24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4213:3817:1620:2421:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تمديد حالة الطوارئ الصحيّة يدفع "لارام" إلى إلغاء رحلات جويّة (5.00)

  2. "مجلس المنافسة" يستعد لإصدار رأي حول أسعار المدارس الخاصة (5.00)

  3. المؤرخ الأمريكي ألان ليكتمان: ترامب سيخسر الانتخابات الرئاسية (3.00)

  4. سحب المملكة من لائحة "الدّول الآمنة‬" يضاعف قلق مغاربة أوروبا (2.00)

  5. موجة ثانية محتملة لـ"كورونا" تتحدى الإمكانات الصحية في المغرب (1.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | القضاء ينتصر لتلميذة أمام مؤسسة تعليم عمومية‎

القضاء ينتصر لتلميذة أمام مؤسسة تعليم عمومية‎

القضاء ينتصر لتلميذة أمام مؤسسة تعليم عمومية‎

أصدر القاضي سعيد بوهلال، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، أمرا استعجاليا يقضي بإلزام مدير مؤسسة تعليم عمومية بتسجيل تلميذة انقطعت عن متابعة دراستها في إحدى المدارس الخاصة، نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرتها.

الأمر القضائي، الذي نشره الموقع الإلكتروني "المفكرة القانونية"، استند إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي تقديمها على أي إجراءات إدارية، وعلى صلاحية قاضي المستعجلات بشأن تحوير طلبات الأطراف لتحقيق العدالة.

وتعود فصول القضية إلى السادس من فبراير من العام الجاري، حينما تقدمت أم بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تعرض فيه أنها أصبحت تعيش ظروفا مادية صعبة لم تكن تتوقعها، اضطرتها إلى إيقاف متابعة ابنتها دراستها بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، وأنها حينما حاولت تسجيل ابنتها في مدرسة للدولة فوجئت بعدة عراقيل إدارية أدت إلى حرمان ابنتها من متابعة دراستها لهذا الموسم، منذ تاريخ انقطاعها عن التمدرس بالمدرسة الخاصة ومغادرتها بتاريخ 9/12/2019.

والتمست الأم تبعا لذلك من رئيس المحكمة إصدار أمر استعجالي بتسجيل ابنتها قصد متابعة الدراسة بالمدرسة العمومية مع النفاذ المعجل، وأرفقت المقال بشهادة مدرسية وشهادة المغادرة التي تثبت انقطاع البنت عن الدراسة لمدة ناهزت 5 أشهر.

وتبيّن لرئيس المحكمة انطلاقا من وثائق الملف أن الطفلة غادرت مؤسستها الخاصة بتاريخ 23/12/2019 بفعل الظروف المادية الصعبة التي تمرّ بها أسرتها، وأنه لم يتمّ تسجيلها بأي مؤسسة عمومية منذ ذلك التاريخ؛ كما أن انقطاعها عن التمدرس استمر طيلة فترة تزيد عن أربعة أشهر من الموسم الدراسي الحالي، أي ما يعادل نصف الموسم.

واعتبر رئيس المحكمة أن "المصلحة الفضلى للأطفال تقتضي أن يتابعوا دراستهم بشكل انتظامي في أي مؤسسة عمومية"، وأنه "كان على مصالح التعليم التابعة للدولة إيجاد حل للطفلة ضحية الظروف الاجتماعية، لا عرقلة تسجيلها بإحدى مؤسسات التعليم العمومي"، ليخلص إلى أن "حالة الاستعجال القصوى قائمة في نازلة الحال لتفادي ضياع سنة دراسية كاملة للطفلة".

وأورد موقع "المفكرة القانونية" أنه كان لافتا في هذا الأمر أن رئيس المحكمة لجأ إلى تحوير طلب المدعية، إذ اقترح على المؤسسة العمومية عدة خيارات بهدف متابعة الطفلة دراستها من خلال "ربط الاتصال بمؤسستها الخاصة للحصول منها على نقط المراقبة المستمرة"، أو "إفرادها بامتحان في مختلف المواد للتأكد من مدى جدارتها لاجتياز الدورة الأولى"، معللا ذلك بصلاحية قاضي المستعجلات في تحوير طلبات الأطراف تحقيقا للعدالة.

وعليه أصدر رئيس المحكمة أمرا استعجاليا بإلزام "مدير مؤسسة التعليم العمومية المدعى عليها بتسجيل الطفلة بنفس المؤسسة، بمستوى الأولى إعدادي، والقيام بكافة الإجراءات لجعلها مواكبة للسنة الدراسية الحالية بما في ذلك الحصول على نقط المراقبة المستمرة الخاصة بها من مؤسستها التعليمية الخاصة، أو إفرادها بامتحان للتأكد من مدى جدراتها باجتياز الدورة الأولى، وإدماجها ضمن السنة الدراسية الحالية مع تحميل المدعية الصائر وشمل الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون".

واعتبر الموقع الإلكتروني "المفكرة القانونية" أن أهمية هذا الأمر القضائي تبرز في كونه يعتبر من بين التطبيقات القضائية المهمة التي تستند إلى الاتفاقيات الدولية عوض الاكتفاء بمواد القانون الداخلي، "فهو يكرّس مبدأ إعمال المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989؛ كما أنه يجسد تطورا في تصور القاضي لوظيفته القضائية التي لا تجعل دوره ينحصر في مجرد تطبيق القانون بكل حرفي، وإنما يمتدّ إلى التماس التطبيق العادل للقانون، وهو ما عبر عنه رئيس المحكمة صراحة حينما أسس حكمه على صلاحية قاضي المستعجلات في تحوير طلبات الأطراف تحقيقا للعدالة".

من جهة أخرى، يضيف الموقع المتخصص في القانون، "تبرز أهمية هذا الأمر القضائي في أن نشره يتزامن مع النقاش الدائر داخل المغرب بعد إعلان فترة الطوارئ الصحية على خلفية الخلاف بين أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصية وأهالي التلاميذ الذين يرفضون أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي، إذ يتمسك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر واجباتها كاملة؛ فيما يقول الأولياء إنهم لن يؤدوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم، مطالبين بتخفيض مبالغ هذه الواجبات، خاصة أن الأسر هي التي تتحمل المسؤولية في موضوع التعليم عن بُعد، من حيث اقتناء الأجهزة الإلكترونية لأبنائها وتوفير صبيب الأنترنيت. كما يطالب الطرف الثاني أيضا بإعفاء الأسر التي تضررت بدورها من الحجر الصحي بسبب التوقف عن العمل، وهو ما جعل عددا منها تدعو إلى سحب أطفالها من التعليم الخصوصي وتسجيلهم في التعليم العمومي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - عبد العزيز السبت 04 يوليوز 2020 - 09:22
قضاء استعجالي ولم يصدر الحكم من شهر فبراير حتى اليوم
أين هي المصلحة الفضلى للتلميذة حينما ضاع لها جل العام
القضاء استعجالي يكون بسرعة في ضرف اسبوع اواسبوعين...
2 - انوار تمارة السبت 04 يوليوز 2020 - 09:24
مجّانية التعليم حق مشروع للجميع، نسأل الله أن يعيد لتعليمنا العمومي مكانته التي كان عليها في السابق، وأن يحيي ضمير أساتذتها للعمل بإخلاص وتفان
3 - صلاح طنجة السبت 04 يوليوز 2020 - 09:25
شكرا للقاضي على انتصاره للحق, هكدا يكون القضاة, و نقول لمدير المؤسسة العمومية لقد خيبت أملنا فيك, فالمفروض أن تسجل البنت بدون اللجوء الى المحاكم, فدورك تكوين جيل من الشباب المتعلمين و حمايتهم من الشارع و الهدر المدرسي .
4 - مغربي السبت 04 يوليوز 2020 - 09:26
يمكننا أن نفتخر بقضائنا، لأن به قضاة وقاضيات يضعون مصلحة الاطفال في مكانها المناسب. فتحية لقاضي مكناس وعلى الوزير تنبيه من يجب حتى لا تتكرر مهزلة رفض تسجيل طفل أو طفلة بالمدرسة العمومية. كما على مدير الاكاديمية بمكناس إعادة تكوين المدير المعنية لأنه مع الأسف غير كفئ لتربية أبناء وبنات المغاربة.
5 - لا يجب الصمت السبت 04 يوليوز 2020 - 09:26
طبعا طبعا لأن الأمر يتعلق بمؤسسة تعليمية عمومية، ولا يستبعد معاقبة المدير وإعفاءه.

لكن هل ينصف القضاء آلاف التلالميذ والأسر في صراعها مع مافيا التعليم الخصوصي؟

هذه المقاولات الربحية تعتقل التلاميذ وتمنعهم من الانتقال أو التسجيل وتبتز الأسر مطالبة بسداد واجبات مالية غير مستحقة، وتضع لوائح سرية "سوداء" تشمل المعطيات الشخصية للمواطنين وتتبادلها...ناهيك عن الفوضى والتسيب في الأثمان وواجبات التأمين واستغلال مستخدميها وعدم التصريح بهم...

لقد تبين بالملموس من خلال انتصار الحكومة للوبيات المال أن السلطة لا تمثل المواطن المغربي ولا تهمها مصلحته، وأنه ترك لحال سبيله.
6 - علي احمد السبت 04 يوليوز 2020 - 09:30
هادا هو القضاء اللي نحبو ان نفتخر به ،القضاء اللي ينصف الضعيف .
7 - ضد وزير التعليم الخصوصي السبت 04 يوليوز 2020 - 09:33
القضاء أصبح هو الحل الأوحد للفصل بين أمهات و آباء التلاميذ الخصوصي و أصحاب الشكارة مصاصي دماء المواطن بعد تدخل وزير التعليم الخصوصي لصالحهم ( شوهة ما بعدها شوهة )
8 - موغرابي السبت 04 يوليوز 2020 - 09:39
من وجهة نظري كان ملزما على المحكمة متابعة المدرسة الخصوصية لأن التلميذة كانت تتابع دروسها إلى غاية شهر دجنبر فلا بأس أن تكمل ما تبقى من السنة الدراسية بنفس المؤسسة فالتلميذة لها صديقاتها و إستانست باساتذتها لماذا لم يفكروا في الجانب النفسي للتلميذة. لكن آلله يمهل و لا يهمل اصلا السنة الدراسية لم تكتمل ربما أنصف الله هاته التلميذة.
9 - الانتقال عادي السبت 04 يوليوز 2020 - 09:41
تجري عمليات الانتقال بين القطاع العام والخاص بشكل عادي سواء من العمومي إلى الخاص أو العكس على أساس أن شهادة الانتقال تمر عبر المديرية الجهوية للتأشير عليها بدليل وجود مكتب خاص بمؤسسات التعليم الخاص بالمديريات الجهوية لوزارة التربية الوطنية
10 - [email protected] السبت 04 يوليوز 2020 - 09:44
انتصار القاضي في محلو نعم لتعليم العمومي
11 - khalil السبت 04 يوليوز 2020 - 09:46
كل التقدير و الاحترام سيدي القاضي ، وكل الاحترام و التقدير للام المكافحة من أجل فلذة كبدها. قرارات تثلج القلب. بالتوفيق للجميع.
12 - مواطن غيور1/ الحق الدستوري السبت 04 يوليوز 2020 - 09:54
السلام عليكم
قرابة خمسة أشهر بين تقدم والدة الطفلة بمقال استعجالي و أؤكد على كلمة " استعجالي" للمحكمة و النطق بالحكم.
السؤال : هل نتحدث فعلا عن قضاء استعجالي؟
خمسة أشهر من الترقب و العداب للطفلة الصغيرة التي رهنت مستقبلها بإكمال تعليمها، أو لوالدتها.
أقولها مدوية، التعليم حق دستوري و على المسؤولين كبيرهم و صغيرهم إن لم يقدروا ضمان هدا الحق بتقديم استقالتهم و أولهم مدير المدرسة الدي رفض تمكين التلميدة من إكمال تعليمها.
13 - maroc السبت 04 يوليوز 2020 - 09:58
هد المدير ربام غير عاقيل كيف يحقله أن يطرود طيفل من المدراء العمومي باش يتوطا مع المراس الخاصي ناعم ندعم المداريس الخوصوص وان مع داعم الي الخوصوص وإليكن داد الفكري ديل بديت في الخوصوص خصك تكمل في الخوصوصي هد أكبار غالط الموطين اله الاختيار يدهب بي ؤالديهي أين ياشأ مامنوع القيود الي بي الخوصوص والي بي العوموم
14 - الصراحة على عين ميكا السبت 04 يوليوز 2020 - 10:34
قضاء ليس اسعجالي لكون نصف مدة تمدرس قد ضاعت وهذا جواب على وزير الذي قال إن لامكان في مدرسة العمومية لتلاميذ المدارس الخصوصية.
15 - مروان السبت 04 يوليوز 2020 - 10:38
سيدي مدير المؤسسة العمومية، إنها لمهزلة كبرى أن يحثك القضاء على فعل ذلك، كان على ضميرك أن يكون قاضيك، والله أنها لمهزلة، باركا عليك غير هاد ااشوهة .....كنا نتمنى من القضاء أن يلزم المدير، الاكاديمية، الوزارة الوصية بدفع تعويضات سخية لجبر ضرر هذه العائلة، لكن لا بأس حكم يستحق التنويه.
16 - khadija السبت 04 يوليوز 2020 - 10:40
في الحقيقة لا أرى أي استعجال !!!
المدير الذي يعرقل تسجيل طفلة ليس لا مهنيا ولا تربويا ولا انسانيا. كان عليه إن يسجل الطفلة في انتظار الوثائق المطلوبة و يلزم الام بتوقيع التزام بتحملها المسؤولية إذا ما وقع حادث للطفلة داخل المؤسسة ( هذا هو ما يخشاه أي مدير .ومن حقه ذلك)
والله لو يمكنني مساعدة هذه الطفلة لدرستها مقرر السنة كاملة عن بعد
جربت هذا مع تلامذتي خلال الحجر و كانت النتائج جيدة للغاية
17 - صوت المواطن السبت 04 يوليوز 2020 - 10:41
لماذا لا يعمم هذا الحكم ويكون أمرا إلى كل المؤسسات العمومية لاستقبال المغادرين للمدارس الحرة دون وثيقة المغادرة بدل ان تتكدس هذه القضايا في المحاكم
18 - الحسين السبت 04 يوليوز 2020 - 10:56
مدير المؤسسة خلق مشكل للعائلة والمديرية القانون واضح ولبس عليه غبار يسجلها رغم أنفه وخاصة ان كانت هذه المدرسة في حيها
19 - ملاحظ بسيط السبت 04 يوليوز 2020 - 10:56
التعليم الخصوصي في المغرب بعدما ينتهي من نهب المواطنين وابتزازهم يرمي بأطفالهم في الشارع، لا تعليم لا فلوس، اللهم ان هذا لمنكر، مؤسسات بلا قيم وبلا اخلاق، فكيف ننتظر منها ان تربي وتعلم أبناءنا. على الدولة والبرلمان أن يضعوا حدا لفساد التعليم الخصوصي في المغرب لأن التلعيم الخصوصي أصبح يساهم في نهب و تفقير الشعب وهذا تناقض كبير مع الرسالة الكونية للتعليم وهي النهوض بالمستوى المادي والمعرفي للمجتمعات.
20 - الواقع والحقيقة السبت 04 يوليوز 2020 - 11:09
تمعنوا معي ما ورد في للفقرة الرابعة.
امام هذا كان يجب انعقاد مجلس القسم الذي كانت تدرس فيه التلميذة بالمؤسسة الخصوصية لينظر في اعادة ادماج التلميذ، لتصبح ممدرسة، بعد ذلك تسحب شهادة المغادرة ، الوثيقة الوحيدة التي تسمح بالانتقال من مؤسسة الى اخرى والتسجيل؛ من التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي والعكس صحيح.
امام هذا،يتراءى لي بان هناك لبس غامض، في الوثائق التبريرية المعتمدة. هذا، ليس اني ضد الطفلة في متابعة دراستها بالتعليم العمومي، ولكن انا مع ما كان يجب فعله، لان (رفض التسجيل ) من قبل مدير المؤسسة العمومية التي ارادت الام ان تسجل بها ابنتها، على حق وصواب 100%. اذ كيف يمكن للمدير استقبال تلميذة من مؤسسة اخرى عبر منظومة مسار وهي غير مسجلة بها، بحيث انها انقطعت عن الدراسة ، وفي الاصل فمنظومة مسار لا تمنح شهاد المغادرة للمنقطعين والمفصولين عن الدراسة.
21 - مواطن مغربي السبت 04 يوليوز 2020 - 11:24
الاستعجالي يجب أن يكون في مثل هده الحالة كي تتابع هده الطفلة دراسته خلال 24 ساعة
22 - باحثة اجتماعية السبت 04 يوليوز 2020 - 11:30
رد على 1 - عبد العزيز
القضاء يصدر بعد تقديم الدعوة. وهو استعجالي هنا إذا ما نظرنا إلى تاريخ تقديم الأم بمقال استعجالي أمام المحكمة. وليس بعد انقطاع الطفلة عن المدرسة. فهمو التفاصيل عاد علقو.
23 - ملاحظ السبت 04 يوليوز 2020 - 11:40
هناك قانون يمنع تسجيل التلاميذ في المؤسسات التي تعرف اكتظاظا... اذ ليس من مصلحة التلميذ ان يتسجل في تلك المدارس... وفيما يخص ،أداء الواجب الشهري للمؤسسات الخاصة، كان على الدولة ان تتدخل منذ الأول بين الطرفين وتتحمل جزء من تكلفة التعليم عن بعد لكافة الأسر، لكن عدم انسجام الحكومة جعل بعض القطاعات تتخبط في، مشاكل كنا سنكون في غنى عنها، ومن هنا وجب على، كل المواطنين التفكير بعمق حول الحزب الذي ينبغي التصويت له في الانتخابات المقبلة والذي ينبغي عليه الحصول على أغلبية الأصوات لكي يشكل حكومة منسجمة تستطيع اتخاذ قرارات صائبة وصعبة في أسرع وقت ممكن.
24 - laloli السبت 04 يوليوز 2020 - 12:05
لا أعرف ماهو السبب الذي جعل المدير يرفض تسجيل الفتاة ولكن أريد أن أعرف مامحل منذوبية التعليم من الإعراب في هذه القضية فالمدرسة ليست ملكا للمدير ومن حق أي كان أن يغير مدرسته متى شاء خصوصا عند وجود ظروف قاهرة مادام هناك شواغر داخلها، زد على ذلك مراعاة الظروف الإنسانية للأسرة والتي للأسف سيدي المدير لم تراعها. هناك بعض الأشخاص خلقوا ليتجبروا، إرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء ويسروا ييسر الله عليكم.
25 - أين جمعيات حقوق الطفل السبت 04 يوليوز 2020 - 12:13
أين جمعيات حقوق الطفل ومثل هذه الوقائع التي يواجهها أولياء الثلاميذ مع المدارس الخاصة ؟؟ام انها تتكلم فقط في الأمور التافهة كزواج القاصر وتشغيل القاصرين
26 - الصقرديوس السبت 04 يوليوز 2020 - 12:14
القاضي لا يفهم شيئا في قضايا الإدارة التربوية وبقراره سيورط المدير في مشاكل سيحلها المسكين وحده. ثانيا الحديث عن مصلحة التلميذ مسخرة. تملؤون الأقسام بالفاشلين والمشرملين الذي يعرقلون عمل الأستاذ وتحصيل التلاميذ ولا حق لأحد أن يتكلم. فأين مصلحة التلاميذ الجادين الذين يريدون الدراسة بالفعل ومعهم في القسم مجرمون مكانهم السجن؟
27 - مواطن مغربي السبت 04 يوليوز 2020 - 12:36
هذه الحادثة المؤسفة تُظهِر و تُؤكد مرة أخرى جشع ولاإنسانية الكثير من أصحاب المدارس الخصوصية الذين لا يهمهم غير تكديس الأموال ، فماذا كان سيخسر صاحب هذه المؤسسة الخصوصية لو ترك هذه التلميذة التي لِظروفٍ قاهرة أصبح ولي أمرها عاجز عن أداء الواجب الشهري ، لو تركها تُكمل سَنتها الدراسية مع زميلاتها ، و في نهاية السنة يُسلِّمها شهادة المغادرة كان سيربح أجراً مع الله ، و يعطي مثالا في الإنسانية و القيَم العالية ، فانتقال التلميذة وسط السنة إلى المؤسسة العمومية ، سيُحدِث لها إرباكاً في نفسيَّتها و دراستها حتى لو قبِلها و سجّلها المدير بغضِّ النظر عن تعسُّفه ولاإنسانيَتِه هو أيضا...
28 - elmos السبت 04 يوليوز 2020 - 12:39
أريد أن أؤكد على أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار ليس هناك قانون يمنع تلميذ مغادر من التسجيل بمؤسسة عمومية هناك فقط مسطرة تنظيمية تستوجب ترخيص من طرف المديرية الاقليمية المعنية وانهاء الدورة بالمؤسسة الاصلية اذا كان تاريخ شهادة المغادرة مع نهاية الدورة الاولى في هذه الحالة يؤجل الالتحاق الى بداية الدورة الثانية.لذا فانني استغرب بحكم تجربتي كاطار تربوي من قرار هذا المدير فهو خرق صريح لحق هذه التلميذة في متابعة دراستها .
29 - افتراض السبت 04 يوليوز 2020 - 12:51
إن كانت تتوفر على شهادة مغادرة، فلا مشكلة أصلا لا عند الطفلة ولا عند المؤسسة الأصلية ولا عند مؤسسة الاستقبال. ما يبدو لي أن الطفلة لم تكن تتوفر على شهادة المغادرة التي من المفروض أن تسلمها لها مؤسستها الأصلية بعد إلغاء انقطاعها . لذلك لا يمكن تسجيلها بأي مؤسسة لأنه لا يمكن استقبال ملفها رقميا في مسار إلا بعد أن تسحب لها شهادة مغادرة من مسار من قبل مؤسستها الأصلية، ولا يمكن أن تسحب لها هذه الشهادة إلا بعد إلغاء انقطاعها عن الدراسة وذلك دائما من قبل مؤسستها الأصلية. إذا إذا كان ما افترضته صحيحا فإن مدير المؤسسة العمومية على حق ٪100. ومدير المؤسسة الخصوصية على خطأ 100٪ وقد صحح خطأه بعد ما كبرت القضية وتجاوزت أسوار المؤسسات التعليمية. وفي النهاية دفع مدير المؤسسة العمومية المسكين الفاتورة المعنوية للأزمة لوحده، كما عانت الأم المسكينة الأمرين ومن جهة أخرى لمعت صورة القضاء وأفلت المخطئ الحقيقي كالشعرة من العجين. والله أعلم
30 - boui السبت 04 يوليوز 2020 - 12:56
المشكلة واطالة الانتظار سيكون في التنفيد . هناك احكام ضد الادارات مازالت حبر على ورق.مثلا ضد cmr.يجب على الدولة ان تتدخل او ان لا معنى لاحكام دون تنفيد.
31 - علي السبت 04 يوليوز 2020 - 12:57
المدعية في ظروف صعبة والقاضي يحكم بتحميل المدعية الصائر اليس هناك تناقض ؟
32 - ام.هيبة. السبت 04 يوليوز 2020 - 13:07
ياللفضيحة ! هل يستوجب اللجوء الى القضاء لتسجيل طفلة في المدرسة العمومية بباادنا. وهل يجب انتظار حتى تنتهي السنة الدراسية لاستصدار حكم عاجل اسطر على عاجل.
شكرا لكل من شارك في هدا الوقع!
شكرا لمدير المدرسة العمومية الدي رفض تسجيل الطفلة المضطرة يكفي حالتها النفسية المضطربة.
شكرا لمدير المدرسة الخاصة التي راعت الظروف السيئة للطفلة البريئة وحرمتها من الدراسة وتخلت عنها وسط السنة الدراسية. علاش كاتكدبو يااصحاب المدارس الخاصة ( لا اعمم) وتقولون ان التلاميد ابنائكم اولا غير محيت كاتشدو الفلوس تكونو ولادكم ملي كايحتاجكم ماكتعقلوش عليهم. ﻻحول ولا قوة الا بالله.
33 - مواطن2 السبت 04 يوليوز 2020 - 13:30
لابد من الاعتراف بان الحكم كان عادلا وصائبا .المؤسسات التعليمية العمومية تتخذ في الكثير من الحالات اجراءات رفض التسجيل لا يعتمد على اي سند قانوني او اداري في الوقت الذي تترك فيه الوزارة الصلاحية الكاملة للنيابات او لمديري المؤسسات التعليمية حق التسجيل . وللتذكير " المزاج " يلعب دورا اساسيا في هذا الموضوع في غياب مساطر واضحة.لا يجب ان يترك حق الاختيار للمسؤولين عن المؤسسات التعليمية في التسجيل من عدمه.فاغلبهم يتصرفون حسب هواهم.ولا غرابة في الحكم الصادر لصالح التلميذة موضوع المقال والحكم في اعادة تسجيلها هو الصواب.هناك من يتصور ان المؤسسة التعليمية هي ملك لمن يديرها وهذا يجب تقنينه بقوانين صارمة تخدم مصلحة التلميذ. والمؤسف ان التعليم الخصوصي يعمل على الانتقاء قبل التسجيل وهذا امر خطير جدا يجب اعادة النظر فيه بكل صرامة.
34 - مغربي آخر السبت 04 يوليوز 2020 - 13:43
إلى "مواطن مغربي". أخي تحليلك جد منطقي. لكن مع الاسف القطاع الخاص لا يدار بالصدقات وبالأجر والثواب عند الله. بل بالمداخيل وبالتوازنات المالين. ولو فعل المسؤول عند تلك المدرسة ذلك، سيوجه حالات ومطالب ممن سيدعون نفس الشيء. خاصة بعض المواطنين يدعون العوز للحصول على الاعانات.
القطاع الخاص في التعليم ملتزم بالمقررات البيداغوجية كما تقررها الوزارة الوصية، مع إضافة بعض الخدمات، مثل: الجودة في التلقين، والتأطير الفردي، والنقل المدرسي، والمطعم....
كما يشغل أشخاص من نساء ورجال، يؤدي لهم أجرة والمصاريف الاجتماعية في نهاية كل شهر.
القاعدة هو أن لكل طفل مغربي الحق في المدرسة العمومية. والاستثناء هو مدرسة القطاع الخاص، يلجه من تتوفر لدى عائلته مصاريف التمدرس بها ووفق خدمات محددة من بينها الخدمة البيداغوجية، والكل تحت مراقبة الوزارة الوصية.
35 - الوطني الحر السبت 04 يوليوز 2020 - 13:46
المدرسة ليست (كوري) لكي يدخل إليها من شاء وقت ما شاء ويغادرها أو يعود إليها وقت ما شاء.

والمدير دار خدمتو ولم يطبق سوى الإجراءات القانونية والمساطر التنظيمية التي تنظم المدرسة، بغض النظر عن حالة التلميذة.

وعليه التجأت التلميذة الى القضاء وهو الإجراء الذي كان عليها أن تسلكه بدل من التباكي والتشكي، وهو ما فعلته واتبعت المسطرة التي يجب اتباعها بعيد عن الاستعطاف والعاطفة والحب والغرام.

الآن التلميذة انتصر لها القضاء والآن على المدير أن ينفذ الحكم ويعيدها الى فصلها.

والجميع رابح هنا، فالمدير لم يخرق قانون تنظيم المؤسسات التعليمية، والتلميذة تستطيع أن تعود لمتابعة دراستها بقوة القانون.

هذا ما كان يجب أن يكون
أما الشعبوية والهضرة الخاوية والعاطفة الجياشة فلا مجال لها في دول شعوبها متحضرة ومتنورة، فقط عند المتخلفين تنتشر أفكار مثل (واش المدرسة ديال بوه) أو...
36 - احمد رجاء السبت 04 يوليوز 2020 - 13:59
الانجليزي يقول أعطني قوانين فاسدة و قضاء نزيه (وراك الفراجة)
37 - Houcine السبت 04 يوليوز 2020 - 14:10
ça ce n'est pas un juge des référés mais plutôt un juge des arriérés

c'est tout simplement de l'injustice surtout que la mère doit supporter les frais de cette procédure
Je pense qu'on doit rectifier le titre et dire que "la justice a avantagé l'école". Merci la France, nos enfants sont scolarisés et respectés, en plus ils sont aussi mieux payés que dans certaines professions au Maroc
38 - فؤاد الرواضي السبت 04 يوليوز 2020 - 14:30
هذه الام هي نسخة لمجموعة من الامهات والعائلات التي انساقت وراء المظهر والزواق في الشركات الخصوصية حتى لانسميها مدارس خصوصية..فتسمع بعض العبارات" يحيد فلوس من لحمو باش يقري ولادو" على أساس أن العلم والجودة تباع وتشترى !! ماهذا التفكير ايها الاسر ؟ رسالة الى بعض العائلات المغربية : التعليم الخصوصي صنعه بعض علية القوم ليمنعوا أولادهم من الجلوس مع اولاد الشعب وأنتم لصقتم فيهم مع العلم أن معظم تلاميذ الخصوصي في نهاية دراستهم يشرفون على ادارة مشاريع آبائهم الاغنياء غير مبالين بمتابعة دراستهم...الحل هو تدريس اولادكم بالعمومي ودعمهم في مراكز اللغات والحساب الذهني وسترون النتيجة المذهلة عن تجربة ...في الخصوصي تضيعون أموالكم وأولادكم
39 - Si Mo السبت 04 يوليوز 2020 - 14:53
C'est un magistrat qu'il faut saluer et même promouvoir car il donne une idée de ce devrait être notre justice : une justice qui place l'homme au centre de ses préoccupations et non pas simplement les procédures.

Il mérite donc une promotion exceptionnelle pour qu’il soit le porte flambeau de la justice que nous souhaitons de tous nos vœux.
40 - محب لوطنه وملكه السبت 04 يوليوز 2020 - 15:12
من حق كل طفل مغربي ان يتابع دارسته بالمدرسة العمومية أحب من أحب وكره من كره. كما أنه من حق القاضي إرجاع كل طفل حرم من حقه في التمدرس، وهنا ينتهي دور القاضي.
أما مسالة إلزام المدرسة المستقبلة با ان تمنح نقطة لهذه التلميذة او إجراء امتحان لها، فهذا تعسف، وليس من مصلحة التلميذة ان يمتحنها اشخاص لم تدرس عندهم ولو ساعة واحدة، بل من الواجب على السيد القاضي إلزام المدرسة الخاصة بتسليم نتائج الدورة الأولى للمدرسة العمومية الى حدود تاريخ انقطاع التلميذة، وبناء على هذه النتيجة يقرر مدى انتقالها او تكرارها.
ان كانت للقاضي سلطة قضائية، فللمدرسة سلطة تربوية بيداغوجية لا دخل للقاضي فيها.
لقد انقطعت التلميذة في وقت مفصلي حيث لم يتبق من الدورة الأولى الا اسبوعين على الاكثر.
41 - ابواسيل السبت 04 يوليوز 2020 - 15:52
ماش الله !!!!! اللجوء إلى التعليم عبر القضاء !!!!!! قد يتساءل المرء عن المسار التعليمي للمدير الرافض لتسجيل التلميذة!!!!! و هل درية !!!!! اما دستور البلاد في شأن التعليم!!!!! اللهم ارحمنا برحمتك و ارزقنا البصيرة.
42 - daoudi السبت 04 يوليوز 2020 - 16:24
جزاك الله أيها القاضي وأخلف لك الصلاح في أبناءك نعم الأسبقية للتلاميد الفقراء
43 - Mounir السبت 04 يوليوز 2020 - 16:40
حالات معزولة لا تشكل القاعدة فالوزير قال ان لا مجال لهجرة جماعية من الخصوصي الى العمومي لكون المدارس العمومية لا يمكنها استيعاب حتى نصف المتمدرسين
44 - مواطن السبت 04 يوليوز 2020 - 17:19
التسجيل ومتابعة الدراسة بمدرسة عمومية هو حق مشروع لكل انسان مغربي بغض النظر عن كل الظروف. لماذا ضاع نصف العام من هذه الطفلة. كفى من الاستهتار.
45 - الصقرديوس السبت 04 يوليوز 2020 - 19:55
أصبح الجميع يقول أن التعليم العمومي حق دستوري، حتى اؤلئك الذين يشتمون ليلا ونهارا أساتذة العمومي ويسخرون من المدرسة العمومية كفضاء فاشل. بعض الناس تدور مواقفهم مع دوران عقارب الساعة.
46 - الشرق السبت 04 يوليوز 2020 - 23:36
اذا كانت الأسرة لا تستطيع أداء واجبات التعليم الخصوصي لماذا لجأت اليه لولا هذه الجاءحة لاستمرت في الأداء إلى آخر السنة ان الاوان الاسترجاع القيمة الحقيقية للمدرسة العمومية.
47 - رقم اخضر الأحد 05 يوليوز 2020 - 14:34
لو كان رقم أخضر للتبليغ عن مشاكل الآباء مع المدارس العمومية لكان اسهل عليهم عوض اللجوء إلى المحكمة المكتضة .يجب على وزارة التربية وضع موقع لحل مشاكل الناس مع هدا النوع من التصرفات االامسؤلة من طرف مدير المدرسة العمومية تجاه طفلة بريئة مغلولبة
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.