وصلت الخلافات الثنائية بين آباء التلاميذ ومدارس التعليم الخصوصي إلى رئاسة الحكومة من أجل تقريب وجهات النظر بينهما، بعد العجز عن إيجاد تسوية ودية تهم أداء المستحقات المالية بشأن الأشهر الماضية.
فقد وجه اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، قصد التمهيد لعقد لقاء أولي يخصص لتدارس سبل وآفاق حكامة التعامل مع هذا الخلاف.
وأوردت المراسلة أن الخلاف قد “تحول إلى مشكل عمومي يقتضي تكاثف الجهود، من وزارة ومهنيي القطاع والمجتمع المدني، من أجل تجنيب تلاميذ المدرسة المغربية كل الانعكاسات السلبية الناجمة عن توتر العلاقة بين الأطراف المعنية”.
وأكد الاتحاد أن طلب تدخل رئيس الحكومة يأتي “اعتبارا لتداعيات جائحة كوفيد-19 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وما خلفته من أوجه للخلاف بين أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص ومهنيي القطاع حول الرسوم المدرسية عن أشهر الحجر الصحي”.
ولفت كذلك إلى أن اللقاء الذي يلح عليه جاء “اعتبارا للمشاكل المطروحة على مستوى التعليم عن بعد الذي قررته الوزارة الوصية على القطاع كبديل عن التعليم الحضوري خلال فترة الحجر الصحي، ولحالة القلق التي تخيم على الأسر فيما يخص الدخول المدرسي المقبل، حيث ظل الأمر عالقا في غياب أي اتفاق بين الأطراف عن كيفية تدبير التعليم عن بعد ومستحقاته”.
لذلك، نادى المصدر عينه بـ “تفعيل المنهجية التشاركية في إطار الديمقراطية التشاركية التي رسخها دستور 2011، قصد ضمان إسماع صوت أكثر من مليون أسرة مغربية يدرس أبناؤها بالقطاع الخاص”.
وفي هذا الصدد، قال محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن “الرسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بمنطق فتحه للحوار مع أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، ما يتطلب استدعاء كافة الأطراف المتنازعة”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “رئاسة الحكومة عليها الاستماع لمختلف الأطراف المتعلقة بالخلاف”، مبرزا أن “الملف بمثابة اختبار للحكومة، قصد معرفة مدى حمايتها لمصالح الأسر المغربية”.
باغين تخاصموه مع صحابوا. لن يجد لكم الحل. مشكل عويص مايحل لا بنهيمة و لا بنطويس
الحكومة لن تنصف أولياء الامور، لأن جميع قراراتها مخيبة للآمال الشعبية، لكن الحق يعلو ولا يعلا عليه.
هذا المشكل إذا لم يتدخل فيه الملك فلن يحله لا وزير التعليم ولا وزير أول ولا برلمان…
moi je demande au roi du pays de trancher dans se dossier car la rentrée scolaire va être la goutte qui va déborder le verre
ان تعنت بعض المدارس الخصوصية التي تفرض وجودها في الساحة. ربما ان العرض الذي كان اداء 50،%من قيمة التمدرس قبلت بعض المدارس واخرى لم تتفق. اذا عملنا عملية حسابية انه تنازل عن 25%من الاشهر الاخيرة للسنة الدراسية. فان المدارس المتجعرفة هي التي لم تتنازل في هذه المرحلة الحرجة للكوفيد19.وربما ما يقدر بالربح الذي معفي من الضراءب والتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة وعدم تفتيش جل المدارس من طرف الحكومة لم تعتبره هده المدارس ‘وربما انها لا تراعي دفتر تحملات قانون المدارس .ننداي اليوم قبل الغد ومن الضروري حل المشكل نهاءيا. لان لجءت بعض المدارس في عقود اادعن المفروضة علي الاباء.
جشع اصحاب المدارس الخصوصية لن يتوقف فكيف يعقل ان تؤثر عليهم مدة شهرين او ثلاثة ومدارسهم تذر عليهم الملايين منذ سنين ؟
ان تعنت بعض المدارس الخصوصية التي تفرض وجودها في الساحة. ربما ان العرض الذي كان اداء 50،%من قيمة التمدرس قبلت بعض المدارس واخرى لم تتفق. اذا عملنا عملية حسابية انه تنازل عن 25%من الاشهر الاخيرة للسنة الدراسية. فان المدارس المتجعرفة هي التي لم تتنازل في هذه المرحلة الحرجة للكوفيد19.وربما ما يقدر بالربح الذي معفي من الضراءب والتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة وعدم تفتيش جل المدارس من طرف الحكومة لم تعتبره هده المدارس ‘وربما انها لا تراعي دفتر تحملات قانون المدارس .ننداي اليوم قبل الغد ومن الضروري حل المشكل نهاءيا. لان لجءت بعض المدارس في عقود اادعن المفروضة علي الاباء.
عوض أن يطلبوا لقاء رئيس الحكومة للنهوض بأوضاع التعليم العمومي لكافة أبناء وطننا الحبيب بدون استثناء كجمعية آباء وأولياء، نجدهم يطلبون لقاء رئيس الحكومة لاستجداء المدارس الخصوصية لتخفيض واجباتهم المالية تجاهها.
هزلت ههههههه
الممنوع من التعليق
قولوا ليا كيفاش غاتكون لاصورانص الدخول المقبل
يجب اعادت النظر في اثمنة التعليم الخصوصي اولا تحديد اثمنة التأمين .ضروفه وابعاده و مستوى المدرسين , ورسوم التسجيل و تشديد الرقابة على هذه المؤسسات واخضاعها لجرد مالي ومراجعة دفاتر تحملاتها
أظن أن مطالبة رئيس الحكومة وفي هذا الوقت بالذات لن يجدي شيئا لأن منظومة التعليم الخاص قد عرضت كملف على المجلس للوطني للمنافسة والسيد العثماني نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا هو وحزبه المثير للجدل بعدم الوفاء بالعهود حتى بعد إنتخابات 2021. فمحاولة ممثلي أولياء التلاميذ هذه تأتي فقط لتأثيت مسرحية رديئة سيكون مآلها على حساب الشعب على غرار ملف المحروقات.
لذلك، نادى المصدر عينه بـ "تفعيل المنهجية التشاركية في إطار الديمقراطية التشاركية التي رسخها دستور 2011،
لي فهم هاد الجملة يفهمني الله يرحم ليه الوالدين
صراحة المدارس الخصوصية أرباحها لا تتعدى 20% إذا كانت الأقسام ممتلئة. فكيف لها أن تنقص 25% ???
و إذا كانت الأقسام نصف ممتلئة فهذا خسران كبير.
فهناك مصاريف كثيرة و ضرائب وضمان الإجتماعي و سيارات النقل و الأبناك ووووو
لو استفاد اطر وموظفي التعليم الخصوصي من صندوق كورونا في اطار صندوق الضمان الاجتماعي ،كباقي القطاعات ،واعفاء اولياء التلاميذ من الواجبات المدرسية ،المشكل الذي وقع الان ان اساتذة التعليم الخصوصي منذ شهر ابريل لم يحصل على درهما واحدا لا من ارباب المدارس الخاصه ولا من الضمان الاجتماعي،
لو استفاد اطر وموظفي التعليم الخصوصي من صندوق كورونا في اطار صندوق الضمان الاجتماعي ،كباقي القطاعات ،واعفاء اولياء التلاميذ من الواجبات المدرسية ،المشكل الذي وقع الان ان اساتذة التعليم الخصوصي منذ شهر ابريل لم يحصل على درهما واحدا لا من ارباب المدارس الخاصه ولا من الضمان الاجتماعي،
على ما يبدو فإن الدولة مازالة غادا في واحد المخطط جهنمي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
ها ها ها وساطة العثماني كاع؟ ياك ما بغايتو عمي العثماني يبقى بلا ساطة
رجالنا في جلالة الملك أن يعطي أوامره لحل هذا المشكل وتوقيف أباطرة المدارس الخاصة عند حدهم…
على اولياء امور تلاميذ التعليم الخصوصي ان يجدوا الحل لمشكلتهم. الذين يرغبون في البقاء بهذه المؤسسات والذين يعترفون بمردوديتها ما عليهم الا الأداء .ولاحاجة من عرض مشاكلهم على الآخرين .فهم احرار في تصرفاتهم .مازال ما دار في الطحين ما يتح ق.عندما يذهب شخصا ما إلى شركات الهاتف النقال يكون حرا لاختيار pak الذي يفضله وفي حال عدم رضاه يتصرف بكل موضوعية ولا يطلب أي تدخل من جهة أخرى