24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الحجر الصحي يعيد إلى الواجهة إشكالية السكن الكثيف في المغرب

الحجر الصحي يعيد إلى الواجهة إشكالية السكن الكثيف في المغرب

الحجر الصحي يعيد إلى الواجهة إشكالية السكن الكثيف في المغرب

فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد سلوكيات جديدة على عادات الناس، سواء في المغرب أو على الصعيد العالمي؛ وذلك حماية للنفس وللآخرين من انتقال العدوى.

ومنذ بداية انتشار الوباء، عملت السلطات العمومية على فرض ومراقبة هذه السلوكيات قصد إنجاح عملية الحجر الصحي من خلال البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وفي نظر عبد القادر كعيوا، الخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فإن جائحة فيروس كورونا المستجد أعادت للواجهة إشكالية السكن الكثيف في المغرب ومدى ملاءمته، وضرورة إحداث مراجعات بعد تقييم سياسات تخطيط المدن وتهيئة المجال.

وأشار كعيوا، في مقال نشره المركز على موقعه تحت عنوان "السكن الاجتماعي ومتطلبات الحجر الصحي من أجل صمود مجالي مستدام"، إلى أن هذه الأزمة تسائل نموذج عيش الساكنة من خلال أشكال السكن المتاح وقدرته على التأقلم مع المستجدات.

ويعتقد الخبير المغربي أن الأزمة الحالية تسائل قدرة مدن المغرب على الاستدامة والمواجهة والصمود أمام كل الطوارئ.

ويؤكد المقال أن السياسات العمومية ساهمت في تحسين واقع السكن بالنسبة لعدد كبير من الأسر، لكن الظروف التي يجتازها المغرب اليوم مثل باقي دول العالم بفعل هذه الأزمة الصحية تفرض قراءة متأنية للمجهودات المبذولة في هذا المجال، واستخلاص الدروس في ما يتعلق بالنواقص والمتطلبات لمواجهة الطوارئ والأخطار.

ويرى كعيوا أن النموذج الجديد للعيش والتعايش الذي فرضته الجائحة طرح أسئلة كثيرة لها ارتباط وثيق بالوضع الجديد، من ضمنها قدرة فئات واسعة من السكان في بلدنا على تحمل متطلبات الحجر الصحي في غياب المستلزمات المطلوبة للاستجابة لذلك؛ ويأتي على رأسها السكن المناسب.

وحسب معطيات المقال فإن نسبة الأسر المغربية التي تقطن في سكن يصنف في خانة السكن الاجتماعي أو الاقتصادي تتجاوز 60 في المائة، وهو سكن يستقطب فئات واسعة من السكان في المدن وضواحيها، وحتى في القرى المجاورة لها، ذات الدخل المتوسط والمحدود.

وتساءل الباحث المغربي عما إذا كانت نماذج السكن الاجتماعي المتاح لغالبية الأسر تسمح باحترام الالتزام بالبقاء في البيوت وبقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي دون معاناة.

ويعتقد عكيعوا أنه الوقت حان لإخضاع هذه التجربة لتقييم علمي، من أجل إبراز كل الاختلالات بعيداً عن أي ضغط، وذلك لتحديد الشروط الضرورية والممكنة للانتقال من أحياء وتجزئات للسكن فقط، متراصة بهوامش المدن، غير مستوفية للحد الأدنى من البنيات الحضرية، نحو فضاءات حقيقية للعيش.

ويرى كعيوا أن المغرب يحتاج إلى انطلاقة جديدة هدفها الأسمى وضع أسس الإدماج الفعلي للإنسان المغربي، والسكن هو منطلق هذا الإدماج، مؤكداً أنه رغم الإمكانات المالية والبشرية والتقنية المخصصة لها، لم تفلح برامج السكن في إحداث هذا الإدماج لأنها ظلت حبيسة المحاسبة الكمية ورهينة ندرة العقار، وذلك رغم توظيف 15 ألف هكتار من العقار العمومي في السكن الاجتماعي منذ 2003.

أربع قضايا

وأورد الخبير أربع قضايا كبرى تفرض نفسها عند مناقشة الواقع السكني ومقاربته في المغرب، أولها "نموذج السكن"، إذ قال إنه أصبح مُلحاً فتح نقاش منتج حول طبيعة السكن الملائم لخصوصيات والحاجيات المتجددة للأسرة المغربية كمنطلق لبلورة كل سياسة تهدف إلى إنتاج السكن في المستقبل.

أما القضية الثانية فهي "المسألة العقارية"، وفي نظره فقد حان الوقت لاعتماد سياسة وطنية تعتبر العقار ثروة وطنية إستراتيجية نادرة يجب تدبيرها بشكل معقلن ضماناً للنمو المستدام؛ في حين تثير القضية الثالثة "التخطيط الحضري ومسألة الإدماج الاجتماعي"، إذ يوضح الباحث أن التخطيط الحضري الناجح هو الذي يوفر أسباب الاندماج الاجتماعي والوظيفي في تطور المجالات.

وتتعلق القضية الرابعة بـ"الحكامة وإشكالية تدبير السياسات السكنية"، أي إن بناء إدارة ناجعة لإشكاليات السكن والإدماج الاجتماعي تقتضي الانطلاق من التقييم الموضوعي والمسؤول للاختيارات الموضوعة، والدراسة المتأنية لآثارها المجالية ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على بلورة حلول وآليات مساعدة على التنفيذ.

نواقص تستدعي الحكامة

وإغناء للنقاش، يطرح كعيوا أربع نواقص تستدعي تجويد الحكامة في التدبير:

- توضيح المسؤوليات في ما يخص هذا الموضوع، الذي لا يرتبط فقط بالسكن ولكن بمنظومة الإسكان، حيث يتدخل عدد كبير من الفاعلين مركزياً ومحلياً، لأن تدبير قضايا السكن الاجتماعي على المستوى المحلي يتطلب التنسيق المحكم بين المتدخلين والسرعة في الحسم واتخاذ القرار.

- معالجة إشكالية الأسر المستفيدة من خلال إحصاء وطني معتمد على معايير مضبوطة ملزمة لجميع المتدخلين، يسمح بوضع سجل دقيق للأسر، لأن غياب الضبط في هذا المجال كانت له آثار سلبية على تنفيذ البرامج (تفاوت المقاربات واختلافها من مجال لآخر ومن إدارة إلى أخرى، ارتفاع مستمر في عدد المستفيدين، إنعاش ظاهرة الريع والمضاربة...).

- تحسين آليات تتبع ومراقبة مشاريع السكن ومرافق القرب، واستعمالها في الآجال المحددة وحسب التصاميم المرخصة.

- وضع آليات لتقييم الاختيارات المتبعة وإنتاج اقتراحات لتغييرها أو تجويدها وتحسينها انسجاماً مع المستجدات.

وفي خلاصة مقاله التحليلي، يقول كعيوا إن هذا الحجر الصحي يشكل فرصة حقيقية غنية بالدروس وفرصة للاهتمام بما هو أساسي في الحياة، ودعوة إلى الانطلاق في عمل منتج للقيم وللعيش الكريم بصدق وتفاؤل في المستقبل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مصطفى أزعوم الجمعة 22 ماي 2020 - 07:32
يطلق الأروبيوون إبان السبعينات على المغرب << دولة الياجور » أما في وقتنا الحالي جميعنا نتباهى بكثرة الطرق المشيدة . على العموم هناك سببين في التخلف العمراني الأول غياب الحس الجمالي عند وضع الخطط الهندسية والعمرانية ثانيا الفساد الإداري لأنك بالمال يمكنك أن تشتري الرقاب .
2 - محمد الجمعة 22 ماي 2020 - 07:43
المستفيد من العقار هو المنعش العقاري والابناك الربوبة , المواطن ينتحر عند قدومه على شراء شقة لاتتسع لخمسة اشخاص ب500الف درهم لا تتجاوز مساحتها 100متر مربع ، اتمنى ان يكون هذا الوباء انتكاسة لهؤلاء المغتنين على حساب الطبقة المتوسطة .
3 - مر من هنا الجمعة 22 ماي 2020 - 07:47
اعطيهوم فيلا لكل واحد باش يديرو الحجر الصحي كما يجب..
كلام استهلاكي
4 - جمال الجمعة 22 ماي 2020 - 07:47
المشكل ليس في السكن بل قي كثرة الاولاد.العايله التي تتكون من اب وام وابن او ابنين ليس لها اي مشكل.في الدول المتقدمة الاسر تعيش في 40 متر مربع ولا مشاكل لها لانها اسر منضمه وافرادها قليلون ومتعلمون . يعني المشكل الاجتماعي في البشر وليس في الحجر.
5 - السكن المتكدس الجمعة 22 ماي 2020 - 07:57
من بين الأسباب
الطبقة الكادحة تنجب 5 أو 6 أو أكثر. الطبقة الميسورة 1، 2 أو 3 على الٱكتر.
راه 2 ٱبناء مزيانين ٱحسن من 10 فالشارع.
6 - Ibrahim الجمعة 22 ماي 2020 - 12:27
On ne peut pas régler chaque problème séparément, le développement du Maroc passe par une prise de conscience populaire et élitiste, les deux doivent tirer le pays vers la même direction, vers l'avant.
7 - ابوزيد الجمعة 22 ماي 2020 - 12:34
نسءل الله أن يكون في عون المغاربة في السكن و في الأحياء الشعبية .فظروف سكن اغلبية المغاربة لا تسمح لتمديد آخر للحجر الصحي . فكلنا نعرف تجزيء وهندسة وبناء الأحياء والمنازل في أغلبية المدن فجميع منازل الأحياء الشعبية تقريبا متشابهة و المعروف أن المواطن يسكن بيت وكوزينا أو 2 بيوت وكوزينا أو على الاكثر 3 بيوت وكوزينا فلا فضاءات خضراء ولا ملاعب ولا قاعات للشباب فكلنا نرى تجزيءات erac في التسعينات و العمران من بعد ، فنفس السياسة حيث المرافق والفضاءات الخضراء يتم الاستيلاء عليها و بيعها لكسب اكثر بدون احترام le plan فعلى الأكثر تترك مساحة للحمام العمومي ومسجد هذا هو واقع سكنى المواطنين في أغلبية الأحياء و أغلبية المدن . ومن يريد التأكد يذهب لحي الرياض بالرباط لكي يرى الفرق في المساحات والكتافة السكانية .لهذا كفانا تمديد الحجر الصحي ونطلب من رءيس الحكومة تحديد تاريخ لرجوع اخواننا العالقين في الداخل والخارج .والله الموفق.
عواشر مباركة وعيد مبارك سعيد لمغاربة الداخل والخارج.
8 - اسماعيل الأدوزي الجمعة 22 ماي 2020 - 12:41
في أكادير تم عام 2000 احصاء أصحاب السكن غير اللائق،وعمد المستفيدون لتزويج أبنائهم وبناتهم بعضهم من بعض حتى ضاقت مكاتب عدول بعقود النكاح لأصحاب 17 و18 سنة
أكثر الأسر حصلت على أكثر من 4 و5 استفادات بسبب هذا الزواج
مابين 2005 الى 2009 اجتاحت مكاتب تصديق الامضاء البلدية بالآلاف من عقود التنازل عن الاستفادة حيث تم تفويت الريع الذي حصل عليه هؤلاء
الذين انتقلوا بعد البيع الى الجبال المطلة على الحي المحمدي في دواوير أيت المودن وتاووكت واغيل ندردور حيث أعادوا بناء عشش جديدة لترجع نفس الأسر المتمددة للعيش في 26 أو 30 متر كما كانت من قبل

وباختصار
الخاسر الأول هم دافعو الضرائب بالمغرب،خاصة ضريبة الاسمنت المفروضة منذ 2002 لصالح هؤلاء
9 - hamza الجمعة 22 ماي 2020 - 13:52
l'autorisation de se marier ne doit etre remis qu'a celui qui a une maison et un travail et pas a celui qui habite avec ses parents et raméne une femme et aprés des enfants
10 - l,enfer الجمعة 22 ماي 2020 - 15:26
je ne sais pas comment les gens qui gagnent 2000 ou 3000dhs par mois se marient c,est l,enfer, ,,,,,
11 - عبد اللطيف الجمعة 22 ماي 2020 - 16:37
من شروط الزواج الباءة وهي القدرة على توفير أبسط حقوق الزوجة والأبناء كالمسكن والمأكل
يجب منع عقود الزواج على العاطلين والفقراء
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.