24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎ (5.00)

  3. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  4. عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك (5.00)

  5. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | قانون ممارسة حق الإضراب .. نص تشريعي مهم تأخر 58 سنة

قانون ممارسة حق الإضراب .. نص تشريعي مهم تأخر 58 سنة

قانون ممارسة حق الإضراب .. نص تشريعي مهم تأخر 58 سنة

منذ سنة 1962 وإلى غاية 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكن إلى حدود الساعة، أي بعد 58 عاماً، لم يُعتمد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته.

ونص دستور 2011 المعمول به حالياً في المغرب ضمن الفصل 29 على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، وبعد مضي 5 سنوات صادق المجلس الوزاري في شتنبر من سنة 2016 على أول مشروع قانون تنظيمي يُنظم هذا الحق في المغرب، لكنه لم ينه بعد المسطرة التشريعية ليصبح ساري المفعول.

وبعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري، أُحيل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب، وبقي هناك دون مناقشة لأربع سنوات، وهو اليوم محط جدل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي خُطوة مفاجئة، قررت حكومة سعد الدين العثماني عرض هذا النص للدراسة، الأسبوع الجاري، وما لبثت أن أجلت ذلك؛ وبين ترددها وتخوف النقابات، يترقب أرباب العمل تطبيق هذا القانون الذي كان التزاماً ضمن الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل لسنة 2019.

ويكتسي هذا القانون أهمية كبيرة، لكونه ينظم لأول مرة حق ممارسة الإضراب من طرف الموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص، كما أن القوانين التنظيمية تُصنف في منزلة موالية بعد الدستور لأنها مكملة له، إذ لن يتم التصريح بتنفيذ القانون إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية بعد النظر في مدى احترامه للدستور.

قانون مهم

يقول هشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب يُعتبر نقطةً رئيسية ضمن الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل 2019 الموقع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.

وأكد الزوانات، في حديث لهسبريس، أن "الاقتصاد المغربي في حاجة إلى هذا النص"، وزاد: "حق الإضراب منصوص عليه في جميع دساتير المملكة منذ أكثر من نصف قرن ولذلك يجب اعتماده، والأهم بالنسبة لنا هو إيجاد توافق حول مضامينه".

ويشدد المسؤول داخل تنظيم "الباطرونا" على أن "المغرب يعيش أزمة رُبما ستخلق بعض النزاعات،"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يحاول الحد من النزاعات من خلال عدد من الإجراءات، من بينها التفاوض والحوار الاجتماعي الداخلي لتأجيل الإضراب ما أمكن، لكي لا يتم الإضرار بالمقاولات".

وأورد الزوانات أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب يُحبذ اعتماد هذا النص التشريعي دون تأخير إضافي لأنه يتضمن إجراءات عدة لفائدة الشركات"، مؤكداً أنه "حالة وُجود نقاط خلافية يمكن حلها عن طريق الأخذ والرد ضمن غرفتي البرلمان بهدف تقريب وجهات النظر".

رفض نقابي

تُجمع النقابات في المغرب على رفض مضامين هذا النص التشريعي وتطالب بتعديله بناءً على خلاصات حوار اجتماعي مع الحكومة وأرباب العمل، وهو ما تتجه الحكومة إلى القيام به في الأيام المقبلة.

وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن النص التشريعي الذي يُوجَد في البرلمان يعمل على "تكبيل حق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية"، كما تؤكد أن مقتضياته "ستُجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".

فيما تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا مشروع "يفرض شروطاً جديدة لممارسة حق الإضراب، ويفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات".

وقد اعترضت جُل النقابات على هذا النص من حيث الشكل والمضمون معاً، واتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمريره. وفي المقابل تؤكد الحكومة أن عرض النص على البرلمان يعني إمكانية تقديم تعديلات عليه.

ماذا يقول النص؟

يُعرف النص الإضراب بكونه توقفاً جماعياً عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشر للأجراء المضربين.

ويوضح النص أن إمكانية ممارسة حق الإضراب مكفولة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، أي الأُجراء في القطاع الخاص، والموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

وحسب مضامين مشروع القانون التنظيمي فإن كل إضراب لأهداف سياسية يعتبر ممنوعاً، كما يُشير إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يومياً من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.

والمقصود بالجهة الداعية إلى الإضراب، وفق مضامين النص، النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، أو النقابة الأكثر تمثيلية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، وفي حالة عدم وجودها تكون النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء.

ويَشترط النص قبل اللجوء إلى الإضراب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين القيام ببذل جميع المساعي لإجراء محاولة التصالح، وفي حالة فشل ذلك يمكن حينها ممارسة الإضراب.

وفي المادة 8 منه، تضمن مشروع القانون التنظيمي مقتضى لصالح الأجراء والموظفين، إذ يَعتبر أن كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب باطلاً بقوة القانون.

كما تنص مُقتضيات النص على أن الأجراء المشاركين في الإضراب يُعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبذلك لا يمكنهم الاستفادة من الأجر خلال مدة إضرابهم، كما يُمنع عليهم احتلال أماكن العمل خلال الإضراب.

وتمنح المادة 28 من القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية، إمكانية الأمر بصفة استثنائية بموجب قرار معلل بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة.

وبخصوص القطاع العام، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب أن تحيط علماً المرفق المعني بقرار الإضراب سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الشروع الفعلي في تنفيذه.

ويُستَثنى من ممارسة الإضراب القضاة وقضاة المحاكم المالية وموظفو الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال وأعوان السلطة والموظفون العاملون بوزارة الداخلية، والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وموظفو وأعوان الجمارك وإدارة السجون والوقاية المدنية.

كما يمنع أيضاً موظفو وأعوان المياه والغابات حاملو السلاح، والقيمون الدينيون، ومراقبو الملاحة الجوية والبحرية، إضافة إلى الأشخاص الذين يتم تكليفهم بضمان حد أدنى من الخدمة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مغربي الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:25
لمادا هده المصارعة حول قانون الاضراب هده الايام، بالمغرب الإضرابات مفتوحة طوال السنة، والنقابات أرادت أن تبقى الأمور هكدا، والضاءع الكبير هم العمال والمستخدمين والموظفين البسطاء، والخاسر الكبير هي الدولة والمستثمرين الدين يهربون البلاد بسبب منهجيات النقابات التي لا تفكر في ازدهار بلدها المغرب بل بمصالحهم وبما يستفيدون مسيروا هده النقابات.
2 - ملاحظ من طنحة الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:34
سبحان الله....الباطرونا ضغطوا على الحكومة باش متطبقشي الزيادة هاذ السنة بسبب تداعيات كورونا وعندها الوجه قاصح باش تضغط يخرج قانون الإضراب بالشكل لي كتبغيه ويعجبها....إذا كانت القضية فيها فري الحبة أهووووي !!! وإذا فيها تكبيل العامل من حق الإضراب ماذا بنا !!!
3 - عبدالمجيد الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:35
الاضرابات كانت ولا تزال وكانت تعطي اكلها.كانت فعلا نقابات مسؤولة ووطنية وتهمها وضعية العامل بالدرجة الأولى دون المساس بتقويض سير المؤسسة.اما واليوم وقد كثرت النقابات من كل لون وطيف والكل يريد أن يكون له نصيب من الكعكة فاصبحنا نرى الامناء العامون يجولون في افخم المنتجعات وآخر موديلات السيارات واصبحوا لا يقلون وزنا عن الوزراء والمستشارين فأين هي مصلحة العمال مع هته الطينة من اامهترءين العجزة السباقون إلى أخذ الصور مع الشخصيات لا غير.انه وقت مصالح شخصية صرفة لا غير فرحمة الله على نقاباتنا الحالية.
4 - مصطفى كارطيكا الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:41
السياسيين و الباترونا ورجال المال والاعمال في المغرب بغو يسكتو شعب بزز ويقبل بالذل والقهر وبلا ميفتح فمو تا بش يقول كلمة الحق لا حول ولا قوة الا بالله
5 - citoyen الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:44
تكبيل الحق في الاضرلب
الاضراب وسيلة ضغط مشروعة ولايحق تقييدها بالنص في دولة دمقراطية لانها الوسيلة الوحيدة لكبح جماح من كان بالامس لايملك شيءا فتملق في السياسة وغير جلده واصبح عضوا في نادي البطرونا
اساس العمل عرق جبين العمال وليس فقط راس المال الذي بدون العنصر البشري والمستهلك لايعدو ان يكون مجرد اوراق لاقيمة لها
دخلنا عصر الليبرالية الجديدة التي ستعود الي الاقطاعية والفيودالية اي العبودية المقنعة
وتقيد حياة العمال بنصوص القوانين
يستيقظ العمال يوما فلايقرؤون في القانون
الا لابحق لك......
يعاقب القانون كل من تسول له نفسه ان يخرق القانون عفوا ان لايطيع سيده
ولكن للارض وللانسان رب خالق يحميهما يجعل حسابات الاقطاعيين تذهب في مهب الريح بقدرة قادر
هذا لايمنع العمال ان يكافحون من اجل مكتسباتهم
العمال فخر الاقتصاد وليس مالكو رؤوس الاموال الي ان يثبت العكس
6 - الزريبة الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:49
لا قيمة للدستور حتى نكون دولة مؤسسات مستقلة.
7 - الحسن لشهاب الخميس 17 شتنبر 2020 - 08:24
الاضراب حق مشروع،لكن خلود الزعامة النقابية مع اموال الصناديق السوداء ،ورقة جد مربحة لتحالف الوارث السياسي مع الباترونا.....
8 - سميرة الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:00
من أراد في المغرب أن يطلب حقه في الصحة والعيش الكريم يجب أن يخرج لشارع بدون رخصة.إن إنتظرت الرخصة من النظام الفاسد فإنكم تنتظرون إلى أن تقوم الساعة.
9 - مطالب الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:08
الدول تكرس علاقات التبعية ،و تعود بنا خطوات إلى الوارء
هذه القوانين تعمق الطبقية و تصون مصالح أصحاب رؤوس الأمول ،و الطبقة الهشة تستخدم كعود الثقاب في إنارة الطريق لهؤلاء
و فوق دالك تريد أن تلجمهم في التعبير عن معاناتهم و المطالبة بما هضم و يهضم من حقوقهم ،في شكل من السلطة القهرية
هل هذه هي دول الحق و القانون !!
10 - المختصر الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:28
جا الوقت لتنظيم حق الاضراب المضمون دستوريا للعمال للقضاء على تخلويض النقابات التي تستغل الوضع لحلب المشغلين والاجراء وتطالب بالاجر عن الاضراب
11 - مغربي الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:52
نص دستور 2011 المعمول به حالياً في المغرب ضمن الفصل 29 على أن "حق الإضراب مضمون، إذا كان حق الإضراب مضمونا دستوريا و دوليا فإن مالجأت إليه حكومة بنكيران و العثماني لاحقا من أقتطاع لأجور المضربين المطالبين فقط بإنصافهم ورفع الظلم عنهم يعتبر خرقا للدستور و القوانين الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان، و بالتالي وجب تعويض المضربين كضحايا لهذا الخرق، ورفع دعاوى قضائية ضد بنكيران و العثماني وطنيا و دوليا.
12 - غير انا الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:40
يلجئ الاجراء للنقابات بحسن نية لتوفير الحماية ولكنها في الحقيقة تسمسر فيهم حتى كرهها الجميع وترفض تنظيم الاضراب للابقاء على الغموض والسمسرة اكتر
13 - بنعباس الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:14
تستمد الشغيلة ضغطها بالإضراب المكفول دستوريا وليس لها وسيلة أخرى في ظل عقلية للباطرونا التي تنظر بعين المصلحة فقط دون مراعاة التوازن بين الاخذ والعطاء ، يكمن المشكل في هيكلة النقابات ود مقرطتها ليكون القرار بيد الشغيلة أولا وأخيرا والابتعاد عن القرارات الفوقية ، هيكلة تلزم الاجير بالانخراط وتعطيه الكلمة داخل مقر عمله وفي باقي المحطات عبر المندوبين وتكون رئاسة النقابة ملزمة بتنفيذ ذلك وليس العكس ، شاركنا في إضرابات ظاهرها مطالب الاجراء قديمة تتجدد كلما احتاج الحزب الموالي للنقابة او هي الموالية له الضغط للمطالب السياسية ، وخرجنا نحن العمال دون فائدة وقد نقصت اجرتنا من يوم او يومين ، حتى يظل الاضراب وسيلة ضغط للأجراء فقط وجب النظر مليا في هيكلة النقابات وابعاد من تقاعد والابتعاد عن مظلة الاحزاب
14 - مهتم الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:18
وعلاش هذ التعطال كامل لهذ القانون مممممممممم هذ الشي مش مفهوم! معمر شوفت فشي دموقراطية كدحترم راسها هذ التعطال خصوصا ف قانون حيوي بحال هذا! أ ولا هد الشي فيه إن! ممممممممممممممم! المفهوم الجديد للسلطة! مممممممممممممممم!
15 - حخم الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:47
الوضوح مفيد للجميع ليعلم العامل المشغل حقوقه وواجباته ولكن مقاولي النقابات يفضلون العيش وسط الخواض ويعرقلون صدورىالقانون
16 - لاحولة الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:54
58 سنة و قانون الإضراب دايرين ليه العصا فالرويضة. يعني 58 سنة من القمع...وتكميم الأفواه و مازال كيتطبح حتى الآن..! أدن ليست هناك لا كرامة و لا هم يحزنون. هده علامة ان ماما فرنسا لازالت تتحكم في دواليب القرارات...بالتيليكوموند ...و لن تقبل باي حل طالما أنها نفسها ضاقت درعا من الاقمصة الصفراء...
17 - رياض الولفة الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:55
بان ليكوم غير قانون الإضراب مبانش ليكوم المدونة لي مافيهاش عقوبات رادعة لباطرونا فحالة خرقات القانون .حق الإضراب حق دستوري يجب المحافظة عليه اما الالتفاف عليه ومنعه بطرق قانونية فهذا غير مقبول
18 - متتبع الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:02
هذه الحكومة تريد الالتفاف على حق الاضراب وهو الوسيلة الوحيدة للعمال للتعبير عن مشاكلهم و التنفيس من ضغط الباطرونا و الرؤساء في العمل، وبضغط من هؤلاء الباطرونا تريد إرضاءهم مقابل إقصاء ملايين العمال من التعبير عن أنفسهم، وهو حق دستوري يريدون إقباره، فأين هو احترام الحكومة للدستور و الاليات الدولية لحقوق الانسان و الاستعراض الشامل للحقوق و الحريات أم سنرجع إلى سنوات خلت يعرف المغاربة ماكان يجري فيها و هذا الحزب الحاكم بالذات.
19 - مغربية الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:01
الإضراب حق دستوري و دولي يضمنه الدستور للعمال للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية او الاقتصادية المهضومة من طرف الجهة المشغلة، و هم اصلا لا يلجؤون للإضىاب إلا إذا فشل الحوار و التفاوض، لكن إذا لجؤوا له فإنهم يعاقبون بالاقتطاع من اجورهم. متى كان الناس بعاقبون على إلقبام بشيؤ من حقهم. ان هذا ليس تمبيلا فقط لهذا الحق و انما الضرب به عرض الحائط و عدم الاعتراف به....فلتلغوا هذا الحق من الدستور و ارتاحوا
20 - مواطن الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:49
كل قرارات هذه الحكومة متذ 2011،موجهة ضد مصالح الشعب المغربي ،وخاصة الطبقة الوسطى والطبقات المسحوقة وعلى راسها الطبقة العاملة،وللتذكير :قانون التقاعد، تحرير ثمن المحروقات، تقليص دعم صندوق المقاصة،اضافة الساعة،......وغيرها من القرارات المجحفة، والان تريد تمرير قانون الاضراب الذي تريد من خلاله تكميم وتجريم الاضراب.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.