24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مطلب بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان‎

مطلب بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان‎

مطلب بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان‎

دعت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إخراج مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى حيز الوجود، والمعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.

كما أعلنت النقابة، في بلاغ توصلت به هسبريس، رفضَها "رفضا باتا سياسة التسويف والمماطلة التي تطال هذا الملف وبصفتنا شريكا اجتماعيا"، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدا في التصدي، بجميع الوسائل النضالية المشروعة، لكل المحاولات التي تهدف إلى النيل من المصالح المشتركة لموظفي القطاع".

وطالب البلاغ الوزيرة المشرفة على القطاع نزهة بوشارب بـ"أن تسهر شخصيا على تحقيق هذا المطلب الجماعي لشغيلة القطاع، المتمثل في تمكين الوزارة من امتلاك مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة منخرطيها، تتوفر على رؤيا مستقبلية واضحة ومخطط متكامل، يروم تقديم خدمات اجتماعية أكثر تجويدا وتنوعا لفائدة عموم المنخرطين، لا تستثني المتقاعدين ولا حتى الأرامل وأبناءهن".

ولفت البلاغ الانتباه إلى أن مشروع القانون هذا "تم إعداده سابقا وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتم عرضه لاستكمال مسطرة الدراسة والمصادقة في عهد الوزيرين التقدميين وكاتبة الدولة، لكنه لا يزال حاليا يراوح مكانه في رفوف مجلس المستشارين، إذ ينتظر دوره لتمريره على مسطرة المصادقة؛ انتظار طال مع مرور الزمان ومع إعفاء ثلاثة وزراء على القطاع، ما جعل المهتمين ومتتبعي الشأن القطاعي يتساءلون عن أسباب ومبررات هذا التأخير غير المقبول".

وأضاف المصدر نفسه أن هذا التأخير "يطرح عند الكثير فرضية وجود ضغوطات تمارس من طرف جهات نقابية معينة، قصد العمل على عرقلة إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، لحسابات نقابية ضيقة لا تراعي المصلحة العامة لموظفي الدولة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك مشاريع قوانين ذات صلة بالموضوع، تتعلق بعدد من القطاعات الحكومية الأخرى تمت المصادقة عليها مؤخرا (وزارة الصيد البحري- الجماعات الترابية- الوقاية المدنية )، بعد إخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها في ظرف زمني معقول".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - CORONA JAYHA الاثنين 13 يوليوز 2020 - 15:44
فين ما مشيتي كاين ناس كيحاربو التغيير والإصلاح
2 - محمد الاثنين 13 يوليوز 2020 - 16:06
وزارة الإسكان بعلمائها في الهندسة والقانون وبرصيدها العقاري المهم، وبوكالاتها الحضرية وخبرتها الكبيرة في مجال التجزيء والبناء ونقاباتها الأكثر تمثيليةلم تستطع إنجاز نادي لموظفيها منذ أكثر من أربعين سنة،
جميع الأندية أخدوا العقار من قطاع الإسكان وصادقت على تجهيزه وبنائه نفس الوزارة.
وتوجد نكتة مشهورة في هذا الموضوع ومتداولة لدى الجميع وهي جزار ومعشي باللفت.
3 - الموظف بين المطرقة والسندان الاثنين 13 يوليوز 2020 - 22:55
التساؤل الذي يطرح من خلال ما جاء في المقال هو ما "السر" وراء المماطلة طيلة فترة "حكم" التقدم والإشتراكية pps ؟،
وما الفائدة التي تجنيه وراء ذلك ؟، على اعتبار ان الموضوع يهم الشغيلة وموضوع يتعلق بالإدارة وبالموظفين!، يعني المسألة اجتماعية خصوصا ولا تحتمل المزايدات الإنتخابية البسيطة، كما أن الرئيس والكاتب العام والمسؤول المالي يفترض في الجمعيات ان يكونوا منتخبين ممثلين للموظفين، فيمكن أن تكون انتماءاتهم مختلفة، يعني ان التقدم والاشتراكية ليست بالضرورة رافضة للموضوع، اللهم اذا ثبت أن هناك تواطؤ ما لسبب "ميزانياتي"، خصوصا ان الجمعيات بشكلها البسيط كجمعية السكنى ولو ان كانت جلها تخضع لافتحاص حساباتها من طرف خبراء محاسباتيين، تبقى محط أطماع لبعض المسؤولين خصوصا في شقها المادي "لتحويلها" نحو اغراض سياسية وحتى شخصية في اسوء الحالات، مما يدفع بوجوب افتحاص حقيقي ودقيق ومحاسبة من المجلس الاعلى للحسابات، خصوصا أن مفتشي الوزارات يكونون من نفس الحزب المسؤول عن الوزارة، وسبق ان تم النقاش في عدم "منطقية" هذا الامر، كونه يفسح المجال للتواطؤ في حال وجود فساد، على كل احداث مؤسسة يعد آمن من حيث التدقيق
4 - عبث الثلاثاء 14 يوليوز 2020 - 00:09
تفاعلا مع المقال، وبعض ما جاء في بعض التعاليق، ولأجل بداية موفقة للمؤسسة التي سوف تنطلق (لا محالة) شأنها شأن جل الإدارات، ودفعا للشبهات وكذلك تشجيعا للمعاملات الشفافة، المالية بالخصوص، يجب افتحاص مالية (وبدقة) الجمعيات التابعة المرافق الدولة قبل تحولها، وكذلك الذمة المالية لمن كان يدبرها، ومقارنتها مع ما بذمته المالية قبل التكفل بشأن الجمعية، فلا يخفى حجم الدعم المالي الذي توفره الوزارات دعما للشغيلة، ما يشكل مسؤولية جسيمة في حال كان هناك سوء تدبير أو تحويل لأهداف أخرى، فالخدمات الاجتماعية مكسب مهم للموظف والأموال التي تساعد بها الإدارة مفترض فيها كجزء من أجرة الموظف وتعتبر حقه وجاءت بعد نضالات الشغيلة، فلا يجب التساهل مع من تطاول عليها، وكذلك يجب الاعتراف بالجميل لكل من ادى مهمته بتفان لصالح الموظفين، إذن بالمحاسبة قبل أن تتحول إلى مؤسسة كفيل بأن تستشرف الشغيلة مستقبل هذه الآلية بثقة وانخراط اكبر، أما أن يتغير القانون الداخلي بآخر بدون فاعلية أو إضافة وبشفافية فذلك مضيعة للمجهود والوقت
5 - RESPONSABLE الثلاثاء 14 يوليوز 2020 - 01:40
المفروض من الدولة وأجهزتها المالية والرقابية أن تفتحص بشكل دقيق ونزيه جميع الملفات والنفقات المتعلقة بتسيير أي جمعية أعمال اجتماعية قطاعية وبالتالي محاسبة أي مسؤول متورط في تبديد أو اختلاس المال العام أو تحوم حوله شبهات فساد أو سوء تسيير .
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.