24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تداعيات "كورونا" تضع "اتفاق 25 أبريل" الاجتماعي على المحك

تداعيات "كورونا" تضع "اتفاق 25 أبريل" الاجتماعي على المحك

تداعيات "كورونا" تضع "اتفاق 25 أبريل" الاجتماعي على المحك

لم يتلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أي رد رسمي بخصوص طلب تأجيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر (SMIG)، المقررة في يوليوز الجاري طبقاً للاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات في 25 أبريل من السنة الماضية.

وقُوبل مطلب تأجيل الزيادة بـ5 في المائة في "السميڭ"، الذي قدمته الباطرونا قبل أكثر من شهر، بـ"آذان صماء" من طرف الحكومة و"رفض مطلق" من لدن عدد من النقابات التي وقعت على الاتفاق الاجتماعي.

ويُبرر أرباب القطاع الخاص مطلب تأجيل هذه الزيادة بالظرفية الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على مختلف المقاولات وأدت إلى توقيف قُرابة مليون أجير عن العمل مؤقتاً.

وإذا لم يتم تطبيق هذه الزيادة نهاية الشهر الجاري، سنكون أمام اتفاق اجتماعي لم يتم احترامه لمرات عديدة، بدءا بعدم نشر المرسوم الخاص بالمادة 16 من مُدونة الشغل المتعلق بالعقود محددة المدة، إلى غياب التشاور وبرمجة القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وصولا إلى عدم إطلاق المشاورات لتعديل مدونة الشغل.

وصرّح عدد من أرباب المقاولات لهسبريس بأن عدداً من القطاعات، خصوصاً السياحة والنقل والصناعة التقليدية والإنعاش العقاري، تضررت بشكل كبير بسب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وسيكون في غاية الصعوبة الحفاظ على مناصب الشغل الحالية فما بالك بالزيادة في الحد الأدنى للأجر.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتظر أن تبت حكومة سعد الدين العثماني في طلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر إلى غاية يوليوز من السنة المقبلة، كما يترقب الاتحاد أيضاً تفاصيل مشروع قانون المالية التعديلي وما إذا كان سيتضمن تدابير جديدة لدعم الاقتصاد في مرحلة الانتعاش.

وفي ظل غياب أي قرار رسمي حول هذا المطلب، يبقى الغموض سيد الموقف حول ما إذا كانت الزيادة ستطبق أم لا. في المقابل، يرى عدد من النقابيين أن هذا الموضوع يجب أن يطرح ضمن إطاره المؤسساتي، أي الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الدولة والنقابات والقطاع الخاص.

ورغم انعقاد اجتماع ثلاثي في الرابع والعشرين من شهر يونيو المنصرم بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني برئاسة الوزير محمد أمكراز، إلا أنه "لم يكن في مستوى الملف الثقيل؛ إذ لم ينته بأي قرار حاسم حول هذا الموضوع"، تقول مصادر نقابية حضرت اللقاء.

أمام هذا الوضع، قد تضطر كل مقاولة إلى اتخاذ قرارها بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجر أو تأجيل ذلك حسب وضعية كل واحدة منها، لكن المؤكد أن السواد الأعظم من المقاولات متضررة، ولذلك ستنحو الغالبية العظمى إلى التأجيل مضطرة.

حول هذا الموضوع، تساءل عبد اللطيف القباج، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، "كيف يمكن تطبيق هذه الزيادة من طرف شركات اضطرت إلى إغلاق فنادقها منذ أشهر؟"، مشيراً إلى أن "مقاولات القطاع لا تتوفر على سيولة تؤدي بها أجور العمال، فما بالك بالزيادة في السميڭ".

وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن الرهان الأهم حالياً هو الحفاظ على مناصب الشغل الحالية في ظل ظرفية استثنائية غير مسبوقة، مضيفاً أن "الحكومة لم تتفاعل مع مطلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر إلى حد الساعة"، وهو الأمر الذي جعل القطاع يعيش في ظل غياب رؤية واضحة.

وبخصوص عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي تدريجياً بعد مرور أيام على رفع الحجر الصحي جزئياً، قال القباج: "لا شيء تغير في قطاع السياحة، لأن الخوف ما زال يعتري المغاربة"، مورداً أن مراكش، المدينة السياحية الأولى في المغرب، ما زالت مُصنفة في المنطقة رقم 2 التي ما زالت تخضع لتدابير خاصة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عقا السبت 04 يوليوز 2020 - 23:21
العامل الكادح هو الحائط القصير الذي يسهل القفز عليه. تلك المسرحية المكشوفة الكل يعرف نهايتها.ستخرج الباطرونا فائزة في النهاية،والحكومة ستبلع ريقها كالعادة.ليبقى العمال كاليتيم في عرس لا يعترف به فيه أحد .لك الله يا مواطن يعرفون السبيل اليك ايام الانتخابات فقط ثم يولوك ظهر المجن حين يقضون وترعم منك. ربي كبير وهو اكبر من كل كبير متبجح بسلطته وماله. ويوم الحساب قريب. آنذاك سيدفعون الثمن أضعافا مضاعفة.فويل لهم من استفاقة الأسد النائم.
2 - ملاحظ السبت 04 يوليوز 2020 - 23:30
حقيقة يجب تأجيل الزيادة في الأجور للقطاع الخاص، لأن أغلب المقاولات تعاني أزمة خانقة ،بل سوف يفلس بعضها في الأيام القليلة القادمة، والمشكل الكبير هو أن النسيج الاقتصادي الوطني يشكل فيه القطاع الخاص حوالي 70٪. لذا من مصلحة الوطن تأجيل الزيادة إلى مابعد ازمة كوفيد-19...
3 - شخص مر من هنا السبت 04 يوليوز 2020 - 23:30
احشومة اعليكم كنشوف دبا شي فديووات كيبكيو اللعيالات اللي مصابات ابكورونا افاسفي .اعلاش امخرجينهم من اديورهم .فيروس كورونا الموجود بالمغرب ليس بقاتل.اعلاش ما بغيينش اتقولو للناس الحقيقة .ناس ماقريينش كاينة اللي غادي اتموت غير بالخلعة وانتاما دايرين ارجل اعلى ارجل .انثما اللي امغاربة واباقي خماسة عندكم.كل واحد كيقلب يستافد من تمديد هاد الحاىحة قدر المستطاع اما ماديا او سياسيا .
4 - عقيل USK السبت 04 يوليوز 2020 - 23:31
المندبة كبيرة و الميت فأر،هذا هو المثل المغربي الذي يطابق الحديث عن هذه الزيادة
عندي مقترح : عفيوا الاجراء فقط من القروض و لا تقرروا أية زيادة لمدة عشر سنوات و الله ثم والله السواد الاعظم سيقبل.
5 - مغربي السبت 04 يوليوز 2020 - 23:55
على الجميع تقاسم الصبر نظرا للظروف التي ستعرفها البلاد بسبب الجائحة كفانا أنانية، أما النقابات فلا تمثل إلا نفسها.
6 - مجد الأحد 05 يوليوز 2020 - 00:00
الناس باغيا تعيش بحال من قبل الموظفين باغيين الترقيات و البريمات و ها الحركة واقفة و الناس خصا تضامن واسع و غير مشروط والا فالدين سيتفاقم و ضغوطات النازحين ستزداد و الأجيال القادمة ستؤدي التمن الباهض. المسؤولية ليست سهلة و الازمة لابد ان تحل بالعمل و القرش الابيض ينفع لليوم الاسود.
7 - بريسم مصطفى الأحد 05 يوليوز 2020 - 00:21
ومتى كان ارباب العمل يمنحون حقا او زيادة في الاجر بسهولة ولو في ايام اليسر والرخاء؟ وبمنطقهم العاملات والعمال هم ارخص مورد لانتاج الثروة. فلماذا لا يفكرون بنفس المنطق في باقي الموارد من كهرباء وبنزين وسيارات وباقي مصاريف الشغل بما فيها سياراتهم الفخمة ولسفارهم ومادبات العمل ... طبعا لا يستطيعون، لكن ضغط اجور العمال بالنسبة لهم انر ممكن وضروري . . هذا الناس ابغاو يخدمو بالعمال بارخص ثمن ولا يكرهون لو كان ذلك بالمجان.... خاصة مع بعض العقليات الاقكاعية التي ترى في العامل مجر قن او خماس بدون حقوق مشرعة قانونيا.
8 - ملاحظ الأحد 05 يوليوز 2020 - 01:13
حتى المقاولات السياحية الكبرى لا تتوفر على السيولة لكي تؤدي اجور العاملين بها فما بالك الزيادة في السميك والاهم من كل ذلك هو ان اصحاب هذه المقاولات يتوفرون على فائض كبير من السيولة في حساباتهم الخاصة
9 - Lecteur Hespress الأحد 05 يوليوز 2020 - 11:31
La photo en dit très long sur ceux qui prétendent défendre les intérêts de la classe ouvrière.
الصورة جد معبرة.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.