برلماني يطالب بلجان استطلاع لوضعية الأجراء لدى وزراء الحكومة

برلماني يطالب بلجان استطلاع لوضعية الأجراء لدى وزراء الحكومة
الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:00

طالب امبارك الصادي، البرلماني مُنسق مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بلجان استطلاع للوقوف على وضعية أجراء وزراء الحكومة والبرلمانيين بعد فضيحة عدم تصريح الوزيرين محمد أمكراز ومصطفى الرميد بمستخدمين لديهما.

وقال الصادي، في تصريح لهسبريس، إن “قضية عدم تصريح الوزيرين بمستخدمين لديهما ودفاع حزب العدالة والتنمية عنهما رغم مخالفتهما القانون أمران يكشفان التناقض بين الخطاب والممارسة لدى الحزب القائد للائتلاف الحكومي”.

وفي رأي المتحدث، فإن “الازدواجية في المواقف والثنائية في الشخصية أمور عادية لدى أعضاء حزب العدالة والتنمية”، وزاد قائلاً: “حين يعترف الشخص بالخطأ ويتحمل تبعاته يمكن أن تتوسم فيه الخير، لكن الشخص الذي يرتكب جريمة وفعلاً شنيعاً ويبحث بجميع الوسائل لكي لا يُقر بخطئه لا تنتظر منه أن يُطور فكره وممارسته””.

وأشار الصادي إلى أن “حزب العدالة والتنمية راكم، منذ سنة 2011، عدداً من الممارسات على المستوى الأخلاقي وتدبير الشأن العام؛ لكن قيادة الحزب لم تنصر الحق أبداً بل عَملت بمنطق “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً””.

وذهب البرلماني إلى القول: “لو كُنا في بلد ديمقراطي أو أمام فاعل سياسي يحترم نفسه، لا يُمكن للإنسان إلا أن يقدم استقالته بدون تفكير أمام التورط الذي سجله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشغل والإدماج المهني”.

وفي نظر الصادي، فإن “عدم تصريح وزيرين بمُستخدمين لديهما يُعد كارثة.. ولذلك، يجب على البرلمان أن يُحدث لجان استطلاع للتأكد ما إذا كان أعضاء الحكومة محُترمين القانون، إذ لا يمكن أن يأتي وزير لفرض القانون على المغاربة وهو غير محترم له”.

ويقترح مُنسق مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن تشمل هذه اللجان الاستطلاعية أيضاً أعضاء البرلمان بغرفتيه؛ لأن “البرلمانيين يُشرعون القوانين والوزراء ينفذونها، ولذلك يجب عليهم أن يعطوا المثال على احترامه أمام الشعب المغربي”، وفق تعبيره.

وكان حزب العدالة والتنمية قد اختار، عبر بلاغ صدر عن قيادته أمس الجمعة، الدفاع عن وزيريه مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، أمام فضيحة عدم تصريحهما بمستخدمين لديهم في مكتبي محاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي حُكم القانون، يُعتبر التصريح بأجور المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزامياً وليس اختيارياً، حيث يجب على كل مُشغل أن يقدم تصريحاً منتظماً بالأجور المدفوعة لمستخدميه.

وأكد بلاغ حزب العدالة والتنمية أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجباً في الأصل على المشغل”.

وعلى الرغم من المخالفة التي ارتكبها الوزيران، وجه بلاغ “البيجيدي” تقديراً لمصطفى الرميد؛ لأنه “قدم دعم مالياً للكاتبة المعنية بعدم التصريح والتي وافتها المنية الشهر الماضي”، كما نوه الحزب بـ”بمسارعة مكتب محمد أمكراز إلى تصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.

وأكد حزب العدالة والتنمية، في ختام بلاغه الذي أثار كثيراً من الردود المنتقدة، أن “الوزيرين لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.

‫تعليقات الزوار

43
  • Nassim
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:10

    الأمر بسيط و سهلا: لا يجب التصويت لهذا الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة. و انتهى الكلام.

  • hassan
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:17

    طلب الغرض منه خلط الاوراق . إسئل أولا إن كنت صادقا عن مساءلة و محاكمة الوزيرين المتلبسين وزير الشعل امكراز ووزير حقوق الانسان الرميد بتهمة عدم تطبيق القانون بعدم التصريح بأجراءهم لسنوات، و تهمة خيانة الامانة لكونهم خانوا في القطاعات التي هم مكلفون بالسهر عليها . حيث هده الفضيحة لم تعد محل شك ،فهدا باعتراف حزبهم عبر لجنة الشفافية و المحاكمة الزورية لحزبهم المتخصصة في ايجاد تخريجات تبريءهم زورا من فضائحهم. سيدي النائب كان عليك أن تطلب بتقديم هؤلاء أمام محاكم الدولة ، فتقديم هؤلاء امام محكمتهم الحزبية حول خرق قانوني تجاه مؤسسة عمومية "صندوق الضمان الاجتماعي "، يضع الدولة و محاكمها في وضع وجوب التدخل .

  • Youssi
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:18

    برلماني ونقابة التمثيل …هناك آلاف من العمال دون السميك ولا تغطية ولا ولا ….
    اما مساعدو المحامين والأطباء فلا أحد مصرح به وكذلك عمال ضيعات كاتبكم السابق فلماذا لم تحركوا ساكنا…..
    مسرحيات قديمة لا أحد يبالي بها

  • مواطن لامنتمي
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:20

    رب عذر أقبح من زلة. من المفروض ان يقدما استقالاتهما من الحكومة. عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالحاسبة. انتهى الكلام !

  • ملاحظ
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:32

    اتقق جملة وتفصيلا مع ماجاء في هذا المقال فقط هناك اضافة بسيطة وهي ما في القنافذ املس

  • محمد
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:33

    فكرة حسنة بشرط أن لا تكون هذه اللجنة مكونة من برلمانيين أو موظفين. إنما تكون مكونة ممن يشهد لهم بالنزاهة: صحافيين إثنين وجمعويين إثنين ومحاميبن إثنين وأستاذ جامعي كرئيس لها.

  • أمين
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:36

    أنا لا أستصيغ كيف لمسؤولان لا يحترمان القانون الدي أتمنوا وانتخبوا ليفعلوه ;"ناظلوا "من اجل تطبيقه في بلد غالبية مواطنيه مقهورين ومنبوذين ومنهوبين وينتضرون موسى زمانهم ليخلصهم من فراعنة من بني جلدتهم، ولاتقوم القيامة لاسقاطهم وبهم تسقط أمثالهم ممن يلهثون وراء السلطة والجاه والمال و الانفال بعد تخذير الغاشية بالوعود الرنانة والفرقعات الدينية… أنا لامة ان تصنع مجدا لشعوبها بعدما رضت لنفسها الخنوع بدعوى " هادا ما كتب الله لنا".

  • Omar
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:44

    اقتراح وجيه، فجل وزراء الحكومة سواء الحالية او التي سبقت او حتى المستقبلية يعملون في القطاع الخاص و لديهم مستخدمين و اجراء و أعضاء الحكومة برمتها وجب عليهم احترام القوانين و خاصة مايتعلق بقانون الشغل و حقوق الشغيلة. وزيرا الشغل و حقوق الانسان ينتهكون قانون الشغل بعدم ضمان حقوق مستخدميهم في صندوق الضمان الاجتماعي، يعد جرما كبيرا. احداث لجنة لا فتحاص هذا الامر وجب ان تستهدف نواب الأمة أيضا لأنهم يمثلون الموءسسة التشريعية بالبلاد التي تصدر القوانين. و هم وجب عليهم إعطاء المثال في تطبيقها قبل المواطن.

  • ان كنت ناسي افكرك
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:45

    وزراء وبرلمانييون ,لم يضمنوت حتى الحقوق الاساسية للموظفين عندهم,فكيف سيعملون على تلبية مطالب امة?,
    هل هؤلاء لو كان عندهم ذرة كرامة و شرف,لقدموا استقالتهم فورا,ولكن الايام اتبتث ان دافعهم الرئيسي نحو دخول السياسة و التحزب,و رفع الشعارات هو بهدف تحقيق المصالح المادية فقط لا غير.

  • HCHOUMA
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:45

    C démocratique ces ministres auraient présenté IMMEDITEMENT leur démissions. Il n' a y a qu'au Maroc pays des contrastes et des contradictions que c'est encore possible… Le PJD avec sa morale islamiques ses prêches religieux devrait faire une FATWA ds ce sens. Le Roi M6 doit les pousser faire la sortie. C'est une situation Homme disait l'un des commentateurs, dans un paysONTEUSE pour l'image des institutions au Maroc.

  • مغترب 2
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:45

    قمة النفاق الاف العمال في مختلف القطاعات سواء الصناعية منها او الخدمات ككتاب المحامين واطباء القطاع الخاص مرافقي النقل المدرسي الخصوصي وفئة كبير ة من رجال التعليم في القطاع الخاص ……….. الخ يعانون الحيف سواء من حيث الاجرة او التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي ومنذ امد بعيد منهم من لا يبعده عن سن التقاعد الا الزمن اليسير ومع ذلك لم نسمع ان فريقا برلمانيا قدم للحكومة مشروع قانون امام البرلمان يلزم كل مشغل بالتصريح بالاجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي تحت طائلة عقوبة يحددها ذلك القانون بمعنى اين كنتم قبل ان تتفجر قضية الرميد وامكراز .
    لكن مؤخرابقدرة قادر اصبح الكل ينادي ويستنكر عدم تصريح وزراء بمشغليهم وكان الحق في الاستفاذة من حقوق مدونة الشغل لا يعني الا من كان رب عمله وزيرا ام اعتدتم استغلال ماسي الناس في الحملات الانتخابية .
    لكم الله يا اجراء وطني

  • فضولي
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:46

    شيء عادي في بلاد تتشدق بكونها بلد الحق والقانون .لا ننتظر الاحسن بل مستعدون للاسوء .

  • مغربي وافتخر بمغربيتي
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:46

    لا يمكن أن نختزل كل مشاكل الطبقة العاملة ومشاكل المغاربة جمعاء في شخصين أو في حزب معين بل يجب مراعات ومراجعة جميع المسؤولين المغاربة من وزراء وبرلمانيين ومدراء الدواوين والادارات والعمال والولات وكل مسؤول لديه شركة أو مكتب خاص به لكي لا تكون هناك فرزيات أو تمييز كم من وزير أو برلماني أو مسؤول أخطأ في حق المغاربة واننا لم ننسى وكذلك التاريخ ولا للمزايدات السياسية فأين هي قضية نجاة والعمالة التي كانت ستذهب إلى الخليج في عهد الفاسي واين من وصف المغاربة بالمداوييخ والجيعانين وأين من تسبب في مقاطعة المغاربة لبعض المنتوجات واين من يزور الصفقات والميزانيات واين صاحب الكراطة واين صاحب الارباح الغيرالقانونية في المحروقات واين اصحاب الخروقات في العمران واين واين واين …….

  • ابوزيد
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:47

    الجميع يشغل ب noir السفراء الوزراء البرلمانيين كبار اطر الادارات والوزارات و كبار رجال الجيش والشرطة وما خفي أعظم والكل يعرف هذا .حسبنا الله ونعم الوكيل . انشري يا هسبريس.

  • rachid
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:48

    في نضري ما حدث عادي، لان ما يطبق على الشعب لا يعني الحكومة والبرلمان في شيء. لهم قوانينهم الخاصة بهم في اطار خدام الدولة. مثلا التقاعد للشعب، بعد 63 سنة، و حسب ما اشترك به في الصندوق، بينما لهم، بعد نهاية المهمة حتى لو كان عمره 20 سنة، و بمبلغ جزافي حتى لو اشتغل شهرا واحدا كوزير. عادي ان تختلط عليهم الامور و لا يصرحوا بمستخدميهم بحسنن نية. يمكن انهم معفيون من ذلك لانهم ناس غير عاديون و مسؤولياتهم كثيرة و كبيرة

  • جليل الغرباوي
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:50

    التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعة أي ضلالة قول يصدر عن وزير في مغرب الألفية الثالثة …أمر غريب ومخز ودليل على اختلال سياسي سمح بأدمغة القرون الوسطى لأن تتبوأ مراكز القرار…. وهو أمر ليس بالغريب عن حزب جمع أنماطا بشرية تستعبدها ميولات ليبيدية يطبعها الكبت الفكري والسياسي والجنسي… إن التحليل النفسي لهؤلاء القوم يكشف عن القوى الخفية التي تحركهم وعن مرض النكوص الفكري والعقائدي التي جعل منهم ظواهر غريبة في التفكير والسلوك…. إنهم باتوا يقولون ما لا يفعلون…

  • مجتهد
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 12:55

    لاتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. لو كنت في بلد يحترم حقوق الإنسان و الحريات لطلبت الاستقالة لا انت ولا زميلك المحترم فكيف يعقل في الدول المتقدمة ترى المسؤول حينما يخطئ او يخالف القانون اول ما يقوم به هو طلب الاستقالة لكن عندنا العكس عندما يخطئ مسؤولونا تجدهم يختبؤون وراء من يحميهم من الحزب او السياسيين او او…والتشبت بالكراسي فهذا هو الاشكال عندنا. لاحظوا كيف يديرون عندنا أزمة كورونا وعن مغاربة العالم كل الدول فتحت اقتصادياتها وحدودها لاحظوا تونس الآن وو.و لاحظوا التخبط في كيفية حل مشاكل الأسر الفقيرة مع لوبي المدارس الخاصة غلاء فواتير الماء والكهرباء يعتمدون على تقديرات السنتين الماضيتين الفقر البطالة الصحة …المديونية…حسبي الله ونعم الوكيل

  • قاري اخبار
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 13:17

    ماشي غير الوزراء بل جميع المسؤولين العموميين الكبار في الدولة وكذا رؤساء الاحزاب والنقابات. هؤلاء يجب افتحاص اوضاع الماملين لديهم خاصة التغطية الصخية والاجتماعية. ويجب افتحاص الشركات التي تتعامل معها الدولة مثل شركات التنظيف والحراسة الامنية. يجب مراقبة تطبيق الفانون.

  • Mohmed
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 13:27

    يجب ربط العقاب بالمحاسبة ملينا من هاد السياسة ديال الويل لي بغا يدخل للانتخابات تنشوفو المنافقين لي ماعندهوم لاملة ولادين تايبانو بشعاراتهم المعروفة ولي للأسف لازالة تنجح مع شريحة واسعة من المغاربة الدمدومات

  • محمد. تازة
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 13:30

    ان كان المغرب يدعي انه دولة الحق والقانون والمسؤلية والمحاسبة فلا بد من الطرد من المناصب ومنعهم من اي وضيفة عمومية وهدا اضعف الايمان

  • عباس
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 13:33

    نعم بحت في مكاتب الوزراء والبرلمانيين السابقين والحاليين ايعرف الجميع أن أصحاب القانون هم اول من يخرق القانون

  • Mohamed
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 13:34

    il fau fair un controle générale au niveau Nationale , est pas selement pour ceux qui travail pour les ministere de ce gouvernement ,

  • hicham
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 13:38

    في الحقيقة وفي الدول الديموقراطية كل مسؤول ارتكب خطا يقدم استقالته فورا ان لم يريد فان الحزب يرغمه على ذلك واحيانا تسحب منه العضوية لماذا تكالب الظلم على شعوب شمال فريقيا كون ان المعرفة سلطة فحرموه من التعليم كي يبقا التسلط عليه وهذه الشعوب ترى مايقع في ليبيا من ظلم وتعرف واضحا منهم الذين يلعبون هذه اللعبة القدرة ولاتحرك ساكنا ولاتنتفض وتوجه تحذيرا بالاصابع اتجاه هؤلاء كي يبتعدوا من التدخل الظالم يالها من كارثة من هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية ويقوم بالجرائم في الخفاء

  • هشام كولميمة
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 14:05

    هناك فرق بين القانون و الأخلاق،أي: الصدقة و مساعدة الأجير و و و….فهي مسألة فردية لا نختلف عليها،أما التصريح بالأجراء فهي واجبة على المُشغِّل.و بالنسبة للمحامي و الوزير الذي سارع إلى تسجيل الأجراء في ص.ض.الإجتماعي،فهو إجراء انتهازي المراد منه الحفاظ على كرسيه و امتيازاته لأنه في الأصل تَحَايَلَ على القانون. وبالنسبة للوزير الآخر ففعله ضرب في المؤسسات و عدم الإعتراف بها و يخدم فكر الجماعة.

  • غير داوي
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 14:32

    أغلب السياسيين في المغرب لهم امتثال représentation خاص عن ممارسة السياسة. فهو بعيد كل البعد عن النضال و الإقناع و المنافسة الندية للوصول إلى سدة الحكم من أجل إنزال على أرض الواقع المشروع الإجتماعي الذي يتبناه حزبهم إن كان هناك مشروعا. بل همهم الوحيد هو الوصولية و الانتهازية لكسب الحصانة المدفوع لها و كسب المال بسلك السبل الملتوية و التحايل على القانون و استغلال المنصب كبرلماني أو وزير، خدمةً لمصالحهم الضيقة على حساب حقوق االسواد الأعظم. و لك أحسن مثال في ذلك الوزيرين المعلومين المنتميين إلى حزب "العدالة و "التنمية" حزب المصباح ذي المرجعية الدينية و الأخلاقية و المحاسبة الأخروية ووو …..و ماذا كان رد فعل نزاهة و شفافية الحزب أمام فعلتهما اللاقانونين و هما العارفين بامتياز بالقانون. كان الرد انصر أخيك ظالما أو مظلوما. اليوم لك وغدا لي. بمعنى مسقيين بنفس المغرف.

  • بائع القصص
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 14:57

    كان على الوزير ان يستقيل فورا من منصبه، لأن تلك المهمة تكليف وليس تشريف ومبني على الثقة والأمانة، بعيد عن أي شيء قانوني أو تنظيمي سواءا يتعلق الأمر بالحزب أو شيء آخر مبدئيا هذا التصرف لا يليق لشخص يتحمل المسؤولية في الدولة
    ولكن إن لم تستحيي فافعل ما شئت

  • علمي
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 15:02

    هؤلاء تعودوا على خرق القانون قبل تعيينهم والسؤال هو كيف تم توزيرهم وعلى اية معايير وهل البحث القبلي كان معمقا وموضوعيا ام مؤدى عنه ليتم غض النظر عن العيوب وابراز الخوا الخاوي لتسميتهم

  • Saidd
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 15:46

    جلالة الملك كان دقيقا في وصف سمات السياسي الحقيقي. يفترض في رجل السياسة أو من أختيروا لتسيير الأمور العامة أن يكون ذو نزاهة عالية و نقية نقاء مياه البحر.
    الرميد و صحبو أبانوا أنهم إنتهازيون و أصحاب مصالح و كراسي. و إذا كانت أقساط الضمان الاجتماعي قد طمعوا فيها فكيف يمكنهم تسيير ميزانيات كبيرة سواء في الوزارة او الجماعات أو غيرها. و من هنا وجل محاسبتهم محاسبة عسيرة و إقالتهم و محاكمتهم محاكمة وطنية على أساس أنهم طعنوا ظهر البلد و استهانوا لمؤسسة كبيرة تلعب دورا كبيرا ألا و هي الضمان الاجتماعي و التي كان لها أيضا الفضل المهم في استقرار أجور العمال إبان الفيروس كوفبد 19.
    أما قضاء الحوائج بتركها كما يقع اليوم مع حزب اللاتنمية و اللاعدالة فهذه سياسة مرفوضة و الشعب من حقه أن يرى مخالفي القانون تتم معاقبتهم. فالقانون فوق الجميع. و سقط الحزب إن شاء الله قريبا ألا و هو حزب النفاق……

  • مواطن معتز بمغربيته
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 15:49

    دور البرلمان هو تقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي عبر التأكد من التزام القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بإعمال القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في أعمالها وتصرفاتها.
    دور البرلمان هنا هو أن يتدخل بقوة من أجل تقوية المركز القانوني لمفتشي الشغل من حيث الوسائل والضمانات والاستقلالية، إضافة إلى تعزيز رقابة مؤسسات الحكامة وتكريس الرقابة القضائية .

  • abdou
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 15:49

    النزاهة والشفافية يا ولدي توجد في التفكير . بحيت من الفكر تخرج كل القرارات. يا إخوان لا داعي للمغالطة إذا بانت المعنى لا فاءدة في التكرار.. هذا واقعنا يدعون الطهرانية وهي منهم براء للأسف. إلا من رحم ربك..

  • Azzouz
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 16:06

    دفاع الحزب عن اعضاء لم يؤدوا واجبات الاجراء يكشف ثلاثة امور :1. ان الجانب الاجتماعي بما فيه الحقوق غاىءب لديه وان علاقته بالناخبين لا تتوقف عن تحقيق مطالبهم اذ لا تؤثر مثل هذه التجاوزات وكذا اجراءات التراجع عن المكتسبات من شعبية الحزب لدى المتعاطفين والمؤيدين لدوافع اخرى. 2. ان اعضاء الحزب فوق كل اعتبار ولا يجوز المساس بمكانتهم . 3. ان اعضاء الحزب والمؤيدين يساندونه بشكل غير مشروط في كل الاحوال بغض النظر عن المستجدات.

  • من الرعية
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 16:07

    السلام عليكم
    لو عرف المسؤولون انهم سيساءلون ويحاسبون على خرقهم للقانون، لما تجرؤوا على فعله، لكن بما انهم اقتربوا من المطبخ، علموا بأن لا خوف عليهم. اقصى الحالات، الإقالة….وعفى الله عما سلف.

  • مستخدم
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 16:25

    نتمنى ان تكون هناك لجان استطلاع لكل ارباب الشغل في ربوع المغرب وان لا يقتصر هذا على الوزراء فقط وان يشمل جميع القطاعات وجميع مكاتب المحامين ، ونتمنى ان تكون هناك مصداقية لأن حق الأجراء منتهك خصوصا من طرف من يدعون الدفاع عن حقوق الناس ، نتمنى ان يكون هناك قانون زجري لكل رب عمل لم يقم بتسجيل مستخدميه لدى صندوق مال الضمان وان تكون هناك إجراءات سريعة لضمان حق الأجير فالضعيف والفقير هو الذي تنتهك حقوقه

  • ichouali
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 16:28

    Yes,it’s the habit of some Moroccan officials hypocrisy. In their mind,laws and legislation are set to apply only on other citizens. As for the official,he still above the citizenship and higher to be himself subject to those laws. Especially some of those who ride horseback of religion and Islam !!
    Mr. Erramid and Amkrazis aren’t alone in this state. Ther’s one parliamentarian among the deputies in the Chamber of Advisors? He was a general secretary in the UMT rabat, he has deprived more than 834 retirees from engaging in RCAR after the breakdown of CCR due to his inaction and complicity of then his group ??.
    today,as we can realize,he's deprived those who have spent over forty years working with endeavor in the workplace.
    instead,he and his friends remain enjoying the villas,cars, and the high fare in exchange for their betrayal to the trust of the poor workers? May God curse those who do not shame.

  • Massinissa
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 16:32

    بکل تاکید هذه جریمة ضد القانون۔ادا ان لم یستقلا وجب اقالة رٸیسهما۔لانه اصبح مشارک فی الجریمة اوتوماتکیا۔

  • Ooo
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 16:52

    لمذا لا يتم توسيع المبادرة لتشمل جميع المغاربة غير المصرح بهم ، أم أن الإنتقائية و الحسابات السياسية الضيقة تطغى على أفكاركم المحدودة

  • أمجد زهيد
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 17:05

    أحزاب المعارضة قادرة على إسقاط الوزيرين من الحكومة. والنيابة العامة قادرة على ادخالها السجن. فلماذا لا يفعلان؟ هذا هو السؤال المحير.

  • مرية
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 17:53

    يجب أن يشمل هذا الطلب البرلمانيين كذلك.

  • احمد
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 19:03

    " بلجان استطلاع للوقوف على وضعية أجراء وزراء الحكومة والبرلمانيين بعد فضيحة عدم تصريح الوزيرين محمد أمكراز ومصطفى الرميد بمستخدمين لديهما".
    وأرباب الشركات الاخرى يفعلون ما يشاؤون بعمالهم؟
    بل يجب على لجان الاستطلاع الوقوف على وضعية كل الاجراء!!
    هذا هو حالنا ليس لدينا قانونا يسري على الجميع وعندما تظهر تغرة نحاول طمسها ويبقى الحال كما هو.

  • احمد
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 20:31

    القانون واضح في حالة عدم التصريح لcnss: المراجعة و الغرامة عن كل يوم تاخير . يجب تطبيق القانون مع التزام الحزب بعدم التدخل للبحث عن مخرج لوزراءه. كما يجب على مفتشي الشغل التاكد من تطبيق الحد الادنى للاجور و الزامية التصريح كما يجب على المستخدمين المطالبة بحقوقهم و فضح كل المتلاعبين

  • مصطفى أبويحيى
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 21:30

    لنفرض أن أعطينا حقيبة وزارية للسيد المستشار هل سيبقى يدافع عن الطبقة الشغيلة أم سيدافع عن الرأسمالية المتوحشة؟؟؟

  • مصطفى أبو يحيى
    الأحد 5 يوليوز 2020 - 21:40

    إنعدمت الثقة منذ فترة ليست بالوجيزة، لهذا نلتمس من محكمتكم الموقرة قبول الطلب، بإستقالة الشعب وبرائته من أي برلمان تنبثق عنه حكومات من مثل هؤولاء الموظفون…

  • المغربي الوطني
    الإثنين 6 يوليوز 2020 - 00:26

    لان ساقدم لكم فضيحة من العيار التقيل بعض الشركات الامن والنظافة. 1. الامن الخاص يعملون 12 ساعة يتقاضون 1800 او 2000 درهم .لنحسب 13جرهم للساعة مما يعطي 2586.84 درهم للشهر صافية مقتطع منها التغطية الصحية والتقاعد و8 ساعات عمل ويوم عطلة في الاسبوع.هؤلاء الدين يعملون 12 ساعة و7/7 ليس هناك يوم عطلة كم وجب راتبهم الي زيادة اكتر من النضف اليس راتبهم الحقيقي هو 3900درهم وان صرحوا بهم في صندوق الضمان الاجتماعي يصرحون ب 26 يوم هدا المخير .المهم الارباح الزائدة من غير الارباح القانونية كل عاملين يعملون مكان عامل عامل رباح والاقتطاعات كلها على كاهل العامل. اما النظافة هناك من لهن راتب 1400 درهم في الشهر . . امور خطيرة كراء السيارات في الادارات انا مستعد ان اكتري 50 سيارة جديدة لادارة لمدة 5 سنوات الصيانة الفيدونج والفيلترتمن الكراء لليوم ربما 300 ربما 200 درهم وربما 150 درهم ربما اكتر المهم 5 سنوات رابح وفي الاخير السيارات ارباح.كما حكي الي التكوين المهني له شعب تتعلق بالسيارات تمن الكراء شراء وبعد 5 سنوات تحال السيارات في المحارف ليتعلم فيها ابناء الشعب في الاخيرلا تكون بعض المحارف تجد رونو 4

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة