أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الأشخاص المتابعين في إطار خرق تدابير حالة الطوائ الصحية، لم تتجاوز 4.76 بالمائة، أي ما مجموعه 4362 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أن 558 شخصا من مجموع الـ4362 معتقلا، اعتقلوا لاتهامهم بخرق تدابير الحجر الصحي وحدها، أما الباقون (وعددهم 3804)، فقد اقترن خرقهم لتدابير الحجر الصحي بارتكابهم أفعالا أخرى من جرائم الحق العام، من قبيل الاتجار في المخدرات والسرقة والعنف.
وفي إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يضيف المصدر، قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91 ألفا و623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 22 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية الى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.
والله يهدي ما خلق ويهدي الشباب ديلنا لما يحب الله ويرظاه
لم تتجاوز 4,76%؟؟!! هذا الرقم يمثل 4362 معتقلا أي يعادل تقريبا عدد السجناء الذين عفا عنهم الملك لتفادي انتشار الفيروس في السجون!! و كما قال احد الصحفيين، 4362 معتقلا يستلزم التعامل معهم الآلاف من الموظفين من اعوان القوة العمومية و محرري المحاضر و قضاة و كتاب الضبط و موضفي السجون، الذين قد يكون التعامل مع هؤلاء المعتقلين سببا في اصابتهم بالفيروس و نقله الى أسرهم و مؤسساتهم. لكن مكمن المشكل ليس في نافذي القانون او النيابة العامة، المشكل في القانون نفسه الذي كان يجب ان يركز بالاحرى على الغرامات، مع حصر السجن في حالات محددة كالعود.
من المفيد أن نجرب منع التجوال الكلي لمدة 24 ساعة يوم العيد، أو حتى 36 ساعة.
فما من داع لخروج الناس، كون المحلات ستكون مغلقة، و كذلك العمل لا يكون في يوم férié؛
لنگن واقعيين أغلب المواطنين خرقو الحجر الصحي مضطرين لقضاء حاجياتهـم والبعض الآخر للإتجار في الممنوعات وحتى هـناك تحايل على السلطات وسأعطي مثال هـناك من هـو متوقف عن العمل ويعطيه مشغله ورقة إستثنائية للخروج ويدلي بهـا للسلطات ويمر بگل سهـولة فالإشگالات گثيرة حتى أن تلك الورقة تحمل فقط ختم الشرگة ولا يحق للسلطات الطعن فيهـا مادام ليست لهـا الوسائل الگافية
عواشركم مبروكة اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وشر الاسقام ارجو من الله أن يصلح أبنائنا وبناتنا وان الله غفور رحيم . انها ايام العيد ارجو العفو على كل مخالفين الحجر ان لم تكن لديهم سوابق عديلة او جناية
كلهم أبناء هدا الوطن ولكم واسع النظر وعيدكم مبارك سعيد
ملاحظات بشأن التعامل مع خرق حالة الطواريء :
– أولا : استغلت بعض الاجهزة ذات العقليات العتيقة و التي تحن الى الديكتاتورية و التعسف حالة الطواريء في ممارسة بعض من تفرعينها و تخراج العينين في حق المواطنين … باعتبارها فرصة لا تعوض لإثبات الذات
.. اعتقادا منها انها لن تحاسب في زمن الجائحة لأن الكل يجمع على العامل بصرامة مع الحجر الصحي…. خاصة انها محمية من طرف النيابة العامة التي صدرت لها ايضا تعليمات من رئاستها للتعامل بصرامة مع الخرق.
– ثانيا : واقعة وكيل الملك او نائب الوكيل الذي تعرض للتبهذيل من طرف مخازنية .. و التي ظهرت وقائعها في فيديو يمكن اعتبارها نموذجا لكيفية تعامل القوات العمومية مع المواطن …فقد رأينا عناصر المخازنية لم يكن لديهم ادنى صبر للتأكد من هوية الماثل امامهم.
ومن جهة اخرى فإن الواقعة درس للنيابة العامة في كيفية التعامل مع المقدمين امامها بسبب الخرق … فقد يكونوا تعرضوا لما تعرض له الوكيل … و اكثر من ذلك قد تتضمن مساطرهم ما قد يوحي بإهانتهم اللقوات العمومية….. فمزيدا من التمحيص و التأني في التعامل مع هذه الملفات …
وأخيرا تم الإعتراف و التعويل على وعي المواطنين
دبا نفكرو جميعا في بناء الوعي الجماعي، وليس الزجر من أجل الإنتقام
النوع الاول الذي يخترق حالة الطوارئ يظهر بوضوح في الاحياء الشعبية ، النوع الثاني هو من اصحاب النفوذ وياك صاحبي التدخلات ، ويظهر ذلك امام اعين المواطنين في عين المكان .
هذه الاعتقالات والاختلاطات والزحمات في السجن=كورونا بزيادة واضعاف
ومن سيحاسب عن هاذا الفعل وتسبب ابرياء في التقاط وباء داخل السجون ؟
ولماذا يسجن شخص خرج لشراء او لغرض وفي الحين يطلق سراح مجرمين وقاتلة؟
اهذا خوف علينا او تقييد لحرياتنا وجعلنا مساجين في بيوتنا؟
ما الفرق اذن بيننا نحن المسجونين في البيوت والائك في السجون؟
وماذا فعلنا بهذه السجون، اين الارقام والاحصائيات التي توضح نتائج هذه الاجراآت التعسفية في حرياتنا الشخصية؟
نتسائل، لمن يعود حق القرار في الخروج او البقاء في البيت ؟
me habian arrestado en tanger 18/05/2020 17.15
en el carcel las gentes estan mas amenazadas de el contagio
prtotegiendos a los demas :
en el dia 18/05/2020 me han arrestado la policia nacional de marruecos a las 17.15 mn mas o menos volviendo de me trabajo waalah y wallah y wallah
que en el carcel las gentes estan mas amenazados del contagio . no hay control . ni alchol de estergil . 70 personas en la misma habitacion . no puede reclamar . las policias solo saben gritar es un catastrofe ; y el mas que me provoca que no hay proteccion anti covid 19 metiendo 70 personas en una habitacion . y cuando reclama por la situacion que le dan por el culo . no saben gestionar las cosas en sitios publicos ; s
viva nuestro pais y nuestro rey