أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف العمل بنظام الحجر الصحي للموظفين بتاريخ 27 ماي الجاري بالنسبة لـ41 مؤسسة سجنية، وبتاريخ 10 يونيو المقبل بالنسبة لـ35 مؤسسة سجنية، مع استثناء المؤسسات السجنية التي مازالت تعرف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس؛ وذلك في إطار خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمهيدا لعودة السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب وطبيعة وحجم وموقع كل مؤسسة سجنية.
كما أكدت المندوبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه يمكن إعادة تطبيق نظام الحجر الصحي للموظفين أو تمديد مدته كلما اقتضت الضرورة ذلك، “وفقا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، مع ضرورة استمرار الموظفين والسجناء في التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المسطرة من طرف السلطات المختصة، والإبقاء على حالة التأهب والجاهزية القصوى والدائمة على مختلف المستويات”.
لاحول و لاقوة الا بالله .اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.
المندوبية العامة لم ترفع الحجر الا على عدد قليل من المؤسسات السجنية ومن جهة اخرى حقوق الموظف مهضومة بالكامل لاتراعي ابسط توصيات وزارة الصحة من حيث تدابير الحجر زيادة على ذلك الحيف الذي تتعرض له هده الفئة لا تعويضات عن المهام الجسام والتضحيات اذ لايعقل ان يمكث موظف لمدة شهر في السجن بكل ماتحمل الكلمة وتتنكر له الادارة او الدولة…