بعد غضب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية واتهامها الحكومة باستغلال جائحة “كورونا” لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، انحنت حكومة سعد الدين العثماني للعاصفة وأبلغت زعماء النقابات بتأجيل مناقشة قانون الإضراب التي كانت ستنطلق غداً الأربعاء في البرلمان.
وعلمت هسبريس أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اتصل اليوم الثلاثاء بقادة المركزيات النقابية وأخبرهم بتأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأبلغت الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، المركزيات النقابية استعدادها للتحاور والتفاوض حول مشروع قانون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تلويح الفرقاء الاجتماعيين بالخروج في مسيرات احتجاجية في زمن فيروس “كورونا” وتحدي حالة الطوارئ الصحية.
وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، أن تأجيل مناقشة قانون الإضراب جاء بعد تهديد النقابات بالتصعيد الميداني، وبعد اتصالات جرت على مستوى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) ورؤساء اللجان النيابية.
واستغرب موخاريق ما اعتبره “استغلال الحكومة لجائحة ‘كورونا’ لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب”، متسائلاً: “هل تمرير قانون الإضراب في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا سيحل مشاكل البلاد؟”.
وشدد الأمين العام لأكبر نقابة عمالية في المغرب على أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب بدون التشاور والتفاوض مع النقابات يخالف الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية والحكومة في 25 أبريل 2019، معتبراً أن قانون الإضراب هو بمثابة “دستور” للطبقة العاملة ولا يمكن مناقشته بشكل استعجالي، في وقت تشهد المؤسسة التشريعية فراغا من النواب بسبب جائحة “كوفيد 19”.
وثمن موخاريق تأجيل مناقشة القانون المشار إليه لتجنب الدخول في مواجهة وفتح جبهة اجتماعية لا تراعي مصلحة البلاد في هذه المرحلة، بتعبيره، مشيرا إلى أن “إصرار الحكومة على مناقشته بدون توافق كان سيخرج مسيرات عمالية ونضالية إلى الشارع واعتصامات أمام البرلمان”.
ورحب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بفتح الحكومة حوارا حول القانون التنظيمي للإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن “UMT” مع الحوار في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا بالذات، “إلا في حالة استفزازنا بمثل هذه الخطوات”، على حد قوله.
النقابة ذاتها اعتبرت برمجة الحكومة دراسة هذا “المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل ومشاكل أخرى”.
هاد الحكومة حادقة افي قمع الحريات وتكبيل المواطن بالزيادات والديون وغير ذلك. فبدل ان تجد حلولا لمشاكل البلاد نراها تجتهد في استنزاف جيوب المواطنين وقهرهم. الى متى سنظل هكذا يارب
هذه النقابات لم يعد لها اهتمام عند المغاربة منذ أن انتصرت للمتقاعسين المتعاقدين في باضراباتهم التي لم تنته ،ظلما وعدوانا ضد لملايين من أبناء الشعب.نقابات يسيرها العجزة المسنون غياب لأي ديمقراطية داخلية.
سياسة الحكومة هي أطلب أكثر مما تريد حتى تحصل على الذي تريد
تحت ضغط الاتحاد المغربي للشغل تم سحب مشروع قانون الإضراب مؤقتاً حتى تفتح المشاورات مع النقابات
هنيئا للطبقة العاملة المغربية
الإضراب حق مشروع وليس منة من احد ومشكور السيد المخارق على تصذيه من خلل الاتحاد المغربي للشغل لهذه المنورة البئيسة التي باءت بالفشل
محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوقنا ومكتسباتنا بدل حمايتها، حكومة لا تراعي ما تقدمه الطبقة العاملة المغربية برافو الاتحاد المغربي للشغل
تأجيل مناقشة قانون الإضراب جاء بعد تهديد الاتحاد المغربي للشغل والنقابات بالتصعيد الميداني، وبعد اتصالات جرت على مستوى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) ورؤساء اللجان النيابة. شكرا لكم مبادرة تستحق كل الإشادة والتنويه عشتم خدمة للطبقة العاملة المغربية
الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، تحية عالية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل يدا في يد لمحاربة كل من سولت له نفسه المساس بحقوق و مكتسبات الطبقة العاملة المغربية
عندما تههظم الحقوق وتتجاهل الحكومة واجباتها و تتحايل نقابات عن دورها من حقي الإحتجاج و الإضراب. لا تتعاملوا بمنطق حلال علينا حرام عليكم.
قرار الحكومة الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه لمادا الحكومة الموقرة والبرلمان بغرفتيه حريصون كل الحرص على تمرير المشاريع والقوانين بالسرعة الفائقة وفي ظل حالت الاستثناء التي فرضتها الجائحة لمادا لم تناقش هذه النصوص في السنوات الماضية؟ ؟
برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…
هادي غير السينما مع اقتراب الانتخابات، أما القانون راه غادي يص
ادقو عليه بالإجماع
الاتحاد المغربي للشغل النقابة الأولى التي تدافع بصدق وامانة على الحقوق المشروعة الطبقة العاملة ومنها حق الاضراب.. تحية عالية لكم ولامينكم العام
ce n est pas une loi en soit c la légalisation de l esclavage et je n est pas d autres mots pour le qualifier . et c la hantise d un mort qui dit qu il va de l avant
الطبقة العاملة المغربية بقيادة نقابة الطبقة العاملة المغربية الاتحاد المغربي للشغل في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني معبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية.
الكثير من الناس لا يعرفون هذا القانون الخطير والمستبد والذي يكرس العبودية ويعطي للمشغل صلاحيات كثيرة كالطرد بدون وجه حق ويجعلك من المستحيل أن تضرب وهذا حقك أي أن الحكومة تريد سحق المواطن وتريد تمرير قوانين وتغير أخرى لصالحهم أي لصالح الرأسماليين المسمون بالتيكنوقراطيين ، تكثلوا أيها العمال والموظفين وكونوا فاعلين في نقابتكم وأزيلوا الإنتهازية واحضروا للإجتماعات وإلاّ فالمصير المظلم ينتظركم أي @الطرد@.
ماديوهاش فصحاب لي تايقولوا النقابات دارو وفعلو واستافذوا آش ديرو تبقاو تحت رحمة المشغل الظالم ؟
نحن إلى الحكومات السابقة .حكومات ماكنا نسميه بالاحزاب الإدارية. كان معهم الخير الكثير. في عهدهم توظف أبناء الشعب في كل الوظائف. أما الان فقد ابتلينا بحكومة هدفها الوحيد والاوحد هو سحق ما تبقى من كرامة وحرية ومعيشة لشعب منهك اصلا.. أسوأ حكومة عرفها المغرب منذ الاستقلال هي حكومة تجار الدين.
مثل هذه الأعمال التي تسعى إليها الحكومة أعمال تحكمية لا يمكن الإستمرار فيها. العمل التوافقي يبقى عمل جماعي بين كل الفرقاء ليس من حق أحد أن يملي على الٱخر ما يريد دون موافقة. بينما أن تمرر الأطراف دون أخرى ما تريد فهذه أساليب عفى عليها الزمن. لا بد من الحوار والحوار البناء لإنصاف الكل العمال وكذا البطرونا. للذهاب جميعا للمصلحة الفضلى الطرفين.
المضحك المبكي:
جاء في المقال وفي بعض التعليقات أن الحكومة"رضخت"لمطلب النقابات الأكثر تمثيلية بتأجيل مناقشة قانون الاضراب.. ويذهب بعض المعلقين الى التطبيل لنقابة:ا م ش على"موقفها""الشجاع" الذي يسببه تراجعت الحكومة عن عرض القانون المذكور…رأيي أن لا الحكومة ولا النقابات يهمها وضع العمال والأجراء، ولنا في قانون اصلاح التقاعد ومعه تطبيق الاقتطاعات وقرارات أخرى كثيرة خير مثال على اتفاق الحكومة والنقابات على توزيع الريع..فالنقايات استفادت وتستفيد من تقاعس الحكومة في تدقيق حسابات النقابات مقابل سكوت وصنا هذه الأخيرة وموافقتها حتى على تمرير تلك القوانين والقرابات…أستغرب من تطبيل البعض لتراجع الحكومة وكأنه "انتصار"كبير ما بعده انتصار للطبقة العاملة..أقول لهؤلاء ما قاله أحد الشعراء في بيت ذو دلالة وهو:ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا..وياتيك بالأخبار من لم تزود…نعم…ستبدي لكم الأيام المساومات التي تمت وتتم بين هاته الأطراف التي لا تبدي ما تبطنه..أسأل هؤلاء المطبلين عن سر تقاعس الحكومة ومجلس جطو في تدقيق حسابات النقابات وممتلكاتها..فكلما لوحت الحكومة بشيء من هذا تقيم النقابات الدنيا ولا تقعدها.
كما جرت العادة ، مرشد الأخوان يتحفنا بسياسته البهلوانية و الغير المنطقية و التي تهدف في جوهرها لمواصلة تبخيس و تحقير المكتسبات الأجتماعية للشغيلة و تحويل صاحب الشركة لفرعون يتفرعن على الموظفين و الأجراء ..
** لعبتكم أنكشفت و حتى المرضى النفسيين أصبحوا يدركوا
ألاعيبكم .
** نناشد مسؤولي وزارة الذاخلية الوطنيين بأنتخابات مبكرة لأنتخاب
رئييس حكومة مستتقل أو على أقل تقدير أنتخاب رئيس حكومة
ذو توجه يساري وطني la gauche لوضع حد لمهازل جماعة الأخوان
العثماني يسابق الأحداث لتاجيل قانون الاظراب حتى يتسنى له الوقت الكافي للوصول إلى شهر ماي 1921 ليعلن للموظفين فتاتا لسد رمقهم في انتظار الموت البطيء!!! الشعب هو صاحب القرار ولا نظن أن أي نقابة اوحزب يمثلنا في الوقت الراهن لأننا لم نعد نثق في أي حزب أو نقابة!!! ربما حزب نبيلة منيب اذا تمكن من فرظ نفسه في الانتخابات المقبلة فسيكون في المستوى المطلوب لعدة اعتبارات اننا كنا نشاهد برلمانيا واحدا منهم كيف يتعامل مع الحكومة بحرقة فاءقة مع الحكومة من أجل المواطن . ولنا تجرببة في ذللك منذ ستينات القرن الماظي أي منذ حكومة عبدالله ابراهيم طيب الله ثراه!!! لذا على الحكومة أن تستجيب للمواطن لتظمن له الكرامة المعيشية لأننا وصلنا إلى حد لا يطاق ……..!!!!!
النقابات هم اللي صادقوا غلى الاقتطاعات النقابات هم اللي صادقوا على التوظيف بالتعاقد النقابات هم للي صادقوا على تمرين تمديد التقاعد بكل سهولة النقابات هم اللي باعوا الماتش اتناء الزيادة الهزيلة مؤخرا في الأجور أما الإضراب رآه حق مشروع محليا ودوليا
مثل ما وقع القانون التقاعد . ما هو الهدف الحكومة العثمانية سوى تمرير القوانين تكسر القوت للمغاربة وخاصة الطبقة الوسطى التي تعاني مند تولي الحكومة الحالية .اين الخطاب الملكي الدي حث على تحسين الطبقة الوسطى ما بعدما كانت العمود الفقري للمجتع والان نسمع التحسين انظروا كيف وصلت بنا السياسة التواكل والعشوائية وغيرهما كثير اتقوا الله
بعد تخريب التقاعد وتواطؤ النقابات، ستقدم الحكومة على أي قرار تريده، وصراخكم جزء من المسرحية.
ازيد واثمن على ما قاله قبلي المعلق محمد أيوب بأن النقابات لها الفضل في ثني رئيس الحكومة بالرجوع إلى الوراء واعطاء فرصة للنقابات للمزيد من المشاورات.وماذا يقول السيد الموخاريق في الزيادة التي اقرها الضمان الاجتماعي ولم تصرف إلى حد الساعة.رغم التشكيات المرسلة اليه من طرف نقابة المتقاعدين التابعة لمركزيته السيد مخاريق مخربق كبير ويتحرك بالريموت كونطرول وهو مسير من طرف الدولة ويعمل طبقا للتعليمات وذلك ليشاكس النقابات اليسارية لا غير.وخير دليل هو جلسته امام رئيس الحكومة ولا يهمه إلا التبناد والصور
على الحكومة و النقابات ان يتوافقوا على تنظيم القطاعين العام والخاص. الاختلالات بالقطاعين تأثر سلبا على تنمية البلاد . ملف تسوية الأجور بالقطاعين!!! تطبيق توجهات الدليل المرجعي للمهن !!!!! التغطية الاجتماعية و الصحية!!!!
فمتى ستعلنون عن بداية الإصلاحات ؟ اما الشفوي !! الله ايداوى !!! نطلب الله اللطف.
الكثير من المعلقين يتساؤلون عن سرعة تمرير هذا القانون هم يستغلون الظرفية الحساسة أي مرحلة كوفيد قبل إنتهائها أي إذا صادقبوا على القانون فلن يعارضه أحد لأن المرحلة يُمنع فيها الإضراب والتجمعات شفتوا مكر من يحكمنا .
هاداكشي لي عمر ما قدرات تغامر به الحكومات السابقة واخا فسنوات الرصاص خوفا من انفجار اجتماعي، جات هاد حكومة الهواة خصرات كلشي ؤ كتغامر باستقرار البلاد.. راه ما يصوت عليهم غير لي باغي الفتنة للمغرب لأنه بنادم عيا من هاديك "سلك.. عدي.. قضي"
شغلتنا الدولة بكورونا و تخطط بليل في كهوف مظلمة ضد الشعب المغربي فهي تتآمر علينا كأن كورونا غير موجودىة و لا تحتاج لتركيز الشعب على الوباء. واش نحضيوها هي أو نحضيو كورونا
اههلا بكم هل سيعود الحجر الصحي لأن عدد ألإصبات مؤشر مقلق و عدد الوفيات ايضا
تكميم الأفواه ….القمع و الاضطهاد و الزميييييت ،،،و لي خرج إدوي على الظلم و العدوان إمشي الحبس !!!!! واش هادي بلاد في بشر ولا تيشوفو الناس بهايم و كسيبة