اشتكى عدد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية “النخاخصة” بإقليم القنيطرة، وتحديدا الأشخاص غير المقيمين بتراب الجماعة، من إجراء يرمي إلى إقصائهم من حق الانتفاع من أملاك الجماعة السلالية التي ينتمون إليها، وذلك على خلفية قطعة أرضية اقتناها أحد المستثمرين قبل 4 سنوات.
ويرجع سبب غضب المتضررين إلى كون القطعة الأرضية الواقعة بالأراضي السلالية تم تفويتها سنة 2016، وتم حينها إعداد لوائح المستفيدين وحصرها في 942 بين الذكور والإناث، قبل أن يتفاجأ عدد من ذوي الحقوق غير المقيمين بتراب إقليم القنيطرة بإقصائهم بحجة تطبيق القانون 62-17 الصادر سنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية سنة 2020، دون الأخذ بعين الاعتبار السنة التي تمت فيها عملية البيع وحصر اللوائح.
وطالب المتضررون من الإجراء الجديد بضرورة اعتماد اللوائح الأولى التي تحدد المستفيدين، لأن إعدادها جرى مباشرة بعد تفويت القطعة الأرضية إلى المستثمر، خاصة وأن المقصيين من الاستفادة، بناء على القانون الجديد، أرغمتهم الظروف على العمل خارج تراب الإقليم أو خارج أرض الوطن، لكن ارتباطهم بجماعة النخاخصة وتجذّرهم الترابي لم ولن ينقطعا.
وجاء في مراسلة بعثها نواب الجماعة السلالية “النخاخصة” إلى وزير الداخلية، عبر مديرية الشؤون القروية، أن “المستفيدين يطالبون بسحب المستحقات الناجمة عن تفويت العقار الجماعي وفقا للوائح الاسمية لذوي الحقوق التي تمّ إعدادها لهذا الغرض، وهي متوفرة لدى مصالح الوزارة منذ المصادقة على التفويت”.
وأضافت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أن “نواب الجماعة السلالية يلتمسون عدم إخضاع عملية توزيع المستحقات بأثر رجعي للقانون الجديد الخاص بتدبير أراضي الجموع الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2020، في حين أن عملية التفويت تمت قبل ذلك التاريخ بسنوات”، ملتمسين في الوقت ذاته أن “تشمل الاستفادة المستحقات الناجمة على هذا التفويت جميع أفراد الجماعة المرفقين باللوائح الاسمية المتوفرة من منذ 2017 دون استثناء”.
انا مافهمتش هادشي ديال الاراضي السلالية….وعلاش عندهوم الحق يستافدو؟وبينا حق؟وشكون هوما؟ووباقي المغاربة علاش مايتافدوش؟حتى انا ساكن فواحد الاقامة منذ 20 سنة اذن حتى انا سلالي وبغيت تولي هاد الاقامة باسمي هههه الصراحة شي اعراف خصنا نوضعو ليها حد
سي كمال
عل الاقل الا معندكش المعلومة، بحث و قلب قبل ما تسخر من الموضوع
باش يكون تعليقك مفيد و فصلب الموضوع
اما التعليق الي شفت ما عندو معنا و كيبين حد التفكير ديالك
نلتمس من معالي السيد وزير الداخلية الوصي علي تدبير الاراضي المنلوكة للجماعات السلالية دعوة اللجنة المشتركة بتدبير الورش الملكي الرامي الي تجز@ة وتمليك القطع الارضية لذوي الحقوق اووثتهم ذكورا واناثا لكي يستفيدوا من غلة وخيرات هذه الاراضي في المستقبل القريب مع تياتنا والسلام..
وزير الداخلية بنفسه استفاد من أرض مساحتها 3000 متر بالعاصمة الرباط مقابل 350 متر و هي تساوي 20000 درهم للمتر في إطار ما يسمى بخدام الدولة……….
الموضوع الذي نشر تنقصه بعض التوضيحات
وما فهمته ليس هناك إقصاء بل تفويت الأرض كان سنة 2016 فاللواءح التي سوف تعتمد عليها الوزارة هي التي كانت قبل عملية التفويت وليس اللاءحة التي تم إعدادها بعد التفويت
وهناك سؤال آخر بعد التفويت هل تم تحيين ام إعداد اللوائح
أما شرط الإقامة كان سابقا معتمدا من قبل بعض الجماعات حسب الأعراف وللناءب أو جماعة النواب كامل الحق الاحتفاظ بالعرب شريطة أن لايتعارض مع التشريعات فمثلا هناك بعض الجماعات لازالت تتمسك بالزواج كشرط ياكده االعرف
هذا ما فهمته من الموضوع والله اعلم