24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "عدالة" تنادي بمحاكمة عادلة في قضية الريسوني

"عدالة" تنادي بمحاكمة عادلة في قضية الريسوني

"عدالة" تنادي بمحاكمة عادلة في قضية الريسوني

دعت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، إلى "ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع، دون الإخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية"، في قضية اتهام الصحافي سليمان الريسوني بالتحرش والاعتداء الجنسي من طرف المدعو آدم محمد.

كما طالبت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، إلى ضرورة احترام ضمانات وحقوق الضحية، "بدءا بحقه في التبليغ وتقديم الشكاية، وتقديم الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني أمام الأجهزة القضائية المختصة، وكذا ضرورة احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو بملابستها بشكل استباقي، والكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق".

وأعربت جمعية عدالة في الوثيقة نفسها، عن استنكارها للحملة التشهيرية التي طالت طرفي القضية، "وكذا المس بحياتهما ومعطياتهما الشخصية، باستعمال أساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين، إضافة إلى الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو "آدم"، وتحاول أن تحجر على حقه في الإنصاف، عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي، والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته، مع التضامن اللامشروط معه في التصدي لهذه الأساليب".

ونبه بلاغ الجمعية، أيضا، إلى ضرورة الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، خصوصا من طرف الإعلاميين والصحافيين والحقوقيين، داعيا الطيف الحقوقي إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة أحدهما، "والقيام بأدواره في ملاحظة المحاكمة في كل أطوارها، لرفع كل الملابسات والوصول إلى الحقيقة التي تبقى نسبية في غياب الاضطلاع على المحضر وعلى تصريحات الطرفين ومناقشة الملف أمام القضاء، والتي لا يمكن مناقشتها خارج أطوار ومراحل المحاكمة وأدوار دفاع الطرفين".

كما جددت الجمعية، أخيرا، مطالبتها بإقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - راه حنا ما خدامينش الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:41
هناك اولويات اغلبية الشعب كتخبط في مشاكل كتيرة وهي محتاجة لخطط لتحفيز ودعم الاقتصادية كباقي الدول ويجب مناقشتها مع هاد المسؤولين فكما امتتلنا لوعود بقى في داركم راه الدعم سيصل اليكم فما زلنا ننتظر ولم نتوصل بشيء. اما بالنسبة للصحافي الريسوني وخا نبقاو نبحوا حتى نعياو الحكومة الي فراسها راه في راسها كن كان عندنا صوت يسمع لما بقي الزفزافي في السجن لا هو ولا بوعشرين ولا المهداوي و....و....و........
2 - ماجد واويزغت الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:57
أصبح التحرش و الإعتداء الجنسي تهمة جاهزة لكل صحافي و صحافية يفضح الفساد
3 - الحقُّ هو الحق الاثنين 01 يونيو 2020 - 11:11
ما تصدعوش راسكوم قضيّة عادلة أم غير عادلة، الرّيسوني في قبضة العدالة ليُحاكم على أشياء لا يعلمها إلاّ من عجّل بالزّج به في السّجن. أمّا عُكّاز طْريق ما أُريد به إلّا حيلة وسْباب.
4 - محاكمة عادلة الاثنين 01 يونيو 2020 - 11:57
هذا هو الحق؛
(ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع)
وعلى كل طرف أن يأتي بحججه وبراهينه ؛ منها شواهد طبية تثبت الإفتضاض إن كانت للمدعي بكارة وإلى أي زمن يعود إختراقها.
5 - مواطن مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 12:51
حين قرأت جمعية "عدالة" حسبت أن بيانها سيكون موضوعيا ومتنبها لما لا نعلمه. لكن الجمعية سقطت في فخ الأمر الواقع. لماذا؟ لأنها لم تتبصر سياق هذه القضية و الريبة التي تحيذ بها : - ثالث شخصية من نفس الجريدة يتعرض لتهم جنسية - أفعال منسوبة لسليمان تعود إلى 2018 - النيابة هي التي حركت الدعوة بناء على مدونة فيسبوكية للضحية المفترض.- غياب شكاية صريحة من الضحية المفترض( حسب تصريحات محامين)- بهذا المعنى غياب مشتكي صريح لتحريك القضية، وهذا يشبه قضية المشتكيات والشاهدات واللبس في قضية بوعشرين.- الاعتقال عشية عيد الفطر وعدم تمتيع المشتبه به بالسراح لتوفر ضمانات- سياق اعتقالات أصحاب الرأي والصحفيين والحقوقيين والمحتجين والمدونين وأصحاب يوتوب وفيسبوك .. ظهور مشروع قانون 2022 ..- حملات تشويه إعلامية ضد المعارضين والحقوقيين...
ليس المطلوب أن تقوم الجمعية بدور سياسي ولكن المطلوب أن تطرح الأسئلة وتطالب بضمان قرينة البراءة لسليمان، كما أن المحاكمة العادلة تبدأ من المساطر والشكليات قبل وبعد الاعتقال، كما أن هناك تهديد للدفاع لأنه صرح بكون القانون يعاقب على المثلية وهذا واقع، و و و
6 - نبيل بحار الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:32
بلاغ موضوعي ومحايد وينوه له ، عكس باقي التنظيمات التي تتسابق لإصدار بياناتها " السياسية " المغلفة بحقوق الانسان ...
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.