24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)

  2. رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب‬ بمستشفى "باكستان" (5.00)

  3. الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)

  4. الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية (5.00)

  5. الورّاق يحل بالجدار الأمني في المنطقة الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني

المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني

المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني

حنق متزايد في الأوساط النقابية مرده إلى الإحالة الحكومية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، قبل أن يتقرر التأجيل؛ إذ أجمعت المركزيات العمالية على رفض هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الانفرادية"، داعية في المقابل إلى الاستشارة معها للتوافق حول صيغة تحترم هذا الحق الدستوري.

فقد اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن "هذا القرار الأحادي يعد إجراءً استفزازيا، يشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد"، مبرزا أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتمثل في "تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه".

ويرى الاتحاد سالف الذكر، في بيان صحافي، أن الخطوة الحكومية تجسد "محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا قصد الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها"، لافتا الانتباه إلى أن "الحكومة لكل المغاربة، وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط".

من جهتها، انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، موردة أن من شأنه "تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات".

وفي هذا السياق، حذرت المنظمة النقابية، عبر بيان توصلت به هسبريس، من تقويض المشروع الحكومي كل البناء الديمقراطي الناشئ، موردة أنه "يشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، وقد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها".

أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد وجهت مراسلة رسمية، إلى رئيس الحكومة، تستغرب من خلالها برمجة هذا المشروع وتطالب بالتراجع عن عقد الاجتماع والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، منبهة إلى "تجاهل قضايا مصيرية"، مثّلت لها بالوضع الوبائي المقلق وارتفاع البطالة والارتباك الحاصل في الدخول المدرسي.

وأشارت المراسلة إلى "استغلال قانون الطوارئ" من أجل برمجة المشروع الحكومي، الذي فسرته بـ"محاولة إرضاء أرباب العمل الذين لازالوا مصرين على رفض تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، مطالبة بسحب المشروع من مجلس النواب وإرجاعه إلى التفاوض ثلاثي الأطراف.

وتعليقا على ذلك، قال خالد الهوير العلمي، القيادي النقابي في "ك.د.ش"، إن "المشروع الحكومي يستق سحبه من مجلس النواب،ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، لأنها القاعدة المعتمدة على المستوى الدولي، بالرجوع إلى أدبيات منظمة العمل الدولية".

وأضاف الهوير العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المرجعية الأساسية لحل كل الخلافات المرتبطة بممارسة الإضراب هي الاتفاقية 1987، لكن المغرب لم يصادق عليها"، مشيرا إلى استعدادهم كنقابيين "رغم ذلك للانخراط في حوار ثلاثي الأطراف، حتى يتم البحث عن صيغة متوافق عليها".

وتابع شارحا: "توجد أولويات أخرى في البلاد أكثر من طرح مشروع القانون، بينها الوضع الوبائي المقلق في ظل غياب بوادر السيطرة على الفيروس، فضلا عن فقدان مناصب الشغل منذ بداية الجائحة، إلى جانب التسريحات المتواصلة للعمال، علاوة على الدخول المدرسي المرتبك".

وأوضح القيادي النقابي أن "الحكومة لجأت إلى العملية السهلة الهادفة إلى المساس بالمكتسبات الاجتماعية"، خالصا إلى أن "الكونفدرالية ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة من أجل الاحتجاج على الخطوة الحكومية، ولن تترك الفاعل التنفيذي يستغل قانون الطوارئ لتمرير بعض الإجراءات التي تمسّ بالمغاربة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مواطن من المغرب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:10
نحن نتعامل مع الصين تجاريا ونجلب كل ما هو ردئ وجيد. فلماذا لا نستورد منها قانون الشغل المعمول به هناك ونتجنب هذه الاضرابات المتكررة التي تضر بالاقتصاد وتطرد المستتمر الأجنبي
2 - كمال الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:11
أدعو كل المركزيات النقابية أن تتوحد بإنشاء حزب سياسي تنخرط فيه كل القوى من الطبقات الاجتماعية والمتوسطة وتشكل بذلك كثلة وطنية للدفاع عن الحقوق ومجابهة الباتطرونا التي عرفت من أين تؤكل الكثف وانخرطت في العمل السياسي داخل أروقة الأحزاب المخزنية وأصبحت تتحكم في المشهد السياسي من خلال الحكومة والبرلمان....
3 - حسام الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:11
المخطط العالمي لإخضاع الشعوب يسير على ما يرام
4 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:18
نعم للقانون لا للفوضى التي يستفيد منها المسيرون العجزة المسنون ذوي الامراض المزمنة ، نقابات انتصرت الى المتعاقدين المتقاعسين في اضرابات مملة كان ضحيتها ملايين التلاميذ .
5 - معلم الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:18
لا للقوانين المجحفة،نعم لتسوية اوضاع الطبقة الشغيلة ومن بينها اساتذة التعليم الابتدائي (خارج السلم ،والتعويض عن الساعات التضامنية او تخفيض ساعات العمل مثل باقي الاسلاك)
6 - مجرد عابر الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:19
حكومة بنكيران / العثماني بعد أن انتهت من الموظفين الحكوميين تنتقل لضرب جميع الشغيلة الآن.
و لا يجوز أن نسمي هذا بقانون الإضراب كما سمته الحكومة زورا و بهتانا. فهذا قانون لمنع الإضراب و تطبيق الغرامات على كل من يتجرأ على تزعم أي شكل احتجاجي مستقبلا حتى يصبح الإضراب بيد الدولة و المشغل و ليس الشغيلة و يمكن أن يسمحوا للشغيلة عبر زعماء نقابيين تابعين لهم ببعض الإضرابات الصورية المتحكم بها للتنفيس فقط على الوضع كلما احتاجوا لذلك.
و مع كل هذه التراجعات الخطيرة في حقوق المواطن أتوقع إنفجارا في السنوات المقبلة لن تستطيع الدولة إطفائه و هي الآن تضع حطب و وقود ثورة جياع لا تبقي و لا تذر قادمة لا محالة مع كل هذا الضغط الممارس على الشعب لصالح حفنة من الفاسدين و اللصوص
7 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:30
النقابات هده هي استراتيجيتها بالمغرب ، الوعد والوعيد والاضراب والاحتجاجات والابتزاز والفوضى في جميع المرافق العامة والخاصة، والضاءع الكبير هو الموظف والعامل البسبط، والمستفيد هم احشاء النقابات.
8 - نقابي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:40
بعض اللافتات مكتوب عليها:لا للحق النقابي ومادا تريدون نعم للفوضى والاضرابات المتكررة والغير مبررة والمؤدى عنها. هذا خط احمر يجب تطبيق حق الاضراب المعمول به في اوربا. الأجر مقابل العمل.
9 - lahbil الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:41
النقابات حسو بالي حكومة عمى سلف غد تجر لحصيرة من تحتهم حيث الإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يظغطون بها بل هو السلاح الوحيد فإدا انتوع منهم السلاح شلت حركتهم لكن مادا استفدنا من هده النقابات وأنا أعمل 30 سنة لاشيء فهم تابعون للحكومة ولسياستها ولعل جميع الملفات الحرجة يهللون لها في البداية لكن في النهاية يتم تمريرها إخطر ملف عرفه التاريخ بموافقة النقابات هو ملف التقاعد إدن لمادا التطبيل النقابيون كلهم بخير وعلى خير وبستفيدون من إمتيازات الدولة فلاثقة في النقابات والنقابيين والحكومة المحكومة أرادو الاظراب من أجل الراحة فهم لايتفقون على الملفات الشائكة بل يستغلونها لمصالحهم هل تدكرون النقابي والبرلماني اليتيم كيف بدأ وفي النهاية استفادة من حقيبة وزارية هو يمشي يظربها بنعسة قظى الغراظ هدا هو حال المغرب غوت على حقك باش إعرفوك المسؤولين باش تستافد يعني تيسكتوك تيقولو ليك على تتغوت تعالى اتكال حتى انتاية معانا مرحبا بيك اوهنينا من الصداع
10 - متتبع الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:44
لم تأت أيّ دولة عربية في قائمة الديمقراطيات الكاملة التي اشتملت على 30 دولة عبر العالم، بينما لم توجد في قائمة الديمقراطيات المعيبة، ثاني قوائم التصنيف، سوى تونس التي حلت في المركز 63 عالمياً والأول عربياً، وهي الوحيدة عربياً التي حلّت في المراتب الـ99 الأولى.
أما في قائمة الأنظمة الهجينة (خليط بين النظام السلطوي و الديمقراطي الصوري)، فقد جاءت أربع دول عربية، إذ حل المغرب (الثاني عربياً و100 عالمياً)، ثم لبنان (الثالث عربياً و106 عالمياً)، ثم فلسطين (الرابع عربياً و109 عالمياً) ثم العراق (الخامس عربياً و114 عالمياً). أما بقية الدول العربية الأخرى فقد حلّت في قائمة الأنظمة الشمولية، وهو القسم الأكثر سوءاً في المؤشر.
11 - صفوان الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:48
وحشمو شوية بركة من ثمتيل كلكم واخدين حقكم من الكعكة هاذ المسرحيات قنع منهم الشعب واش كاينة شي حاجة ملموسة لي تغير حياة المواطن والو غير الشعارات الخاوية سواء من الحكومة او منكم وتسنزفوم خزينة الدولة بلا فاءدة اما المواطن الى مفاق بكري او خرج يضرب تمارة ما يعيش سواء كنتم ام لا
12 - fair الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:55
احتجو عن بعد لاتمتلون سوا انفسكم ومصا لحكم
13 - benmoussa الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:12
نطلب من النقابيين المناظليين و أيضا من اليساريين الوطنيين la gauche المنتمين للنقابة برفض بشدة لمهزلة قانون الأضراب الذي يهدف في جوهره تبخيس الحقوق الأجتماعية للشغيلة و تحويل صاحب الشركات لفرعون يتفرعن على المواظفيين و الأجراء و يتم طرد الموظفين على أتفه الأسباب عوض طردهم في حالة وحدة و هي بكل بساطة أمتناع الموظف القيام بعمل و واجباته المهنية .
**** و الأخطر في كل هذا هو مواصلة تبخيس الحقوق الأجتماعية للشغيلة سيؤدي لضرب القدرة الشرائية مما سيؤدي لركود
أقتصادي وطني لشركات و أنخفاض الأستهلك على صعيد الوطني.
** أذن يجب رفض قطعا قانون أضراب
14 - موظف الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:18
سبب الإضرابات في المغرب هو الإجهاز عن الحقوق العمالية، و حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه، في الأنظمة مثل المغرب، حيث تتغير قرارات حكومية بجرة قلم، كتغيير مرسوم بمرسوم اخر، و إصدار مراسيم استثنائية في الحالات التي تريدها الدولة لصالحها أما إذا تعلق الإمر بمصلحة الإجير أو الموظف فإن هذه المراسيم تصدر لمعاكسة حق الشغيلة سواء في الترقي أو تسوية الوضعية الإدارية أو الزيادة في الأجور مثلا، و إلغاؤها يستلزم خوض إضرابات أخرى و بالتالي فالإضراب في المغرب له مايبرره و هو مثل الكي الذي هو اخر الدواء.
15 - عبدالله الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:23
هاد النقابات ديالكم هي لي غادي تخرج على المغرب والمغاربة.
كل مستتمر لا مغربي ولا خارجي تا يسمع النقابات والمظاهرات لي باطات الركورد في العالم غادي يهرب ويخاف ان يستتمر في البلاد.
نقابات المغرب تسترزق على ضهور الكوانب لمصالحها الشخصية لا غير ، الناس تا يطلبو غير خدمة باش يعيشو ويأكلون طرف ديال الخبز او هادو دايرين ليهم بوعو. شوفو حساباتهم الشخصية وما لهم من مال او غادين تفهمو الفيلم ديالهم. يبتزون الدولة الا لكي يأخذون امتيازات او دير الدولة عين ميكة عليهم.
بقاو تابعين النقابات والله تا توليو تاكلو الحجر.
16 - محمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:51
اودي راه الاضراب قليل فيكم اوماعندو نتيجة كايخص شي طرق اخرى لحل المعضلات وبسرعة قياسية انا سمعت شي ناس راه ترقاو وترقياتهم مبرمجة فالاوراق ومستحقاتهم لازالت معلقة مابين السماء والارض الى متى الله اعلم والمشكل انهم من كبار السن كل نهار كيموت واحد وهادي دولة الاضراب قليل
17 - عبدو الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:59
ومن المتكلم في هذا الموضوعumtوodt الستم أكبر مستفيد وأكبر انتهازيي عصرهم مراكز في القبة الثانية ترقيات في مناصبهم الادارية الفارغة على طول بدعوى الانتداب الفاضي الوساطة لذويهم في جل الادارات العمومية والخصوصية والتي لم تخضع يصنعون لها عصا لعرقلة مسيرتها.الكل عرف الاعيبodt وقفزاتهم من اليسار الى اليمين ثم الى الوسط المهم المصلحة أينما وجدت اماUMT معروف نهجها فهي مؤسسة تابعة للدولة تحرك كلما اقتضت الحالة فلا تضحكوا على الشغيلة وسياتي يوما يكون فيه أبناؤكم أضحوكة زمنهم.
18 - driss الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:28
نناشد و نطلب بقوة من النقابات بفرض مسطرة جديدة في عقود تشغيل لطرد الموظفين لا ترتكز على أسباب تافهة مثل الغياب لأسباب صحية أو أرتفاع صوت نقاش الشغيلة معى مسؤوليها في حالة حلحلة مشكل تسيير أو مشكل تسويق ذاخل الشركة المعنية على سبيل المثال ؛ بل اللجوء لطرد أو فصل الموظفيين ألا في حالتين منطقتين و هي أمتناع الموظف من مزاولة عمله أو أفلاس الشركة . و خصوصا تطبيق هذه المسطرة في مراكز نداء centre appel
**** بطبيعة الحال يجب رفع قانون الظالم ضد الأضراب
19 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:50
الحياة كلها لابد لها من قانون ينظمها حتى يعرف المرء ما له وما عليه والاضراب حق لكن بشروط لا تمس حرية الفرد واهدافه بمعنى ان المواطن هو المتضرر الأول والأخير من الإضراب فما ذنبه... وعلى سبيل المثال المقاطعات الحضرية في إضراب من اليوم إلى الاثنين القادم.... لماذا ؟ومن الرابح والخاسر والوقت وقت كورونا؟ هل يستوجب قانون تنظيمي أم لا ؟وللحديث بقية.
20 - متتبع الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:56
اعتقد ان المركزيات النقابية فقدت انيابها ولم تعد لها قوة في الساحة والدليل هو تمرير قانون التقاغد والتعاقد بحيث كان ردها دون المستوى المطلوب ولم يبقى امام هذه الحكومة الفاشلة، سوى ورقة قانون الاضراب لكي تخيف به هذه النقابات التائهة بين الماضي والحاضر والمستقبل بين الفينة والاخرى.
وما زاد من تشردم العمل النقابي و ضعف التاطير، ظهور التنسيقيات وما ابانت من قوة التنظيم خصوصا في الشارع كمثال تنسيقية المتعاقدين وتنسيقية حاملي الشواهد......
ختاما، لا يزال الطريق طويلا امام النقابات كي تتعافى.
21 - أحمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:13
تكاسلت النقابات أو بمعنى أصح تقاعست في تدبير مهامها للدفاع عن الأجراء، فأصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع،
بهذا المستوى المنحط للنقابات أصبح الأجراء ينخرطون في هيٱت مستقلة وتبرمج إضرابات باقتطاع من الأجرهم، وبدون مساندة النقابات لهم، و مسيرات ، وقفات احتجاجية نظمها الأجراء بدون مساندة النقابات لهم، لأن هذه الأخيرة متعاطفة مع الإدارة ولا مع مع مصلحة الأجراء،
هل النقابات أخرجت بيان تضامني مع الأساتذة المضربين الذين اقتطع من أجرهم الممرصين والمتصرفين والتقنيين،
..... لا حول ولا قوة إلا بالله
22 - عادل الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:14
الاحتجاج من اجل الاحتجاج اصبح عادة لا بد منها
23 - احمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:11
انا من جيهتي يمنعو حتى الاكسجين ماشي غي الاضراب ممطفرينوش معاهوم 24عام دالخدمة ترقيت فيها مرة وحدة و كملو علينا بقانون التقاعد والتابعة دالمواطن المكلخ من الفوق
24 - الحسن لشهاب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:18
في رأي لا مكانة وسطى بين حرية ممارسة العمل النقابي بامتياز ،و نهج سياسة خلود الزعامة النقابية ،بصناديقها السوداء المخزنية،و سياسة تحالف الزعيم النقابي بجواسيس الحكومة و جيوب البترونا،لكن و حيث النظام السياسي في المغرب ،نظام ملكي اقطاع ديني،كما كان في اوروبا قبل الثورة الصناعية،فان طبيعة النظام هذه ،تساند و تدعم سياسة خلود الزعامة السياسية و النقابية و استدامة المناصب العليا بين التكنوقراطيين،كما تدعم سياسة ترييع العقول،و افسادها ،سواء عبر الفساد المالي او السياسي او الاداري او الخلقي،حسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها الفاسد،حتى ينشغل و يلهو الفاسد المتوسط و الصغير عن الفساد الاكبر,,,
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.