دعت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة الحكومة ووزارة الشغل إلى التدخل لوقف تسريح الشركات الخاصة للمهندسين بداعي تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، والسهر على ضمان مناصب شغلهم.
وعبرت النقابة المذكورة عن قلقها تجاه تسريح بعض المهندسين من طرف أرباب بعض الشركات في القطاع الخاص، ومن بينها شركات متعددة الجنسيات، وطالبت بوقف هذه الممارسات.
واعتبرت أن هذه الشركات “أصبحت تلجأ إلى وسائل ملتوية من أجل إجبار مستخدميها بصفة عامة، والمهندسين بصفة خاصة، على تسريحهم وتوقيع وثائق تشتمل على تأويل جد متعسف لبعض مقتضيات مدونة الشغل”.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض الشركات تلجأ إلى الضغط على المهندسين “من أجل الاعتراف بارتكاب أخطاء جسيمة غير موجودة للتهرب من أداء مستحقاتهم، متذرعة بجائحة كوفيد-19 وبالقوة القاهرة عوض سلوك مسطرة التسوية”.
وذهبت الهيئة النقابية الممثلة للمهندسين إلى القول إن بعض الشركات تقوم بممارسات “ترتكز على تسريح وترهيب المستخدمين لديها وإجبارهم على توقيع وثائق للتنازل عن حقهم في المتابعة القانونية”، داعية الحكومة إلى “حماية حقوق الشغيلة والحرص على ضمان إنفاذ القانون وعدم استغلال الجائحة من قبل بعد المشغلين لتمرير قرارات غير قانونية ومجحفة”.
ان مدونة الشغل ان تغير فصولها لان الزمن يغير الاحوال وان نتيجة بعض الفصول ضد العمال وفي صالح المشغل أصبحت اليوم متجاوزة للأزمة التي نعيشها تتحملها الدولة وتؤدي ثمنها غاليا ان من واجب الحكومة إيقاف نزيف التسريح العمال أو تغير اسم الشركات باخرى جديدة وبعقود مفروضة على العمال إذا أراد أن يستمر في عمله رغم اقدميته في الشركة تفوق 15او 20 سنة شغل.فان المشغل عند تسريح العامل أو المستخدم يعرض عليه 70 في المءة من مستحقاته لأنه يعلم أن إذا وصلوا إلى المحاكم فإن محام العامل سياخد اتعابه تقدر ب30 في المءة.بعد المحاكمة التي تطول أكثر من 6 إلى 10سنين. فإن القوي يأكل الضعيف.
النتائج العالمية لكرونا هو الطرد وتقليل العمال وتوقيف التوظيف .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بجب على الحكومة التدخل في أقرب الوقت و إرجاع المطرودين في وقت ما بين مارس و يونيو من العمل و ارغام المشغلين بسرعة لادماجهم مرة اخرا، و على رأس هاته الشركات ايكل هيلز الإماراتية فهي تعامل الاطر بدون احترام ولا قيمة ولا احد من المسؤلين يحرك ساكنا، كارتة و الله كارتة.
السلام عليكم, القطاع الخاص بالمغرب هو حقيقة قطاع غير مهيكل, وهذا ما يدفع أغلب الأطر إلى الذهاب للوظيفة العمومية, وهذه خسارة كبيرة للدولة, فيجب على الحكومة القيام بهيكلة حقيقية لهذا القطاع, و إدخال نزاعات الشغل في دائرة القضايا الإستعجالية و التطبيق الصارم للقانون, غير هذا سيظل القطاع الخاص منفرا للكفاءات والبلد هو الخاسر الأول.