على الرغم من أن وزارة الداخلية وضعت قانونا بشأن الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، إلا أن استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي مازال يطرح جملة من الإشكالات والعوائق، من بينها شرط الإقامة، ويعني أن يكون المرشح للاستفادة مقيما على أرض الجماعة السلالية المنتمي إليها.
وتضمن القانون المنظم لتدبير الأراضي السلالية عددا من الإجراءات الإيجابية بالنسبة للسلاليين، مثل تحديد سنّ الاستفادة في 18 سنة، بعدما كانت الاستفادة في السابق تشمل حتى الأطفال في عمر اثنتي عشرة سنة، “ولكنّ القانون لم يُنصف السلاليات والسلاليين عندما فرض شرط الإقامة”، يقول نائب جماعة سلالية بالقنيطرة تحفظ عن ذكر اسمه.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن شرط الإقامة “يمثل مشكلا كبيرا، لأن الإنسان يمكن أن ينتقل إلى العيش في مكان آخر غيرَ أرض الجماعة السلالية التي يتحدّر منها وينتمي إليها، وبالتالي يُحرم من حقه من أرض أجداده”، مضيفا أن “الإقامة بالنسبة إلينا هي أن جذورك تنتمي إلى أرض أجدادك، ولا يهمّ أين تسكن، لأنّ المغرب أرض واحدة، والقانون يكفل للمواطنين حق التنقل ولا يُجبرهم على الإقامة في مكان واحد وعدم مغادرته أبدا”.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تمتيع السلاليات والسلاليين بحقهم في استغلال أراضيهم، فإن استغلال هذه الأراضي تشوبه أحيانا خروقات؛ إذ تدفع الظروف الاجتماعية الصعبة والفقر الذي يعانون منه نسبة كبيرة من السلاليين إلى بيْع أراضيهم، رغم أن القانون يمنع بيع أو رهن هذه الأراضي.
وتتم عملية البيع، بحسب المعلومات المتوفرة، عن طريق إقدام صاحب الأرض على التنازل عن حق الانتفاع من نصيبه من الأرض لفائدة شخص غريب، أي خارج الجماعة السلالية، وذلك بواسطة عقد يوقعه الطرفان، يتم غالبا خارج الدائرة الترابية التي تقع فيها الأرض تحايلا على القانون.
ويعتمد الشخص الذي يبيع حصته من الأراضي السلالية، رغم عدم قانونية البيع، “حيلة” تتمثل في لجوئه إلى نائب الجماعة السلالية من أجل تمكينه من وثيقة تثبت أنه يتصرف في القطعة الأرضية المراد بيعها، بداعي أنه سيُنشئ عليها مشروعا معينا، وعندما يتسلم الوثيقة يكتب فيها تنازله عن الأرض، ويكون هذا التنازل بمثابة بيْع لفائدة المتنازَل له.
إشكالية أخرى يطرحها تدبير الأراضي السلالية، تتعلق بأهلية نواب الجماعات السلالية للقيام بعملهم، ذلك أنهم لا يخضعون لأي تكوين، وعدد منهم لا يفهمون حتى مقتضيات القوانين المنظمة لتدبير الأراضي السلالية، لكنهم في المقابل يشكون من كونهم لا يتلقون أي مقابل نظير العمل الذي يقومون به.
في هذا الإطار، قال النائب الذي تحدث إلى هسبريس: “النائب كيخدم فابور، وأكثر من هذا كيخلّص من جيبو، وكيضحّي بوقتو، فالوقت اللي الحكومة عاطيا الملاين لأعضاء مكتب ضبط الكهرباء”، منبها إلى أنّ عدم تمتيع نواب الجماعات السلالية له انعكاسات سلبية، “حيت ملي مكتخلصهومش فهذا يعني أنك كتعطيهم الفرصة باش يضبّرو على راسهم، وهادشي غير مبرر، ولكن هذا هو الواقع”.
وأردف المتحدث أن النواب السلاليين سبق لهم أن تقدموا بطلب إلى مسؤولي وزارة الداخلية من أجل تخصيص تعويض لهم، “وكان جوابهم بأن النيابة ماشي ديال الاغتناء”، وزاد: “حنا ما كنقلبوش على الاغتناء، بغينا غير يتكلفوا على الأقل بالمصاريف اللي كنخسرو فالتنقلات ديالنا”.
الحياء الهامشية سببها الأراضي السلالية و أراضي الجموع حيث تباع بأرخص الأثمان ….
الحكومة لاوحلات فهاد الملف مفيها باس تعيط الشي واحد من فرانسا يعطيهم الحل هدوك كيفكرو بلعقل مشي بحالنا كنفكرو بلكرش
le naib des terrains collectifs fait sa mission gratuitement cela m'etonne beaucoup en plus il paye de sa poche les frais de transports et deplacements . qui l'a oblige de faire c'est sur qu'il a interet de faire cette mission
على الحكومة والبرلمان التدخل من أجل ضبط الأمور في هذا المجال،المفترض أن من سيقبل شراء مثل هذه الأراضي الفقر والحاجة وأنه يعمل ويكد من أجل جمع مبلغ يستثمره في بقعة عن طريق بيع غير قانوني…،أليس من واجب السلطة التشريعية سن قوانين تحميه أليس من واجب السلطة التنفيذية الوقوف بجانب المواطن الذي لا يستفيد من أي شيء.
النائب تكليف بالختيار والطواعبة وابس تعيبنا من الداخلية. وهذه الصفة يتقاتل الناس للظفر بها لما تجلبه من ملايبن سوداء عليهم دون حساب ومراقبة
وزارة الداخلية و واعوانها هم أكبر أسباب مشاكل الأراضي السلالية أما النواب فحدث و لا حرج، البيع و الشراء و الابتزاز، بلا ما خبيوا الشمس بالغربال، المرجو النشر
في ظروف السيبة التي يعيش عليها البلد واختفاء دور الدولة رموز الفساد السياسي والسلطوي لا يعيرون اي اهتمام للقانون ولا لوزارة الداخلية وذلك في مختلف القطاعات وخصوصا الاراضي يذكر هنا غياب دور القضاء وانعدام احكام رادعة مما شجع العصابات على السطو على املاك الخواص والجماعات وحتى املاك الدولة بتواطء طبعا مع من هم داخل المنظومة الفاسدة المتحكمة !!
كيقول المتل النائب كيكل شخاخة ومخاخة النواب هم من يتسبب في تفويت الاراضي السلالية
إنه العبث ، فمن و ضع شرط الإقامة ينسف معنى السلالية و لا يفقه شيء. فسلالة إنسان لا تتغير و لو كان سكنه في اخر بقاع العالم و ليس المغرب فقط . و استمرار عدم استفادة النساء ظلم مستمر
إقصاء أبناء وبنات البلد الغير المقيمين حيف كبير للغاية وييؤذي ألى تفكك الأواصر بين العاءلات ومقاطعة المقصيين لزيارة بلدهم . علما أن جل المقيمين بالبلد يسافرون غالبا للعمل بالمدن ويعودون فقط في المناسبات الدينية. فما اافرق إذا.
استغرب من يقول ان الارظ السلالة خاصة بناس معينة هل المغرب مقسم بناسه. لا فرق بين سلالي وغير سلالي كلنا مغاربة. من قال ان شرا؛ هذه الاراظي رخيص بالعكس اثمانها جد مرتفعة مثل الملك تماما والناس اللي يشريوها خدموها مزيان وغرسو أشجار ديال الفواكه واصبحت احسن مما كانت عليه والسلاليين تغناو بفلوس البيع وانتعش الارظ السلالية. والدولة عارفة ان السلاليين باعو. وبنيت فلل ومزارع على أعلى مستوى. والكل فرحان. وكلنا مغاربة
اليكم الطريقة الصحيحة لتفويت الاراضي السلالية بطريقة قانونية , المستغل للارض السلالية يتنازل عليها للجماعة السلالية الاصلية , و نواب الجماعة السلالية يفوتونها للمشتري شريطة ان يكون من ذوي الحقوق , هذه هي الطريقة التي يلجأ اليها الناس لبيع اراضي الجموع بطريقة قانونية الى ابعد الحدود , رغم انه يكون هناك تواطؤ بين البائع و المشتري و نواب الجماعة السلالية , الكل يستفيد
الا راضي السلالية لم يستفد منها سلالة الخناشفةٌبسيدي سليمان كباقي القباءل السلالية في المغرب وهذا راجع لسوء التدبير تبقى حبر على ورق الناس لا تعرف كيف تمرر في الخفاء نطلب ونحن لا نستفيد منها …
يحكى أن أسرة فقيرة كانت تمتلك أرضا وبيتا بالبادية، ولما عم القحط والزلط أركان القرية، قام هذان الماردان بتهجيرهم عنوة لتتقاذفهم مسلسلات البؤس والشقاء وهم في كدح دائم لتوفير ثمن بيت للكراء وفواتيرالماء والكهرباء ولقمة سوء تغدية، وبعد سنوات طوال من النفي الاضطراري جاءتهم أخبار سارة مفادها أن أراضيهم السلالية ( أراضي الأجداد ) سوف تقسم عليهم انتفاعا وتمليكا قصد تحسين أوضاعهم وأوضاع عيالهم، فهرولوا إلى نائبهم السلالي كي يدرج أسماءهم ضمن لائحة المستفيذين فتنكر لهم في برود قائلا لا يتوفر فيكم شرط الإقامة فحكوا له قصتهم البئيسة بالتفصيل الممل فدمعت عيناه من الضحك وقال لهم لقد هزكموا الماء وضربكم الكهرباء وشكواكم لرب السماء.
لحد الان لم افهم بعد الأراضي السلالية.
لكن افهم ارض جموع. تصور احد ازاد هو وابويه في هذه الارض ولا يستفدون شبر واحد من هذه الارض ومؤهلين للعمل فيها حتى تعود الفائدة على الجميع.
ثانيا: المشكل الذي يخيف للاستثمار بعض الدراهم التي جمعت من بعد حياة كاملة؛ قيل ليس للبيع تبقى في اسم مالكها الاول.
ثالثا: الذي لم افهم كذلك هو: "شفيع" يعني ممكن ان تتوصل الى اتفاق مع مالك ارض… ويأتي اخر عنده الأسبقية في شراء بحكم انه قريبه.
لحد الان لزلت ابحث لابي حلمه ان تكون قطعة ارض في اسمه قبل الممات.
مايطالب من ذوي الحقوق في الاراضي الجماعية هو التعجيل بانزال مسطرة التقسيم والتمليك للذكور والاناث لي باع حقه الله يعونوا
هناك علماء تدكتروا في مثل هاته المواضيع (اراضي الجموع مدن الصفيح مداخيل الاسواق الاسبوعية والانهر والاودية والاعشاب الطبية الخ ) مع الاسف لم تتفتق عبقريتهم بحلول لولا الحل املائم لهم وهوحصولهم على شهادة ورقية على حساب تعاسة الاخرين فتعلقت دكتواراهم كما بقيت مواضيعها معلقة ولم تزدد حالة دوي الحقوق الا سوءا لكثرة من يربحون على ظهورهم
الأراضي السلالية هي ملك لذوي الحقوق فهمونا مزيان ما المقصود بذلك اعطيكم مثالا في سيد الطيبي نواحي القنيطرة تنازل عدد كبير من دوي الحقوق لبقع ارضية يعني أنهم مقابل التنازل استفادوا نقدا عندما جاءت شركة العمران لضم الأراضي فبدل أن تعوض للذين يتوفر على التنازل قامت وعوضت لدوي الحقوق أي أن دوي الحقوق استفادوا مرتين والمتنازل لهم هزهم الماء واش من حق هذا فهمونا شكون اللي خاص العمران تعوض ليه
يجب الغاء هذه الاراضي فما معنى ان فئة تتملك عقارات ولايمكن لفئة اخرى ان تشاركها في ذلك بسبب المرجعية السلالية مع العلم ان السلالي يمكنه تملك باقي العقارات الغير السلالية الا يشكل الامر ضرب لمبدأ المساواة بين المواطنين يجب حدف جميع انواع التملك بسبب العرق لمخالفتها للدستور
18 – ملاحظ محمد
طبعا غادا تعوض دوي الحقوق لان القانون يمنع التنازل او بيع اي شبر من الاراضي السلالية وبأية طريقة كانت
يعني الي شرا بطريقة التنازل هزو الما
يبقى فقط ضمير المتنازل هو الحكم، الى كان جشع راه ما غادي يرد ليك والو
الى كان منطقي راه يمكن يرد ليك الفلوس ديالك
القانون الجديد62.17 و مرسومه التطبيقي يهم أعضاء الجماعة " ذكورا و إناثا". باستثناء موضوع الترشيح لمهمة النيابة في الجماعة المفتوح للرجل و المرأة، عبارة " ذكورا و اناثا" لا مكان لتطبيقها الانتفاع من أراضي الجماعة لان الأراضي سبق و أن وزعت بشكل كامل على الذكور. أين إذن حق المرأة في الارض ما دام التوزيع القديم للانتفاع و تقسيم الأراضي لم يعرف أي إعادة نظر؟
الإقامة بالنسبة للسلالي أو السلالية لا يمكن أن تختزل في سكن، ممكن مؤقت بالإيجار، ممكن بالاقتناء و الشراء. الإقامة عند السلاليين و السلاليات هي أبعد و أعمق من ذلك بكثير . الانتساب لسلالة في الجماعة تعني هوية ، ارث يحافظ عليه الابناء، تعني و بدون انقطاع انتساب لجدور ضاربة في التاريخ شاركت في خلق الجماعة مند النشأة. السلالة علاقات اجتماعية، روابط عائلية ، تواصل مستمر. هذا هو مفهوم الإقامة عند السلاليين و السلاليات. أينما ذهبوا جدورهم في أرض الجماعة. لهم حق الانتفاع فرادى و حق الملكية على الشياع في جماعتهم.
ان المشاكل التي كانت تتخبط فيها اراضي الجموع و لازالت تتخبط فيها، سببها هو سياسة الحنكاري العامل المدير الذي يريد ان يجعل منها اراضي بنظام اراضي املاك الدولة. الحنكاري عوض ان يسهل استفادة ذوي الحقوق من حق الانتفاع عمل على إدراج شرط الإقامة غي المرسوم التطبيقي هو شبء يزيد الطين بلة فيما يخص هذا الملف، و الاكثر من ذلك دوريته الاخيرة التي جعلت كراء عقار جماعي رهين بإجراء طلب للعروض للعموم، بالاضافة الى فرضه ضمانة بنكية من اجل انجاز برنامج استثماري، الشيء الذي يعرقل طلبات ذوي الحقوق للاستثمار في ارضهم. و في اخر خرجات السي الحنكاري هو مطالبته الاشخاص الذي استفادوا من الاراضي عن طريق تنازلات باداء واجبات الايجار و كأن المستفيد ليس مغربي.
ما يجب على الحنكاري التفكير فيه هو تمليك الاراضي لمستغليها كيفما كان جنسه المهم انه مغربي والقوانين الوضعية التي تساعد على التفرقة اكل عليها الدهر وشرب.و تسهيل الاستثمار و تقديم ضمانات للمستثمرين.
اسي الحنكاري راه ارض المغرب و المغاربة و الداخلية لها فقط الوصاية الادارية
أسي aminoo ، تعليق23, ما بني على باطل فهو باطل. استغلال فقر أعضاء الجماعة بشراء، عن طريق التنازل، حصتهم الجماعية ، لا يجعل المشتري، مغربي أو غيره الذي يستغل هذه الارض، خارج القانون مالكا لها بدل السلالي. مستجدات إيجابية عديدة منها معيار بلوغ سن الرشد و الانتساب و الانتماء للجماعة بمعنى التمتع بحصة أرضية جماعية للأصول أو الفروع الا معيار الإقامة في الجماعة بمفهومه الإداري و الذي لا يمكن أن يطبق على أعضاء الجماعة. التفويت و الكراء الخواص عن طريق طلب العروض و المنافسة امر إيجابي و في صالح الجماعة لأنه يقطع الطريق على من اعتادوا بالاستيلاء على أراضي السلاليين بالتنازل. اما الضمانة فهي كانت دائما عند التفويت و الكراء. و ليس هناك ضمانة بالنسبة للسلاليين الذين من المحتمل أن تسند إليهم على وجه الملكية الأراضي التي ينفعون منها مخصص جماعية. للتمليك عليهم فقط الالتزام بالقيام بمشروع على أرضه و عليه إنجازه توقفه لجنة وبعدها يصبح مالكا الارض التي كان ينتفع منها فقط. عدة نقط إيجابية لا يمكن اغفالها .
سلام،إذا كان الهدف هو تنمية القطاع الفلاحي والرفع من مستوى البادية، فيتعين منح الأراضي السلالية لذوي الحقوق الحقيقيين وليس المترامين عليها ،مع إلزام هؤلاء المترامين بتعويض ذو الحق على مدة الاستغلال، وكذا تمليك الأرض لذي الحق لكي يقوم بفلاحة أرضه بكل اطمئنان، والخطير إن بعض مافيا العقار قاموا بالاستيلاء على الأراضي السلالية من أجل بناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار مثل ماهو واقع بمزارع تيورار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى م.ص وأخيه بمعية أبناء رجل سلطة راحل، حيث استولوا على خمسة وثلاثين هكتارا تقريبا لذي الحق س.ل وقاموا بالهجوم على منزل جده ووالدته المرحومين بكرم آلله عائشة وعبدالله العسري، فهل ياترى ستقوم الجهات المختصة بهدم المساكن العشوائية وإعادة الأرض السلالية لذي الحق وتمليكها له لكي يقوم بفلاحة أرضه بكل اطمئنان؟