خلال السنوات الأخيرة، حصّن المشرّع المغربي الحياة الخاصة للأفراد بترسانة قانونية بهدف حمايتها، لكنّ ذلك لم يحُل دون استمرار انتهاكها، خاصة مع تزايد استعمال وسائل التواصل الحديثة التي جعلت الحياة الخاصة للأفراد، سواء كانوا مواطنين “عاديين” أو مسؤولين عموميين”، معرّضة لانتهاك حرمتها في أي لحظة.
حماية الحياة الخاصة يكفلها الدستور؛ إذ ينص الفصل الرابع والعشرون منها على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، بينما حصّنت مجموعة القانون الجنائية الحياة الخاصة بمقتضيات منها “منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها”.
وتعززت الترسانة القانونية الحامية للحياة الخاصة في المغرب بتوجيه رئيس النيابة العامة منشورا إلى المسؤولين القضائيين دعاهم فيه إلى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، التي تتراوح عقوبة انتهاكها ما بين ثلاث وخمس سنوات سجنا، و5000 إلى 50 ألف درهم غرامة.
ومع ذلك، ما زال لم يتوقف انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، سواء بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة، في حين تبرز نقطة خلافية تتعلق بحدود نهاية الحياة الخاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤول عمومي وحق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بتدبير المرفق العالم.
ويرى محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، أن هناك خيطا ناظما بين مجال الحق في الحصول على المعلومات وبين حماية الحياة الخاصة للأفراد، بمن فيهم المسؤولون العموميون، مشيرا إلى أن هذا التداخل “يطرح نوعا من الالتباس لدى العموم”.
وتابع العوني، في تصريح لهسبريس، أن “كل ما يتعلق بالحياة الشخصية للناس كيفما كانوا يجب صيانته، لكن في المقابل هناك حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تهمهم، وهذا جارٍ به العمل في جميع بلدان العالم”.
وأورد الفاعل الإعلامي واقعة تداوُل الرأي العام المغربي لصور ابنة رئيس جهة ارتكبت حادثة سير بسيارة تابعة للمجلس الذي يرأسه والدها، موضحا أنه “في هذه الحالة، لا يمكن القول إن في الأمر انتهاكا للحياة الخاصة، لأن الأمر له علاقة بتدبير الشأن العام، وهناك سوء استعمال لسيارة تابعة للدولة”.
وفي الوقت الذي تتوزع فيه آراء المواطنين بين منتقد لاقتحام الحياة الخاصة للمسؤولين وبين معتبر أن ذلك حقهم، طالما أن المسؤولين المعنيين يدبرون الشأن العام، حمّل العوني جزءا من المسؤولية لبعض مؤسسات الدولة، التي قال “إنها تستغل أحيانا المعطيات الشخصية لأهداف سياسية أو أمنية، وهو ما يعقّد المسألة أكثر”.
قانونيا الحياة العامة في المغرب مجرد حبر على ورق، والدليل محاكمة المتهمين في ملف "مون بيبي" كان فيها اكتر من مس للحياة العامة والخاصة للأشخاص والمحاكمة كانت مخففة للذين دفعو…
خلاصة: الحقوق في المغرب كاملة مهضومة.
كان على العوني أن يعطي مثال واقعة مايا وأحد المسؤولين البارزين .
صحيح،لانختلف في وجوب احترام الحياة الخاصة للأفراد،إلا أن فيديو الرقص على اليخت مرتبط بظروف كورونا والذي يظهر أن لا أحد من الراقصين ارتدى الكمامة أو احترم مسافة التباعد في الوقت الذي يتم اعتقال الناس وتغريمهم بسبب عدم احترام القانون.
المشكل هنا مرتبط بعدم المساواة في تطبيق القانون.
أول من يحمي الوطن هو المسؤول الكبير المؤتمن على المال العام،لكن عندما يصبح هذا المال العام فريسة للمسؤول ،فلا نتحدث عن الحياة الخاصة.
الفاسدون في البلاد من العلمانيين و الحداثيين و الملحدين و بعض اصحاب المناصب السامية يخافون من إفتضاح اعمالهم الشيطانية لذلك يسعون منذ سنوات لسن قوانين تحميهم.
نحن ضد هذا القانون و نطالب بفضح كل الفاسدين في جميع المجالات.
هنا في أروبا يُسمَح لك بتصوير أي شيئ حتى تصوير رجال الشرطة و هم يقومون بمهامهم ليس ممنوعا.
يقول المثل المغربي اي فكرشو لعجينة كيخاف و لي معندو عجينة فكرشو معندو مناش يخاف.
واش فهمتوني ولا لا؟!
في هذه القوانين نجد المشرع يساوي بين الصالح والطالح. لما لا يستتني تصوير جرائم القتل والسرقة والرشوة وكل صنوف الفساد الأخلاقي والإداري حتى يكون هؤلاء عبرة أمام الملء
نعم للمواطن حقوق في المغرب. لكن حظًا سعيدًا في فرضها إذا لم يكن لديك لقب أو مال. الكثير من الفساد والمحسوبية
لما يتعلق الامر ببوعشرين، الريسوني و الراضي.. نتكلم عن الاتجار في البشر و عن واجب احترام الاخلاق… و عندما تظهر شخصية عمومية مع راقصة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها الوباء و لاحتى بالوازع الاخلاقي.. نتكلم عن حرية شخصية.. قمة التناقض مع كامل الاسف…
لايجب الخلط أو المخالطات مابين الخصوصية الشخصية و العمل في الشأن العام و استعمال أموال عامة أو وسائل الدولة خارج القانون و الاسترزاق…و التغطية على دالك بالقوانين الفاشية. لايستعمل القانون بأفراد إلا الطغاة ..يقول شكسبير. المسؤول العمومي غالبا ما يكون في مكتبه فقط 8 ساعات في اليوم زد على دالك وقت المسافة التي يقطعها إلى منزله و انداك يصبح انسان عادي… يعني لا حصانة له…! ادا كانت هناك كرامة لاعند المسؤول أو الإنسان العادي فلن تكون هناك مشاكل و لا أضرار ولا ترصد و لأهم يحزنون.
سياسة خليوني اندير ما أريد أو لا نكعا عليكم. هناك قوة إلهية لا تخاف من التشدد اليكيزوفريني و يمكنها ارسال كورونا حتى يعلم الإنسان أنه لاشيء. و ادا أراد تحديها فأرسل له أكثر من كورونا. فالتحلي بالعقلانية و الهدوء ضروري عند كل من أراد اللجوء إلى العمل في القطاع العمومي دو المزايا التي لا حصر لها … و لايهتم بأن يمكن طرده في اي وقت كما في القطاع الخاص.
بعض الأشخاص (خصوصا المشاهير) يصورون أنفسهم أو يصورهم بعض الأصدقاء بعلمهم في أوضاع يخجلون منها، و بعد انتشار الفيديو يتباكون أمام الكامرات و يتهمون مواقع التواصل بالتشهير بهم، الذنب يتحمله مصور الفيديو و من وافق على أن يتم تصويره و لم يبد أي إعتراض و من قام ببثه أول مرة،يديرو الفضايح يصورو راسهم و ينشرو الفيديو و يدعون أنهم ضحايا !!! الضحية هو الشخص الذي يتم تصويره خلسة بدون علمه سواء كان مشهور أو لا.
فقد الحياء من الناس و خاصة النساء
كاين فرق بين حماية الحياة الخاصة للافراد وبين فضح ممارسات ديال شخصيات عمومية يكفي انكم ضربو طليلة على الوزير الفرنسي لي صوروه كيضرب عشاء فاخر فازمة السترات الصفراء مخرجش قال ليهم حياتي وغنتابعكم وطبقو القانون الجديد لتكميم افواه المغاربة خرج عتادر ونساحب وتهرس ليه المسار السياسي بمرة بل وتحركت لجان حماية المال العام وكتاشفو اختلالات غتصيفطو الحبس ملي كتصور موضف عام كيشد الرشوة هذاك راه دليل ادانة كيحرك الدعوى والنيابة خاصها تحقق ماش مع لي صور لي موضوع الصورة …باراكا من تزييف الحقائق
لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد في الصدر متسع للصبر بهذه العبارة نستهل شكايتنا هاته الموجهة الى السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ، ملتمسين منه نحن ورثة محمادي بنعيس التدخل العاجل من اجل صرف التعويض عن نزع الملكية لقطعتنا الارضية التي شيدت فوقها اعدادية محمد الفاسي بازغنغان . الناظور . منذ اكثر من 20 سنة ..علما ان الملف جاهز – في التوفيع اكثر من 06 اشهر – وسبق لمدبر املاك الدولة بالناظور ان ارسل بتاريخ 04 .07 . 2019 رفع اليد على المبالغ المالية الموجودة بصندوق الايداع والتدلبر الى الادارة المركزية بالرباط ..ووعدونا المسؤولين بقسم النراعات بانهم سيرسلون رفع اليد الى صندوق ايداع والتدبير وسبرسلوا لنا تاريخ الارسال عبر الهاتف … ولكن لم نتوصل باي جواب اي بعد مرور اكثر من 06 اشهر الى يومنا هذا, وعندما نتصل بهم عبر الهاتف لايرفعون السماعة …اللهم ان هذا منكر ..وان الورثة يعيشون في زمن كورونا بمساعدة المحسننين…
من الاخير اجيو نيشان وقولو خليو المسؤوليين يديرو مابغاو بفلوس الشعب ومنحيت كرونا كاينا غير على ولاد الشعب قلقاتكم هاد التعاليق اوا ربي بغا يفضح وااااااحد الشوية من داك بزاااااف ديالهوم غنشوفو من البعيد اش غيوقع ونزيدكم دوك الناس راه مكانش معاهوم انسان بسيط في اليخت راه منهوم فيهوم حضي من جنابك قبل ما تلوحو الهم ديالكم على المضلوم
مرض المغرب يندس في عقول موظفين ليس لديهم ما يفعلونه سوى انتهاك حقوق المواطن والقانون كيف ما كان فانتهاك حرية مواطن أهون من تزوير نتائج مباريات الوظيفة العمومية وبيع مناصب حصل عليها مواطن بجهده لأناس دفعوا الرشوة
حسب قانون الفضاءت و الشبكات الإجتماعية فإن كل ما يحتويه الهاتف يصبح ملكا للشبكة المحملة و يمكنها الولوج إليه و استعماله …لا توجد حياة خاصة بهذا الفضاء وهو ما نضغط عليه ب موافق أثناء تحميل أي تطبيق ….
نعيش في العالم النفاق والخداع فقط
يجب البدأ بقنوات اليوتيوب التي تتغدى على اعراض الناس بدعوى الصحافة الموازية، تنشر الاكاذيب و الاخبار الخاطئة، بدون وجه حق من اجعل الربح المادي فقط و اقحام اسم جلالة الملك في ملفات لا علاقة لها بجلالة الملك لدى يجب الضرب على ايدي هؤلاء اليوتبورز آكلي لحم الجيفة، و خاصة اولائك المقيمين بالخارج و لا داعي لذكر اسمائهم فالكل يعرفهم، اعطو لانفسهم اكثر من قيمتهم و خير دليل على ذالك مستوى كتاباتهم التي لا ترقى الى مستوى تلاميذ التعليم الابتذائي.
اتمنى ان لا اعتبر من مناصري حمزة مون بيبي فكل من تحدث عن هؤلاء اليوتبورز يعتبر من عصابة حمزة مون بيبي
الدي لا افهم هو أنه هناك وسيلتان للتحليل déduction et l induction يعني أما تأتي من العام إلى الوحدة أو من الوحدة الى العامة. و هنا عندنا في المغرب داءما مانسمع بالاخيرة . مثل واحد أعطى مصاصة لقرد فالتيوان و مات رحمه الله ادن في المغرب يشرعون كل من أعطى مصاصة لقرد دون علمه أو انتهاكا لحرمته يسجن و يؤدي غرامة من 500 إلى 50000 درهم. وعلى كل القضاة العمي الصم البكم… تطبيق هدا القانون الفوري حالا وعاجلا لانه أغضب كثيرا من أعطى القرد مصاصة.
البلد الوحيد في العالم الذي يتواجد به أكبر عدد من المؤسسات وأكبر عدد من الجمعيات. مؤسسة وجمعية لكل ألف شخص. ؟؟؟؟؟ يستحوذون على ميزانية موازية لميزانية الدولة .غريب!!!!
قانون غي على المسكين.حيت المواطن ما بقاش قابل ليكم داك هبال ديالكم .ديرو مبغيتش بطنوبيلات ديال الدولة هاهما تتلقاهم بليل فشارع تيتسراة بهم.هاد مواطن كما دار وحلة صور باش أدافع على حق علاش.ط
هاد مسؤولين تتوفر ليه حماية .عكونا جواب كاينين طلبات ديال مواطنين فعمالات حابسينهم رؤساء مصالح لا مشيت عندهم هازين قنانفهم لسما .نيابة عامة مكاينش قانون على هادو الا دعاهم مواطن متديرو لهم والو.شحال من واحد لسقوا ليه اهانة مسؤول و موظف .والله حتى رءيس مصلحة الى حابس طلبات مواطنين و موظفين صغار من 2013 ناس تتسننا هاد مسؤول ميصورو حد .اديرو خدمتكم ومراقبة مكاين لصور.ناس تيتسنا .كين طلبات غتمشي ادارات خرى من اكون تاخر ابدا اتفلى عليك رءيس مصلحة الاخر.من مسؤول هنايا .لحابس طلب ولا لغيشد طلب منك.
هادشي كامل خايفين غي على فضائح ديال مسؤولين وناهبين .
أخطر ما أسمع وأرى هو كيف يعملون لحماية مصالحهم؟ عن اي حياة خاصة تتكلمون؟ فالحرية تنتهي بانتهاك مشاعر الآخرين وتبحثون عن مخارج لمصالحكم. لماذا الخوف إن لم يكن هناك ريب في حياتكم. فلتفعلوا ما تشاؤون واستروا أنفسكم "راه كل شاة كتعلق من كراعها"
لحد الآن مازلت أقارن ما قام به بوعشرين مقارنة بعصابة "مون بيبي" ما الفرق؟ حكم قاسي للأول وأحكام جد مخففة للأخطر. لم أستطع أن أستوعب ما يجري والكارثة أن هناك من تحمل أوسمة الدولة ولم يحرك أحد ساكنا….إنها هزلت هزلت وهزلت……….
يجب على الدولة احترام الحيوات الخاصة للأفؤاد وحمايتها وصيانة الحريات الفردية. كما يجب سن قوانين صارمة ضد العنف اللفظي والإشارات البذيئة…
واش كاين شي قانون كيعاقب على اختلاس و اهدار المال العام و لاكاين غير الاعفاءات و التقاعد بالملايين مدى الحياة؟
تحية وتقدير للمنبر الحر والمشرفين عليه هذا منبرنا جميعا ومنبر من لا منبر له . من أراد أن ينظر عليه أن ينظر للشفافية وبالشفافية المسؤولون العموميون فهم ملك للعمول وعليهم أن يتحملوا وزر أخطاءهم وليس أن ندافع عنها وشكرا لمنبري الحر .
تحياتي، للأسف هذا حق أريد به باطل، فالمغاربة يستخدمون التكنولوجيا الحديثة لفضح الابتزاز و الاستغلال و التحرش و الرشوة و خرق القانون من طرف بعض الموظفين و الأعوان، و عوض أن تقنن الدولة هذا الامتياز منعته حتى يرسل المواطن للسجن إذا طالب بحقه، إذا كان القانون يحمي الموظف فمن يحمي المواطن؟ فالقانون يجب أن يكون على مسافة سواء، باعتبار أن الوسيلة الوحيدة بيد المواطن هي الصورة و الصوت، يا حبذا لو استفدنا من تجربة كوريا الجنوبية و التي تشجع على تصوير أي خرق ضد القانون حيث يكافأ المصور بمبلغ مالي و يعاقب المقصر في حق القانون، و ليس كبلدنا…
الحياة الشخصية تنتهي عندما تحط رجليك فمكان عمومي. هناك المئات من الكامرات في الشوارع و محلات التجارة و في السيارات الخ واش غادي تتابع كل واحد تسجلتي عندو فالكاميرا ديالو؟ اما بالنسبة لتصوير رجال الامن عند توقيفك او عند قيامهم بمهامهم هداك مكان عمومي و هم ناس خدامين عند الدولة الي انت كادفع لها الضرائب باش كايتخلصو. ما كاينش نص قانوني كايمنع التصوير ديالهم في مكان عام. حتى ان بعض رجال الشرطة عندهم كاميرات محمولة تصور فلما لا للمواطن؟
.خودو العبرة من امريكا كم من شرطي تم توقيفه و حتى الحكم عليه لتعنيف او قتل مواطنين بسبب ظهوره في تسجيل فيديو من طرف مواطنين اخرين. المواطن اصبح هو العين الساهرة على فساد هاد النوع من الناس.
عندما تكون في الخارج في الأماكن العامة ، لا يحق لك التمتع بالخصوصية. الخصوصية هي عندما تكون في مكان خاص ليس في الشارع. إذا كان شخص ما يصور وأنت تمر. ليس لديك الحق في أن تطلب منه إزالتك. هذا هو القانون في كل الدول الديمقراطية.