هذه التصريحات الخاطئة تأتي في إطار “المضاربة والتهافت وراء الربح غير المشروع”، مضيفا أن “حماية المال العام، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة من فقراء ومقاولات في وضعية صعبة، من مسؤولية الحكومة”.
وقال البرلماني المنتمي إلى الأغلبية، مخاطبا رئيس الحكومة: “من غير المقبول منطقيا أن نجد مقاولات كبرى لا تتوفر على رصيد احتياطي لمدة ثلاثة أشهر خاص بأجور المستخدمين، وبالأحرى أن تكون في وضعية صعبة”، وزاد: “من غير المعقول أن تمتص مؤسسات تعليمية خصوصية دماء أمهات وآباء التلاميذ، وتصرح بتوقف أطرها التربوية، وحكومتكم مازالت تعتبرها منخرطة في عملية التعليم عن بعد”.
وحذر البرلماني مما وصفه بـ”الحصول على الدعم بطريقة غير مشروعة، عبر استعمال الاحتيال لإيقاع الدولة في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة”، معتبرا أن “هذا الأمر دفع إلى أعمال تمس مصالح الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد ـ19″، ومصالح الفئات الفقيرة والهشة التي أحدث هذا الصندوق من أجلها”.
وأردف البرلماني المذكور: “الحصول على منفعة مالية يعتبر جريمة نصب، وتقع على عاتقكم (رئيس الحكومة) مسؤولية تفعيل القانون”، موردا أن “هذه الأفعال تستوجب تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتجاوز مقولة “عفا الله على ما سلف'”.
وفي هذا الصدد طالب البرلماني المذكور رئيس الحكومة بالكشف عن أسماء وأنشطة المقاولات التي تقدمت بطلبات الاستفادة للحصول على الدعم رغم عدم توفرها على الشروط المطلوبة، والكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة من أجل تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المقاولات التي حصلت على الدعم بدون وجه حق، والآجال الزمنية لذلك.
من جهة ثانية طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الشغل والإدماج المهني بالكشف عن أسماء مؤسسات التعليم الخصوصي التي تقدمت بتصريحات عبر منصة الاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد 19 حسب العمالات والأقاليم.
وطالب الفريق البرلماني الوزير أمكراز بالكشف عن عدد الأجراء المعنيين بالدعم على مستوى مؤسسات التعليم الخصوصي حسب العمالات والأقاليم، والمبالغ المتوصل بها حسب كل مؤسسة على حدة، مع التمييز بين الدعم المتعلق بالأجراء المتوقفين عن العمل والدعم المتعلق بالوضعية الصعبة للمؤسسة.
المتضررين ساءقي النقل المدرسي و مساعدات النقل و اصحاب النظافة. في المدارس الخاصة
استغلال الجهل الناس من طرف بعض الأحزاب.
هناك نسبة كبير من المؤسسات الخاصة بعد توقف الآباء عن الأداء. تواجه صعوبة كبرى في الأداء المستحقات المستخدمين. عند حديتكم عن مؤسسات التعليم الخصوصي يجب التميز بين التي تستوجب أقل من 600 درهم في الشهر و التي بها اكثر من 2000درهم. الأولى اصلا هي في ورطة وأزمة قبل الجائحة فلا يمكن مقارنتها بالتاني.
وذلك بعدما فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جزءا من ممارساتها بعدما صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، مع أن مسؤوليها استخلصوا واجبات شهر مارس وقاموا رغم ذلك بتسريح الآلاف من الأساتذة والإداريين : و ماذا بعد؟ ما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حق المدارس الخاصة التي خالفت القانون؟
الجميع يعرف الإمتيازات التي تحضى بها هاته المدارس و اللوبيات التي تتحكم فيها.
و لكن من يحمي المواطن من ابتزاز و جشع هذه المؤسسات، أين حقوق المستهلك أين جمعية اباء و أولياء التلاميذ ، لمذا لم تتحرك أي جهة لردع تجوزات هذه المؤسسات، لمذا مازلة هذه المؤسسات تصتخلص الواجب الشهري بنفس المبلغ رغم ان خدماتها تقلصة ب 70% هل من إجابة ؟
المدرسة العمومية هي الأصل و أصحاب المؤسسات الخصوصية ما هم إلا أصحاب مشاريع ربحية إلا القلة القليلة ممن هدفهم نبيل … و ما أبانوا عليه في هذه النازلة خير دليل فهم لا يقبلون الخسارة و يسعون للنهب بشتى الوسائل و لو على حساب الدولة أو جيوب الضعفاء.
و أتمنى من الحكومة و من الوزارة الوصية أن تعيد النظر في ميزانياتها المخصصة للتعليم العمومي حتى تضمن الجودة و تكافؤ الفرص و أما من يرى بنظرة مادية ربحية فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شريكا في هذه المهمة النبيلة
أصحاب المدارس الخاصة يذكرونني بمعبد أمون والكهنة أصحاب الجشع والطمع . عائلتي قامو باستخلاص الأشهر الفائتة رغم عدم الدراسة عن بعد ومع ذلك يطمعون في التعويض من الدولة .
لست ادري
اخشى ان يكون السيد البرلماني قد اخطأ في حق هده المؤسسات.
العمل الدي قامة هده المؤسسات في ظل هده الجائحة لايمكن ان يستهان بهِ, ولسنا فعلا ندري ما إذا كانت تحتاج الى دعم أم لا.
لابد من خلق لجان التقصي
ءااااشفقت عليهم؟ مازلنا ننتظر عقابا للمؤسسات الخاصة، لأنهم تحالفوا مع كورونا ضد المغرب وأنهكوه نفسيا وافتصاديا
وتعالت مطالب برلمانية بضرورة مواجهة المقاولات غير الموجودة في وضعية صعبة والمستفيدة من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا؛ مع تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.نحن من الدين تضرروا من هده الازمة مند ٢٠٠٢ ندرس بمؤسسة الامومة خاصة بشارع خالد ابن الوليد لواضة بتطوان بدون ضمان اجتماعي رغم اننا قدمنا اكثر من ١٠ شكوى وشكون سوقلك ومع قرار وزير التربية ورغم اننا مزيلنا ندرس تلميد عن بعد فقد بدء مسؤلين مؤسسة يتحججنا مع أن مسؤوليها استخلصوا واجبات شهر مارس
انشر من فضلكم ولكم كل الشكر وتقدير
تعقيبا على الموضوع، لم نتوصل بأي دعم رغم توقيف مؤقت لموارد لا علاقة بها والتكوين عن بعد.
أبنائي يدرسون في مؤسسة خاصة تفاجئت اليوم مطالبتهم تأدية مبلغ 15 الف درهم الواجب الشهري لثلاث اشهر مع العلم ان ابنائي لم يدرسوا شي ولم يستفيدوا شيء من التعليم عن البعد و السيد الوزير اعلن ان النجاح من الدورة الأولى والامتحانات غادي كونوا من داك شي لتوقفت فيه الدراسة…..المدارس الخاصة سواء التعليم العالي او جميع المستويات تمتص دماء المغاربة
هذا من جهة …ومن جهة اخرى لا زال الكثير من المحتاجين ينتظرون الدعم على هزالته.شخصيا لي اخت عمرها يفوق ال85 سنة تقيم في البادية وبدون اي مورد تكسرت من حوضها وخضعت لعملية جراحية في مستشفى عمومي وصادف ذلك حالة الحجر بسبب الوباء.بطاقة الراميذ جددت خلال شهر فبراير وتعطل وصولها بسبب الوباء.وكاخ لها عبأت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالدعم مبينا الرقم القديم للراميد والجديد ومقر الاقامة…الرفض كان هو الجواب بدعوى ان الرقم غير صحيح .علما بانها تتوفر على البطاقة القديمة والوصل الجديد.اضافة الى الكسر فهي مصابة بخلل عقلي.الى اين المفر؟ واين المقارنة مع من استفادوا بالملايين كالمشار اليهم في المقال.
خير عقاب لتلك المؤسسات هو صدور قرار وزاري يمنعهم من استخلاص ما تبقى من شهور السنة الدراسية من أولياء التلاميذ
توصلت برسالة نصية من صندوق الضمان الاجتماعي تفيد تعويضي عن فقدان الشغل بسبب كوفيد.مرتين عن شهري مارس وابريل.لا زلت احتفظ بالرساءل في الجوال.انا لم يسبق لي العمل ابدا بالقطاع الخاص.وقد تسجلت بتضامن لاني اعمل بين الفينة والاخرى في عمل غير مهيكل لا يسمن ولا يغني من جوع.
اعاني من عدة امراض مزمنة جد مكلفة.لم اتوصل باي دعم من تضامن.!!!!!! ليست لي راميد ولا غيرها.
اتمنى معرفة من يستفيد على حسابي ام انه مجرد خطأ؟؟؟؟!!!!!!
كيف اعرف؟رجاء هسبريس انشري .شكرا.
زيادة على ما قلتوه لاحظت، وأنا من الذين مازلت أؤدي مصاريف الدراسة رغم الحجر، أن الدراسة عن بعد تشمل أكثر من قسم من طرف الأستاد. قبل الحجر كان عدد أقسام الباك 3 أعني أن الأستاد يدرس 3 أقسام وخلال الحجر أصبح هذا الأستاد يدرس ثلاث أقسام مرة واحدة والمدرسة طبعا سوف تؤدي له ثمن حصة واحدة. لهذا أقول هناك مجموعة من المدارس تتحايل بكل السبل للربح الأكثر.
متى تخصخص قطاع التعليم و تناسلت هده المدارس الخاصة كالفطر ؟ اليس في عهد حكومة الاتحاد الاشتراكي ؟ الم تسرح حكومة التناوب اطر التعليم العمومي فيما سمي بالمغادرة الطوعية ؟ وهؤلاء المغادرين هم من انشأ المدارس الخاصة ؟ مستغلين الاموال الطائلة التي رصدت للمغادرة . وانتقلوا من التعليم الخاسر الى التعليم الرابح ؟ الوقت الان هو لقانون 22▪︎20.
هل هناك إحصائيات يعتمدها هؤلاء الذين يصدرون احكاما جاهزة بخصوص استخلاص المؤسسات الخاصة للمسحقات الشهرية
وماهي نسبتها وهل هي كافية لتسديد المؤسسة المصاريف الملزمةلها من أساتذة وادارين واعوان وقروض وكراء و……
علما ان هذه المصاريف تخص عدةشهور إلى غاية شهر شتنبر ثم مذا عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة
أتمنى أن يكون لذيهم المعطيات قبل اصدار أحكام جاهزة
إنتهاء زمان المؤسسات الخاصة و هاده حكمة ربانية . المؤسسات الخاصة حرمت البعض من التمدرس . حيت فقد التوازن بين أفراد المجتمع اللدين يستحقون التمدرس و ليست لهم الإمكانيات . نتمنا من الدولة أن تعطي للتعليم الحر الأولوية . أما الخاص يب أن يختفي .
ولكستحق شي حجى يخدها .
هذا الوزير الشاب غالط وهذا البرلماني الاشتراكي لا يعرف الواقع أي واقع المدارس الخاصة. الجائحة تهدد بتدمير كل الاقتصاد ولاسيما القطاع الخاص, المدارس الخاصة متضررة جدا ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها. فكفى من التحامل عليها، فهي تؤدي مهمة تربوية وطنية وهي شريكة التعليم الحكومي وتلعب دورا نبيلا. فعوض أن نتضامن معها يريد هؤلاء القضاء عليها. وعوض أن نساعد أطر وأساتذة وسائقي هذه المدارس، يريد البعض رميهم إلى الشارع. هذه المدارس لم تتلقى الأداءات الشهرية من الأباء، فكيف يمكنها تسديد الأجور. فهي مقاولات متضررة جدا ينبغي للحكومة أت تساعدها، وإلا فهناك العديد م المدارس التي ستغلق إلى الأبد
تعريب التعليم العمومي هو سبب فشله ,الاسر المغربية تريد تعليم فرنسي لابناءها لهذا اتجهت الى التعليم الخاص .عندما سيتوقف التعريب سيعود التلاميذ الى المدرسة العمومية.36 سنة من التعريب ونتائج كارثية,غزة تتفوق على المغرب,دول الخليج العرب الحقيقيون تعليمهم بالانجليزية.لايوجد شعب يتحدث بالفصحى فكيف نريد تعليمها
يتعين على السادة وكلاء الملك والوكلاء العامون تحريك المتابعة ضد جميع المؤسسات التعليمية التي تطالب بالواجبات المدرسية كلية في حين ان الحيز الزمني المخصص للتدريس عن بعد لا يغطي المدة المعتادة
ما علينا إلا أن نرفع القبعة لفيروس كورونا الذي فضح الجميع وجشع وطمع الكثير وإسقاط شعارات زائفة وكاذبة. كيف لم نتعلم من الجاءحة قيم التضامن والتكافل والتعاون وارحم أخاك لأنه في محنة ؟ في هولندا صرحت الحكومة انها لن تساعد إلا العمال الذين توقفوا عن العمل اما المقاولات واصحاب المهن الحرة والمحلات فلهم مدخرات يمكن ان يتدبروا بها حالهم خلال الازمة.الدولة هنا الدولة حازمة فقط مع الموظف والدراويش والبسطاء
صُلب الإشتراكية، أَلسّي بعزيز، هو الدفاع عن مبدأ التعليم للجميع داخل مدرسة عمومية و نقض مكان التعليم الخاص في بلاد المغرب. أمّا و أن المدرسة الخاصّة قد سرطنت فضاء ومشهد قطاع التّعليم بتواطئ صريح من لدن الذين كانوا يلوّحون بالإشتراكية أنفسهم فالجدير بالقول أن الأوان قد مضى وانتهى الكلام ألسّي بعزيز.
كل ما جاء في تدخل البرلماني صحيح ولكن يبدوا ان اتخاذ عقوبات في حق المؤسسات الخصوصية التي حاولت الاستفادة من صندوق الدعم لن تحصل ابدا لأنها تتوفر على لوبي متشابك داخل الحكومة والبرلمان وجهاز القضاء والأمن بحيث نجد من ارباب هذه المؤسسات برلمانيين ووزراء ومن قطاع العدل والأمن والجيش بطريقة او باخرى. وهكدا لن تحرك ضد هؤلاء اي مسطرة متابعة في حقهم وتمر الأمور وكأن شيئا لم يحدث.
في إطار مساعدة الحكومة على معرفة المدارس التي توصلت بمستحقات شهر مارس +ابريل+ ماي(ثمن كامل بدون أي تخفيض) وشهر يونيو الذي تشترط تأديته اول السنة كما تعلمون
اقترح على الوزارة مد الآباء الذين يودون التواصل مع الوزارة ومدها بأسماء هاته المدارس مع الأدلة بطبيعة الحال( reçu de payement)لمقارنتها بتصريحات هاته الأخيرة
نحن مستعدون لمساعدة الوزارة لمواجهة هذا اللوبي الكرة الان في مرمى الوزارة
مجرد استفسار اطرحه على البرلماني الذي طرح مسألة عدم الإفلات، عندما تحدث عن مؤسسات التعليم الخصوصية. حسب فهمي أن الدولة قامت بمجهودات جبارة لإنقاذ ما يسمى بالقطاع غير المهيكل والفئات الهشة . ورصدت الدولة ميزانية لحاملي بطاقة الرميد.
فإذا تحرينا فضاءات تسمى ( السويقة ) فإننا سنجد أن جل أو ان لم نقل كل البائعين المحترفين لهذه الفضاءات يحملون بطاقة الرميد أو ينتمون إلى القطاع الغير مهيكل واستفادوا من دعم صندوق الجائحة وما يزالون يمارسون نشاطهم بنفس الشكل الذي كانوا يمارسونها قبل الجائحة. وأعتقد أن الدولة قامت بدعم هذه الفئات حتى تتفادى التجمعات وما يترتب عنها من احتكاكات قد تكون سببا في ظهور بؤر خطيرة للوباء
سيواصلون الطرد و الإستغناء عن المستخدمين و لن يتنازلوا عن درهم واحد من واجبات التمدرس بما فيها واجبات النقل و سيستمرون في مص دماء المغاربة و لن يستطيع أيا كان في هدا البلد أن يفعل أي شيئ حتى أمام المخالفات العديدة المسجلة في حقهم بما فيها الطرد التعسفي في حق بعض الاساتذة و كذا المستخدمين و امتناع البعض منهم عن تدريس التلاميذ عن بعد هدا مع العلم أنهم وفروا مصاريف عدة منها استعمال سيارات النقل وتوفير واجبات البنزين والإصلاح والماء و الكهرباء …الخ
فبالرغم من كل هدا لا السيد وزير الشغل الدي اكتشف تحايلهم بالتصريح بمستخدميهم لصندوق كوفيد وهي جريمة خطيرة في ظل هاته الظروف الاستثنائية أوغيره قادرين على تغيير هدا الواقع الدي أصبح بالنسبة للمغاربة كابوسا مخيفا و واقعا مرا يجثم على أنفاس المغاربة .
يجب وضع هذا القطاع في إطار قانوني جديد مقنن . و الضرب بيد من حديد على من تتطاول أيديهم إلى جيوب المغاربة . و حبدا الانطلاق من هذا اللوبي الجشع و منه الى باقي اللوبيات التي أنهكت جيوب المغاربة .
لا توجد مؤسسة تعليمية واحدة سرحت أطرها..ولا توجد مؤسسة واحدة لا تعاني من صعوبات مالية.. كفى ترويجا للأكاذيب والحقد على مؤسسات تشتمونها في العلن وتتسابقون لتسجيل أبنائكم فيها في الخفاء.. تهاجمون المؤسسات الخاصة، تهاجمون شركات الحليب، الماء، المحروقات، الفنادق.. كل القطاع الخاص تقريبا تهاجمونه… مع العلم أنه عماد اقتصاد الدولة من خلال ضرائبه وخلقه لمناصب الشغل والثررة… لا يمكن للمبادرة الحرة أن تزدهر في بيئة حاقدة…
أنا أستاذ في مدرسة خصوصية بإقليم تنغير ما أريد قوله هو على الحكومة أن تحاسب هذه المؤسسات لأن همها الوحيد هو المال.
في الشهر الماضي توصلنا فقط بنصف الراتب اي 50% من المبلغ الذي كنا نتقضاه .
لذى اتوقع اننا لن نستفيد من هذا الشهر مع العلم أن جل اساتذة هذه المؤسسات ابنو عن احترافية في الإخلاص في اداء الواجب المهني وأنا اليوم خصيصا وصلت مع التلاميذ الدرس الأخير ولدي ثلاث مستوايات وجل التلاميذ أي ما نسبته 90% يتفاعلون معي ومع الأساتذة الأخرين ….
أتمنى ان تنظر الحكومة في هذا الأمر وتوليه اهتماما كبيرا للحد من هذا الأمر وصرف مستحقات الأستاذ
1 – lolonada
يا سيدتي كيف عرفت بأن السائقين والمساعدات و المنظفات …
هم المتضررين ؟ . هل عندك أرقام رسمية أم مجرد كلام فقط ؟ . ماذا لو كان رؤساء المؤسسات التعليمية الخاصة يتعاونون معهم على وجه التضامن ؟ .
عكاشة أبو حفصــــــــــــــة .
يجب اصدار قرار وزاري بعدم تأدية اي واجب شهري منذ انقطاع الدراسة. لأن في شهر شتنبر المقبل ستكون بالتأكيد اصطدامات بين موظفي ادارات المؤسسات التعليمية الخاصة واباء وأولياء التلاميذ مما قد يؤدي الى مزيدا من الفوضى. وانا لا أتفق مع فكرة أداء ثلث الواجب الشهري لمساعدة ارباب المؤسسات التعليمية الخاصة لتأدية مستحقات سائقي سيارات النقل المدرسي و المنظفات لان هؤلاء المشغلين وارباب المدارس الخاص قادرين على ذلك دون ان تتأثر ثروتهم التي راكموها.
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
'ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أكثرية الاساتدة اللدين يعملون في المدارس الخاصة يدرسون في المدارس العمومية وراتبهم الشهري لم يتاثر بكورونا
les nouvelle Ecole prive online,l etat doit oblige itissalate de vendre les ligne d internel a la maison a bon prix pour les eleves ce qui n existe pas vue le monopole et la maladie mentale de son CEO
ouvrire des Ecole virtuelle controle par camera du pc si l eleve etudie ou no.contacte directe avec parent email ou messenger.et faire des exames a livre ouvert chaque fin de lecon si l eleve a comprise ou no,correction de test et exam doit etre loin de l humain pour qu il n y pas d abuse,question de choix
l eleve doit refaire la lecon s il n a pas comprise et aide de prof par message ou camera conference
autre probleme l etat ne va pas le faire car le loby de l education on besoin de pressure augmentation de salaire paye par nos taxes ect
l ecole virtuelle et la solution pour une bonne education de qualite et economie le temps d allez a l Ecole ds l etude pas de contacte avec la violence des eleves et des prof.pas de contacte avec virus specialement a l hiver.,
رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المدارس الخصوصية على مستوى أداء مستحقات الأساتذة والمستخدمين :
المدارس الكبرى يمكن أن تقاوم لشهرين وتؤدي مستحقات العاملين لديها.
النوع الثاني من المدارس التي يتراوح الأداء فيها ما بين 400 و900 درهم ولا تتوفر على إمكانية تأدية واجبات الأساتذة.
النوع الثالث من المدارس، وهي المؤسسات التي وجهت العاملين لديها من أجل الاستفادة من تعويض المخصص للأجراء المتوقفين عن العمل.
هذا التميز في مايسمى بالقطاع الخاص، يدل هذا على الوطنية الضعيفة للتضامن وقت الجائحة ،كما يدل على التباكي امام الكل للتستر على الملايين المملينة التي يسرطونها من اجور الاباء المغفلين، ثم ان هذا الخطاب يريد ان يقول انهم لايقبلون دفع الضرائب وهم متضررون،واختباؤهم يكمن في اننا نعلم اولادكم عن بعد،الذي لايعرفون تدبيره،والهروب الى الامتحانات قصد ابتزاز الاولياء للدفع،زيادة على الاستفادة من مساعدات صندوق كورونا. الزردة جابها الله.هذه المقاولات سواء كشفها الوزيراو النائب ام لا،فهي مكشوفة.
لقد استخلصوا شهر مارس وسبق ان استخلصوا شهر يونيو في بداية الموسم الدراسي
السلام عليكم ،
نحن كأساتذة بإحدى المدارس المعروفة بمدينة الرباط نطالب الدولة بالتدخل فقد تم النصب علينا من بداية السنة بأنه سيصرح بنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يصرح بنا لحد الان من بداية السنة ونحن نطالب بتسوية وضعيتنا القانونية ولم نلقى اذانا صاغية فقد كانوا يتهربون من هذا المطلب باعتبار ان لديهم مشكل ويحل قريبا وسيتم التصريح بنا من بداية السنة الى غاية الاشهر التي اشتغلناها لكن جاءت هذه الجائحة ونسي مطلبنا مع العلم أن جل الاساتذة الملتحقين بهذه المؤسسة كان مصرح بهم في الضمان الاج من طرف مؤسسات سابقة ، فعلا لقد تم النصب علينا بطريقة مباشرة إظافة الى أنه عندما تبدأ العمل في المؤسسة تجد بأن جل التلاميذ في وضعية صعبة ونحن لا نعلم بذلك وليست لدينا أي دراية في التعامل مع هؤلاء الاطفال من جهة أخرى لم نتوصل إلى غاية الان بعقد الشغل المبرم معهم وكذا لم نتوصل براتب شهر أبريل ونحن الان على مشارف شهر ماي ونحن مستمرون في العمل لم نتوقف عن عملية التعليم عن بعد ، مع من سنتكلم على من سنشكي ، هل سنموت نحن وأطفالنا من الجوع لم نتوصل براتبنا ولم نستفذ من دعم الدولة في الضمان الاج .
من أخذ مالا مملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات
الدولة تعلم أن من حق أبنائنا أن تضمن لهم مقعد .. ومع ذلك نتحمل أكثر من طاقتنا لنساهم في صناعة المواطن الصالح الذي ستستفيد الدولة منه .. ان نستغل فوق الاستغلال على من يهمه الأمر أن يوقف البيضة فالطاس ..
اولا .. ان يعفى الآباء من أداء 3 أشهر الأخيرة
ثانيا .. ان تحذف مبلغ إعادة التسجيل الظالم
تالتا.. ان تعيد النظر في دفتر تحملاتها
رابعا.. ان تقرر الدولة من السنة القادمة مدارس شبه عمومية تراعي الجودة
ومبلغ شهري معقول لا يضر بدخل الآباء.. مثلا إلا يتعدى 400درهم
في الابتدائي و 800 حتى الباك..
خامسا .. ان تعيد فتح المدارس التي تم عليها في جميع المدن لتنطلق بهذا
المخطط منذ السمة القادمة.. لا شيء مستحيل بالضرورة للطب .
والتعليم أصبحت واضحة مؤكدة .. ولا تنسى الدولة أن من حق
أبنائنا أن تضمن لهم مقعد للتعلم …
سادسا .. على جمعيات الآباء والجمعيات الحقوقية ان تتبنى هكذا مطالب..
الوزير هو من يجب أن يعاقب لعدم انهاء الموسم الدراسي بتجريب التعليم عن بعد لملايين المتمدرسين رغم عدم التحضير المسبق لنجاح العملية.
و المصيبة هي استمراره في التجربة رغم تقييمها و فشلها.
عليه انهاء الدراسة رسميا و المتابعة السنة المقبلة من حيث توقف الموسم.
للقضاء علئ جائحة المدارس الخاصة يجب التفكير في خلق صندوق مماثل لصندوق كورونا يكون هدفه الرفع بالمدرسة العمومية و منع االتعليم الخاص من الروض الئ الباكلوريا
من فم برلماني من اتحاد الشركات اصحاب قانون التمكيم وخوصصة العمومي لا أثقه بهم كلامهم حق يراد به الباطل
نعم السائقون لم يستفيدو
قبل محاسبة المؤسسات الخصوصية علينا أن نقوم بتقييم لعملها خلال فترة الحجر الصحي ونضعها في الميزان إن حوالي 90% أو أكثر من أساتذة التعليم الخصوصي كانوا على تواصل دائم مع تلامذتهم بمختلف المنصات الإلكترونية فيقومون بتكوين أنفسهم وتكوين التلاميذ وكذلك الآباء خصوصا في المستويات الصغرى وهذا يتطلب العمل حتى ساعات متأخرة من الليل عكس أغلب أساتذة التعليم العمومي (إلا من رحم ربك) لم يكلفوا أنفسهم ولو اتصال هاتفي واحد بتلامذتهم كما أن الوزارة لم تضع آليات لمحاسبتهم إن لم يتواصلوا مع تلامذتهم وكل من يسأل عن التعليم عن بعد ينصحونه بالقنوات التلفزية. وهذه الحقيقة يدركها الآباء جيدا مما سيزيد في رأيي من الإقبال على المدارس الخصوصية مستقبلا لأنها كانت أقرب للتلاميذ من زملائهم في العمومي لهذا فالحملة الشرسة على المدارس الخصوصية هي ناتجة عن تردي قيمة التعليم عند المجتمع أما الواقع هو أن العملية التعليمية التربوية لا تقدر بثمن وعلينا أن نولي الاهتمام اللازم بروادها بدل الطعن والتبخيس لعملهم.
بعد تحلي اولياء التلاميذ، بالشجاعة ووضع الثقة في المدرسة العمومية الوطنية لإصلاحها ورفع مستواها وتشجيع اساتذتها،سيعملون وفق الخطوات التالية :
اولا :اعادة تسجيل ابنائهم قبل نهاية الموسم الحالي وبعد جائحة كورنا في المدارس العمومية التابعة لنياباتهم ومحل سكناهم.
ثانيا :تهيئ الآباء لبناتهم وابنائهم نفسانيا ببعض التوصيات في الدخول والخروج وفي التنقل مع التعاون معهم لحلها.
ثالثا :الانخراط في جمعيات الآباء لمساعدة مدير المؤسسة العمومية على اتخاذ القرارات وتهيئ الشروط داخل المدرسة او الثانوية تربويا وصحيا وامنيا وبيداغوجيا، مع العمل الى جانب المحسنين والجمعيات لرفع مستوى التمدرس والنظام العام.
رابعا : تتبع ومراقبة الآباء لسير الدروس والنظام العام وللامتحانات لتوفير النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص.
خامسا : مصاحبة الأساتذة وتشجيعهم بمواكبة الدروس والتمارين الاضافية ودروس الدعم والتقوية،وبالوقوف معهم على الصعوبات والتعاون على حلها.
في الحقيقة لا داعي لهذه الهجمة قرأت الكثير ولاحظت ان صفحات التعليم على وسائل التواصل تنتقص من لا تتوقف عن الانتقاد . طيب يقولون الخدمات عن تنتقص العمل ب 70% والأداء يجب تتقلص 70% السؤال بالنسبة العمومي فإن العمل انخفض بنسبة 90% …يجب ألا يتقاضى الأساتذة أجرهم كاملا. بنفس المنطق . اتقوا الله . أما الاعلام فيحتاج إلى تدبير اخر .
هل ستقوم الوزارة الوصية علي قطاع التعليم العمومي والخصوصي بتاميم المدارس الحرة بعد استعجالها بهذه الخروقات والتصرفات غي القانونية???
المؤسسات التعليمية الخاصة كشرت عن انيابها. ..وصل الأمر إلى التهديد و الوعيد…يجب على الدولة التدخل بجدية لحماية المواطنين..
كترة الهم تضحك.لقد نسي السيد البرلماني ان المواطن المسكين هو فقط من يعاقب اما اللوبيات ف هيهااااات
ما مصير الالاف من المستخدمين في المدارس الخاصة لم يتقاضوا اجورهم مند منتصف شهى مارس و لم يتوصلوا باي شيء من صندوق الضما ن الاجتماعي بعد اعلان وزير التعليم بخصوص انتهاء الموسم الدراسي هل سيقون بدون اي مدخول حتي شهر شتنبر ما دور الحكومة ازاء هده الوضعية لهده الشغيلة
يجب أن نعلم علم اليقين (كما في علم أرباب المدارس الحرة) أن أول قطاع سيخرج من الازمة المالية ما بعد وباء كورونا هو قطاع التعليم الخصوصي بمجرد استخلاص واجبات التأمين ومصاريف التسجيل هذا وأن كانت عندهم أزمة كما يدعون.
السلام عليكم . سؤال بسيط اطرحه على السيد الوزير امكراز و السيد البرلماني .
هل السيد الوزير أدى اقساط ابريل و ماي للمؤسسة التي يدرس فيها أبنائه.
الجواب .نعم لأن السيد الوزير يدرس أبنائه في مؤسسة خاصة رائدة ( عليها نفاد ) ويخاف ان لا يقبل أبنائه في نفس المؤسسة السنة المقبلة . وواكاد اجزم ان البرلماني على منواله سائر.
الى بغيتو المعقول . انوضو هاد المسؤولين اهزو وليداتها هما الاولين من المدارس الخاصة و يقيدوهم في مؤسسات عمومية ( ماشي مؤسسات عمومية لي فوسط الرباط لي كولشي كيعرف بلي راها احسن من المدارس الخاصة ) اجيبهم المدارس العمومية لي فالاخياء الشعبية . عاد نتيقو فيهم
بصفتي استاذ في مدرسة خاصة كبيرة متوقفناش على العمل خدامين بكل الوسائل ل عندنا، كاين المراقبة ديال جميع المستويات من طرف الإدارة. و كل قسم عند الوقت ديالو بحال الا خدامين في المدرسة. الفرق لكاين فالمدارس الخاصة هو المسؤول ىكيسير. مثلا مالك هذه المؤسسة قام بتسهيلات
1 الآباء ل مبقاوش خدامين مغادينش يخلصو 3 شهر
2 لعندهم عمل حر يخلصو نص حتى العام الماجي
3 ناس لي خدامين يخلصو عادي
4 بالنسبة الأقسام التحضيرية يخلصو 40/ حنتاش حتى هما كيقراو عن بعد.
لحد الان المدرسة ناجحة في هذه العملية بشهادة جميع الآباء.
نتمنى تكون وصلات الفكرة ولو بالدرجة.
لاحولولاقوة الاالله
هل تعلم اخي المواطن ايها السيد الوزير "وزيرالشغل" وايها الناءب ان المدارس الخصوصية تواصل عملهاكما تواصل صرف اجور جميع اجراءها رغم انها لم تستخلص واجبات التمدرس من معظم اولياء الامو ولم تتوصل باي دعم كمااكدت الحكومة في بلاغها و عليها واجبات اخرى:الكراء الاقساطا البنكية الضمان الجتماعي الضراءب ووو
المدارس الخاصة مقاولة وجزء من النسيج الاقتصادي تساهم بمايزيد عن100.0000 تلميد 14% وتشغل مايزيد عن 130.000 المدرسين والاداريين
التعليم الخصوصي يندرج في اطاراستراتيجيات الحكومات المتعاقبة فلمادا لم تحاسبوهم على التخلي لصالح التعليم الخاص ??
تصريحاتكم واراءكم تنم عن جهل عميق بحقيقة الامور وعن غياب روح السؤولية والمواطنة
فانتم بهده الروح الوطنية لمادا لم تتنازلوا عن رواتبكم ومداخيلكم لمساعدة الاسر او اداء الاجور ل 130000 اجير ??
اما المدارس الخاصة تصرفت بطريقة اخلاقية ومسؤولة بتخفيض الواجبات المدرسية في معظم الحالات الى 50% عكس ما قمتم به من هجوم غيرمبرر وغير اخلاقي
فاتقوا الله في انفسكم وفي هدا الوطن وخصوصا من منكم في مراكز القرار الدين لاهم يفقهون ولاهم يقررون
السلام عليكم انا اتساءل لماذا المؤسسات التعليمية الخاصة تبتز الاباء رغم الاوضاع الصعبة التي يمر بها الاباء والمؤسسة التعليمية تطلب منهم اشتخلاص واجبات الشهرية وبعض المؤسسات ستقوم بامتحانات عن بعد ضاربة بقرارات وزير التعليم عرض الحاءط . فاين المفتشين الذين يسهرون على تطبيق القرارات ؟ راه حشومة هادشي الناس راهم مقصحين وبزاف ؟
الى من يريد منا التضامن مع المدارس الخصوصية
-فلنتضامن مع مصاصي الدماء حتى لايفقدوا انيابهم
فهي ضرورية لعيشهم
-فلنتضامن مع مالين الشكارة
-فلنتضامن مع تدريس الواتساب الذي يقوم به الآباء و الأمهات عوض الأساتذة
-فلنتضامن مع من ارغمناعلى تعبئة الانترنيت بشكل يومي
-فلنتضامن مع من سرحوا موظفيهم لياكلوا من الصندوق و يطالبوننا باداء الفواتير كاملة
-فلنتضامن مع من يطالبنا بأداء فتورة شهر يونيو مع العلم انهم يدرسون اسبوعا واحدا و بعض المستويات لا تدرس نهائيا
فلنتضامن مع من يطالبنا بنقود شراء الاوراق و الحفلات في حين أن تلك الامور تدخل في واجبات التسجيل و في ادوار جمعية الآباء و امهات التلاميذ
وقال البرلماني المنتمي إلى الأغلبية، مخاطبا رئيس الحكومة: "من غير المقبول منطقيا أن نجد مقاولات كبرى لا تتوفر على رصيد احتياطي لمدة ثلاثة أشهر خاص بأجور المستخدمين، وبالأحرى أن تكون في وضعية صعبة"، وزاد: "من غير المعقول أن تمتص مؤسسات تعليمية خصوصية دماء أمهات وآباء التلاميذ، وتصرح بتوقف أطرها التربوية،
تمعنوا في كلام السيد النائب المحترم
كل مؤسسة او شركةاو مدر خصوصية ليست لها مالية قوية يجب ان تمحى و لاتستحق ان تتنافس مع الآخرين
.هدا هو بيت القصيد افصح عنه السيد النائب
خليو الخطاب الشعبوي الهدف ان تسيطر اللوبيات الكبرى و الشركات المساهمة الكبرى عن جميع القطاعات.
اتقوا الله وعلى المواطن ان هذه حرب سياسية اقتصادية ضد الشركات المتوسطة و الصغرى .
الكل سيتضرر من هذه الحملة التحريضية ضد المدارس
حسب علمنا انه تم تعويض حوالي 1100 مستخدم في مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني في شهر مارس فقط، أما أبريل فلم يستفذ احد على الصعيد الوطني، ولعلمكم ان اغلب المؤسسات طلبت فقط تعويض السائقين والمرافقات وعاملات النظافة وبعض الاداريين لأنهم متوقفون عن العمل الفعلي، ولأن مدخول المؤسسات انخفض بشكل كبير وهؤلاء مثل كباقي الأجراء لأنهم مغاربة أيضا،أما عن أستفاذة المؤسسات من دعم مباشر فهذه مغالطة الرأي العام، ولقد سبق للسيد رئيس الحكومة ان فنذ ذلك والسيد وزير التشغيل أيضا.
هذه المؤسسات تطالب بواجب التمدرس باكمله رغم انها قلصت اجور اساتذتها الى النصف . هذا من جهه من جهة ثانية ليس هناك استهلاك لا للكهرباء ولا للماء .نحن ادينا واجب التامين لكن في هذه الفترة المدارس مغلقة وبالتالي ليس هناك خطر .لمدة ثلاثة اشهر هذه المدارس سترتفع ارباحها لان المصاريف انخفضت وهناك بعض المصاريف انعدمت تماما.ناهيك عن ردائة التعليم عن بعد .لدي طفل باحدى هذه المؤسسات وصلت بها الوقاحة انها نزلت عند اسر التلاميذ حتى محل السكن وتطالب بمستحقاتها.لكن صراحة هذا ليس خطاهم وانما خطانا نحن ,نحن من نذهب عندهم ونحن من نبحث عنهم , رغم ردائة منتوجهم ورغم ضعف اطرهم مقارنة بالاطر المؤسسة العمومية .
قامت أول مجموعة مدارس حرة في سطات أمس بقطع الدروس عن بعد على التلاميذ.
في انتظار تحرك الجهات المسؤولة.
المصحات الخاصة مؤسسات التعليم الخاص الفنادق الكبرى و…………
ههي من تمتص خزينة الدولة بالنفخ في الفواتير والتحايل على القانون والتهرب الضريبي وهي ايضا من تمتص جيوب المواطنين
il faut finir avec les vampires qui sucent le sang des parents.
laissez vos enfants suivre leurs scolarisation au public ,et gardez l'argent pour les séquelles du virus sars2.
لا أدري يريد الناس خدمة بدون مقابل
لا أحد مكره بتسجيل ابنه في الخصوصي
شركات توزيع الماء و الكهرباءو الهاتف تقدم خدمة بأداء و لا أحد يحاسبها
بصفتي ممتل لجمعية التعليم الخصوصي
حين يزول الوباء انشاء الله سنقدم شكاية للنيابة العامة لتحقيق في مزاعم النخبة السياسية من اتهامات بالنصب وحتى تشكيك في وطنية المقاولات
ونطالب وزير التشغيل ان ينشر اسماء المؤسسات والمعلومات التي في حوزته
الشعب المغربي له حق المعلومة
انا بصفتي صاحب مؤسسة خصوصية تفاجئت بكمية الحقد اللذي يكنه الماس للمؤسسات الخصوصية بالرغم لن هذا الحقد خص يحون موجه للدولة حيت لو كنا كنصبوا عليكم و كنسرقوكم شكون اللي بزز عليكم تحيو عندنا ماشي الدولة واش حنا جينا عندك وبززنا عليك تجي تقرا عندنا وعاد الاباء اللي ساهموا فهادشي مللي كيمشي عند مدرسة خصوصية اللي معروفة كتنفخ النقط باش ينجح ولدو نتوما اللي ساهمتوا فهادشي . انا من عليا لم استفد و لم اطلب الاستفادة من احد ادية العاملين و الاساتذة جميعا من مالي الخاص شهر 3 و شهر 4 والاشهر المقبلة غادي نرهن المؤسسة فالبنك و ناخذ قرض نكمل بيها اجور العاملين و انا عارف الاباء الاغلبية غيتبعوا الموجة ومغيخلصوش و بهذا غادي نعلن افلاس ونخرج ب ناقص 2000000 درهم و غيضيع 200 عامل و 1000 تلميذ يمشيو للدولة ولا مدرسة اخرى وانا غنرجع فحالي لهولاندا ولن اعود او استثمر فالمغرب درهما اخر شكرا للشعب المغربي شكرا للاباء اللي كيرغبوا ويزاوكو باش نقبلولهم ولادهم و اللي من دائما شهر مخلص شهرين لا وحنا كنصبرو عليهم وكبروك على الدولة دورة عجلة الحقد للشعب بين بعضه وخرجت رابحة برافوا على المخزن عرف يلعب…
ستنتهي الأزمة بحول الله وسيعود التلاميذ لمدارسهم فرحين. وفي هذه اللحظة كل من هو غير مرتاح في مؤسسة من مؤسسات التعليم الخصوصي عليه أن ينتقل للتعليم العمومي الذي هو الأصل فمدارسه موجودة في كل مكان
ولا أحد يرغم الآباء على أن يسجلوا أبناءهم في التعليم الخصوصي
المتضررون هم سائقوا النقل المدرسي و المرافقات بالدرجة الاولى المرجوا النضر في وضعيتهم
ان ما اظهرته الجائحة هو ان المجتمع برمته منافق. الكل يريد ان يتهرب من اداء الواجب و أولهم اساتذة التعليم العمومي، و الذين يدرسون ابناءهم بالتعليم الخاص. من الوزير الى المعلم، كلكم تدرسون اولادكم بالقطاع الخاص، ولكن عند اول ازمة كلشي كيتيري فالتعليم الخاص، اللي كتقريو فيه اولادكم، هذا من دون ان نغفل ان ولاد البرلمانيين و الوزير كيدرسو فالبعثاث. عندما اصبح اولاد الشعب كيقريو اولادهم او كايتخرج منهم علماء كبار بديتو كاتحاربو التعليم الخاص. راه فعلا كاين مدارس كبيرة او كتدخل الفلوس او هناك مدارس صغيرة على قد الحال او حتا شي حد ماضربكم تمشيو المدارس الخاصة هذي كلها شفرة او حسد ا اشباه المواطنين. انا ادرس ارلادي بالتعليم الخاص، اجرتي لم تتغير باعتباري موظف، لماذا اذا با ادفع ما بدمتي.
اتقو الله
نسائل السيد الوزير لمادا لا يتدخل في منع استخلاص واجبات التسجيل والتامين التي لا تتعدى 40 درهم والاباء يؤدون 2000 درهم بدون اي خدمة في التسجيل ،ناهيك عن عدم تحديد واجب شهري وترك المواطن فريسة للمدارس اين هو وعد الحكومة في هدا المجال
الحق ياخذ ولا يعطى على الدولة ان تتدخل و توقف هذه المهزلة.فالاسر تعاني لوحدها في صمت. من جهةاخرى على اولياء الامور ان يمتنعوا عن اداء الواجب الشهري طالما لم يستفد التلاميذ من اية دروس.
مدرسة خصوصية يدرس فيها ابني مستوى أولى إعدادي لم تقدم سوى أربع دروس عن بعد بشكل ارتجالي واليوم بعد الفطور طلبوا منهم الاجابة عن اسئلة في مادة الاجتماعيات بشكل الزامي واخبروهم ان هذا امتحان وستحتسب نقاطه من اجل النجاح ….أي احتيال هذا
ليس هناك تعليم عن بعد و تفاجىنا من ضعف مستوى ابناىنا هذه الحقيقة المرة بل لم نتلق حتى مكالمة من المدرسة فهل سنؤدي واجبات خدمة متوقفة من يتحدث عن الحقد يتجاهل الطرف المتضرر فعلا، الا و هو التلميذ ثم الكوادر التعليمية أما أصحاب المشاريع فقد إبان بعضهم عن العجز التام …تصفحوا مواقعهم و سترون . على العموم تتبعنا دروس التعليم العمومي التي كشفت المستور و من يتكلم عن الحقد اقول له ادخل فقط إلى مواقع بعض هذه المدارس و سيزول استغرابك!!!!! انني فعلا افكر في نقل ابني إلى العمومي رغم الاكتضاص…..
وأردف البرلماني المذكور: "الحصول على منفعة مالية يعتبر جريمة نصب، وتقع على عاتقكم (رئيس الحكومة) مسؤولية تفعيل القانون"، موردا أن "هذه الأفعال تستوجب تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتجاوز مقولة "عفا الله على ما سلف –( اما "عفا الله على ما سلف" و "ان الله غفورالرحيم" الاثنين خاصة بالله وحده لا شريكا له سبحانه و تعالى , اما المنافقون يستعملونهما لاجل حماية اهل الفساد ذوي النفوذ . اما القانون المستعمل عندكم هو فوق الجميع كما تقولون فطبقوه انكتم صادقين .وفي هذا الصدد طالب البرلماني المذكور رئيس الحكومة بالكشف عن أسماء وأنشطة المقاولات التي تقدمت بطلبات الاستفادة للحصول على الدعم رغم عدم توفرها على الشروط المطلوبة، والكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة من أجل تنزيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المقاولات التي حصلت على الدعم بدون وجه حق، والآجال الزمنية لذلك. — لا ثم لا يستطيع بالكشف على الاسماء الا ان صدرت التعليمات من الفوق — ولكم الشكر لمن يحارب الفساد لان الفساد ضد الجميع و يزلزل الدولة زلزالا .
السيد النائب المحترم . بعد انتشار هدا الوباء في البلاد و بعد فرض الحجر .البرلمان ما خدام او على اقل تقدير نقصو الجلسات ديالو و ديال اللجان الى اكثر من. 70% . اوا كونو قدوة و رجعو حتى نتوما 70% من الخلصة ديالكم و الامتيازات الاخرين.اولا هادا ماشي بحال
Je suis outré par l'attitude des responsables de certains établissements privés en ces temps difficiles du cotonavirus,qui osent demander aux parents le règlement des mois d'avril et mai alors que la scolarité est arrêtée depuis le 13 mars (car les pseudos cours par internet ne sont qu'un prétexte dans la mesure où les enseignants n'ont reçus aucune formation spécifique à l'utilisation du matériel adéquat).Le ministère doit envoyer des contrôleurs assermentés afin de vérifier les acquis et les diplômes des maîtres et maîtresses,ainsi que les contrats de travail et l'affiliation à la CNSS de tous les employés de ces établissements. Par la même occasion on rendra justice à chacun(employés.,parents,élèves, établissements et à l'État.
نجاح التلميد متعلق بمعدل الدورة الاولى.اما الدروس عن بعد فانها مجرد دعم .بالنسبة الامتحان عن بعد لا تستوفي شرط الحراسة.وبدالك تسقط كل محاولة اجراء الامتحانات للوصول لجيوب الاباء
ما هو اكيد هو ان المدارس الخاصة وفرت مصاريف ضخمة تخص :
* الفاتورات الضخمة للماء والكهرباء والهاتف ، فالاستهلاك انعدم وكانهم في عطلة الصيف.
* فاتورات النظافة من مواد واجور العاملات التي كانت واجبة عدة مرات باليوم
* أجور السائقين الدين لم يعودوا ضروريين،
* فاتورات مواد الدراسة : اوراق واقلام و المواد الكيماوية : acides, alcools, .. .
* أجور كثير من الموظفين الذين لم يعد وجودهم ضروريا.
بينما ازدادت مصاريف الاباء نتيجة وجوب توفير مستلزمات التعلم عن بعد : الهواتف النقالة والحواسيب اضافة إلى واجبات الانترنيت لجميع الأطفال وكذلك واجبات طباعة الدروس.
انها مصاريف منهكة حقا ومعادلة غير منصفة.
فطرف يحقق أرباحا كبيرة جدا و طرف منهك ويريدون منه المزيد.
فصدقه المثل الفاشل "اذا كان صاحبك من عسل فلا تأكله كله".
المرجو من الجريدة المحترمة النشر.
على الجهات المختصة فحص المؤسسات التي طلبت سرحت مستخدميها من أجل الاستفادة من صندوق كورونا و باستفسار اباء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في هاته المؤسسات هل أدوا الواجبات الشهرية .
توقفت عن العمل منذ 16 مارس ولحد الان لم نتوصل بالمساعدة التي خصصتها الدولة ص ك 19.ولا اجري من المؤسسة التي اشتغل فيها.حتى البوابة النخصصة للشكاية خارج نطاق الخدمة
بصفتي مرافقة في مدرسة خصوصية لحد الان لم اتوصل براتبي الشهري ولا اجد اذن صاغية لهذه ااشريحة من المستخدمين لا المشغل ولا الحكومة اذن من ينصفنا نحن الفئة الضعيفة نحن لا نطلب صدقة فقط نطالب باعطائنا حقنا وعدم اقصائنا كمغاربة ومتضررين نحن كذلك لدينا اسر تعيش تحت كنفنا