قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن صلاحيات الهيئة محددة في البحث في الملفات بهدف تقديمها إلى المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن “صياغة مشروع القانون كان هاجسها الرئيس صلاحيات الهيئة التي لا تتوفر على صلاحيات حصرية”.
وأوضح الراشدي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه “تم تدقيق صلاحيات الهيئة بناء على ما جاء في الدستور”، كاشفا أن “الهيئة أعدت عشرة تقارير سيتم نشرها والتي توضح رأيها في المواضيع التي تدخل ضمن صلاحياتها”.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن الهيئة أعدت رأيا في موضوع تضارب المصالح، بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع، مبرزا أن “التقارير، التي سيتم نشرها قريبا، سيتوصل بها البرلمان؛ ومنها تبسيط المساطر والإدارة الإلكترونية، والحصول على المعلومة”.
كلشي حبر على ورق للاسف لامصداقية ولا نزاهة اصحاب الثراء الفاحش لا حسيب ولا رقيب ولاضريبة ولا مسؤولية والمسكين خلص الضريبة وزيدوه فالضو وزيدوه في الفاتورات وزيد وزيد…..
ؤاين هي المتابعة القضائية لاستئصال هذا الداء الخطير الذي أضعف اقتصادنا الوطني …
كثرة الهيئات وكثرة التقارير بدون جدوى المواطن يريد الحل
هل تحتاج مسألة إشكالية الرشوة في المغرب لِلَجنة وطنية للوقاية منها ؟؟
الرشوة معضلة ( كِسُّوسة ) تنخر إقتصاد البلد مند عقود !
و هده حقيقة يعرفها حتا الأجِنَّة في الأرحام !
يعني مسألة جاري بها العمل في كل دواليب الدولة !!
لكن بما أنها تزيد الغَني غِنََا و الفقير فقرا ؟ مكاين باس !!
حتا القانون في حالة تطبيقه يعاقب لِّي عْطاها قبل لِّي شدها !!
ان هيئة محاربة الرشوة او كثرت اللجان ضد الرشوة موجودة في الاوراق والمحافل الدولية وبس.ان الرشوة عند كل الدول الفقيرة او المتوسطة موجودة كالطعام وااماء .ولكن بدون دواء.ان تسجيل العقارات والاراضي موجودة في ادارة المالية ولا احد يسال في هذا الموضوع .البيع والشراء موجود كل يوم .ان ظاهرة العمارات الكبيرة كلها مخالفة للتصامبم الاولى ولكن بعد اخذ وثيقة او رخصة البناء نرى التصميم تغير من عشية لضحاها.واعطيت طبقتين زيادة وذالك مقابل ماذا .فاسالوا اهل الذكر ان كنتم اا تعلمون ولكن اليوم كل شيء معلوم .زاءد طبقة يساوي شقة عن طريق البيع في الاوراق وهذا صعب اثباته انه رشوة .ولكن اذا قمنا بتحقيق سنرى عجبا.
# وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن الهيئة أعدت رأيا في موضوع تضارب المصالح، بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع.# الكلام جد واضح و المعني بالامر سيتدخل، كما فعل من قبل، و سيقبر الملف.
فين جطو من هداشي وفين القضاء والمحاكم و لا غير على ولاد الشعب ؟!
إشهد يا تاريخ إذا حصل التخفيف من الرشوة و من النهب و من الفساد بشتى أنواعه في هذا البلد السعيد حتى لا أقول استئصالها ها أنا ها أنتم.
كفى من المزايدات والخرافات ايه السادت الأفاضل كيف للمجتمع المدني محاربة الافت التي فشلت الجهات المختصة بمحاربة الرشوة والفساد ايها المسؤولين الأعزاء كفي من تبرير الاختلاسات بتأسيس اللجان التي تزيد في إهدار المال العام فقط لك الله ياوطني الغالي لك الله يا ملكي الباني
ما كنا لنحتاج الى مثل هذه الهيءات لو التزم كل بواجباته وحقوقه ولكن مع الاسف ضعف الضمير وضعف الادراك للعواقب وعدم الاكتراث لما سيترتب على ذلك من اضرار هو الذي ادى الى ما نحن عليه ، كيف ذلك ؟ ذلك ان الذي يتصرف تصرفات غير سوية يعتقد انه لن يضر احد وانه سيستفيد هو ، في حين انه سيضر وسيتضرر هو نفسه ، لان سلوكاته السيءة ستؤتر في الاخرين بكيفية او باخرى وقد يقتدون به مما سيجعله يتضرر هو نفسه من تلك السلوكات الخبيثة ، ولهذا فلكي يعيش الجميع في راحة واطمءنان وجب على كل واحد ان يلتزم بالسلوكات القيمة والحسنة التي لا تضر احدا ولا يتضرر بها هو كذلك . وهذه الهيءات جيدة وهي التي تستحق التشجيع لان من شانها ان تقوم السلوكات وتهدبها .
البلاد اخربها الفساد والا غثناء الغير المشروع ونهب المال العام وانتم ما زلتم لم تجدوا صيغة ولا صلاحية لإلقاء القبض على هؤلاء الدين افقروا العباد والبلاد.
لو كان الأمر يتعلق بمواطن بسيط وفقير لما اعتقل قبل أن يستيقض من نومه أو يقوم من فراشه وحتى قبل إدانته.
اما الأثرياء فيجب استشارتهم حول العقوبات التي تناسبهم ولا تجرمهم ولو اقتضى دلك صياغة قوانين جديدة تناسب اهواءهم .
ربما تكون المحاكمة بعدما يفوت الأوان وترفع الجلسة.
وجود عشرات الهيءات هو تكريس احتقار المواطنين والاستهزاء من ذكائهم الذين يعتبرون مجرد رعايا لا ارادة ولا راي لهم !!
انتهى الكلام !! وما غير ذلك سوى مزيد من الاحتقار والاستهزاء من هذا الشعب البءيس
غالبية الناس لا يريدون محاربة الفساد، بل يريدون حقهم من الفساد.
انظروا الى بعض اليساريين الذين كانوا يغنون بشعارات نضالية واجتماعية….البعض منهم حكم عليه في ملفات الفساد والبعض الآخر اغتنى دون غيره في ضرف وجيز….حلل وناقش وهذا يج